آن گاه که در پی وقوع انقلاب اسلامی، نگرانی حول نحوه پوشش زنان از دغدغه ای صرفا دینی به موضوعی حکومتی بدل گشت، راه و رسم پوششی که پیش تر منحصر به بخش هایی خاص از جمعیت بود و تغییر در ابژه های آن کمتر صورت می گرفت به کل جمعیت گسترش یافت. اما از همان زمان که اراده ای برای اداره زنان شکل گرفت تا نحوه پوشش آن ها را سامان دهد تصور می شد طبقه ای که کنترل نظم سیاسی را در اختیار دارد بر آن است تا دیگر طبقات اجتماعی به ویژه طبقات متوسط کم تر مذهبی را به سمت پذیرش پوششی سوق دهد که در هیات پوشش همین طبقه باشد. اما نه سامانه پوششی که ابداع شد همان خصوصیات پوشش مورد نظر را داشت و نه طبقات متوسط آن گونه در این سامانه ادغام شدند که پنداشته می شد. گویا عقلانیت سیاسی و حاملان آن با تکوین و توسعه سامانه پوشش، نه تنها با انتشار ابژه های پوششی مواجه شدند که کمتر در چارچوب های مورد انتظار بودند بلکه از رهگذر این تلاش برای «اداره دیگران»، امکانی برای «اداره خود» نیز فراهم آوردند، شیوه ای از اداره خود که با ملاحظات متنوع شرعی و عرفی گره خورده بود. به نظر می رسد آن چه تاکنون صرفا دغدغه ای دینی برای محجبه کردن زنان تلقی شده، در عمل به شیوه پیچیده ای از گفتمان ها، ابژه ها، تکنولوژی ها، فضاها و ترتیبات راه برده که حاصل آن حکومت مند شدن دولت و زنان حول محور پوشش بوده است.

از آنجایی که زندگی و معیشت خانوارهای روستایی به طور گسترده ای به منابع طبیعی پایه-همچون مراتع-وابسته است؛ عدم هماهنگی بین نیازهای بهره برداران روستایی و منابع طبیعی، تعلق خاطر روستاییان نسبت به محیط زندگی را کم رنگ کرده و در نهایت منجر به مهاجرت می شود. مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر جمعیت در مناطق روستایی است که دارای اثرات منفی در درازمدت و کوتاه مدت دارد که این اثرات تغییراتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی وارد می کند. در این تحقیق نیز تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان مهاجرت روستاییان در سامان های عرفی روستایی حوزه انارچای مشگین شهر استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از دو روش مطالعات کتابخانه ای و نیز روش میدانی انجام شد. به منظور بررسی علت و انگیزش مهاجرت روستاییان از تکنیک پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و مطالعه آمارهای جمعیتی روستاها از سال 1355 تا 1395 استفاده شد. فرم ها و پرسش نامه های تکمیل شده پس از بازبینی و کدگذاری تحلیل شدند. به منظور اولویت بندی و شناسایی مولفه هایی که بیشترین اهمیت را در زمینه مهاجرت داشته اند، از آزمون فریدمن، برای انتخاب مهم ترین گویه های موثر در مهاجرت از آزمون آماری تجزیه مولفه های اصلی و جهت بررسی سهم هر یک از مولفه های (گویه های) استخراج شده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد مهم ترین گویه های موثر در مهاجرت به ترتیب درآمد پایین، نبود بستر مناسب برای ازدواج جوانان و نبود شغل به ترتیب با میانگین رتبه 93/19، 88/19 و 81/19 می باشند. به نظر می رسد تضعیف ساختارهای اقتصادی و اجتماعی سبب می شود تا روستاییان برای به دست آوردن فرصت های بهتر زندگی به مناطق شهری مهاجرت کنند، بنابراین مهم ترین مشکل این منطقه در سال های آتی نبود نیروی کار جوان برای فعالیت در بخش کشاورزی و دامداری خواهد بود. بر اساس نتایج، درآمد پایین، نبود بستر مناسب برای ازدواج جوانان، نبود شغل و عدم اطمینان از آینده فرزندان بیشترین تاثیر را بر میزان مهاجرت به شهر دارد.

