وهابیت، از فرق نسبتا نوپای اسلامی ست. این مسلک که در زادگاه اسلام یعنی در عربستان رشد یافته، به دلیل پشتوانه قوی سیاسی و اقتصادی در حال گسترش به دیگر نقاط بلاد اسلام است. از آنجا که پیرامون این فرقه تنها خود را بر حق دانسته و پیروان مذاهب دیگر اسلامی را کافر و مشرک و خارج از حوزه اسلام می شمرند، اهمیت مطالعه و تدقیق در اصول فکری این مکتب آشکار می گردد. در این نوشتار ابتدا مختصری به زندگینامه محمدبن عبدالوهاب به عنوان پایه گذار وهابیت پرداخته شده و سپس نظریات او در باب توحید، توسل، شفاعت، بدعت و تکفیر مسلمانان مورد بررسی قرار گرفته است. نیز سعی شده تا حد امکان به نوشته ها و گفته های محمدبن عبدالوهاب استناد شود و سپس صحت و سقم این گفته ها مورد بررسی قرار گیرد.

وهابیت بعنوان یکی از فرق اسلامی با یاری خواهی از اندیشه های ابن تیمیه و دیگران در قرون هفتم و هشتم هجری قمری و ماقبل، در قرن دوازدهم هجری قمری به وسیله محمد بن عبدالوهاب بنیان گذاشته شد. این مقاله به چگونگی پیدایی و سازکارهای سیاسی آن به لحاظ پشتیبانی فکری و عملی وهابیت می پردازد. چیستی پایه های پیدایی و پشتیبانی سیاسی فرقه وهابیت سوال اصلی تحقیق را تشکیل می دهد. اینکه گذشته گرایی غیرعقلی و سلفی گری غیراجتهادی پایه فکری فرقه وهابیت بوده و با گذشت زمان وهابیت به وسیله استعمار و دشمنان اسلام هدایت شده است، پاسخی است که به عنوان فرضیه به سوال اصلی داده می شود. نوع تحقیق و مطالعه کتابخانه ای و توصیفی است. پیشینه تحقیق مبتنی است بر مطالعه موارد تاریخی از لابلای کتابها و مقالات مرتبط و مراجعه به برخی از سایت ها و صاحبنظران که عمدتا نگاه نقدی و غیرتاییدی نسبت به افکار و آرا وهابیت و آبشخورهای نظری آن دارند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

امروزه از مهمترین جریان های افراطی که در بیشتر کشورهای جهان اسلام شکل گرفته و به فعالیت پرداخته، جریان وهابیت است. در حال حاضر این جریان به غرض های سیاسی نیز آلوده شده است. جمهوری خودمختار چچن هم از جمله مناطقی است که از فعالیت های این جریان افراطی به خصوص در زمان جنگ و تیرگی روابط با روسیه، بیبهره نبود. جریان وهابیت با مکتب های متعدد و گوناگونی چون «تصوف» مخالف بوده و هیچگونه سازشی با این آیین در طول دو قرن گذشته نداشته است. از طرفی شاهد نفوذ این مکتب در این سرزمین و تاثیر مستقیم آن بر وقایع مختلفی همچون بحران های رخ داده در سرزمین چچن هستیم. از آن جایی که بررسی این جریان های مذهبی در چچن و نقش آنان در بحران چچن مهم است، بنابراین این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که «وهابیت» چگونه بر بحران چچن تاثیر گذاشته است؟ به نظر می رسد وهابیت از راه حمایت های مادی، معنوی، آموزشی و ترویج ایدئولوژی رهبران تندرو، بر بحران چچن افزوده است. یافته های مقاله نشان می دهد که بدون شک یکی از عوامل مهم و موثر بر بحران چچن وهابیت بوده است که با تفرقه افکنی، افراط طلبی، دخالت در جریان های سیاسی، مسلح کردن هوادارن خود و عدم پیروی از مقام های رسمی، از نقش برجسته ای در چچن برخوردار بوده است.

در نظام حقوقی اسلام زن و مرد از آن جهت که هر دو انسان اند حقوق و تکالیف برابر دارند، اما در برخی موارد به دلایل خاصی از جمله ویژگی های فیزیکی، اخلاقی و رفتاری متفاوت که خداوند در وجود زن به ودیعت نهاده، حقوق و تکالیف متمایزی برای وی تعریف شده است. تفاوت های موجود سبب شده تا برخی از گروه های افراطی بر اساس مبانی فکری و روش شناسی خاص خود از جمله تقدیم نقل بر عقل، حجیت قول صحابه و... ماهیت زن را در حد یک شی ء واره تنزل داده و نگرش های حداقلی همراه با افراط و تفریط را فراتر از چارچوب شرع نسبت به حقوق و آزادی های وی اعمال کنند. وهابیت یکی از فرقه های ساختگی در تاریخ معاصر جهان اسلام است که حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی زن در چارچوب وحی را در موارد بسیاری نادیده انگاشته و او را از حقوق طبیعی و الهی خود محروم و آزادی فعالیت را از وی در عرصه های گوناگون سلب کرده است. نوشتار حاضر با روش اسنادی و تحلیلی قلمرو آزادی فعالیت سیاسی اجتماعی زن از دیدگاه وهابیت را واکاوی کرده است.

