یکی از مهم ترین مسایل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی تاثیر بوده است، معمولا متحمل خساراتی چون هزینه های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار می شود، قانونگذاران برای حمایت از زیان دیده و در راستای تاثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده اند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، قایل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسیله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسیله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثب ات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.

پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت می باشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون گذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. علاوه بر موارد قانونی فوق الذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 نیز می توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسوولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسوولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.

در این مقاله وثیقه دارایی در گردش در نظام حقوقی کامن لا که به وثیقه شناور موسوم است، بررسی شده است. هدف، معرفی راهکاری برای توثیق دارایی در گردش بازرگانان بود و در این مسیر با پرسش هایی رو به رو شدیم، از آن جمله، مفهوم وثیقه شناور چیست، معایب و مزایا و نیز احکام و آثار نهاد یاد شده کدام است. نتیجه این بود که وثیقه شناور هم تضمین مناسبی برای دارنده وثیقه فراهم می آورد و او را به وصول طلب خویش مطمئن می سازد و هم از وثیقه گذار حمایت می کند تا از استفاده از اموال خود محروم نشود. از اشخاص ثالث نیز در این نهاد حمایت کافی صورت می گیرد. افزون بر این، به وثیقه گرفتن دارایی در گردش از سوی وام دهندگان و به ویژه بانک ها می تواند موجب به جریان افتادن سرمایه های راکد داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی شود و به اجرای سریع تر پروژه های عظیم و تولید بیشتر و در نتیجه ایجاد بازار کار بهتر و رفاه و توسعه بینجامد.

امداد و نجات مقوله ای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ می دهد، در این عملیات خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد می شود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازم می شوند معمولا خود در حال انجام کار دیگری می باشند که با این کار باعث نقض قراردادهای کاری خود می شوند. کشتی های امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولا هزینه زیادی را متحمل می شوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل می شوند همچنین خساراتی که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بوده است. امدادرسانی وظیفه قانونی فرمانده کشتی ها می باشد اما برای جبران هزینه ها و خسارات وارده نیز باید راه منطقی و منصفانه ای در نظر گرفت. این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یک عمل اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشتار نخست مبحث امداد و نجات و الزامات قانونی آن براساس کنوانسیون های بین المللی و حقوق کامن لا و حقوق موضوعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران تشریح شده و سپس به راه های جبران هزینه های احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده پرداخت شده است.

اینترنت به دلیل گستردگی، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرار کردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشی کلیدی در توسعه و تخریب کشورها دارد. اگر از آن در جهت صلح و امنیت اقتصادی و ارتباطات مثبت و قانونمند استفاده شود، تکنولوژی بسیار خوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگر از آن در جهت مخالف، همچون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقوق مالکیت فکری، توهین و افترا، تخریب کامپیوترها و نرم افزارها استفاده شود، اثر معکوس خواهد داشت. برای بهره بردن هر چه بهتر از این دنیای جدید، طرح یک چارچوب قانونی جدید یا هماهنگ کردن قواعد موجود با نیازهای این فضا ناگزیر به نظر می رسد. در این مقاله، الگوهای پذیرفته شده جامعه حقوقی به عنوان چارچوبی برای قاعده مند کردن اینترنت، در ایران، انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا حقوق بین الملل به واسطه ویژگی های منحصر به فرد بیش ترین تناسب را برای قانونگذاری در این حیطه دارد. این بررسی ها در نهایت ما را به هدف رسیدن به یک چارچوب حقوقی مناسب برای داشتن اینترنت قاعده مند نزدیک می سازد.