زمینه و هدف: همزمان با پیشرفت­, های روزافزون علوم ارتباطات و فناوری اطلاعات، شاهد تغییر جبهه های نبرد، از سرزمین به مفهوم سنتی آن به سرزمین در مفهوم مجازی و اعمال توسل­, به­, زور و اقدامات خصمانه در فضای سایبری از طریق حملات سایبری هستیم. حملات سایبری، همچون سایر حملات به روش­, های سنتی، به عنوان مظهر قوه قهریه کشورها علیه یکدیگر شناسایی شده و با توجه به آثار مخرب و گاه، فاجعه بار آنها، لزوم رعایت اصول و قواعد حقوق بین­, الملل بشردوستانه در آنها، موضوعی بااهمیت است که مورد توجه محققان زیادی بوده و در اسنادی چون دستورالعمل­, های تالین، بررسی شده است. روش: این تحقیق، با نگاهی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از شیوه مطالعات کتابخانه­, ای انجام شده است. یافته ­, ها و نتایج: در این تحقیق، تلاش شده است اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی، در ارتباط با حملات و جنگ­, های سایبری، پس از بیان تعاریفی از اصول اساسی حقوق بین­, الملل بشردوستانه و بررسی این اصول در اسناد مرتبط و نیز، دستورالعمل­, های تالین، به عنوان سندی غیرالزام آور در راستای عرفی کردن حقوق بین­, المللی مربوط به حملات سایبری، هدف تحقیق، یعنی، لزوم رعایت این اصول با توجه به شرایط قابل پیش بینی در حملات سایبری را اثبات نموده و به شیوه تعمیم این اصول اساسی، به حملات سایبری پرداخته شود.

فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم† دلالت آن را بررسی می کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته شده سازگار به نظر نمی رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد، در واقع از شان قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غیرقابل استناد در فقه جزا، به روایاتی منحصر می باشد که از شان قضایی معصوم صادر شده است؟در نوشتار حاضر، این پرسش در پرتو شئون گوناگون پیامبر… و ائمه‰ بررسی می گردد و در نهایت به دست می آید که روایات را می توان به سه دسته تقسیم کرد:الف) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی باید به آنها استناد کرد، یعنی روایتی که از شئونی همچون شان ابلاغ، تفسیر و تشریع صادر شده است.ب) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی نمی توان به آنها استناد کرد، یعنی روایتی که از شئونی همچون شان عرفی و ارشادی معصوم صادر شده است.ج) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی، به صورت مشروط می توان بدان استناد کرد، یعنی روایتی که از شئونی همچون شان قضاوت و حکومت صادر شده است.

