قواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی تلاش شده است ضمن تعیین رویکرد فقه نسبت به جرایم زیست محیطی وهمچنین رویکرد نظام کیفری کشور در واکنش به این جرایم نقاط ضعف و قوت هر دو حوزه فقهی و حقوقی، بیان راهکارهایی برای بهبود و اصلاح آن ارائه شود. با توجه به گستردگی سرزمینی ایران و تنوع اقلیم و تنوع محور ها و موضوعات زیست محیطی و با توجه به عدم کفایت و عدم کارایی قوانین موجود در عرصه داخلی نیازمند اقدام عاجل مقنن در این حوزه می باشیم زیرا تخریب محیط زیست از موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. جرم انگاری افتراقی جرایم زیست محیطی و پیش بینی کنش های غیر کیفری و واکنش های کیفری در کنار هم می تواند در برخورد و پیشگیری از جرایم زیست محیطی و در راه رسیدن به اهداف قوانین کیفری مفید واقع شوند.

تحقیقات ­, مقدماتی یکی از مهم ترین مراحل دادرسی­,کیفری است که عبارت از مجموعه­,اقدامات و تحقیقاتی است که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضائی یا از سوی بازپرسان، دادستان ­, ها یا دادیاران تحقیق و نیز سایر مقامات قضائی به منظور کشف، تسجیل و تمهید دلائل، اعم از دلائل اثبات جرم و دلائل مفید به حال متهم، با توجه به اصل برائت، صورت می­,پذیرد و هدف اصلی آن آماده ­, سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است. در این مرحله باید حقوق متهم تماماً رعایت شود از جمله این حقوق می ­, توان به حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن، حق منع تأخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان اشاره کرد. قانون آئین دادرسی کیفری از این جهت مورد انتقاد قرار گرفته است که چگونه نظریه بطلان را با این درجه از اهمیت به بوته فراموشی سپرده و به صراحت نامی از آن به میان نیاورده است. امکان دارد گفته شود قانونگذار به قضات خود اعتماد کرده و در برخی موارد ضمانت اجرا را به تشخیص آن ­, ها واگذار کرده است. این پژوهش به صورت کتابخانه ­, ای-اسنادی انجام شده است.

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر چارچوب گذاری درونی و بیرونی هدف و سبک ارتباطی کنترل کننده درونی، کنترل کننده بیرونی و حمایت کننده خود پیروی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر قزوین بود. برای این منظور از یک طرح عاملی 2 × 3 استفاده شد. آزمودنی ها 147 نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و در شش گروه آزمایشی و یک گروه گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابتدا یادگیری مطالب کتبی بر حسب دست یابی به یک هدف درونی (سلامت) در برابر یک هدف بیرونی (ظاهر جسمی) چارچوب گذاری شد، و سپس به یک شیوه حمایت کننده خود پیروی یا کنترل کننده درونی یا کنترل کننده بیرونی ارایه شدند. در ارتباط با عملکرد تحصیلی، هم یادگیری مفهومی و هم یادگیری طوطی وار مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه های به دست آمده از تحلیل واریانس چند متغیری داده ها نشان داد که چارچوب گذاری درونی هدف در مقایسه با چارچوب گذاری بیرونی هدف، پردازش مفهومی مطالب یادگیری را افزایش می دهد. علاوه بر این، دانش آموزانی که برای تعقیب این محتواهای هدف، یک سبک ارتباطی حمایت کننده خود پیروی را تجربه کردند در مقایسه با دانش آموزانی که تحت فشار درونی یا بیرونی قرار گرفتند، یادگیری مفهومی بیشتری نشان دادند. با این وجود، چنین نتیجه هایی برای یادگیری طوطی وار دیده نشد. به نظر می رسد که بافت های کنترل کننده درونی، کنترل کننده بیرونی و محتوای هدف بیرونی به طور برابر با بافت های حمایت کننده خود پیروی و هدف درونی در پیشبرد یادسپاری تحت الفظی مطالب یادگیری موثر باشند.

افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این خصوص امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به این که افترا موجب آسیب به حیثیت افراد می شود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهره مندی از حقوق بشر به ویژه در اعمال حق آزادی بیان تاکید کرده اند، نمی توان در ممنوعیت افترا تردید کرد.با این حال، متاسفانه در خصوص اجزای تشکیل دهنده این مفهوم حقوقی اختلاف نظرهایی دیده می شود که این خود می تواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، و زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلاف نظر را همچنین می توان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد.البته جای امیدواری است که نظام بین المللی و نظام های حقوقی داخلی تقریبا دفاعیات یکسانی را در مقابل اتهام افترا پذیرفته اند. پذیرش این دفاعیات به گونه ای است که ضمن جلوگیری از آسیب غیر مجاز به حقوق و حیثیت دیگران، مانع از تضییع حق آزادی بیان افراد می شود. این دفاعیات به ویژه تضمین کننده حقوق متهمان به افترا علیه شخصیت ها و نهادهای حکومتی است.

