یکی از مهمترین عارضه های مدیریت در دوره کنونی، ایجاد فاصله بین مدیران و کارگزاران دولتی با عامه مردم و در پی آن، عدم درک صحیح از نیازهای واقعی مردم و مسئله محور نبودن سیاستگذاریها ست. یکی از سازوکارهای اجرایی در این زمینه، که در آیات و روایات اسلامی نیز به آن توجه شده، بازدیدهای میدانی و حضور مدیر در میان ذی نفعان سازمانی بویژه کارمندان و ارباب رجوع است. مدیران باید با بهره گیری از سبک مدیریت بر مبنای سرکشی به بازدیدهای سرزده از حوزه تحت امر خود اقدام کنند و بدون تکلّف با کارکنان و ارباب رجوع به گفتگو بپردازند. این روش باعث بهبود سطح اعتماد بین شهروندان و مدیریت می شود و راه های ارتباطی جدیدی را باز می کند. بنابراین مدیران علاوه بر شناسایی مسائل از طریقگزارشات و واسطهها، خودشان نیز باید چهره به چهره با افراد جامعه و سازمان در قالب بازدیدهای سرزده و یا جلسات پرسش و پاسخ ارتباط برقرار کنند و اجازه دهند تا افراد مشکلات خود را بدون ترس و واهمه بیان کنند و حتی اگر در بیان مشکلات نیز از زبان تند و جسورانه استفاده می کنند، مدیر باید با سعه صدر و متواضعانه، شنوای انتقادات و مسائل آنها باشد تا بدون سانسور با مشکلات واقعی افراد آشنا شود و برای حل آنها تصمیمات مناسب را بگیرد.

ابرپروژه های شهری، کنشگران و ذی نفعان متعددی شامل مسوولین امور شهری، سرمایه گذاران، طراحان، پیمانکاران، مالکین و شهروندان را بطور مستقیم و غیر مستقیم درگیر خود می سازند. لذا شناخت درست ذی نفعان و پذیرش اجتماعی از عوامل مهم موفقیت ابرپروژه های شهری است. شهر مشهد، پروژه های بزرگ مقیاس متعددی را طی دو دهه اخیر تجربه کرده است و با وجود طرح انتقادات نسبت به تفکر حاکم بر فرایند تعریف و تصویب الگوی نوسازی و توسعه در این پروژه ها، قلمرو و تعداد این پروژه ها در حال گسترش است. در این مقاله، با هدف بررسی وضعیت مدیریت تعارض در ابرپروژه های مشهد، از طریق نظریه زمینه ای به بررسی سه پروژه نوسازی شهدا، نوسازی مجد و پروژه منطقه گردشگری سپاد پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش که شامل چگونگی حضور و چگونگی الگوی مدیریت تعارض کنشگران مختلف در هر پروژه است، از طریق مصاحبه نیمه سازماندهی شده با کنشگران مختلف در این پروژه ها گردآوری شد. طبق نتایج پژوهش، الگوی مدیریت تعارض در ابرپروژه های مشهد بیش از همه مبتنی بر اجتناب از بروز تعارض یا رقابت با تعارض بوده و الگوی توافق عمدتا در تعارضات با سازمان ها، سرمایه گذاران، سازندگان و مالکان عمده به کار گرفته شده است.

امروزه فعالیت های اقتصادی در سطح بنگاه، محلی و ملی به دلایل متعدد با چالش های و عدم اطمینان هایی مواجه است. این مشکل می تواند به مانعی جدی برای برنامه ریزی و مدیریت این دسته از فعالیت ها تبدیل شود و نگرانی های اساسی را به ویژه برای جامعه ایران دامن بزند که افزون بر چالش های مرسوم، تحت تحریم هم قرار دارد. ازاین رو، دراینشرایط، مدیریت عدم قطعیت ها و ریسک های موجود اهمیت زیادی می یابد؛ زیرا با استفاده درست از چارچوب ها و مدل های مدیریت ریسک می توان تا حدود زیادی به عبور از این شرایط امیدوار بود. این پژوهش بر آن است تا چگونگی استفاده از مدیریت ریسک و الگوهای آن به ویژه با تأکید بر مشارکت ذی نفعان مختلف مانند سهامداران، سیاست گذاران، مدیران، مشتریان و دیگر ذی نفعان را بررسی کند. یافته های پژوهش با روش تحلیل منطقی نشان می دهد مشارکت ذی نفعان مختلف و در سطح کلان مشارکت مردم در فرایند مدیریت ریسک می تواند به مدیریت چالش های اقتصادی ازجمله دستیابی به رشد اقتصادی و گذر از تورم های با نرخ بالا را تسهیل نماید.