چکیده فارسی: دریافت شیربها توسط زوج، یکی از مصدا قهای مغایرت عرف با قوانین خانواده در جامعه ایران است که مشکلات مالی و مسایل حقوقی زیادی برای خانواده ها در برداشته است. از این رو، دو ضرورت ایجاب م یکند که مسئله شیربها به لحاظ فقهی بررسی شود: ضرورت اول، تبیین وظیفه مکلفان در برابر اعطاء و اخذ آن؛ ضرورت دوم، قانونمند شدن این امر به صورت دقیق تر با توجه به مبانی فقهی آن. بنابراین، هدف مقاله حاضر، تحلیل ماهیت، بیان صور و احکام شیربها از منظر فقه و حقوق موضوعه است. از طرفی، در مقاله برخی جهات بااهمیت مثل ادله جواز رجوع که مورد غفلت واقع شده، تبیین گردیده است. یافت ه ها نشان می دهد که شیربها موضوعی عرفی و از نظر ماهیت، شاید بتوان آن را جزء هدایای قبل از ازدواج تلقی کرد؛ هر چند که منحصر در این امر نیست و صور دیگری برای آن قابل فرض است. دیدگاه فقها بر آن است که به حسب عناوین ماخوذه در شیربها احکام آن نیز متفاوت است. در برخی از این صور، اخذ آن حرام و قابل استرداد و در برخی دیگر، اخذ آن جایز و قابل استرداد و در بعضی دیگر، اخذ آن جایز و غیر قابل استرداد است. البته ادله جواز رجوع در موارد مربوطه با هم اختلاف دارد که مورد توجه واقع شده است. قانون مدنی درباره ماهیت و جواز شیربها سکوت کرده است؛ اما از دیدگاه حقو قدانان، اگر شوهر تعهد به دادن آن نمود، قطعا قابلیت مطالبه دارد. چکیده عربی: إنّ أخذ ثمن الرضاعة من قِبل عائلة الزوجة هو من مصادیق مغایرة العرف لقوانین الأسرة فی المجتمع الإیرانی التی أدّت إلى,خلق الکثیر من المشاکل المالیة والدعاوى,القانونیة للأسر. وعلیه، فإنّ ضرورتین تقتضیان دراسة مسألة ثمن الرضاعة من الناحیة الفقهیّة: الضرورة الأولى,هی تبیین واجب المکلّفین إزاء إعطاء الثمن وأخذه، والضرورة الثانیة هی إضفاؤه صبغة قانونیة أکثر دقّة بالنظر إلى,المبانی الفقهیّة. ولذلک تهدف المقالة التی بین یدی القارئ الکریم إلى,تحلیل ماهیة ثمن الرضاعة، وإلقاء الضوء على,صوره وأحکامه من منظار الفقه والحقوق الموضوعة. هذا ومن جانب آخر قام الباحثان فی المقالة بتبیین بعض الجوانب المغفولة لهذه المسألة التی تحظى,بأهمّة بالغة مثل أدلّة جواز الرجوع. تدلّ نتائج الدراسة على,أنّ ثمن الرضاعة هو موضوع عرفیّ وقد یمکن أن نعتبره من هدایا الخطوبة قبل الزواج، وإن لا ینحصر فی هذا الأمر ویمکن أن نفترض بعض الصور الأخرى,له. ویرى,الفقهاء أنّ أحکام ثمن الرضاعة تختلف بحسب العناوین المأخوذة فیه. وفی بعض هذه الصور یحرم أخذ ثمنها ویمکن استرداده، وفی بعض الصور الأخرى,یجوز أخذه ویمکن استرداده، وأمّا فی البعض الأخرى,فیجوز أخذه ولکن لا یمکن استرداده. وتختلف أدلّة جواز الرجوع بطبیعة الحال فی الحالات المذکوره آنفاً، حیث أخذت هذه الاختلافات بعین الاعتبار. وأخیراً، فإنّ القانون المدنی یسکت عن ماهیة ثمن الرضاعة وجوازه؛ ولکن إذا تعهّد الزوج بدفعه فلا شکّ فی إمکان مطالبته.

