گزارش حاضر، فساد حزبی به عنوان یکی از ابعاد فساد سیاسی و چیستی و چرایی آن را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را برای جلوگیری از وقوع فعالیت های فسادآمیز احزاب سیاسی ارائه می دهد.احزاب سیاسی ممکن است برای تأمین هزینه های مالی و مبارزات انتخاباتی، کنترل منابع دولتی و بازتوزیع آنها و کسب قدرت، ثروت و حفظ تداوم چرخه قدرت خود وارد فعالیت های فسادآمیز شوند. آنها به منظور تأمین هزینه های مالی خود کمک هایی را از افراد و شرکت ها می پذیرند و در عوض، رانت ها و امتیازهایی را برای آنها ایجاد می کنند. احزاب سیاسی همچنین دست به خرید رأی و حمایت گرایی می زنند و به این صورت انتخابات را از عادلانه بودن منحرف می کنند. در پارلمان، احزاب سیاسی ممکن است به دلیل فقدان رقابت، چشم انداز از دست دادن قدرت و وجود انضباط حزبی، از قدرت و اختیارات نظارتی و قانونگذاری خود به ضرر عموم و به سود خود و حزب خود سوء استفاده کنند. زمانی هم که آنها کنترل منابع دولتی و بازتوزیع این منابع را در دست دارند، منابع را به سمت حزب، دوستان و بستگان خود هدایت می کنند.از منظر سیاست گذاری حزبی راهکار جلوگیری از بروز فساد حزبی ایجاد شفافیت کافی در ساختارها و فرایندهای حزب و نظارت مطلوب از خارج و از داخل بر فعالیت های آن است. همچنین ضرورت بازاندیشی در ساختار قدرت حزب، توسعه زیرساخت های نظام حزبی رقابتی و تقویت دمکراسی درون حزبی، ایجاد شفافیت و افزایش ریسک فعالیت های فسادآمیز مورد تأکید است.

به تعویق افتادن المپیک، با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، جهان ورزش را با مشکلات فراوانی، مواجه کرده است. هدف این مقاله، ارزیابی تأثیرات ویروس کرونا در به تعویق افتادن المپیک توکیو است. این تحقیق، از نوع تحقیقات ثانویه است که با استفاده از روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است. منابع بر اساس ارتباط مفهومی با موضوع، جمع آوری شده اند. مطالعاتنشان می دهد ورزشکاران بیشترین ضرر را از به تعویق افتادن المپیک توکیو متحمل شده اند. با توجه به عدم اطمینان از برگزاری مسابقات در تقویم جدید المپیک، تمامی ذی نفعان نیز با شرایطی غیر قابل پیش بینی مواجه شده اند. در این میان استفاده بهینه از فناوری و مقابله با دوپینگ بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پیشنهاد می گردد، سازمان های ذی نفع با برنامه ریزی انعطاف پذیر، زمینه ای فراهم آورند تا ورزشکاران در شرایطی بهتر به فعالیت بپردازند و آمادگی خود را برای رقابت در بازی های المپیک، به دست آورند.

رگولاسیون، مفهومی نوین است که تحولات اقتصادی گوناگون، بستر پیدایش و تکامل آن بوده است. نه تنها معنای امروز رگولاسیون با گذشته متفاوت است، بلکه حتی امروز شاهد معانی متفاوتی از آن در نظام های حقوقی - اقتصادی هستیم. باری، رگولاسیون همواره در پی تنظیم رابطه میان حکومت و اقتصاد (به ویژه، بازار) بوده؛ امری که از آغاز شکل گیری اقتصاد صنعتی تاکنون گریبان گیر نظام های حقوقی و اقتصادی شده است. به رغم همه اختلافات ماهوی و شکلی که این موضوع به همراه داشته، یک نکته، محل توافق است و آن اینکه نبود سازوکار تنظیم رابطه میان حکومت و بازار به ضرر همه بازیگران در این عرصه است که در نهایت به ضرر منافع ملی بوده و زیان های اقتصادی و اجتماعی جدی بر جای می گذارد. این مقاله، پس از بیان پیشینه و ضرورت رگولاسیون، در پی تبیین سه معنا و سطح از مفهوم رگولاسیون و رویکردهای موجود به آن است. در سطح نخست، رگولاسیون در معنای عام به هر گونه تنظیم الزام آور اجتماعی اطلاق می شود. در سطح دوم، رگولاسیون در معنای خاص به مداخله حکومت در نظام بازار باز می گردد. در سطح سوم، رگولاسیون در معنای اخص به معنای مداخله در اقتصاد و بازار از طریق مقررات گذاری است. پیداست رگولاسیون در دو معنای خاص و اخص به تنظیم رابطه و نسبت میان حکومت و اقتصاد و بازار مربوط می شود. گفتنی است «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» دربردارنده معنای خاص رگولاسیون است، چرا که نشان دهنده تنظیم حقوقی اقتصاد از طریق وضع قانون است. در مقابل، بخشنامه ها یا آیین نامه های شورای رقابت و نیز قاعده گذاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مصداق اصلی رگولاسیون در معنای اخص است.

