بنیاد توسعه اقتصادی هر سرزمینی بر پایه رشد و ترقی فعالیت های مولد آن است. دامداری از جمله فعالیت هایی است که در بعد مکانی و فضایی دارای آثار مهم و بی بدیلی است. ارتباط تنگاتنگ دامداری با معیشت جمعیت، امنیت غذایی و سلامت جامعه بر اهمیت آن می افزاید. علی رغم نقش اقتصادی برجسته دامداری شواهد حاکی از این است که در کشور طی سال های اخیر رکود رو به تزایدی در این بخش تولیدی حاکم شده است. از این رو تلاش گردیده تا به تبیین علل تکانه های رکود دامداری در ایران به تاسی از اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا پرداخته شود. بنا به بررسی های صورت گرفته هفت عامل شامل "رویکرد نیولیبرالیستی حاکم بر فضا"، "رویکرد سیاست های کلان توسعه"، "واردات دام"، "سهم دامداری در نظام توزیع ثروت"، "قاچاق دام"، "رانتیریسم و برتری فعالیت های نامولد در رقابت با تولید" و "تغییرات نرخ تورم" تبیین کننده ی نظام تحولات است. در نهایت، از آنجا که دامدارای همچون سایر بخش های مولد اقتصادی دارای تولید ثروت آنی و فراوان نیست (علی رغم اینکه دارای برد اشتغال زایی است)؛ از سوی دیگر، سرمایه داری حاکم در کشور به دنبال حداکثر سودیابی با حداقل ریسک بوده که توجیه کننده ی انتفاع سرمایه گذاری های کلان و هلدینگ های داخلی و خارجی است؛ بدین سان فعالیت های دامداری در مسیر افول و رکود قرار گرفته است.

مسأله ی مرکزی مکتوب حاضر تبیین گرایش دانش آموزان به رشته ی تجربی در کنکور است. به لحاظ نظری استدلال می کند وضعیت کنکور رشته تجربی حاصل مناسبات کلان اقتصادسیاسی است و تحلیل آن به ناگزیر مناسبات کلان جامعه را وارد تحلیل می کند. روش متبوع این تحقیق انتقادی است که داده های موجود را در پرتو نظریه تحقیق که اقتصادسیاسی است تحلیل می کند و دلالت های پنهان داده ها و عناصر مقوم وضع موجود را آشکار می کند. پس از مرور داده های موجود این مقاله پزشکی سازی را علت شکل گیری بازار کنکور و گرایش به رشته تجربی معرفی می کند. پزشکی سازی که خود پاره ای مهم از خصوصی سازی است، این وضعیت را به آموزش نیز تسری داده و به خصوصی سازی آموزش نیز شتاب بخشیده است. به این ترتیب پزشکی سازی، مناسبات کلان اقتصادسیاسی را تغییر داده و سایر ترتیبات اجتماعی را به خدمت خود درآورده است. در توصیف پزشکی سازی می توان این فرایند را نیز بخشی از جریانی بزرگ تر که به نئولیبرالیسم معروف شده دانست.

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهل ساله شکوهمند انقلاب اسلامی خود همواره با سیاست فشار، تهدید و تحریم ایالات متحده روبرو بوده است؛ تا پیش از آغاز دهه 1390 این تحریم ها به تحریم های مالی و تجاری محدود گردیده اما از اوایل دهه 1390 تا به امروز ورزش ایران نیز متحمل فشارها و اثرات تحریم شده است؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی از نوع کیفی به صورت تحلیل تماتیک با دو دور تکنیک دلفی صورت گرفت؛ نمونه گیری بر اساس گلوله برفی تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت که در نهایت 16 خبره به عنوان نمونه نهایی و 19 مفهوم اساسی به دست آمد؛ یافته های پژوهش نشان دادند کاهش واردات محصولات خارجی (01/4) مهمترین تاثیر مثبت، پرداخت حقوق مربیان و بازیکنان خارجی (73/4) مهمترین تاثیر منفی مستقیم، تصمیمات شتابزده دولت (84/4) مهمترین تاثیر منفی غیرمستقیم تحریم های اقتصادسیاسی ایالات متحده بر ورزش ایران بودند. با توجه به بررسی هزینه-فایده تحمل شرایط کنونی، بنظر می رسد ورزش ایران بعنوان بخشی از اقتصاد خرد ایران، علاوه با مواجهه با تنگناهای بیشتر از قبیل پرداخت پاداش و حقوق ورزشکاران ایرانی و خارجی، محرومیت های حضور در عرصه های بین المللی و. . . نتواند در ابر تورم رکودی قابل پیش بینی در آینده موفقیت های گذشته را تکرار نماید.