زمینه و هدف: از جمله بنیان های مهم در حقوق مربوط به شخصیت، ارجمندی (تمامیت) بدن انسان است. این قاعده از کرامت ذاتی انسان سرچشمه گرفته و در قرون جدید پس از طی تحولاتی، به عنوان یک امر بنیادین درآمده است. بر اساس آن بدن انسان، چه در زمان حیات و چه پس از مرگ محترم است و چه توسط خود فرد و چه توسط دیگران نباید مورد تعرض قرار گیرد. با این وجود پیشرفت های علم پزشکی از یکسو توسعه بازارها از دیگرسو و پیوند آن ها، این دستاورد مهم حقوق را در معرض خطر قرار داده است. این مقاله به دنبال آن است که با مطالعه ای تاریخی و فلسفی، فرآیند شکل گیری و مبنای این قاعده را در حقوق مورد بررسی قرار دهد و به مغالطاتی که امکان توسعه نقض قاعده را فراهم می نماید، پاسخ گوید. : روش این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: به نظر می رسد دیدگاه های حقوقدانان کنونی راجع به قاعده ارجمندی بدن انسان و مصونیت آن از تعرض را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1 دسته نخست بر اساس مبانی اخلاقی و ارزشی همچنان قایل به ارجمندی (تمامیت) «مطلق» بدن و اجزای آن هستند؛ 2 دسته دوم با نگاهی مادی قایل به امکان مال انگاری نسبی بدن و اجزای آن هستند و محدودیت را صدق عنوان آسیب جدی به بدن می دانند. به بیان دیگر معاملات و قراردادها راجع به بدن و اجزای آن را تا جایی که آسیبی جدی به بدن وارد نکند، می پذیرند؛ 3 دسته سوم قایل به ارجمندی و تعرض ناپذیری بدن انسان و اجزا آن هستند، لکن قایل به این هستند که موارد تجدیدپذیر بدن انسان مثل خون و مو به شرطی که آسیب عرفی به بدن نرسد، قابل معامله هستند. همچنین در خصوص اعضایی مانند کلیه که آسیب رساننده است، اجازه می دهند، در صورتی که صدق عنوان ایثار و فداکاری کند و معوض نباشد، صرفا اهدا گردد. نتیجه گیری: اجمالا باید گفت: در حقوق، ارجمندی و تمامیت بدن انسان در زمان حیات و بعد از فوت، قاعده ای اساسی و آمره است و جز در موارد استثنایی قابل نقض نیست و در هر حال بدن انسان و اعضای او، خارج از چرخه بازار هستند و مالیت ندارند.

فعالیت های فرهنگی - آموزشی میسیونرهای لازاریست فرانسوی، بخشی از تاریخ فرهنگی ناشناخته دوره قاجار را تشکیل می دهد که بازتاب چندانی نیافته و مورد بررسی قرار نگرفته است. هیات های لازاریست (کاتولیک ها) که از پشتیبانی سیاسی - اقتصادی دولت فرانسه نیز برخوردار بودند، پس از ورود به ایران، از دوره محمد شاه (1264 -1250 ه. ق.)، به برپایی نهادهای فرهنگی و آموزشی خود پرداختند. این نهادها عبارت بودند از مدارس، کلیساها، چاپخانه ها، و نهادهای دیگری که فعالیت های مذهبی و عرفی آن ها، بویژه در مناطق غربی ایران، همچنان تا آستانه جنگ جهانی اول ادامه داشت. بررسی روند تاسیس این نهادها و کم و کیف و محتوای آموزشی آن ها که به زبان فرانسه بود، بخشی از این پژوهش را تشکیل می دهد؛ از سویی، روی آوری لازاریست ها به آموزش علوم جدید و زبان های اروپایی و نیز رویکرد بسیاری از ایرانیان به زبان های فرنگی، بویژه فرانسه که زبان فرهنگی - سیاسی آن روزگار نیز بشمار می رفت، سبب گسترش بیشتر این نهادها و فعالیت های آموزشی آن ها در ایران گردید؛ با این همه، این فعالیت ها با چالش های سیاسی - اجتماعی گوناگونی نیز روبرو بودند که بر کارکرد آن ها تاثیرگذار می شد. بررسی و تجزیه و تحلیل این چالش ها و تاثیرات آن ها و نیز ارزیابی نقاط قوت و ضعف کارکرد فرهنگی لازاریست ها بخش دیگری از این پژوهش را تشکیل می دهد.

