سابقه و هدف: پیشرفت های شگرف دانش پزشکی، پزشکان اندیشمند را برآن داشته است تا با بهره گیری از تحقیقات جدید درصدد درمان و ارتقای سلامت انسان برآیند. ازجمله مسائل نوپیدای علم پزشکی، استفاده از فرایند «برادر و خواهر ناجی» برای درمان برادر یا خواهر بیمار است. خواهر و برادر ناجی (Savior Siblings) به خلق یک انسان همسان ژنتیکی اشاره دارد تا مواد بیولوژیکی مانند خون، مغز استخوان یا حتّی اعضای بدن را برای یک خواهر یا برادر بیمار فراهم کند. مواد و روش ها: پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای سامان یافته است، سعی دارد مشروعیت یا ممنوعیت ایجاد فرزندی به عنوان برادر یا خواهر اهداکننده (ناجی) را در پرتوِ تحلیل ادلّه فقهی موردالتفات قرار دهد. اهمیت بحث ازآن رو رخ می نماید که بین حلیت یا حرمت ایجاد خواهر و برادر ناجی، نوعی تعارض وجود دارد. یافته ها: ما درصدد پاسخ به این سؤال هستیم که آیا این شکل از انتخاب با توجه به ادلّه فقهی مشروعیت دارد یا اینکه جایز نیست و باید ممنوع شود. چه ازسویی منع این عمل ممکن است موجب مرگ برخی از کودکان نیازمند اهدای برادر و خواهر ناجی شود و ازسوی دیگر چه بسا برادر و خواهر ناجی به سبب اهدا با خطرات و عواقبی دست وپنجه نرم کنند. استنتاج: فرجام تحقیق آن است که ادلّه فقهی نمایانگر مشروعیت این اقدام مشروط به رعایت قواعد و شرایطی مانند انتفاع هر دو طرف است.

یکی از پدیده های نوین جامعه بشری صاحب فرزند شدن از طریق رحم اجاره ای می باشد که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده، نوزاد حاصل را به زوج صاحب گامت تحویل می دهد. در این مورد در قوانین حقوقی بیش تر کشورها از جمله ایران کم تر سخنی به میان آمده است، از این رو، نوشتار حاضر در تلاش است تا با تحقیق و مطالعه بیشتر در منابع فقهی و حقوقی به تبیین احکام حقوقی اعم از نسب، ارث، وصیت، نفقه، حضانت و ولایت مربوط به این گونه افراد پرداخته و بدین وسیله ضمن رعایت حقوق آنان از وجود فرزندانی بی هویت و گاه بی سرپرست در جامعه جلوگیری نماید. برای تحقق این اهداف در آخر مقاله پیشنهاداتی نیز در حیطه قانون گذاری جهت قانونی ساختن این امر در قوانین ایران اسلامی ارایه شده است.

این مقاله به بررسی فقهی و حقوقی ابعاد مختلف تلقیح مصنوعی خارج از رحم با اسپرم شوهر و اجنبی می پردازد. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر، امروزه مشکل حقوقی و شرعی ندارد و از لحاظ نسب، آثار و تبعات متفرع برآن، مشکلی ایجاد نمی کند. بچه ای که این گونه متولد می شود، متعلق به زن و شوهر است و همه آثار مربوط به نسب صحیح و مشروع را در بر می گیرد. عمل مزبور علی الاصول فاقد جنبه کیفری و ماهیت جرم و حرمت شرعی است مگر اینکه در طریق اعمال این روش، عمل حرام و یا احیانا جرم صورت گیرد که فقط همان عمل، جرم یا حرام است و تاثیری در صحت عمل ندارد. فقهای بسیاری اصل تلقیح را عملی جایز دانسته و برای نزدیکی قائل به موضوعیت برای مشروعیت طفل نمی باشند. بین حقوق دانان نیز نظر مخالفی مشاهده نمی شود. با توجه به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از طی تشریفات مندرج در آن قابل انتقال به رحم زنانی است که پس از ازدواج و انجام معاینات پزشکی ناباروری آنها مسلم شده است. لیکن چنانچه صرفا از اسپرم مرد اجنبی استفاده شود قانون گذار در این خصوص ساکت است. از این رو به استناد اصل 167 قانون اساسی بایستی به فتاوی معتبر و آرای فقها مراجعه کرد. مضافا آنکه در ماده 1167 قانون مدنی زنا استثنا شده است، با توجه به اصل تعمیم به قدر متیقن و تفسیر مضیق نمی توان موارد A.I.D را استثنا نمود. پس باید گفت نسب طفل متولد از A.I.D قانونی است.