هدف از این مقاله بررسی و تبیین رابطه ی نظام سیاسی و نهاد دینی در عربستان سعودی است. این بررسی به فهم جامع تر و دقیق تر کنش سیاسی و اجتماعی رهبری سعودی در دو سطح داخلی و خارجی کمک می-کند. نویسنده از مجرای بررسیسیر قدرت و نفوذ علمای دین درعربستان در سطوح رسمی و اجتماعی، رویکرد نظام سیاسی در قبال آن نهاد، خواسته های نسل جوان، زنان، اقلیت ها و نیز مطالبات و فشارهای بین المللی برای پیشبرد اصلاحات رامورد واکاوی قرار می دهد. در این مقاله جویای پاسخگویی به این پرسش هستیم که رابطه ی نظام سیاسی و نهاد دینی در عربستان سعودی در یک چشم انداز تاریخی، چگونه و چرا متحول شد و در دوره ملک سلمان چگونه قابل ارزیابی است. فرضیه مقاله آن است که رابطه نظام سیاسی و نهاد دینی در عربستان در طول یک سده گذشته، به دلیل کاهش تدریجی استقلال نهاد دینی و نیز تمایل نظام سیاسی به بسط سلطه خود بر آن، به نحوی متحول شد که «دولت وهابی» ناشی از اتحاد آل-سعود و آل شیخ به مرور جای خود را به «دولتی شبه وهابی» داد که از وهابیت در برابر رقبا و مخالفان استفاده ابزاری (مشروعیت بخش) می کند. به عبارتی، این رابطه به تدریج به سود نظام سیاسی چربیده و نهاد دینی به تابعی از نهاد سیاسی تبدیل شده است. این فرایند در دوره ملک سلمان تحکیم شد به نحوی که تبعیت نهاد دینی از نظام سیاسی تشدید و نهاد دینی را در برابر نظام سیاسی به انفعال بی سابقه ای کشانده است.

در قرآن کریم صفاتی به خدای سبحان نسبت داده شده که موهم تشبیه و تجسیم است. چیستی این صفات یکی از دغدغه های همیشگی قرآن پژوهان از آغاز رواج دانش تفسیر تا به امروز بوده است. از رهگذر همین دغدغه ها، مفسران با توجه به مرام اعتقادی و مذهب کلامی خویش، این آیات را تفسیر نموده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دو رویکرد کلی در باب صفات خبری وجود دارد؛ یکی رویکرد عقل گرایی و دیگری رویکرد ظاهرگرایی؛ وهابیت به رویکرد دوم تعلق دارند و رای خود را دیدگاه اصیل اسلامی می دانند و سایر دیدگاه ها را بدعت تلقی می کنند، در مقابل علمای شیعه به نقد دیدگاه وهابیت پرداخته اند و با ارجاع متشابهات به محکمات و تقدم عقل برهانی به ظواهر نقلی و بهره وری از دلالت لفظی و تصدیقی، به فهم و تفسیر آیات مربوطه می پردازند. آنها قایل به نظریه «اثبات با تاویل» بوده، نظریه «عینیت صفات و ذات» و نظریه «تنزیه» را پایه تفسیر صفات خبری قرار داده اند.

اقلیت مسلمان ساکن در کشورهای غیر اسلامی در پذیرش و پای بندی به قوانین این کشورها با برخی قواعد شرعی مانند «قاعده نفی سبیل» مواجه اند که سلطه حقوقی و قانونی کافران بر مسلمانان را از مصادیق سبیل منفی و ممنوع می داند. این مقاله با رویکرد تحلیلی بر اساس فقه شیعه ابعاد این موضوع را تبیین و با تقسیم احکام اسلام به مباحات و الزامات، وضعیت احکام اسلام از حیث ثبات و تغییرپذیری را روشن کرده است. سپس با توجه به ماهیت قوانین کشورهای غیر اسلامی، بخش عمده ای از قوانین و مقررات این کشورها، که در دایره مباحات تنظیم شده و واجد ملاک های قابل قبولی نظیر حفظ نظم و رعایت حق است، را از دایره قاعده نفی سبیل خارج می داند. همچنین پذیرش بخش محدودی از قوانین این کشورها، که در دایره الزامات مخالف با احکام واجب و حرام شرع قرار دارند، را تنها در چارچوب قواعد حاکم بر احکام اسلام، نظیر قاعده تزاحم و نفی حرج، روا می شمارد.