اعتبار اسنادی از منظر طرفین معامله در راستای پرداخت ثمن و تحویل اسناد معامله می باشد؛ لکن هیچ تلازمی مبنی بر ماهیت واحد اعتبار اسنادی و شرط گشایش ال سی وجود ندارد. در برخی قراردادها، انجام تعهد یکبار اتفاق نمی افتد تا با مراجعه به دادگاه، ممتنع را ملزم به انجام تعهد نمود؛ بلکه اجرای تعهد به صورت مستمر و مرکب از چندین تعهد به هم تنیده می باشد؛ به گونه ای که در شرط گشایش اعتبار اسنادی، مشتری در یک بازه زمانی باید به بانک مراجعه و تقاضانامه گشایش اعتبار اسنادی را تکمیل و تحویل بانک نماید، در این خصوص مسئله اول مراجعه مشتری به بانک و تکمیل تقاضانامه است، سپس تطابق مندرجات تقاضانامه و به تبع آن اعتبار اسنادی با توافق ضمن عقدی طرفین، و تودیع وثایق و تضمینات کافی نزد بانک جهت صدور و گشایش اعتبار اسنادی دیگر تعهد مشتری و مسئله بعدی است. انجام چنین تعهدات مرکب، مستمر و پیچیده، چنانچه به میل و رغبت مشتری نباشد قابلیت اجرای صحیح و به نحو مقبول متعهد له، به وسیله الزام متهعد را ندارد. سوای از کارکرد اصلی اعتبار اسنادی، با توجه به اینکه چنین شرطی در معامله پایه یک نوع تضمین جهت پرداخت ثمن از ناحیه مشتری مبنی بر معرفی ضامن است، ضمانت اجرای تخلف از این شرط همانند ضمانت اجرای تخلف از شرط معرفی ضامن مندرج در ماده 243 قانون مدنی، حق فسخ معامله است. در کنوانسیون 1980 وین ضمانت اجراهایی شامل تقاضای اجرای عینی تعهد، فسخ قرارداد، کاهش ثمن و اخذ خسارت برای تخلف از تعهدات بایع و مشتری پیش بینی شده است که فسخ قرارداد و اخذ خسارات، قابلیت اعمال بر تخلف از شرط مذکور در معامله پایه را دارد. در مقاله حاضر با بررسی فقه و نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد پاسخ به ضمانت اجرای تخلف از شرط گشایش ال سی در معامله پایه می-باشد.

