یکی از قواعد فقهی قاعده «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» است. در این مقاله نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارایه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می دارد و در ضمن استناد به آیه معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح نموده، سپس حکم این قاعده را در فقه و حقوق و تاریخچه آن را در حقوق جزای ایران و دیگر کشورها ذکر می کند همچنین شرایط تحقق آن را توضیح داده و رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم و وجوه افتراق و اشتراک آن را بررسی می کند. در پایان نیز معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق و در قانون فرانسه را ذکر نموده آن را با قانون ایران تطبیق می کند.

عوامل دخیل در حدوث نتیجه زیانبار، از سه قسم خارج نیست که عبارت اند از: علت، سبب و شرط، ولی عوامل موثر در ضمان فقط به «سبب» و «علت» منحصر است. تمییز این مفاهیم از یکدیگر به دلیل عدم ارائه معیار ممیزه و تشابهات فراوان، در مواردی پیچیدگی های فراوانی دارد. در این نوشتار با توجه به آثار مترتب بر مداخله هریک از صورت های مذکور و به منظور تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، «تاثیر» و ماهیت واقعی آن به عنوان ملاک و وجه تمییز اصلی محسوب می گردد و معیارهای فرعی دیگر یعنی «عدوان»، به عنوان مقدمه تاثیر و «رابطه استناد» به عنوان مجرای تاثیر، معرفی می گردند. بر این اساس، علت عامل موثری قلمداد می شود که عدوانش به صورت نوعی، حتما موجود و نفسا، تاثیر مستقیم در اضرار دارد، بنابراین رابطه استناد میان آن و نتیجه زیانبار برقرار است. سبب نیز عامل موثری است که تحقق نتیجه، نه به طور مستقیم از نفس وجودی آن، بلکه از اثرش حاصل شده، عدوانش به صورت بالقوه موجود و به نحو نسبی و با توجه به شرایط، قابلیت حدوث و فعلیت می یابد. رابطه استناد نیز به عنوان مجرای سریان تاثیر، زمانی برقرار می شود که تاثیر سبب بر اضرار، به فعلیت برسد. همچنین شرط، عامل غیرموثری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تاثیری بر اضرار ندارد و عدوان نیز در آن به طور نوعی یا نسبی موجود نیست، بنابراین هرگز موثر در تحقق نتیجه نبوده، به دلیل فقدان تاثیر، توانایی به جریان انداختن رابطه استناد را به عنوان مجرای تاثیر، ندارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بر پایۀ نظر مشهور فقها و غالب حقوق دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد 301 الی 327 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را به همراه داشته است. اساساً تسرّی مقررات باب غصب درخصوص اَیادی غیرِعدوان که مبنای تصرّف در آن ها بر پایۀ جهلِ به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برائت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکندۀ فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسئولیت اَیادی غیرِعدوان بر پایۀ احکام و قواعدِ برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآییم.

ممدوح عدوان (2004-1941م)، شاعر معاصر سوری است که در اشعار خود از سنت، بهرة فراوان برده و کوشیده است تا به صورتی نمادین و از رهگذر شخصیت های سنتی به ابراز اندیشه ها و موضع گیری های خود دربارة مسائل امروز دنیای عرب بپردازد. وی که به عنوان شاعری متعهد نسبت به وطن و مردم، شناخته می شود، دغدغة اصلی شعر خویش را بیان مشکلات و بدست دادن راه حلی برای آن می داند؛ از این روی، در بیان این مسائل و راه های برون رفت از آن، به فراخوانی شخصیت های سنتی روی آورده است و از آنجا که بیشتر مخاطبان شعرش، عامه ی مردمند، مقبول ترین چهره ها در منظر وی برای به دوش کشیدن این مسؤولیت، پیامبرانند که به عنوان الگوهای شناخته شده و مورد اعتماد در شرایط سخت، بهترین پناهگاهند. حضور سه پیامبر الهی: حضرات یوسف، نوح و موسی علیهم السلام و الهام گیری از آنان در شعر ممدوح عدوان، قابل تأمل است. وی از رهگذر فراخوانی شخصیت این پیامبران، قیام و انقلاب را می ستاید و از سکوت در برابر ظلم، ابراز نارضایتی می کند و برای خود رسالتی چون رسالت پیامبران، متصور است؛ تا مردم را به رهایی از طاغوت، رهنمون سازد. این مقاله بر آن است تا ضمن واکاوی فراخوانی این سه پیامبر در شعر ممدوح عدوان، به دلالت های این شخصیت ها و رویکرد شاعر در فراخوانی آنها بپردازد.

