در این مقاله، سعی شده است با بهره گیری از آموزه های مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساخته شود. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تامین مالی بودجه دولت ظاهر شده است.مانند تمام مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیو کینزی، در این مدل نیز انعطاف ناپذیری های اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک: بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شده اند.نتایج حاصل از حل و مقدار دهی (کالیبراسیون) مدل، حکایت از نزدیکی گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران دارد. همانند دنیای واقع، نتایج مدل ارایه شده نیز حکایت از نوسان بیشتر سرمایه گذاری خصوصی نسبت به تولید غیر نفتی و نوسان کمتر تولید غیر نفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد.همچنین توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم در برابر شوک ها نشان می دهد که مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی، تولید غیر نفتی در برابر شوک های بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزایش می یابد. با ذکر این نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برون رانی مخارج دولتی سبب کاهش تولید غیر نفتی می شود. همچنین تورم در برابر تمام شوک ها به غیر از شوک بهره وری افزایش یافته و از مقدار باثبات خود، دور می شود.

اطلاع از نوع اثر شوک ها و نااطمینانی های اقتصادی بر پیکره اقتصاد راهنمای مناسب و سودمند جهت اتخاذ تصمیمات بهینه در هنگام بروز شوک های اقتصادی است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های کلان اقتصادی (شامل: شوک های بهره وری کشاورزی، پولی، درآمدهای نفتی و مخارج دولت) بر بخش کشاورزی ایران می-پردازد. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE)) با تأکید بر بخش کشاورزی و در نظر گرفتن واقعیت های اقتصاد ایران بر پایه داد ه های بازه زمانی 92-1370 طراحی گردید. نتایج برآوردی نشان می دهد که شوک مثبت بهره وری موجب افزایش تولید (2. 06 درصد)، مصرف کالاهای تولید داخل (1. 33 درصد)، موجودی سرمایه (1. 46 درصد)، اشتغال (0. 23 درصد) و دستمزد حقیقی (0. 33 درصد) و کاهش هزینه نهایی و شاخص های قیمت در بخش کشاورزی می شود. شوک مثبت پولی به جز دستمزد حقیقی سایر متغیرهای مذکور را افزایش می دهد. در پی شوک مثبت درآمدهای نفتی، تولید (0. 73 درصد)، اشتغال (0. 087 درصد)، دستمزد حقیقی (0. 68 درصد) و شاخص های قیمت کاهش یافته است. مخارج دولت نیز موجب کاهش دستمزد حقیقی (0. 18 درصد) و موجودی سرمایه (0. 28) می گردد. بررسی بیشتر نتایج نشان می دهد که آثار شوک بهره وری کشاورزی نسبت به سایر شوک ها مطلوب تر، پایدارتر و از لحاظ بزرگی اثر نیز در مجموع، این شوک بیشترین تأثیر را بر بخش کشاورزی دارد. در مقابل شوک مثبت نفتی بیشترین تأثیر منفی را بر بخش کشاورزی داشته است که بر این اساس دولت می تواند با هدایت قسمتی از دلار های نفتی به سمت واردات کالاهای سرمایه ای و نهاده های تکنولوژیک در بخش کشاورزی، به جای واردات کالاهای مصرفی و تضعیف کشاورزی، موجبات تقویت بنیه این بخش را فراهم آورد.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تورم به تفکیک اقلام قابل مبادله و غیرقابل مبادله می باشد. بر این اساس، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا طی دوره زمانی 1370-1394 استفاده شد. نتایج توابع ضربه-واکنش نشان داد در اثر وارد شدن تکانه ها، تورمِ اقلام غیرقابل مبادله واکنش بیشتری از خود نشان می دهند؛ در میان تکانه های وارده، به لحاظ اثر اولیه و مدت ماندگاری آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را بر تورم اقلام غیرقابل مبادله داشته است؛ در خصوص اقلام قابل مبادله، به لحاظ اثر اولیه، تکانه نرخ ارز و در خصوص مدت ماندگاری اثر آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را داشته اند. بر اساس نتایج، توجه سیاست گذاران به اجزای تشکیل دهنده تورم در هنگام تصمیم گیری های اقتصادی پیشنهاد می شود.

