چگونگی اختصاص منابع بانک ها به تسهیلات گیرندگان و بازگشت به موقع این منابع، یکی از دغدغه های اصلی نظام بانکی می باشد. نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله برای استفاده از تسهیلات بانکی، همواره برای مدیران بانک ها اهمیت داشته است. هدف این پژوهش مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه رسالت است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرض الحسنه رسالت سراسر کشور در دوره زمانی 94-1393 می باشد. از این جامعه یک نمونه شامل 2160 پرونده تسهیلات گیرندگان بانک قرض الحسنه رسالت به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. مدل پروبیت جهت ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق این بانک با بکارگیری 6 متغیر مستقل که اثر معناداری بر ریسک اعتباری دارند، برازش شده است. معناداری ضرایب با استفاده از آماره والد (W) و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره نسبت درستنمایی (LR) در سطح اطمینان 95 درصد بررسی و تایید شده است. برای بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل، منحنی حد آستانه (ROC) رسم شده است. از روش «حد آستانه بهینه» جهت بررسی کارایی و قدرت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی مدل پروبیت معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، افزایش بدهی جاری و همچنین تغییر وثیقه از چک به سایر تضامین باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات شده و افزایش ارزش وثیقه، افزایش مبلغ وام و افزایش مبلغ اقساط به کاهش این احتمال منجر می شود.

این تحقیق عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه سعی دارد اهمیت نسبی هر یک از عوامل موثر بر ساختار مالی را مشخص کند. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1386 است. در این مطالعه، از مدل شاخص های چندگانه- علل چندگانه که در واقع، حالت خاصی از مدل سازی معادلات ساختاری است، برای بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی استفاده شده و تاثیر عوامل شرکتی شامل رشد، ارزش وثیقه ای دارایی ها، سودآوری، نوسان پذیری سود، اندازه شرکت و نوع صنعت بر سازه پنهان ساختار مالی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار مالی به طور هم زمان، با دو نسبت بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مورد اندازه گیری قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارزش وثیقه ای دارایی ها مهم ترین عامل تعیین کننده ساختار مالی شرکت ها است. دیگر عوامل تعیین کننده ساختار مالی به ترتیب اهمیت شامل اندازه شرکت، سودآوری، رشد، نوسان پذیری سود و نوع صنعت است. همچین نتایج این مطالعه حاکی از آن بوده که نسبت بدهی های کوتاه مدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مهم ترین شاخص معرف ساختار مالی شرکت است.

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق توقیف کشتی های مختلف را به دول ساحلی داده و در مقابل حق ارایه دادخواست آزادی سریع چنین کشتی هایی را هم به دول صاحب پرچم داده است. این موضوع را در اصول کلی حقوق نیز می توان یافت. از این رو نه فقط کشورهای عضو کنوانسیون 1982، بلکه تمام کشورهای غیر عضو نیز باید به آن پایبند باشند. در این رابطه چند پرونده نزد دیوان بین المللی حقوق دریاها در هامبورگ تشکیل و رای مربوطه صادر شده است. در این مقاله با استناد به کنوانسیون 1982، آراء دیوان حقوق دریاها و اصول کلی حقوق، جوانب مختلف مفهوم آزادی سریع و وثیقه های مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است، که نهایتا نتایج حاصله می تواند در پرونده های آتی دیوان و همچنین توسط همه کشورها در روابط خود با یکدیگر مورد استناد قرار گیرد. در پایان این مفاهیم بطور اجمالی در حقوق ج.ا، ایران نیز مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است.

در پژوهش حاضر، اثر فرضیه سیاسی بر سیاست های تأمین مالی موردبررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده های مربوط به 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1398 موردبررسی قرار گرفت. متغیرهای ریسک، تراکم سرمایه گذاری، اندازه، نسبت تمرکز و تراکم کارکنان به عنوان متغیرهای معرف هزینه های سیاسی و متغیرهای نسبت جمع بدهی های جاری به جمع دارایی ها، نسبت جمع بدهی های غیرجاری به جمع دارایی ها و نسبت جمع حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی ها به عنوان معیارهای سیاست های تأمین مالی و متغیرهای نسبت دارایی های قابل وثیقه گذاری، فرصت های رشد و سودآوری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است با افزایش هزینه های سیاسی، تمایل شرکت ها به تأمین مالی از محل بدهی های کمتر شده و در مقابل، تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام را ترجیح می دهند. در واقع یافته های پژوهش نشان داد بین هزینه های سیاسی و تأمین مالی از محل بدهی های جاری رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، بین هزینه های سیاسی و تأمین مالی از محل بدهی های بلندمدت رابطه منفی و معنادار و بین هزینه های سیاسی و تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم و معنادار مشاهده گردید.