در هر قراردادی اراده و توافق طرفین مبنا است. این امر در اغلب شروط و جزئیات آن قرارداد، از جمله شروط مربوط به تعیین خسارت نیز حاکم است. این دیدگاه در حقوق ایران نیز حاکم بوده و کمتر حقوقدانی تمایل دارد نگرشی متفاوت با آن در روابط قراردادی، خصوصا در شروط راجع به تعیین خسارت بپذیرد. اما مطالعه شرط توافق بر خسارت در قراردادها در حقوق انگلستان به طور اخص و در نظام کامن لا به طور اعم، نشان دهنده آن است که با این قبیل شروط چنین رفتاری صورت نمی گیرد، مگر آنکه این شروط با قواعد آمره ای که دادگاهها وضع کرده اند انطباق داشته باشند. در این مقاله تلاش می شود که ابتدا با نگاهی انتقادی سابقه دیدگاه کامن لا به این شروط را طرح کرده و ملاک هایی را که حقوق انگلستان در این زمینه و برای بررسی صحت این شروط وضع نموده است بیان نمود. پس از بررسی مختصر سابقه تاریخی، ویژگیهای آن در حقوق فعلی برخی کشورهای کامن لا بررسی و همراه آن پیشنهادات اصلاحی ارائه خواهد شد.

شرکت سهامی در «نظریۀ امتیاز»، چیزی نیست جز یک مصنوع دولت که به طور گسترده تحت تأثیر مقررات دولتی قرار دارد و اختیارات آن محدود به مجوز تأسیس آن است. در دکترین حقوقی کشور جز برخی اشارات جزئی، به این نظریه توجه کافی نشده است؛ اما با نگاهی به آثار نظریۀ امتیاز در نظام کامن لا و مقایسۀ آن با ایران مشاهده می شود که هرچند این نظریه در نظام حقوقی ایران شهرت چندانی ندارد، منطق حاکم بر آن و آثار این نظریه در قوانین موجود و لوایح مطرح در خصوص شرکت های سهامی به وضوح قابل مشاهده است. این در حالی است که نظام کامن لا جز در موارد استثنایی، از این نظریه عبور کرده است. در نوشتار حاضر با بررسی نظام حقوقی کامن لا مفهوم و چالش های نظریۀ امتیاز، بررسی و توسعۀ حدود آثار این نظریه در قوانین، مقررات، لوایح و دکترین حقوقی ایران و رویه مرجع ثبت شرکت ها نقد شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

یکی از بحران های بزرگ جوامع بشری معضلات اقتصادی است. سوء عرضه کالا از جمله این معضلات می باشد که علاوه بر ایجاد ناامنی در بازارهای داخلی تجارت بین المللی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و صدمات زیادی به منافع مصرف کننده وارد می سازد. اگرچه از دیرباز رعایت منافع مصرف کنندگان کم و بیش مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است، لیکن در دهه های اخیر به دنبال گسترش مبادله کالا در جامعه و وابستگی شدید مردم به تامین نیازمندی های خود از بازار و یک طرفه بودن رابطه عرضه کننده و مصرف کننده توجه مضاعفی به حمایت از حقوق مصرف کننده مشاهده می شود. بدیهی است وضع قوانین کیفری با هدف پیشگیری از وقوع اقدامات سوء اقتصادی به ویژه سوء عرضه کالا می تواند تا حدودی فضای عرضه کالا را از دستبرد سوءاستفاده کنندگان در امان نگهدارد. در بعضی از نظام های حقوقی برای برخی از مصادیق سوء عرضه کالا مقررات کیفری وجود دارد، با تطبیق نظام های حقوقی و بررسی قوانین کیفری آنها و تحلیل عناصر تشکیل دهنده سوء عرضه کیفری می توان رویه های مناسب در راستای واکنش اجتماعی با این مشکل اقتصادی را مورد توجه قرار داد.

در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه­های متعدد اختلاف مطرح­شده در داوری بین­المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می­نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقة اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می­شود. باری، رویکردهای حقوق­های ملی نسبت به شیوة اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح­شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن­لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایة لوایح نزد داوران بین­المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض «علم قاضی به قوانین» قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق دربارة محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن­لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش­های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی­کننده؛ شیوۀ اثبات قانون خارجی؛ شیوۀ انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده­است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست­یابی به «بهترین رویة بین المللی»، ضمن ارایة رهنمود­های لازم به بازیگران حوزۀ داوری بین­المللی، به بحث از نقش طرف­های دخیل در داوری بین­المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوۀ اثبات آن پرداخته شده است.