در ارتباط با حق ملاقات با کودک، در وجود این حق برای پدر یا مادری که پس از طلاق، حضانت به او واگذار نشده تردیدی وجود ندارد و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و سایر مواد قانونی مرتبط از جمله ماده 1174 قانون مدنی، این حق را برای والدین شناسایی می کنند؛ لکن ماده 29 قانون مذکور علاوه بر والدین، بستگان طفل را نیز در ملاقات با او ذی حق اعلام کرده است. با توجه به قرارگیری این ماده در فصل طلاق، این سوال مطرح می شود که آیا بستگان تنها در فرض طلاق والدین، حق ملاقات با طفل را دارند یا آن که به غیر از این فرض، یعنی در صورتی که والدین طفل صرفا جدا از یکدیگر زندگی می کنند یا آن که اصلا طفل در خانواده و تحت حضانت والدین باشد هم، اقربا حق ملاقات با طفل را دارند. این مقاله برای پاسخ به این سوال، با روش کتابخانه ای در پی اثبات این فرضیه است که حق ملاقات بستگان که عبارتند از اقربای نسبی طفل، مقید به فوت یا غیبت پدر یا مادر طفل بوده و به صورت مطلق و مستقل نیست مگر این که مطابق ماده 29 قانون مذکور به طور استثنایی، وابستگی و مصلحت طفل، اقتضای ملاقات او را با اقربای خود داشته باشد.

زمینه و هدف: پیشرفت روزافزون دانش، بارورسازی زوجین نابارور را از طرق مختلف ازجمله جایگزینی کامل ممکن ساخته است. در این روش، زوجه ای که اختلالات تخمکی ندارد؛ اما در حمل جنین مشکل دارد و یا برعکس زوجه ای که امکان حمل را دارد ولی از امکان رهاسازی یا باروری تخمک محروم است، با نقش آفرینی زن دیگری در قالب اهدای تخمک یا رحم جایگزین از نعمت فرزند برخوردار می گردد. طبیعی است که با حضور زن دیگری در فرآیند تولد طفل، چالش های فقهی و حقوقی جدیدی در مورد نسب طفل متولد ایجاد شود. بیشتر صاحب نظران، صاحب تخمک را مادر نسبی طفل می دانند و برخی به مادری صاحب رحم گرایش دارند. گروه سومی نیز به دو مادری قائل هستند. با وجود این اختلاف، قانون ایران موضع مشخصی ندارد و نتیجه این اختلاف نظرها و سکوت قانون گذار، بلاتکلیفی افراد و خانواده های حاضر در فرآیند جایگزینی کامل است. هدف از این پژوهش، ارائه مناسب ترین راهکار در جهت حفظ حقوق همه افراد دخیل یعنی طفل متولد، زن صاحب رحم و زن صاحب تخمک است. مواد و روش ها: این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با به کارگیری روش اسنادی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. نتیجه گیری: این پژوهش، با تکیه بر یافته های روز علم پزشکی و تأثیرات اپی ژنتیکی رحم در کنار نقش مؤثر تخمک در تکون طفل و نیز استمداد از دیدگاه های عرفی، فلسفی و اخلاقی و همچنین با به کارگیری موازین فقه اسلامی، از جمله لزوم حفظ حقوق فطری طفل، ضرورت احتیاط در فروج و جلوگیری از اختلاط انساب و نیز لزوم موافقت قطعی با شارع و برخی ادله نقلی، به این نتیجه رسیده است که شرعا رابطه نسبی میان طفل و هردو زن صاحب تخمک و صاحب رحم برقرار است. عدم قصد توالد، در نشر نسب مؤثر نیست و تنها در فعلیت یافتن برخی از حقوق و تکالیف تأثیر دارد و از آنجا که برابر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین باید منطبق با ضوابط شرعی باشد، اصلاح و بازنگری در مقررات مربوطه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است

جانشینی در بارداری به عنوان یک شیوه نوین در درمان ناباروری مسائل حقوقی گوناگونی را با خود به همراه داشته که از جمله آن ها احکام وضعی طفل مزبور بالاخص وضعیت نسب او می باشد. این طفل از یک طرف با والدین ژنتیکی در ارتباط بوده و از تخمک و اسپرم آن ها ایجاد می شود و از طرف دیگر با مادر جانشین و شوهرش مرتبط می باشد که به نظر برخی زن صاحب رحم می تواند به عنوان مادر تلقی و حتی با بکارگیری اماره فراش در مورد اثبات نسب پدری در برخی فروض شوهر مادر جانشین نیز می تواند به عنوان پدر طفل به شمار آید. در این مقاله وضعیت نسب پدری و مادری طفل مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می گردد که صاحبان اسپرم و تخمک والدین نسبی او می باشند.