آنچه که امروز با عنوان وثیقه جهت تضمین تعهدادت و الزامات استفاده میگردد از دیرباز کاربردی فراوانی داشته وگذشت زمان و پیشرفت جوامع نه تنها موجب کهنگی و متروک شدن آن نگردیده است بلکه سبب پویایی و گسترش موضوع آن نیز شده است چرا که امکان استیفای طلب یا ایفای تعهدات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است. لذا گاهی خود اشخاص به موجب قراداد پشتوانه و تضمینی جهت ایفای تعهدات و وصول طلب خود ایجاد می نمایند که در این صورت اگر موضوع وثیقه عین معین باشد وثیقه قرار دادی است که همان عقد رهن نامیده میشود و اگر ذمه ی اشخاص به عنوان وثیقه قرار گیرد به این نوع از وثیقه، قرار وثیقه گفته میشود وگاهی قانونگذار جهت حمایت از طلبکاران خاصی چنین پشتوانه ای را برای ایفای تهعدات متعهد مقرر می نماید که وثیقه حکمی نامیده شده است. امکان استیفای تعهدات و مطالبات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است زیرا متعهدین و بدهکاران از حیث پایبندی به عهد و پیمان یکسان نیستند و وجود انبوهی از پرونده ها در مراجع قضایی به جهت عدم پرداخت دیون و عدم ایفای تعهدات حاکی از بد عهدی و پیمان شکنی افراد است که فرایند پیچیده و طولانی و پر هزینه ی دادرسی را بر صاحبان حق تحمیل می کند. گاهی حتی اگر متعهد خوش حساب و پایبند به تعهدات خودش باشد باز هم از ضروت و اهمیت وثیقه کاسته نخواهد شد چرا که وضعیت مالی اشخاص دایم در حال تغییر است و احتمال دارد که در زمان ایفای تعهدات به علت نوسانات اقتصادی متعهد دچار ورشکستگی و اعسار شود و علاوه بر این خود اشخاص ممکن است با توسل به شیوه های گوناگونی چون نقل انتقالات اموال به قصد فرار از دین پیمان شکنی کنند و در نتیجه امکان استیفای حقوق ممکن نگردد.

هدف مقاله حاضر، مقابله با فساد اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه اجرای حق وثیقه است. امروزه مقابله با انواع مفاسد اقتصادی، یکی از ضرورت های غیرقابل انکار حیات بشری است. در نظام حقوقی ج. ا. ایران نیز، مساله مقابله با مفاسد اقتصادی یکی از ضرورت های اساسی نظام حقوقی کشور است. از این رو، ضوابط مختلفی در این زمینه پیش بینی شده است که یکی از این ضوابط حق وثیقه است. سوال اصلی تحقیق این است که، در نظام حقوقی ج. ا. ایران، حق وثیقه از چه جایگاهی برخوردار است و چه تاثیر آن بر مفاسد اقتصادی دارد؟ فرضیه اصلی مقاله این است که، اجرای حق وثیقه با کاهش خطر، تغییر خطر، افشای اطلاعات بدهکاران سبب کاهش فساد اقتصادی می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، در نظام حقوقی ایران، حق وثیقه صرفا به عنوان پشتوانه ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد قراردادی محسوب می شود، در حالی که وثیقه در اقتصاد، کارکردهای گوناگونی از جمله کاهش خطر، تغییر خطر و افشای اطلاعات بدهکاران دارد که سبب کاهش فساد اقتصادی می شود، که به نوعی آرامش عمومی و اعتماد اجتماعی را به دنبال دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام نموده است.