پلیس فتا به عنوان یگانه واحد فعال در زمینه حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر شناخته می شود. این پلیس در دو بعد پیشگیری و تعقیبی، وظیفه مبارزه با نقض حقوق شهروندی را در فضای سایبر بر عهده دارد. پلیس سایبری با رویکرد شهروندمحوری با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، فرصت های ارتکاب جرایم سایبری را از بین می برد تا امکان اجرای تمام حقوق شهروندی در این فضا میسر گردد. رابطه دوسویه پلیس فتا و شهروندان سایبری ایجاب می کند که نهاد های ناظر بر اقدامات این پلیس، ضامن مراعات حقوق شهروندی در فضای سایبر باشند. در پژوهش حاضر از طریق مطالعه کتابخانه ای اسناد و با تحلیل و توصیف نقش پلیس فتا در حفظ حقوق شهروندی به جنبه منفی فعالیت های این پلیس در موارد نقض حقوق شهروندی در فضای سایبر پرداخته شده است. متناسب بودن یا نبودن سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نقض حقوق شهروندان توسط پلیس سایبری سوالی است که این نوشتار با هدف آسیب شناسی عهده دار پاسخ به آن است. به نظر می رسد با تفسیر منطقی از ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) به عنوان مرجع عام در تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال نقض هریک از حقوق و آزادی های شهروندی در فضای سایبر بتوان پلیس فتا را مسئول قلمداد کرد.

رعایت مسایل شهرسازی و حفظ حقوق شهروندی از ضروریات زندگی در جامعه امروزی است. توسعه خیره کننده فضاهای شهری که معلول مهاجرت بی رویه، افزایش جمعیت و سیاست های نادرست اقتصادی است، نیاز به محل سکونت و اشتغال را ضروری ساخته است. در این میان، با افزایش ساخت و سازها، تخلفات شهرسازی متداول گردیده است. تخلفاتی که به بهانه توسعه، باعث از بین رفتن چهره شهر، آثار تاریخی، نابودی محیط زیست و افزایش آسیب های اجتماعی می گردند. برخی افراد با عدم رعایت قوانین موجب نقض مقررات شهرسازی و به تبع آن تضییع حقوق دیگران می شوند. به همین منظور، قانونگذار برای برخورد با آن ها، قوانینی وضع کرده که دارای مجازات های کیفری هستند. در نوشتار حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با تکیه بر روش مطالعات کتابخانه ای فراهم آمده است، جرم انگاری در شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته است. ماحصل آن که، قوانین و مقررات جزایی فعلی برای مقابله با تخلفات گسترده شهرسازی ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری جدی است.

کیفر زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تأثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است . اصلاح رژیم زندانها و یافتن جایگزین مناسب از دیرباز مورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیراً با نظریه مجازاتهای اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله متعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تأمین امنیت و آسایش عمومی مطرح شده است. به نظر می رسد حبس خانگی به عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندانها و هزینه نگهداری زندانیان می کاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان کم خطر با اصول انسانی و بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد.

قانونگذار ایران در نتیجه نقد وبررسی های فراوان از سوی فقها وحقوقدانان پیرامون وحدت یا ثنویت و استقلال دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در نهایت در سال 1392 این عنوان عام جزایی را به عنوان جرمی مستقل ازمحاربه به رسمیت شناخت، و به دسته ای خاص از جرایم اختصاص داد. لیکن از نظر برخی محققان این عنوان عام به لحاظ مقول به تشکیک بودن و تفسیربرداری و قیود عام مورد استعمال، و نیز فقدان تعریف مشخص و نیز تشکیک در مبانی استنادی از سوی برخی محافل علمی وپژوهشی با اتتقادات فراوانی مواجه شده است. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی در راستای پاسخ به این پرسش اساسی که آیا این سیاست کیفری قانونگذار در اعلام استقلال جرم افساد فی الارض توجیهی دارد یا خیر؟ ساماندهی شده است. برای پاسخ به این پرسش صرفنظر از مرور بنیادین مفهوم فساد، ابتدا ناگزیر ازتبیین مفهوم فقهی فساد و بررسی احتمالات و نسبتهای میان این دو و معیارهای کلی فساد بودیم. سپس به بازکاوی مستندات و ادله کلاسیک جرم افساد فی الارض موضوع مادة 286 به روش تحلیلی پرداخته شده است. همینطور ادله موافقان ومخالفان را نیزبیان نموده ایم. و در پایان نتیجه گرفته ایم که بدلیل صراحت و اتقان مستندات فقهی وادله متعارف، مبنی بر اصالی بودن چنین عنوانی، مانعی ازجرم انگاری افساد فی الارض وجود ندارد.

بی شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله ای از ابهام و اختلاف به سر می برد؛ اما سوای گستره این نوع جرائم آن چیزی که اهمیت موضوع را دو چندان می کند رابطه آن با امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افساد فی الارض چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ فرضیه ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که امنیت ملی مهم ترین مؤلفه ایجابی در بحث قوانین کیفری جرانم افساد فی الارض است به نحوی که مهم ترین موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی مثل اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم، برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی، نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومت کودتا و یا تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور همگی در چارچوب امنیت ملی قابل تحلیل هستند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام می شود و یافته های پژوهش نشان می دهد که جرائم افساد فی الارض با امنیت ملی رابطه همبستگی منفی دارند یعنی افزایش یک پارامتر با کاهش پارامتر دیگر و کاهش آن پارامتر با افزایش پارامتر دیگر همراه است.