یکی از موضوعات پر کاربرد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه آن مصوب 1387 دستور موقت برای حمایت از منافع صاحب حقوق فکری است. اما عبارات به کار رفته در مقررات مذکور ناقص است و سکوت نابجای قانونگذار باعث سردرگمی قضات در هنگام صدور دستور موقت یا اجرای آن می شود. از جمله نقاط ابهام این است که توقیف کالا در دعاوی مالکیت فکری، چه هنگام در راستای دستور موقت است و در چه صورت به منظور تامین خواسته؟ آیا قبل از طرح دعوای اصلی، امکان صدور دستور موقت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ضرب الاجل اقامه دعوا پس از صدور دستور چند روز است؟ یا اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه قضایی تهران باشد، دادگاه صالح برای صدور دستور کدام است؟ مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ به پرسش های موجود به منظور خروج قضات از سردرگمی فعلی و اصلاح قانون در آینده است.

سردبیر محترم تعارض (تضاد) منافع موقعیتی است که وظایف یا مسیولیت های فرد به عنوان یک کارمند یا مدیر در سازمان، با منافع او در خارج سازمان در تضاد باشد. تعارض منافع، تعارض میان منافع شخصی فرد با منافع ملی و عمومی است. در چنین موقعیتی، تصمیمات و اقدامات حرفه ای فرد در مورد یک منفعت اولیه، می تواند تحت تاثیر احتمال منفعت ثانویه برای او یا اقوام و دوستان او قرار گیرد. 1 فرد در موقعیت تعارض منافع، لزوما غیراخلاقی و غیرحرفه ای نیست. تعارض منافع ممکن است موجب تغییر رفتار او شود و به فساد و سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع شخصی منجر شود. تعارض منافع در صنعت سلامت زمانی به وجود می آید که احتمال منافع فردی یا گروهی، قضاوت حرفه ای مدیران یا ارایه کنندگان خدمات سلامت را به خطر بیندازد. به عبارتی، تعارض منافع زمانی رخ می دهد که هدف اولیه تامین، حفظ و ارتقای سلامت بیماران با هر هدف ثانویه دیگری به ویژه منافع شخصی مدیران و ارایه کنندگان خدمات سلامت در تضاد باشد. تعارض منافع بر همه جنبه های نظام سلامت مثل ارایه خدمات سلامت و آموزش و پژوهش در حوزه سلامت تاثیر می گذارد. اکوسیستم نظام سلامت تحت تاثیر نفوذ صنعت قرار دارد. منفعت اولیه در حوزه درمان، ارایه خدمات سلامت سودمند به بیماران، در حوزه پژوهش، تولید علم معتبر و فناوری سودمند و در حوزه آموزش، تربیت کارکنان سلامت با کفایت است. در مقابل، منفعت ثانویه شامل منفعت مالی و غیرمالی مثل اعتبار فردی، ارتقای علمی و شغلی و شهرت است. احتمال تاثیر سوء منافع ثانویه بر تصمیمات حرفه ای فرد باید توسط افراد مستقل تعیین شود. همکاری بین اساتید، پژوهشگران و ارایه کنندگان خدمات سلامت با شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی برای تولید محصولات سلامتی به نفع جامعه است. ولیکن، این همکاری و احتمالا روابط مالی فیمابین، ممکن است قضاوت های حرفه ای مربوط به منافع و اهداف اولیه پزشکی را تحت تاثیر قرار دهد. تعارض منافع در بخش سلامت، یکپارچگی پژوهش های علمی، عینیت آموزش حرفه ای، کیفیت مراقبت از بیمار و اعتماد عمومی به پزشکی را تهدید می کند. 1 جامعه از سیاستگذاران، مدیران و متخصصان علوم پزشکی انتظار دارد که هیچ انگیزه ای جزء سلامت بیماران نداشته باشند. پذیرش هدیه، نمونه دارو و ملزومات پزشکی از شرکت های دارو و تجهیزات پزشکی، خرید دارو و تجهیزات از شرکت اقوام و دوستان، مالکیت سهام شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی، مشارکت در تدوین راهنماهای بالینی توسط شرکت های دارویی، حمایت مالی پژوهش ها توسط صنایع، ارایه مشاوره به صنایع، عضویت در هیات مدیره شرکت ها، اشتغال همزمان در بخش دولتی و خصوصی Dual Practice و معرفی کتاب خود به عنوان منبع اصلی توسط عضو بورد