در مطالعات گذشته وجود حقوق صاحبان سهام منفی در شرکت ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. زیرا این شرکت ها در شرایط بازار سرمایه در دسته ی نسبتا کوچکی قرار می گیرند. از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی نقش ارزش وثیقه ای داراییها و ویژگیهای داراییهای نامشهود در ایجاد ارزش منفی حقوق صاحبان سهام انجام شده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی مبتنی بر داده های ترکیبی و جامعه ی آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی سال 1388 تا 1397 است که با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری حذفی تعداد 108 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی با اثرات ثابت (پتل) و با بهره گیری از نرم افزار Eviews 9 انجام گرفت و یافته ها نشان داد که کم ارزیابی ارزش وثیقه ای دارایی ها و ارزش دارایی های نامشهود نقش معنادرای در احتمال تبدیل شدن به یک شرکت با حقوق صاحبان سهام منفی ندارند. همچنین نقدشوندگی و کیفیت دارایی های نامشهود نیز احتمال تبدیل شدن به شرکت با حقوق صاحبان سهام منفی را تقویت نمی کند ولی مدیریت سرمایه در گردش و جریان های نقدی عملیاتی بین شرکت ها با حقوق سهام منفی با شرکت ها با حقوق سهام مثبت تفاوت معناداری دارند.

آنچه در این مختصر مورد بررسی قرار می گیرد، صحت یا عدم صحت اشتراط خیار در عقد ضمان است. فقها و محققان، عقود را از یک حیث به عقود لازم و عقود جایز تقسیم بندی کرده اند. فسخ عقود لازم ممکن نیست مگر در جایی که برای یکی از طرفین قرار داد خیار ثابت شود یا طرفین بر فسخ آن تراضی نمایند. عقود لازم از یک جهت دیگر نیز قابل تقسیم هستند: عقود لازمی که خیارپذیرند و عقود لازمی که خیارپذیر نیستند. برخی از عقود لازم خیارپذیر نیستند و امکان جعل خیار در آنها خلاف مقتضی ذات آنهاست نظیر عقد رهن، زیرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثیقه قرار می گیرد و جعل خیار برای راهن منافات با وثیقه بودن مال مرهونه دارد یا نظیر عقد نکاح. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم که آیا عقد ضمان از عقود لازم است یا جایز و اگر از عقود لازم است آیا خیارپذیر است یا خیر؟ در فرض شک در خیارپذیر بودن عقد ضمان، اصل در مساله چیست؟ اثر شرط خیار در عقد ضمان چیست؟ اگر ضمان، خیاربردار نیست، درج شرط خیار باعث بطلان شرط می شود یا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خیار تخلف شرط یا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدین در قرار داد شرطی یا وصفی را درج کنند، در صورت تخلف این شرط یا وصف آیا برای مشروط له خیار ثابت می شود یا خیر؟

اجرائیه ورقه ای است که به دنبال درخواست کتبی ذینفع (متعهد ومتعهدٌله) برای اجرای مفاد سند ثبتی یا حکم قطعی دادگاه از مقام رسمی، به دستور این مقام صادر و به امضای او و نقش مهر رسمی می رسد و در آن صریحاً دستور مقام رسمی نامبرده برای اجرای مفاد سند یا حکم، ذکر شده است. به اجرائیه، برگ اجرایی و ورقة اجرائیه و برگ لازم الاجراء نیز می گویند. » در خصوص اجرائیات دادگاه ها، قانونگذار با صراحت دادگاه نخستین را صالح به اجرای احکام صادره می داند این نص در مادة 5 ق. ا. ا. م. مقرر گردیده است. منظور از دادگاه نخستین، دادگاهی است که ابتدائاًَ به موضوع دعوا رسیدگی کرده باشد. اعم از اینکه حکم قطعی مورد اجرائیه را خود صادر کرده باشد یا اینکه در مرجع تجدیدنظر حکم اولیه نقض و حکم جدیدی صادر شده باشد. در هر حال دادگاه بدوی مسئول صدور اجرائیه برای احکامی است که ابتدائاً در آن شعبه مطرح و رسیدگی شده باشد. در صورت نقض حکم در دیوان و ارجاع به شعبه هم عرض دادگاه بدوی شعبه مرجوعٌ علیه مسئول صدور اجرائیه است.