امروزه مسئله تجزیه پذیری کشورها و تشکیل یک دولت استقلال یافته جدید به عنوان موضوعی اساسی در عرصه نظام بین الملل مطرح است. البته کشور جدیدالتاسیس بایستی مشروعیت خود را به دست بیاورد در غیر این صورت سازمان ها و نهادهای بین المللی آن را قبول نخواهند داشت. طبق قواعد آمره حقوق بین الملل و کنواسیون های معتبر بین الملی و منطقه ای و به استناد ساختار منشور ملل متحد به عنوان سند مادر جامعه جهانی در صورت وجود معیارهای تشکیل کشور در حقوق بین الملل از جمله سرزمین، حاکمیت، جمعیت و تایید جامعه بین المللی و اعضای آن مانند حدوث پدیده شناسایی، با حفظ اصل عدل و انصاف و عدم تعارض و تتاقض با قوانین عرفی جاری و اسناد مادر، در صورتی که مانند اشکال مختلف غیر قانونی ادعای حاکمیت و ایجاد حکومت نباشد، از منظر حقوق بین الملل امری دارای وجاهت قانونی و معتبر تلقی و شناسایی می شود. هدف از تدوین این مقاله واکاوی موضوع تجزیه پذیری و صور نوین کشور تازه تاسیس در حقوق بین الملل است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و در قالب فیش برداری بوده است. تجزیه تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی می باشد. به طور کلی در بررسی نظریات علمای حقوق بین الملل، می توان به وجود دو رهیافت در خصوص مشروعیت صور نوین تأسیس کشور جدید بصورت یک جانبه اشاره نمود. در رهیافت اول، جدایی یک جانبه مغایر قواعد حقوق بین الملل از جمله لزوم رعایت تمامیت ارضی دولت ها می باشد و بنابر رهیافت دوم، اصولاً نظام حقوق بین الملل در مورد جدایی یک جانبه ساکت است و بنابر اصول حقوقی، هر آنچه که ممنوع نباشد، مجاز است. با بررسی واکنش دولت ها به اعلامیه استقلال یک جانبه کشور جدید به این نتیجه می رسیم که هیچ کدام از دو رهیافت فوق الذکر نمی تواند به تنهایی موضع کنونی نظام حقوق بین المللی رادر مورد موضوع مقاله بیان نماید. از یک سو برخی دولت ها در بیان مخالفت خود در عدم شناسایی کشور جدید به لزوم رعایت اصولی همچون تمامیت ارضی اشاره کرده اند و از سوی دیگر برخی دولت ها نسبت به صور نوین کشور تازه تاسیس جدید ابراز خرسندی نموده اند. تعداد اندکی از دولت ها نیز برای جلوگیری از انجام پاکسازی قومی، کشور تازه تاسیس را در برخورداری از حق تعیین سرنوشت محق دانسته اند.

برخی از دیدگاه ها در فقه و حقوق، تعیین مدت خیار شرط را محدود به زمان خاص می دانند و همیشگی بودن مدت را ممنوع اعلام کرد اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که گستره زمانی خیار شرط با توجه به اصل آزادی و حاکمیت اراده متعاملین در مذاهب فقهی و حقوق ایران چیست؟ نتایج تحقیق بیان می کند بر اساس پیروی از رضایت متعاملین و در پرتو اصل حاکمیت اراده، مدت خیار شرط محدودیت زمانی ندارد و می توان زمانی طولانی را برای خیار شرط در نظر گرفت. این دیدگاه همگام با مشهور فقهای امامیه، قانون مدنی و مذهب حنفی است. مواردی که مدت مجهول است در صورتی که در آن تسامح عرفی می شود، پذیرفتنی است؛ همچنین در صورتی که امکان تعیین موارد مجهول توسط عرف و شرع وجود داشته باشد، به مدت زمان تعیین شده توسط عرف و شرع رجوع می شود. بر اساس اصل