تخصصی از مصادیق تعارض منافع در بخش سلامت است. 2 امکان تعارض منافع در حوزه پزشکی با توجه به تعدد و پراکندگی ارایه کنندگان خدمات سلامت، پیچیدگی فرایندهای ارایه خدمات سلامت، عدم توازن اطلاعات ارایه کننده و گیرنده خدمات سلامت، استقلال و اختیار کم بیمار و آسیب پذیری و وابستگی شدید او به ارایه کننده خدمات سلامت زیاد است و رسیدگی به آن در چارچوب نظارتی و سیاستی موجود دشوار می باشد. خط باریکی بین رفتار قابل قبول و تعارض منافع در نظام سلامت وجود دارد. سیاستگذاران، مدیران و کارکنان نظام سلامت باید پیش از پیوستن به مشاغل این حوزه از ماهیت و مصادیق تعارض منافع آنها آگاه باشند. با وجود این، ماهیت ظریف تعارض منافع، شناسایی، تحقیق و رسیدگی به آن را چالش برانگیز می کند. براساس اصل 40 قانون اساسی، هیچکس نباید اعمال حق خود را وسیله ضرر رساندن به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. همچنین، بر اساس قاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، فرد نباید به خود و به دیگران ضرر برساند. اگر حکومت به بعضی ها اجازه دهد که منافع شخصی بسیار به زیان دیگران به دست آورند، مشروعیت سیاسی حکومت تضعیف می شود. مدیریت تعارض منافع با اتخاذ سیاست ها و رویه های مناسب امکان پذیر است. هدف مدیریت تعارض منافع محافظت از انسجام قضاوت حرفه ای و حفظ اعتماد عمومی مردم است. مدیریت تعارض منافع شامل مراحل پیشگیری، شناسایی و اصلاح است. راهکارهای مدیریت تعارض منافع شامل اعلام تعارض منافع (شفافیت)، اعمال محدودیت، تفکیک وظایف، تفکیک قانونگذار از مجری، تفکیک ناظر از نظارت شونده، اصلاح نظام پرداخت، استفاده از راهنماهای بالینی، رعایت کدهای اخلاقی و آموزش است.

رشد مقوله اخلاق و تاثیر آن بر نظامهای تصمیم گیری در سازمانها از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. شناخت الگوها و مکاتب اخلاقی و سپس اجرایی نمودن آن در فضای عملیاتی کمک می کند که جامعه جهانی به سوی تصمیم گیری اخلاقی پیش رود. وارد کردن مولفه اخلاق در مساله تصمیم گیری با کاستیهایی همانند فقدان دستگاه مناسب به منظور قیاس میان تابع مطلوبیت گزاره های اخلاقی با سایر مطلوبیتهای محسوس همانند سود و یا درآمد، فقدان راهکار مناسب در شرایط تعارض بین گزاره های اخلاقی با منافع و اهداف سازمان و همچنین عدم شفافیت جایگاه متغیرهای اخلاقی در نظام تصمیم گیری رو به روست. این کاستیها باعث آن شده است که فضای مباحث اخلاقی بیشتر سمت و سوی نظری و انتزاعی به خود بگیرد و کمتر در فضای عملیاتی سازمان، امکان اجرایی کردن آن به وجود آید.یکی از حوزه های تصمیم گیری در سازمانها، تصمیم گیری در حوزه علوم و فناوری است؛ حوزه ای که در حد خود گسترده است و از تصمیم گیری برای خرید و انتقال فناوری صنعتی و تخصیص بهینه منابع مختلف تحقیق و توسعه در یک سازمان تا به کار بستن شیوه های درمانی برای بیماران یک بیمارستان را در بر می گیرد.این مقاله ضمن معرفی دستگاه اخلاقی راس به عنوان یک مکتب سازوار در حوزه اخلاق تلاش می کند که در ابتدا امکان بهره مندی از گزاره های اخلاقی را در نمونه های رایج تصمیم گیری چند معیاره پدید آورد و در نتیجه فضای بهره گیری از آنها را در تصمیم گیری های سازمانی فراهم سازد. در ادامه تلاش شده تا با ارایه مفهوم ارزش مورد انتظار اخلاقی، مجموعه کنشهای انسانی در حوزه تصمیم گیری در قالب گردآوری  ارزشهای مورد انتظار ناشی از اجرای وظایف هفتگانه راس و مشتقات آن متجلی شود و سایر اهداف همانند افزایش سود، درآمد و یا کاهش ضرر در قالب یک وظیفه اخلاقی بازخوانی شود. در این صورت، علاوه بر پیش بینی و تبیین رفتار تصمیم گیران، امکان ارایه نمونه های اجرایی برای تصمیم گیری بر مبنای ارزش مورد انتظار اخلاقی فراهم می شود.