چکیده فارسی: دریافت شیربها توسط زوج، یکی از مصدا قهای مغایرت عرف با قوانین خانواده در جامعه ایران است که مشکلات مالی و مسایل حقوقی زیادی برای خانواده ها در برداشته است. از این رو، دو ضرورت ایجاب م یکند که مسئله شیربها به لحاظ فقهی بررسی شود: ضرورت اول، تبیین وظیفه مکلفان در برابر اعطاء و اخذ آن؛ ضرورت دوم، قانونمند شدن این امر به صورت دقیق تر با توجه به مبانی فقهی آن. بنابراین، هدف مقاله حاضر، تحلیل ماهیت، بیان صور و احکام شیربها از منظر فقه و حقوق موضوعه است. از طرفی، در مقاله برخی جهات بااهمیت مثل ادله جواز رجوع که مورد غفلت واقع شده، تبیین گردیده است. یافت ه ها نشان می دهد که شیربها موضوعی عرفی و از نظر ماهیت، شاید بتوان آن را جزء هدایای قبل از ازدواج تلقی کرد؛ هر چند که منحصر در این امر نیست و صور دیگری برای آن قابل فرض است. دیدگاه فقها بر آن است که به حسب عناوین ماخوذه در شیربها احکام آن نیز متفاوت است. در برخی از این صور، اخذ آن حرام و قابل استرداد و در برخی دیگر، اخذ آن جایز و قابل استرداد و در بعضی دیگر، اخذ آن جایز و غیر قابل استرداد است. البته ادله جواز رجوع در موارد مربوطه با هم اختلاف دارد که مورد توجه واقع شده است. قانون مدنی درباره ماهیت و جواز شیربها سکوت کرده است؛ اما از دیدگاه حقو قدانان، اگر شوهر تعهد به دادن آن نمود، قطعا قابلیت مطالبه دارد. چکیده عربی: إنّ أخذ ثمن الرضاعة من قِبل عائلة الزوجة هو من مصادیق مغایرة العرف لقوانین الأسرة فی المجتمع الإیرانی التی أدّت إلى,خلق الکثیر من المشاکل المالیة والدعاوى,القانونیة للأسر. وعلیه، فإنّ ضرورتین تقتضیان دراسة مسألة ثمن الرضاعة من الناحیة الفقهیّة: الضرورة الأولى,هی تبیین واجب المکلّفین إزاء إعطاء الثمن وأخذه، والضرورة الثانیة هی إضفاؤه صبغة قانونیة أکثر دقّة بالنظر إلى,المبانی الفقهیّة. ولذلک تهدف المقالة التی بین یدی القارئ الکریم إلى,تحلیل ماهیة ثمن الرضاعة، وإلقاء الضوء على,صوره وأحکامه من منظار الفقه والحقوق الموضوعة. هذا ومن جانب آخر قام الباحثان فی المقالة بتبیین بعض الجوانب المغفولة لهذه المسألة التی تحظى,بأهمّة بالغة مثل أدلّة جواز الرجوع. تدلّ نتائج الدراسة على,أنّ ثمن الرضاعة هو موضوع عرفیّ وقد یمکن أن نعتبره من هدایا الخطوبة قبل الزواج، وإن لا ینحصر فی هذا الأمر ویمکن أن نفترض بعض الصور الأخرى,له. ویرى,الفقهاء أنّ أحکام ثمن الرضاعة تختلف بحسب العناوین المأخوذة فیه. وفی بعض هذه الصور یحرم أخذ ثمنها ویمکن استرداده، وفی بعض الصور الأخرى,یجوز أخذه ویمکن استرداده، وأمّا فی البعض الأخرى,فیجوز أخذه ولکن لا یمکن استرداده. وتختلف أدلّة جواز الرجوع بطبیعة الحال فی الحالات المذکوره آنفاً، حیث أخذت هذه الاختلافات بعین الاعتبار. وأخیراً، فإنّ القانون المدنی یسکت عن ماهیة ثمن الرضاعة وجوازه؛ ولکن إذا تعهّد الزوج بدفعه فلا شکّ فی إمکان مطالبته.

دیر زمانی بود بین نویسندگان حقوقی در خصوص اعتبار انعقاد عقد بیع نسبت به ساختمان در حال احداث، جدال وجود داشت. با وضع قانون پیش فروش ساختمان در د ی ماه 1389 این بحث پایان یافت و پیش فروش ساختمان های در حال ساخت، صحیح تلقی شد. با وجود این همچنان این سوالات باقی است که انتقال مالکیت در این قبیل معاملات از چه زمانی واقع می گردد؟ آیا با تنظیم قرارداد پیش فروش به نحو رسمی و یا با انتقال قطعی سند پس از احداث کامل بنا، انتقال مالکیت واقع می شود؟قرارداد پیش فروش ساختمان یک قرارداد نوظهوری است که علاوه بر حکومت قواعد عمومی قراردادها بر آن، تابع احکام ویژه مندرج در این قانون است. انتقال مالکیت در این نوع از قرارداد نسبت به عرصه و بخش موجود، با قرارداد پیش فروش رسمی انجام می شود (البته انتقال عرصه منصرف از موردی است که قانونا انتقال آن ممنوع است. مانند اراضی موقوفه مذکور در بند 2 ماده 1 قانون مزبور). اما نسبت به بخش ساخته نشده، یا غیر موجود انتقال مالکیت معلق به احداث ساختمان از طرف پیش فروشنده و پرداخت عوض از طرف پیش خریدار است. همانطور که در فقه عقد بیع به انواع مختلف نقد، نسیه، سلم و سلف ... تقسیم شده است، مانعی نخواهد داشت که این معامله نیز نوع خاصی از عقد بیع محسوب شود. تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق آن عقد تلقی می گردد و پرداخت ثمن نیز در این نوع از قرارداد از نقش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. تنظیم سند نهایی نیز به منظور تثبیت و تسجیل مالکیت موجود در این معامله به عمل می آید.