پس از پایان دوره اعتدال بزرگ، مطالعاتی که برای رژیم غالب سیاست پولی فعلی (هدف گذاری تورم) جایگزین هایی را پیشنهاد می کنند، افزایش یافته است. یکی از این جایگزین ها، هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی است. پژوهش حاضر به طور تجربی موضوع هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی را در مقابل سایر سیاست های پولی هم چون هدف گذاری تورم (قوانین تیلور) در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی بررسی می کند. مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE)) کینزی جدید به کار برده شده در برآورد، از طریق ترکیبی از کالیبراسیون و تخمین بیزی پارامترها، با استفاده از داده های فصلی کشور ایران طی دوره 1370:1- 1398:4، برازش شده است. بنابراین در ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE)) کینزی جدید با هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، قیمت ها و چسبندگی دستمزدهای واقعی، بخش دولتی و رقابت ناقص، همراه با شوک های مختلف طراحی شد، و سپس با استفاده از روش بیزین، این مدل ها را با استفاده از داده های کشور ایران برآورد و مقایسه شده است. نتایج نشان داد که در درجه نخست؛ تاثیر شوک های سیاست های پولی بر متغیرهای به کار رفته در مدل ها هم جهت بوده و بانک مرکزی ایران به افزایش تولید و نرخ تورم نسبت به مقادیر حالت ثابت آن ها واکنش تهاجمی کم تری نشان می دهد. دوم اینکه؛ شدت تاثیرپذیری متغیرهای تولید و نرخ تورم از شوک های پولی قانون هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی نسبت به قانون هدف گذاری تورم (قانون تیلور) بیش تر بوده است.