محیط تجاری امروزی، زمینه ی کاربست و ادغام تئوری ذی نفعان را با تئوری نمایندگی در استراتژی های مالی و مدیریتی شرکت ها فراهم آورده است. در این راستا، مدیریت و ایجاد تعادل بین منافع کلیه ی ذی نفعان حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت ذی نفعان بر سود تقسیمی و ارزش شرکت مطابق با تحلیل های تئوری نمایندگی و تئوری ذی نفعان است. برای سنجش شاخص مدیریت ذی نفعان، جریان های نقدی پرداختی به هر یک از گروه های ذی نفع مبنا قرار گرفته است. برای بررسی موضوع، نمونه ای متشکل از 220 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله ی سال های 1389 تا 1394 انتخاب شده و داده ها با استفاده از رگرسیون تجزیه و تحلیل شده است. شواهد تحقیق نشان می دهد رابطه ی مثبت و معناداری بین مدیریت ذی نفعان و سود تقسیمی وجود دارد. همچنین بین مدیریت ذی نفعان و ارزش بازار شرکت رابطه ی منفی و معناداری برقرار است. این نتایج نشان می دهد در محیط ایران، مدیریت ذی نفعان نیز بیشتر در جهت منافع سهامداران صورت می گیرد.

اجرای هر سیاستی نیازمند ابزار و وسایلی است که باید در خود سیاست پیش بینی شود تا در عمل با مشکل خاصی مواجه نشود. بررسی علت شکست سیاست های مدیریت منابع آب، مستلزم شناخت روند قانونگذاری است، بنابراین این سؤال مطرح می شود که آیا روند قانونگذاری همواره به سوی اجباری کردن سیاست ها بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال قوانین مدیریت منابع آب با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای تجزیه و تحلیل شدند و درنهایت یافته ها حاکی از آن است که سیاستگذاری های دولت در راستای مدیریت منابع آب با بهره گیری از ابزار اجبار بوده است و تمایز بین تکالیف اجباری بار شده بر دولت و وزارت نیرو، تمایز مشخص و استدلال فنی واضحی ندارد. همچنین استفاده از عباراتی از قبیل سازمان ها و قوانین مربوط باعث ایجاد ابهام و تفاسیر گوناگون شده است. بنابراین با توجه به ابهام در قوانین و ناکارآمدی سیاست های اجبار دولت بهتر است تلاش کند که قوانین را با چشم انداز رویکرد همکارانه بازنویسی کند و در فضایی همکارانه، به نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

از آن جا که از مهم ترین عوامل بقاء سازمان، پاسخگویی مناسب به توقعات ذی نفعان سازمانی می- باشد، امروزه ذی نفعان سازمانی با حق انتخاب، کالا یا خدمات با کیفیت پایین را نمی پذیرند و سازمان ها که با آحاد ذی نفعان سازمانی در ارتباط هستند، باید بتوانند به توقعات عقلایی جوابگو باشند. چون بحثی که اینک در محافل مدیریت جامعه شناسی مطرح است، بقاء و پایداری سازمان در جامعه است. در این راستا، هدف این بررسی یافتن راهکارهایی مناسب و کاربردی جهت افزایش رضایت ذی نفعان سازمانی از سازمان ها است تا این راهکارها بتواند مدیران را در جهت تصمیم گیری مناسب یاری رساند. لذا با این فرضیه که مهندسی سازمانی موجب جلب رضایت ذی نفعان سازمانی می گردد و با این سئوال که آیا مطلوبیت مهندسی سازمانی بر رضایت ذی نفعان سازمانی تاثیر دارد با آزمایش نظام یافته فرضیه، جهت بررسی راهکارهای مربوطه با روش توصیفی میدانی و ارایه پرسشنامه هایی به جامعه آماری این تحقیق شامل دو گروه ذی نفعان سازمانی و کارکنان 10 سازمان مختلف، اطلاعات لازم کسب و نتایج حاصله تأیید فرضیه را نشان داد. در واقع فرض H1 با اطمینان 95% تأیید و نتیجه گرفته شدکه کلیه این عوامل موجب جلب رضایت ذی نفعان سازمانی می گردند.

امروزه، بسیاری از برنامه های مدیریت مشارکتی منابع طبیعی، به دلیل توجه ناکافی به خصوصیات و موقعیت ذی نفعان در شبکه روابط اجتماعی آن ها، با شکست مواجه شده است. تشخیص کنشگران یا افراد کلیدی یکی از الزامات اجرایی نمودن برنامه عمل مدیریت مشارکتی منابع طبیعی است. بر اساس تحلیل ذی نفعان و روش تحلیل شبکه، می توان اثرگذارترین کنشگران در تصمیمات زیست محیطی را مشخص نمود. هدف از انجام دادن این تحقیق تعیین قدرت های اجتماعی، بر اساس رویکرد تحلیل شبکه ای و تحلیل ذی نفعان، در سطح بهره برداران محلی از مراتع مشاعی روستای ناریان در منطقه طالقان است. در این تحقیق نخست بهره برداران مرتع، بر اساس روش های پیمایشی، شناسایی شده اند. سپس، از طریق پرسشنامه ماتریس های اعتماد و مشارکت تولید و شاخص مرکزیت درجه و مرکزیت بینابینی محاسبه شده است و، در نهایت، موقعیت هندسی هر کنشگر در شبکه نشان داده شده است. یافته های این تحقیق در تشخیص کنشگران با موقعیت مرکزی، که نقش کلیدی را در برنامه عمل مدیریت مشارکتی مراتع ناریان ایفا می نمایند، موثر است. همچنین، نتایج این تحقیق می تواند مدیران و برنامه ریزان منابع طبیعی را در شناخت قدرت های اجتماعی برای ساماندهی و اجرای برنامه های مدیریت پایدار سرزمین یاری نماید.