تحقیق حاضر می کوشد با روشی تحلیلی-تطبیقی و با بهره گیری از داده های بدست آمده از منابع کتابخانه ای به کشف مهمترین عناصر و مولفه های اقتصادسیاسی دوران سازندگی در ایران(1376-1368) و نسبت سنجی آن با ویژگی های دولت توسعه گرا بر اساس متغیرهای دولت توسعه گرای لفت ویچ بپردازد.لفت ویچ پنج ویژگی وجود نخبگان توسعه گرا، قدرت بوروکراتیک و توانایی نهادی، استقلال دولت از طبقات اجتماعی، وجود جامعه مدنی ضعیف و بستر بین المللی مناسب برای توسعه کشور را برای دولت توسعه گرا ذکر کرده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که مهمترین ویژگی ها و گزاره های حاکم بر دولت سازندگی و نخبگان حاکم این دوره عبارت بودند از: لیبرالیسم اقتصادی، توسعه گرایی اقتصادی، رئالیزم اسلامی در سیاست خارجی، پراگماتیزم و عمل گرایی، تکنوکراسی و فن سالاری، خصوصی سازی و تعدیل ساختاری و به همین دلایل فضای کلی دولت سازندگی دارای ویژگی های مشابه دولتهای توسعه گرا بوده است. دولت سازندگی دارای اقتدار بوروکراتیک و توانایی فنی-نهادی نسبتا بالا برای پیشبرد پروژه توسعه کشور بود، این دولت دارای استقلال بالایی از طبقات مختلف اجتماعی بود و روابط ویژه ای با طبقه سرمایه داری تجاری-صنعتی داشت. جامعه مدنی در این دوره هرچند روبه رشد اما نسبتا ضعیف ارزیابی می شود. متغیر بستر بین المللی توسعه علی رغم بهبود نسبت به دهه اول انقلاب اما در مقایسه با دولتهای توسعه گرای شرق آسیا نامطلوب ارزیابی می شود. این دولت کم و بیش واجد ویژگی های دولت توسعه گرای لفت ویچ است و این شباهت در متغیرهای وجود نخبگان توسعه گرا،استقلال نسبی دولت از طبقات و وضعیت جامعه مدنی بیشتر از متغیرهای اقتدار بوروکرتیک(توانایی نهادی و فنی)و بستر بین المللی مناسب برای توسعه بوده است.

مقاله پیش رو درصدد است تا تاثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصی سازی در ایران بعد از انقلاب سال 1357 را بررسی کند. در این راستا، سهم بودجه ای شرکت های دولتی از کل بودجه کشور به عنوان شاخص خصوصی سازی و وابستگی چهل درصدی دولت به رانت حاصل از منابع طبیعی به عنوان شاخص دولت رانتیر در نظر گرفته شده است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله عبارت است از این که دولت رانتیر چه تاثیری بر فرایند خصوصی سازی در ایران بعد از انقلاب داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه مقاله حاضر بدین صورت است که دولت رانتیر در ایران پساانقلاب از طریق دو مولفه افزایش حجم بودجه عمومی دولت و افزایش مقررات گذاری، در تلفیق با اصل 44 قانون اساسی، اندازه دولت را در اقتصاد بزرگ کرده است و در نتیجه، منجر به ناکامی خصوصی سازی شده است. ماهیت این مقاله کیفی، روش آن توصیفی تحلیلی، رویکرد به کارگرفته شده اقتصاد سیاسی و ابزار گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای (اسنادی) است.