الگوی رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحات آن است نقش برجسته ای در دستیابی یک جامعه به توسعه و رشد اقتصادی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه های مطلوبیت خانوار در قالب شوک های ترجیحات، تقاضای پول و عرضه نیروی کار، بر بخش کشاورزی ایران می باشد. در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب نیو-کینزین ها و بر اساس واقعیت های اقتصاد ایران یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE)) با تاکید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوین شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل، با بهره گیری از پارامترهای کالیبره و برآوردی، نشان می دهد که شوک مثبت ترجیحات، موجب افزایش مصرف، تولید، قیمت ها و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری، صادرات و نرخ دستمزد حقیقی بخش کشاورزی می گردد. در پی وقوع یک شوک مثبت در تقاضای پول، بجز شاخص قیمت محصولات کشاورزی سایر متغیرهای مورد مطالعه کاهش یافته اند. شوک مثبت عرضه نیروی کار، اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش می دهد هر چند که تولید، سرمایه گذاری و صادرات در دوره نخست کاهش می یابد. همچنین به دنبال افزایش عرضه نیروی کار، سطح مصرف و قیمت ها افزایش و دستمزد حقیقی کاهش یافته است. مقایسه اثر شوک های مورد مطالعه نشان می دهد که در مجموع اثر شوک ترجیحات و عرضه نیروی کار نسبت به شوک تقاضای پول پایدارتر و از نظر بزرگی اثر، بطور متوسط، تاثیر شوک ترجیحات بر متغیرهای بخش کشاورزی بیشتر از دو شوک دیگر است.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE)) بود. برای این منظور از داده­های دوره زمانی 1400-1370 با تواتر فصلی استفاده شده است. سیستم های مالی مدرن معمولا در کنار تأمین مالی بخش بانکی، تأمین مالی از بازار دارایی های مالی را نیز به همراه دارند. تعامل بین بورس و فعالیت کل در یک دهه گذشته بسیار مورد توجه بوده است. در این رابطه به طور سنتی معمولا قیمت سهام به عنوان ارزش فعلی تنزیل یافته سودهای مورد انتظار سهام، بر بازار سهام تأثیر می گذارد. در این چارچوب قیمت سهام، هم تحت تأثیر تولید (از طریق سود و سود سهام) و هم نرخ بهره (از طریق نرخی که سود سهام آتی تنزیل می شود) است. شوک بازار سرمایه در این مطالعه از کانال مخارج مصرفی خانوارها و مخارج سرمایه گذاری بنگاه­ها بر اقتصاد تأثیر گذار است. اثرات مستقیم نوسانات قیمت­های سهام بر مخارج کل، باعث شده تا بازار سرمایه سهام به عنوان یک شاخص پیشرو در اقتصاد شناخته شود. در این مطالعه شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سهام در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک تقاضا شدیدتر از شوک وارد شده از ناحیه عرضه بوده و تنها متغیرهای درآمدهای مالیاتی و تسهیلات بانکی بوده که نسبت به شوک تقاضا در شرایط شوک عرضه واکنش منفی از خود نشان دادند. همچنین میزان اشتغال نیز در واکنش به شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سرمایه واکنش مثبتی از خود نشان داده است.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ویژگی های مثبت مالیات بر مصرف منجر به استفاده روزافزون از این نظام مالیاتی شده است، به نحوی که درآمد وصولی از مالیات بر مصرف جایگزین درآمد ناشی از مالیات بر درآمد شده است. در این مقاله اثرات اجرای سیاست افزایش نرخ مالیات بر مصرف و کاهش نرخ مالیات بر درآمد بر برخی از متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از به کارگیری الگوی (DSGE) بررسی شد. نتایج گویای اثرات مثبت این سیاست بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، اشتغال و بودجه دولت در کوتاه مدت و میان مدت است. هر چند مصرف در کوتاه مدت روند نزولی را در پیش می گیرد و نسبت به قبل از اجرای سیاست کاهش می یابد، ولی به سرعت به سطح قبل و در میان مدت به سطحی بالاتر افزایش می یابد. در بلندمدت همه متغیرها به روند قبل از اجرای سیاست برمی گردند. بنابراین اجرای این سیاست در راستای اصول اقتصاد مقاومتی و در جهت بهبود عملکرد نظام مالیاتی پیشنهاد می شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تابع واکنش سیاست گذار پولی در چارچوب قوانین تیلور و هدف گذاری تولید طی دوره فصلی 1370:1- 1398:4، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE)) و تکنیک های بیزین می باشد. بنابراین در ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE)) کینزی جدید با هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، قیمت ها و چسبندگی دستمزدهای واقعی، بخش دولتی و رقابت ناقص، همراه با شوک های مختلف طراحی شده و سپس با استفاده از روش های بیزین، این مدل ها را بر روی داده های کشور ایران برآورد و مقایسه می نماییم. نتایج نشان داد که اولا؛ تاثیر شوک های سیاست های پولی بر متغیرهای به کار رفته در الگوها هم جهت بوده و بانک مرکزی ایران به افزایش تولید و نرخ تورم نسبت به مقادیر حالت ثابت آن ها واکنش تهاجمی کمتری نشان می دهد. ثانیاّ؛ شدت تاثیرپذیری متغیرهای تولید و نرخ تورم از شوک های پولی قانون هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی نسبت به قانون تیلور بیشتر بوده و به طور عمده این قانون توسط داده های کشور ایران ترجیح داده می شود. ثالثاّ: با وقوع یک شوک پولی در چارچوب قواعد مذکور، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره همزمان کاهش یافته اند که نشان دهنده مناسب بودن متغیر نرخ بهره به عنوان یک ابزار برای سیاست گذار پولی است. طبقه­بندی JEL:  C51, C61, E32, E52, E58

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. آن ها علاوه بر اجرای سیاست های پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی، هدف افزایش سودآوری خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی با دقت دنبال می کنند. در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن پنج بخش اقتصادی خانوار، کارآفرین، بانک واسط، توزیع کننده، دولت، ضمن بهره گیری از پارامترهای بلندمدت اقتصاد کلان، واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که با بروز یک شوک مثبت روی نرخ سود به علت کاهش تقاضا برای وام و میزان پول وام داده شده، نرخ وام دهی و در نتیجه سود بانک ها کاهش می یابد و بر اثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی افزایش یافته که در این صورت، نرخ وام دهی کاهش و میزان سرمایه گذاری افزایش می یابد و در نهایت تمایل خانوار به پس انداز کاهش می یابد که برآیند کاهش نرخ وام دهی و کاهش سپرده گذاری، موجب کاهش سوددهی بانک ها می شود.

هدف این مقاله بررسی پویایی های نرخ ارز و بررسی نقش سیاست های پولی و مالی است. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE)) برای یک اقتصاد باز کوچک طی دوره 1394-1368 بررسی شد. نتایج نشان داد در سناریوهای مختلف علائمی از وقوع بیماری هلندی به صورت تضعیف بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، افزایش قیمت ها در بخش قابل تجارت، کاهش قیمت ها در بخش قابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی وجود دارد. بر اساس نتایج، استفاده از سیاست های مالی فعال به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می شود.