در این مقاله با ارائه و نقد رأیی در رابطه با اثبات مالکیت زوج نسبت به اموالی که در دوران زوجیت به نام زوجه خریداری شده و ثمن آن توسط زوج پرداخت شده است، به بررسی میزان توجه دادگاه به شروط ضمنی، کشف اراده واقعی طرفین معامله، شناسایی طرف اصیل در قرارداد و رعایت اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی (از حیث ادله اثبات دعوا، صلاحیت محلی، تعیین خواسته و خواندگان) پرداخته شده است. شعبه 79 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سندرسمی انتقال و سند مالکیت صادر شده به نام زوجه را مصداق اراده ظاهری دانسته و پرداخت کل ثمن معامله توسط زوج را دلیل بر اراده واقعی در انجام معامله برای زوج تلقی کرده است و حکم به اثبات مالکیت زوج و الزام زوجه (ورثه زوجه) به تنظیم سند رسمی انتقال به نام زوج صادر کرده اند. به علاوه دادگاه درخواست کتبی زوج از وارث زوجه مبنی بر خرید سهم الارث وارث از اموال موضوع دعوا را به منزله درخواست صلح دانسته و اقرار زوج به مالکیت زوجه تلقی نکرده است. بدین منظور رأی شعبه79 دادگاه عمومی تهران و رأی شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روش تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرده و خواهیم دید که در باز ترکیب این اجزا، چه ایراداتی از حیث استدلالی متوجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر شده است. به نظر می رسد عمده ایرادات مذکور ناشی از این باشد که تصمیم دادگاه در این پرونده، بیش از آن که نتیجه استدلال منطقی باشد، معلول سیر شهودی دادرس بوده است.

رأی وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور به یکی از حساس ترین موضوعات حقوق قراردادها و معاملات، یعنی وضعیت حقوقی معاملات پس از فسخ عقد و تاثیری که بر حقوق متعاملین بعدی دارد پرداخته است که با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل حقوقی معاملات پس از فسخ پرداخته شده است. در این راستا لازم به ذکر است فقه امامیه تأکید ویژه ای بر قاعده “المؤمنون عند شروطهم” دارد که نشان دهنده الزام آوری شروط ضمن عقد است. از منظر فقهی، شرط و حق فسخ به عنوان حقی قانونی برای فروشنده، در موارد تخلف از شروط، برای حفظ عدالت قراردادی پیش بینی شده است. به هرشکل با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی معاملات پس از فسخ در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از روش کتابخانه ای بود.

عقد بیع، از جمله پر اهمیت ترین عقود رایج و چه بسا مهم ترین عقد در جوامع مختلف از جمله ایران و انگلستان است. ثمن به عنوان رکن دوم تشکیل چنین عقدی، جایگاهی قابل توجه در ساختمان حقوقی این قرار داد مبتلا به دارد. زمان تادیه ثمن، می تواند واجد آثار قابل توجهی باشد. تاریخ روز شمار خسارات تاخیر، ایجاد و یا عدم تحقق حق فسخ در برخی موارد، همچنین لحظه انتقال مالکیت مبیع می تواند از جمله آثار زمان تادیه ثمن باشد. مکان تادیه ثمن، ارتباط مستقیم به هزینه تادیه ثمن و تشخیص صلاحیت محاکم دارد. بدیهی است دادگاه محل پرداخت ثمن، واجد صلاحیت جهت رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن می باشد. در نظام حقوقی انگلستان در موارد متعددی، نقل مالکیت مبیع منوط به پرداخت ثمن است و در نظام حقوقی ایران نیز، طبق قرارداد میان طرفین، ممکن است عقد بیع با ذخیره مالکیت منعقد گردد. بدین صورت که تا زمان پرداخت ثمن، انتقال مالکیت مبیع برای خریدار محقق نخواهد شد. با توجه به امور فوق که صرفا بخشی از آثار تادیه ثمن است، اقدام به نگارش مقاله حاضر گردیده است.