حاکمیت اراده، جعل خیار فسخ همیشگی را می توان پذیرفت و چنین امری بر خلاف مقتضای عقد نیست. این نظر مورد پذیرش مشهور امامیه، قانون مدنی و مذهب مالکی است. در صورت اطلاق نیز مدت خیار شرط به سه روز تخصیص می یابد. این ضابطه مبتنی بر رویکرد مشهور امامیه است. چکیده عربی الدراسة التطبیقیة لنطاق الزمن لشرط الخیار حسب سیادة الإرادة فی المذاهب الفقهیة والقانون فی إیران المستخلص بعض الآراء فی الفقه والقانون تعتبر تحدید مدة خیار الشرط مقتصرًا علی وقت محدد وتحرم دوام هذه المدة. یقدم هذا البحث إجابة علی هذا السؤال بالاعتماد علی منهج وصفی تحلیلی: ما هو نطاق الزمن خیار الشرط بناءً علی مبدأ حریة وسیادة الإرادة لطرفی الإتفاق فی المذاهب الفقهیة والقوانین فی إیران؟ تظهر نتائج هذا البحث أنه وفقًا لامتثال الأطراف المتعاملة وحسب مبدأ سیادة الإرادة، فإن مدة خیار الشرط لیست محدودة زمنیًا، ویمکن اعتبار مدة طویلة خیار الشرط. هذا الرأی یکون مشهور فقهاء المذهب الإمامی والقانون المدنی والمذهب الحنفی. الحالات التی تکون فیها المدة مجهولة، یمکن قبولها إذا کان هناک تسامح معروف، کما یمکن تحدید مدد زمنیة للحالات الغیر معروفة وفقًا للعرف والشریعة إذا کان ذلک ممکنًا. بناءً علی مبدأ سیادة الإرادة، یمکن أیضًا قبول جعل خیار الفسخ دائمًا، وهذا لا یتعارض مع جوهر العقد. إنه مشهور فقهاء المذهب الإمامی والقانون المدنی والمذهب المالکی. فی حالة الإعلان عن الخیار، یتم تخصیص مدة زمنیة خیار الشرط تبلغ ثلاثة أیام. هذا القانون مبنی علی منهج مشهور فقهاء المذهب الإمامی. الکلمات الرئیسیة مدة شرط الخیار مبدأ سیادة الإرادة شرط غیر معروف دائمیة الخیار

مراتع به عنوان بستر حیات و رکن اصلی اکوسیستم ها نقش بسزایی در حیات بشر دارند. در این راستا راهکارهای مختلفی برای استفاده بهینه و حفاظت پایدار از منابع طبیعی بخصوص مراتع مطرح شده که در این میان مشارکت مردم بیش ازپیش مورد تاکید قرارگرفته است. وجود سرمایه اجتماعی بالا در بین افراد منجر به مشارکت بیشتر آنان و موفقیت طرح های مشارکتی خواهد گردید. در این پژوهش روابط اجتماعی بین بهره برداران مرتع در سامان عرفی گرگوآقایی، منطقه گرگو در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی و با تاکید بر اعتماد و مشارکت (به عنوان ابعاد اصلی سرمایه اجتماعی)، مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که انسجام و سرمایه اجتماعی در بین بهره برداران در حد ضعیف است. پایداری روابط و تعادل شبکه نیز ضعیف و پیوندهای اعتماد و مشارکت در بین افراد در حد مطلوبی نهادینه نشده است. قرار گرفتن بیش از نیمی از بهره برداران در پیرامون شبکه و سرعت پایین گردش اعتماد و مشارکت و عدم اتحاد و یگانگی در بین افراد از دیگر چالش های مهم در ساماندهی مدیریت مشارکتی مرتع در این منطقه است. با توجه به این نتایج می توان بیان نمود که در این سامان عرفی، تقویت اعتماد و همکاری بین بهره برداران سرمایه اجتماعی را افزایش خواهد داد. می توان انتظار داشت به دنبال افزایش سرمایه اجتماعی، درگیری های اجتماعی در بین بهره برداران کاهش یافته و توانمندسازی اجتماعی ارتقا خواهد یافت.