روش های جدید در حوزه باروری از قبیل روش باروری داخل رحم یا روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپلاسم تخمک سبب شده است تا حقوق دانان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی فرزندانی که از این روش ها متولد می شوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد می شود (تابعیت تولدی) یکی از ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است. مشخص شدن این مهم، مستلزم مشخص شدن نسب پدری طفلی است که از این روش ها حاصل می شود؛ زیرا قانون گذار ایرانی ملاک تابعیت کشور ایران را نسب پدری طفل به شمار می آورد. درصورتی که جنین حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک مادر ایرانی باشد، فرزند ایرانی است و در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک زن غیرایرانی باشد، در این حالت نیز فرزند ایرانی است؛ اما در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم مرد غیرایرانی و تخمک زن ایرانی یا غیرایرانی باشد، طبق ملاک بند 2 ماده 976 قانون مدنی فرزند غیرایرانی است.

مقدمه و هدف: تب یکی از علل شایع مراجعات اطفال به کلینیک ها می باشد که اکثرا خوش خیم و خودمحدودشونده است. تحقیقات نشان می دهد که نحوه برخورد والدین با تب در جوامع مختلف ریشه در عوامل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی دارد. همچنین نگرانی و اضطراب والدین منجر به مدیریت ناصحیح تب می شود. مطالعه حاضر به بررسی نحوه مدیریت والدین به هنگام تب طفل خود پرداخته است.روش کار: دراین مطالعه مقطعی،350  نفر از والدین دارای طفل زیر 5 سال مراجعه کننده به واحدهای مختلف مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش عرصه جامعه نگر کرمانشاه وارد مطالعه شده و پرسشنامه پژوهش را تکمیل نمودند. پایایی ابزار به روش دونیمه کردن و روایی آن با روش اعتبار محتوا تعیین گردید. داده ها در نرم افزار SSPS و با استفاده از آزمون کای اسکوئر و آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج: نتایج نشان داد که 53.1% والدین از پاشویه به عنوان اولین اقدام مراقبتی تب، 47.7% از آب و نمک و 4.6% از آب و الکل استفاده کرده بودند. در 90% موارد اولین داروی مورد استفاده استامینوفن بود که در 30% موارد بالاتر از دوز نرمال استفاده شده بود. رابطه بین حساسیت های بیش از حد در اداره و مراقبت از کودک تب دار در والدین با «سابقه بستری شدن کودک» (P=0.02)، «سطح تحصیلات بالا» (P=0.018)، و همچنین «اشتغال مادران» (P=0.005) معنادار بود.نتیجه نهایی: با توجه به نتایج این مطالعه، والدین مدیریت مناسبی در برخورد با تب کودکان نداشته و مداخلات موثر درجهت تغییر رفتار به منظور ارتقا سطح سلامت جامعه به طور جدی احساس می گردد.

از جلوه های ولایت ولی برطفل، اجرای صیغه نکاح بر اوست. این نکاح گاهی با اجل کوتاه و فقط برای محرمیت فرد ثالث با یکی از زوجین واقع می شود. باتوجه به فقدان قصد ولیّ به وقوع زوجیت بین متعاقدین و نیز عدم امکان تمتع از طفل و همچنین لحاظ نظریه اشتراط مصلحت، عقد موقت طفل با چالش‎هایی مواجه است که برخی از آن عبارتند از: آیا چنین نکاحی به لحاظ عدم قصد وقوع زوجیت بین طفل و طرف دیگر، صحیح به شمارمی آید؟ آیا بالحاظ غرض استمتاع از عقد موقت و عدم قابلیت طفل نسبت به آن، وقوع عقد موقت بر طفل با اجل محدود صحیح است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ ها، آیا بهانه محرمیت فرد ثالث و یکی از متعاقدین، می تواند مصلحت را تأمین نماید؟ دراین شرط، مصلحت نسبت به چه کسی اراده شده است، طفل یا خانواده او؟ باتوجه به طفل بودن یکی از زوجین یا هردو، مصلحت چه معیاری دارد و مرجع تشخیص مصلحت چه کسی است؟ براین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی صحت یا فساد نکاحِ طفل با قصد محرمیت شخص ثالث و یکی از طرفین نکاح و پاسخ به چالش های آن به شیوه تحلیلی-اسنادی انجام شد. اطلاعات پژوهش با تتبع در منابع، ادله و آراء فقهای امامیه جمع آوری و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که از نظر فقدان قصد زوجیت و نیز بنابر نظرآن دسته از فقها که ذات عقد موقت را فقط تمتع می دانند، صحت این عقد دچار مشکل است. در مورد مصلحت و توابع آن، حکمت ولایت، سیره عقلا و متشرعه و ادله نقلی موجود، دال بر محوریت مولی علیه و تمرکز بر حفظ غبطه اوست و ولیّ، با در نظرگرفتن شرایط کودک، متولی تشخیص آن است. رعایت مصلحت کودک در عقد نکاحی که با این هدف اجرا می شود همواره باچالش های مهمی روبروست، درحالیکه صحت عقد منوط به مصلحت کودک است.