حرکت و رشد پرشتاب تجارت الکترونیک، ما را به مطالعه ابعاد گوناگون تجارت بین المللی بویژه روشهای پرداخت فرامی خواند. در بیع بین المللی کالا چهار روش سنتی پرداخت وجود دارد: 1) پرداخت نقدی یا پیش پرداخت ثمن 2) پرداخت وعده دار یا حساب مفتوح 3) وصول اسنادی و 4) اعتبارات اسنادی. طرفین قرارداد تجاری روشی را که با منظورشان متناسب تر است، برمی گزینند اما اعتبارات اسنادی به دلایلی که در ادامه خواهیم گفت، پرکاربردترین روش پرداخت است. به همین خاطر است که اعتبارات اسنادی را به عنوان «خون حیات بخش تجارت بین المللی» توصیف کرده اند. هرچند اعتبارات اسنادی در تجارت های داخلی نیز مورد استفاده است، لیکن مزیتها و محاسن آن در قراردادهای بین المللی است که به روشنی آشکار می گردد. علی هذا، مباحث این مقاله بر کاربرد اعتبارات اسنادی در معاملات بین المللی تمرکز یافته است.با وجود اینکه خرید بین المللی دین (فاکتورینگ) به عنوان یک روش پرداخت دارای اهمیت روزافـزونی می گـردد و اشکال جـدید پرداخت الکترونیکی در حال ظهور و پیدایش است، روشهای سنتی پرداخت و بویژه اعتبارات اسنادی هنوز بر سایر روشها تفوق دارد. اعتبارات اسنادی در طول بیش از یک صد و پنجاه سال کاربرد، همواره در اجرای معاملات، ارائه اسناد کاغذی را لازم شمرده است، در نتیجه، دیجیتالی شدن اسناد تجاری، سوالاتی را درخصوص این بهترین شیوه پرداخت مطرح می نماید  که این سوالات توجه و بررسی جدی ای را می طلبد.این مقاله بررسی می نماید که آیا در قلمرو تجارت الکترونیک جایگزین های ممکن و قابل قبولی برای اعتبارات اسنادی وجود دارد؟ یا اینکه اعتبارات اسنادی می تواند به نحو موثری غیرمادی شود تا با تجارت الکترونیک انطباق و سازگاری یابد؟ پاسخگویی به این سوالات مستلزم مطالعه چهار موضوع مهم است: 1) دلایل ترجیح و تقدم اعتبارات اسنادی به عنوان یک شیوه پرداخت 2) اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در قلمرو تجارت الکترونیک 3) جایگزین های ممکن برای اعتبارات اسنادی و 4) قابلیت اجرایی اعتبارات اسنادی الکترونیک.

عقد بیع به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شود: از جهت زمان تسلیم مبیع و ثمن، چهار قسم برای آن مشخص و تثبیت شده: الف)بیع نقد، ب)بیع نسیه، ج)بیع سلف، د)بیع کالی به کالی. سه قسم اول از نظر فقها و حقوقدانان صحیح بوده اما قسم چهارم به اجماع فقها باطل می باشد. هریک از اقسام بیع دارای شرایط وخصوصیاتی هستند و آنچه در این تحقیق خواهان بررسی آن هستیم اقسام بیع از جهت اعلام ثمن و مبیع، اقسام بیع به اعتبار نحوه پرداخت ثمن و مبیع، اوصاف عقد بیع، تملیکی، معاوضی و عین بودن مبیع وشرایط و احکام مربوط به اوصاف بیع می باشد. و همچنین به بررسی بیع سلف یا پیش فروش و شرایط و احکام مربوط به آن از دیدگاه شرع و حقوق می پردازیم.

زمینه و هدف: موضوع تعیین ثمن امری است که به صحت قرارداد مرتبط بوده و در نظام های مختلف حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس این امر را در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی با نگاهی به قراردادهای مرتبط با دارو و تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار می دهیم. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: قراردادهای دارو و تجهیزات پزشکی ممکن است در صورت های مختلفی مانند قرارداد خرید و فروش، قراردادهای توزیع یا حتی فرانچایز یا نمایندگی نیز منعقد شود. در خصوص ثمن قرارداد باید گفت گاهی ثمن از طریق ضابطه عینی و گاهی به شیوه ضابطه شخصی تعیین می شود. نتیجه گیری: با توجه به برخی مذاکرات و مکاتبات قبلی میزان ثمن برای متعاملین معلوم و مشخص است در این موارد ثمن معامله به طور ضمنی تعیین شده است و غرری متصور نیست تا درصدد بطلان معامله باشیم، مضافاً اینکه ماده 223 قانون مدنی که مبین اصاله الصحه در معاملات است مؤید مطلب فوق می باشد.