بانک جهانی شاخص هایی برای حکمرانی خوب در نظر گرفته که بر اساس این شاخص ها دولت احمدی نژاد ارزیابی می گردد. موارد بررسی شده شامل مسکن مهر، هدفمندی یارانه، تورم و نقدینگی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال است که داده های موجود نشان می دهد که با تعریف حکمرانی خوب انطباق ندارد. نتایج حاصل از برسی و تحلیل نشان می دهد: 1-در بخش مسکن و مخصوصاً با تصویب قانون مسکن مهر در سال 1386؛ طی 8 سال میانگین قیمت مسکن در تهران از مترمربعی 648 هزار تومان به 2 میلیون و 61 هزار تومان افزایش پیدا کرد و در دولت دوم وی، عرضه مسکن با رکورد مواجه شد و تولید مسکن مهر باعث ارزانی و ثابت ماندن قیمت مسکن نشد. 2-میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها نشان دهنده کسری 32 هزار میلیارد تومانی درآمد است. کاهش درآمد نیز موجب شد تا دولت به چاپ و انتشار اسکناس روی بیاورد که موجبات افزایش نقدینگی و تورم گردید. 3-در بخش کارآفرینی و ایجاد اشتغال بین سال های 1384 تا 1391، معادل تفاوت جمعیت شاغلان در این سال ها است و به عبارتی برای 9 هزار نفر ایجاد اشتغال شد که رقم خوبی نیست. 4-در موضوع تورم به دلیل عدم توانایی قوه مجریه در حفظ تعادل عرضه و تقاضا در بازار، تورم فزاینده ای شکل گرفت. رابطه عرضه و تقاضا بیش از پیش به هم خورد طی هشت سال دولت احمدی نژاد کمترین نرخ تورم به سال 1384 با نرخ 10. 4 درصد مربوط بود و بیشترین نرخ تورم به سال 1391 با 30. 5 درصد بوده است.

مسئلۀ اصلی این مکتوب تبیین نقش دولت در حاشیه نشین شدگی در شهر کرمانشاه است. از این منظر استدلال می کند دولت در ایران از طریق دسترسی به رانت و توزیع آن به حاشیه نشین شدگی برخی گروه ها دامن می زند که حاشیه سازی برخی مناطق شهری تنها یکی از بخش های رؤیت پذیر آن است. روش این پژوهش انتقادی است و دلالت های پنهان داده های موجود را در پرتو نظریۀ اقتصاد سیاسی آشکار می کند. این روش به نوع داده حساس نیست و از انواع داده های موجود، اسناد و منابع بهره می گیرد. پژوهش به این نتیجه رسیده که حاشیه نشین شدگی در کرمانشاه از آغاز شکل گیری دولت مدرن در ایران تحت تأثیر مداخلات دولت از رهگذر برنامه های اقتصادی و اجتماعی پدید آمده و گسترش یافته است. برنامه های دولت های بعدی نیز برای حل معضل به بنیاد این پدیده اصابت نکرده است. تعبیر حاشیه نشین شدگی به مثابۀ پدیده ای معلول اقتصاد سیاسی کلان و تحلیل مکانیسم های متنوع آن، پیشنهاد این مقاله برای بازاندیشی این معضل اقتصادی و اجتماعی است.