در مقاله ی پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقلِ ملکی را که قبل از علم به غبن صورت می پذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قائل به سقوط خیار غبن است، اما یافته ها نشان می دهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذّر ردّ عین در سقوط خیار و اینکه این مسئله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادله ی فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعده ی لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت می گردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک ماده ی قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر می رسد.

زمینه و هدف: به سبب اهمیت خسارات زیست محیطی و آثار و تبعات بسیار مخربی که این خسارات به زندگی روزمره انسان ها وارد می سازند، بسیاری از نظام های حقوقی به این امر گرایش یافته اند که به جای شناسایی معیار تقصیر برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از رفتارهای خسارت بار زیست محیطی که طبعاً تکلیف اثبات ارتکاب رفتار زیانبار را بر عهده مقام قضایی استوار می سازد و می تواند مشقات بسیاری را در این زمینه برای مراجع قضایی ایجاد می کند. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: بررسی ها نشان داد تحولات شکلی را می توان «محض انگاری و مطلق انگاری» مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی و «تحول در نظام اثبات و ادله اثبات دعاوی راجع به مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی» محسوب کرد. در واقع باید گفت شناسایی مسئولیت مدنی محض که در حقیقت، بازگشتی به معیار خطر می تواند محسوب شود، تکلیف اثبات ارتکاب رفتار زیانبار و ورود ضرر را از عهده مقام قضایی برداشته و این بار، ورود ضرر و ارتکاب رفتار خسارت بار فرض می شود و این، خوانده یا متهم به ارتکاب این رفتار است که باید اثبات کند چنین رفتاری را اساساً یا مرتکب نشده و یا به قصد اضرار مرتکب نشده است. نتیجه گیری: نتیجه مهم حاصل از این تحقیق این است که زمینه تحولات مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی، اتحادیه اروپا تحولات مهمی را تجربه و وارد قوانین و مقررات و دستورالعمل های اجرایی خود در رابطه با حفاظت و صیانت از محیط زیست کرده، لیکن حقوق ایران، فاصله بسیاری با این تحولات دارد.

بیماریهای ناشی از پریون ها در حیوانات (دام ها) امروزه به صورت یک خطر تهدیدکننده بهداشتی و اقتصادی بروز کرده است، به طوری که بیماری جنون گاوی به عنوان یک بیماری اکتسابی بافت اسفنجی مغز که غیرقابل درمان و کشنده است موجب ضرر و زیان های فراوانی شده و زنگ خطری برای سلامتی جامعه می باشد. این پروتئین عفونت زا در انسان می تواند موجب بیماری های متعدد گردد که یک نمونه از آن بیماری کروتز فلدژاکوب (CJD) است. احتمال انتقال CJD از طریق انتقال خون از افراد آلوده وجود دارد و توجه روز افزونی در سطح بین المللی در مورد احتمال آلوده شدن خون توسط CJD ایجاد شده است.براساس مطالعات انجام شده هم اکنون این گمان مطرح است که خون حداقل توان را در انتقال بیماری دارد ولی با توجه به مشخص نبودن دقیق عامل بیماری و عدم وجود جدید آزمایشات قطعی جهت تشخیص عفونت قبل از تظاهر بیماری و ظهور انواع جدید (CJD (nvCJD این احتمال خطر را نمی توان کاملا نادیده گرفت.