چکیده فارسی:مشهور فقیهان، آیه «لاتعاونوا علی الاثم والعدوان» را دال بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان می دانند. بر این اساس، برخی از ایشان قراردادهایی را که مصداق اعانت یا تعاون بر اثم و عدوان است، باطل می شمارند. در این مقاله اندیشه مزبور مورد نقد واقع شده است و دلالت نهی در آیه به جامع یا مجموع تحریم و کراهت، اندیشه صحیح قلمداد گردیده است. چکیده عربی:یذهب مشهور الفقهاء الی أن آیة «ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان» تدل علی حرمة الاعانة والتعاون علی الاثم والعدوان. و علی هذا الاساس اعتبر بعضهم أن المعاملات التی تعد مصداقا للاعانة أو التعاون علی الاثم والعدوان باطلة.لقد تم نقد هذا التصور فی هذاالمقال و انتهی الی القول بأن النهی فی الآیة یدل علی الجامع أو مجموع التحریم والکراهة.

آسیب شناسی بزه تصرف عدوانی، نشان از وجود برخی چالش ها دارد. اختلاف نظر شدید در ابتناء این جرم بر عنصر مالکیت یا سبق تصرف بزه دیده، ابهام در تحقق عنصر تعلق به غیر داشتنِ مال با وجود مالکیت مشاعی مرتکب، تحقق یا عدم تحقق عنصر عدوان در رفتار مستند به قرارداد یا اجرای حق، کیفرگذاری نامتوازن و مبهم، و تردید در جریان مرور زمان کیفری، از آسیب های جدی این جرم هستند. هدف این پژوهش با گردآوری و مطالعه داده ها از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی و به گونه توصیفی تحلیلی، ارائه نظریه و راهکارهای اصلاحی سنجیده در راستای حمایت متوازن از حق مالکیت خصوصی و نظم عمومی است. اثبات تحقق این بزه با وجود هر یک از عناصر مالکیت یا سبق تصرف شاکی، قابلیت تعقیب کیفری تصرف عدوانی ملک مشاع توسط احد از شرکا، تحقق عنصر عدوان در تصرف مستند به قرارداد یا اجرای حق، ضرورت پیش بینی مجازات های متنوع و متوازن، از مهم ترین یافته های این نوشتار هستند.

دو نهاد غصب حقیقی و در حکم غصب یا شبه غصب که درباره انواع دست نهادن بر مال دیگری بدون وجود اذن از طرف مقابل در قانون مدنی ایران و ماده 308 مورد اشاره قرار گرفته است، به شکلی ­که دومی در حکم اولی است و این به معنای اشتراک در احکام و اختلاف در ماهیت می­باشد. وجه تمایز این دو در «عدوان» و «عدم وجود عدوان» یا به عبارتی «سوءنیت» فردی است که اثبات ید بر مال غیر نموده و در حقوق و قانون ایران هر دو دارای احکام مساوی و گاه سختگیرانه هستند، در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی با بررسی ادله قائلین به تساوی احکام این دو نهاد و نظرات دیگر فقها و فقهای معاصر و همچنین مطالعه تطبیقی قوانین مدنی کشور­های مختلف و بیان توجیهات ناعادلانه بودن تسری احکام غصب به شبه غصب مواردی بیان شده که مطابق آن شایسته است در قانون مدنی کشور ما نیز همچون قوانین مدنی بسیاری از کشور­ها در تسری احکام بین این دو نهاد تفاوت قائل شده و احکام سخت گیرانه غصب حقیقی صرفاً برای خصوص وجود سوءنیت جاری گردد و در جایی که چنین امری محقق نیست، حکم وضعی آن در مواردی که خلاف بنای عقلاست نادیده گرفته شود.

فرد محسن بر اساس قاعده احسان که قاعده ای منبعث از فقه و عقل است، فاقد مسئولیت می باشد. در واقع قاعده احسان به عنوان مانعی در راستای اثبات مسئولیت فرد محسن و از مسقطات ضمان شمرده می شود. در نوشته ها و مصادیقی که از این قاعده به عنوان مسقط ضمان یاد شده، اکثرا قاعده احسان مستقلا به عنوان مسقط ضمان شناخته شده است. این نوشتار مسقط بودن احسان را در ارتباط با رابطه استناد دانسته و به نحو بالاصاله، اثری را بر مجرای قاعده احسان، مترتب نمی داند. ضمنا انتفای مسئولیت به صورت مطلق و اعم از تکلیفی و وضعی، نیازمند احراز قصد و فعل محسنانه به صورت توامان می باشد زیرا که وجود قصد احسان، که دارای تاثیر سلبی بر رکن معنوی است، بالتبع باعث سقوط مسئولیت تکلیفی بوده و از سوی دیگر تاثیر فعل محسنانه بر عنصر مادی، باعث اسقاط مسئولیت وضعی خواهد بود. ماهیت احسان بر مبنای مفهوم مخالف آن یعنی «عدوان در معنای قابلیت اضرار» مشخص می شود یعنی «فعل احسانی» مستلزم «غیر عدوانی بودن فعل» است و« فعل عدوانی» مستلزم «غیر محسنانه بودن » فعل. فلذا وجود «احسان» در فعل، به معنی سلب «عدوان» فعل ارتکابی بوده که به عنوان مقدمه لازم برای جریان رابطه استناد شناخته می شود و همین تاثیر سلبی نیز باعث سقوط مسئولیت وضعی و ضمان محسن خواهد بود و این به معنای غیرمستقل بودن قاعده احسان در سقوط ضمان است.