مساله مرکزی مکتوب حاضر مطالعه حاشیه نشین سازی از منظر اقتصادسیاسی است. از این منظر استدلال می کند حاشیه نشینی شدگی پدیده ای برساخته و حاصل مکانیزم های پنهان انباشت و گردش سرمایه است که دولت از عاملان مهم آن در ایران است. روش تحقیق بر قیاس نظریه متبوع تحقیق، انتقادی است و از انواع داده های موجود بهره می برد. روش تحلیل، جست وجوی دلالت های نظری داده های موجود با راهنمایی نظریه تحقیق است. نتیجه پژوهش حاکی است حاشیه نشین شدگی پیامد تاریخ طولانی طرد با مکانیسم های مختلف بوده که طرد اقتصادی از مهمترین آن هاست. طرد اجتماعی و فرهنگی بر بستر اقتصاد، مناسبات موجود را طبیعی سازی کرده و موجه می نماید. بر این اساس هر اراده ای برای مواجهه با حاشین نشین سازی نیازمند توجه به مناسبات کلان اقتصادسیاسی است. اقتصادسیاسی رشته پیوند مسایل محلی و بین المللی است؛ در حالی که حاشیه نشین شدگی در جهان رو به کاهش گذاشته در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است.

حسابداری مدیریت با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی محققان قرار گرفته است. دیدگاهی که تا حدی از نگاه محققان مغفول مانده است به دیدگاه حسابداری مدیریت انتقادی تعبیر می گردد. حسابداری مدیریت انتقادی، تلاشی جهت درک رویه های حسابداری مدیریت در سطح خرد و تسری آن به سطح کلان اجتماعی و سیاسی می باشد. در این رویکرد تاثیر جامعه و نهادها با تضادها و تقابلها در روابط اجتماعی بر حسابداری مدیریت مورد بحث قرار می گیرد.در این مقاله با تبیین مفاهیم حسابداری مدیریت انتقادی به بررسی رویکردهای حاکم بر حسابداری مدیریت پرداخته می شود. در حقیقت، مسائلی نظیر انواع رویکردهای حسابداری مدیریت، دیدگاه های حاکم بر حسابداری مدیریت انتقادی شامل دیدگاه اقتصاد سیاسی، فوکو و هابر ماس مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهدکه حسابداری مدیریت انتقادی با تمرکز بر تغییردر رویکردهای حسابداری مدیریت ناشی از عوامل اساسی را روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در هر جامعه،نقش قدرت دانش و درک سیستمها می داند.

دامنه اختیارات قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی کشورها متأثر از قانون اساسی یا سایر قوانین موضوعه تعیین می شود. در نظام سیاسی ایران، قوه مقننه نهادی اثرگذار بر بودجه کل کشور بوده و تغییر ارقام درآمد و هزینه های دولت در مصوبه قانون بودجه نسبت به لایحه پیشنهادی، به یک روال متداول تبدیل شده است. هدف این مقاله، مطالعه رویکرد نمایندگان دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی (1391-1398) در افزایش ارقام ردیف های پیوست یک لایحه بودجه کل کشور ناظر به اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد ملی و معطوف به رویکرد مسئولیت پذیری نمایندگان استانی بر اساس ادبیات اقتصادسیاسی توزیع است. نتایج به دست آمده مبتنی بر روش اقتصادسنجی پانل فضایی برای لحاظ اثرات مکانی و سرریز متغیرها حاکی از آن است که کنش نمایندگان استان در فرایند تصویب پارلمانی مجلس متأثر از شاخص های کارایی (سهم تولید ناخالص داخلی استان از تولید ناخالص داخلی کل کشور) و شاخص سیاسی (سهم استان از جایگاه های ویژه مجلس) بوده و جهت گیری برای ایجاد زیرساخت های توسعه با رویکرد برابری محور (نسبت سرانه تولید ناخالص داخلی کل کشور بر سرانه تولید ناخالص داخلی استان) به لحاظ آماری معنادار نیست. در واقع، این رویکرد با یکی از وظایف نمایندگی مبنی بر تلاش برای پیگیری و رفع مشکلات منطقه و کاهش نابرابری و محرومیت زدایی غیرمنطبق است.