زمینه و هدف: مسئولیت مدنی، هم در ارتباط با زیان دیده و هم در ارتباط با عامل زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف، کارکردهایی خاص دارد. شاید بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهم ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. موضوع تعدد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط با ضرری واحد دارد. این امر ممکن است به شکل اجتماع اسباب مذکور باشد که به نحو طولی یا عرضی منبع واحدی را مستقلاً در سبب ضمان ایجاد خسارت تشکیل می دهند و یا آنکه اسباب متعدد به صورت مستقل بوده و هر سبب محسوب گردد. شرط تحقق مسئولیت، وجود رابطه سببیت است و این بدان معنی می باشد که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر مسئولیت قرار می گیرد؛ یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود، مسئولیتی وجود نخواهد داشت. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: در این پژوهش سعی شده است موضوع یاد شده در قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و همچنین در قوانین جاریه از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقایسه شود. با تغییرات به وجود آمده به موجب ماده 526 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در حالت اجتماع سبب و مباشر اصولاً هر دو مسئول بوده، با تفاوت تأثیر میزان مداخله، مسئولیت نیز به طور نسبی خواهد بود و گرایش با عوامل مادی و عینی در حقوق ایران بیش از عوامل سرزنش پذیری و غیرمادی است. ضمان سبب مقدم در تأثیر نیز که در حالت اجتماع اسباب طولی در فقه و حقوق ایران شهرت دارد، به همان ضمان سبب و عامل اولیه در مقابل عامل مداخله گر وابسته بی شباهت نیست. مباشری که تحت تأثیر عامل اولیه به جنایت و آسیب اقدام نموده، در حقوق ایران با وصف عدم سلب اراده مسئول است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

حکومت، نسبت به اعمال زیانبار خود در کسوت مباشر و حتی سبب دارای مسئولیت کیفری است. مسئله ی اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه چگونه می توان حکومت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، دارای مسئولیت کیفری دانست؟ زمانی می توان در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی، دولت را مجرم دانست که سوء نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی دولت محرز باشد. مسئولیت دولت می تواند ناشی از فعل و یا ترک فعل باشد. اعمال ارتکابی دولت سبب بسیاری از نتایج زیانباری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در جامعه رخ می دهند؛ بنابراین نمی توان برای هر عمل زیانبار مرتبط با دولت، به سبب اقوی از مباشر متوسل شد. بلکه زمانی امکان انتساب نتیجه ی مجرمانه به دولت در مقام سبب اقوی از مباشر وجود دارد که کنترل مستقیم و البته مؤثر دولت در تحقق نتیجه، عرفاً احراز شود. مجازات توده ی مردم در این حالت بر مدار عدالت نیست و اینکه مجری عدالت، خود سبب عمل مجرمانه است. با این حال تالی فاسدی نیز برای این تصور می توان قائل شد، مانند اینکه دولت در تمامی آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی و ... نقش مستقیم و یا غیرمستقیم دارد و از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فردی بودن مسئولیت کیفری و برخی اصول حقوقی دیگر نیز با این نظریه می تواند خدشه­دار شود.

یکی از پیچیده ترین مسائل حقوق کیفری و به ویژه مبحث قتل، اثبات رابطه علیت است که مراد از این رابطه ، پیوستگی و همراهی میان رفتار مرتکب و مرگ قربانی است؛ به گونه ای که، این رفتار، آن نتیجه را به وجود آورده باشد. یکی از مباحث مطروحه در این خصوص، موضوع سبب اقوی از مباشر است. مطابق منابع فقهی و به تبع آن، قانون مجازات اسلامی، در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر آن که سبب اقوی از مباشر باشد. در این نوشتار با نقد یکی از آراء قضایی، مفاهیم سبب، مباشر و سبب اقوی از مباشر را مطالعه و سپس به نقد رأی می پردازیم.

هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این سوال است که مبنای مسوولیت ناشی از اجتماع مباشر و سبب در وقوع خسارت چیست؟ به دیگر سخن، در صورت اجتماع مباشر و سبب در ورود زیان کدامیک ضامن است؟ با بررسیهای بعمل آمده در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و با استفاده از نظرات فقها و حقوقدانان انجام شده، مشخص گردید که مشهور فقها به عنوان یک قاعده کلی معتقدند در صورت اجتماع مباشر و سبب، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد. لیکن به نظر می رسد، با توجه به اینکه مبنای مسوولیت در اتلاف و تسبیب، استناد عرفی تلف به فعل شخص است، در صورت اجتماع مباشر و سبب در وقوع خسارت نیز مبنای واقعی مسوولیت، استناد عرفی تلف باشد و بر اساس آن در صورتی که عرفا تلف به مباشر استناد داشته باشد مباشر ضامن است و در موردی که تلف به سبب استناد داشته باشد سبب مسوول خواهد بود و در جایی که تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن خواهند بود.

چکیده فارسی:مهمترین مبحث منطق، استدلال است که در کتب منطقی تحت عنوان حجت مورد بحث قرار می گیرد. قدما حجت را به سه دسته قیاس، استقراء و تمثیل تقسیم می کردند. در مورد اقسام و نوع تقسیم بندی حجت اشکالاتی مطرح شده است. از طرفی علاوه بر نظریه قیاس که بی شک شاهکار ارسطو است یکی دیگر از کارهای مهم ارسطو در حوزه منطق بحث «عکس»، «تناقض» و «تضاد» است. البته در ارغنون این مباحث به طور پراکنده مطرح شده اند. ابن سینا نسبت هایی را به نسبت های مورد نظر ارسطو افزود و با دریافت همانندی همه این مباحث، در آثار منطقی خود همه آن ها را در کنار هم آورد. پس از ابن سینا منطقیان به پیروی از او همه این نسبت ها را تحت عنوان «احکام قضایا» مطرح کردند. همین مبحث در کتاب های جدید منطق سنتی تحت عنوان «استدلال مباشر» آمده است. این عنوان حاکی از آن است که این منطق دانان «احکام قضایا» را از جنس حجت و استدلال می دانند. در این مقاله، از این نظر دفاع شده است و با فرض استدلال بودن عکس و امثال آن تقسیمی از حجت مطرح گردیده که جایگاه این استدلال ها در آن مشخص شده و اشکالات تقسیم پیشین را هم نداشته باشد. چکیده عربی:یعد الاستدلال من أهم المواضیع فی علم المنطق حیث تتم دراسته فی کتب المنطق باسم الحجة، و قد قسم القدماء الحجة إلی ثلاث مجموعات القیاس، و الاستقرا، و التمثیل، و طرحت عدة شبهات حول هذه الاقسام و وعها. و اضافة الی نظریة القیاس التی بحد ذاتها من بدائع ارسطوعتبر موضوع العکس و التضاد و التناقض من نظریاته المهمة فی علم المنطق. هذه المواضیع قد طرحت فی کتاب الأرغنون بشکل متناثر.و اضاف ابن سیناء نسبا الی نسب ارسطو المعنیة، و بعد وقوفه علی تماثلها، قام بتنسیقها الی جانب بعضها البعض فی آثاره. و طرحت هذه النسب تحت حیث قام علماء المنطق بعد ابن سیناء باتباع «احکام القضایا» عنوان منهجه. علما بأن الموضوع قد تم ذکره فی الکتب الحدیثة لعلم المنطق وفید هذا العنوان بأن علماء المنطق «الاستدلال المباشر» التقلیدی باسم یرون أحکام القضایا من نوع الحجة و الاستدلال.هذه المقالة تتناول الدفاع عن تلک النظریة، فتقدم تقسیما جدیدا لموضوع الحجة معتبرة نسبة العکس و أمثاله من أنواع الاستدلالات. موضحة مکانة هذه الاستدلالات بحیث تخلو من الشبهات السابقة.