در ادبیات جامعه شناسی سیاسی، بین فساد و ثبات سیاسی کشورها رابطه ای پارادکسیکال وجود دارد. عده ای معتقدند که فساد سیاسی زمینه بی ثباتی است، در نقطه مقابل دیگران معتقدند حکام فاسد با توجه به همان قاعده فساد سیاسی، ناراضیان خود را می خرند.این مقاله دیدگاه متعارف را در زمینه رابطه منفی بین فساد و ثبات سیاسی می پذیرد و مدعی است که در رابطه بین فساد سیاسی و ثبات سیاسی عامل نابرابری درآمدی می تواند مداخله گر بوده و تاثیر کنترل فساد سیاسی بر ثبات سیاسی را تشدید کند.مدعیات نویسندگان مقاله با تحلیل داده های موجود که توسط سازمان های بین المللی برای سال های 1996 تا 2009 میلادی در بین 208 کشور جهان گزارش شده مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های مقاله فرضیه محققان را در زمینه اثر مثبت کنترل فساد سیاسی بر ثبات سیاسی تایید می کند، علاوه بر این در مورد واسطه گری رابطه بین فساد سیاسی و ثبات سیاسی توسط متغیر نابرابری درآمدی ادعای نویسندگان در مورد کشورهای آسیایی تایید می شود، ولی یافته ها نشان می دهد که ضریب مسیر این عامل در سایر مناطق معنی دار نیست و باید به دنبال عوامل دیگری برای تبیین دقیق تر مکانیسم تاثیرگذاری فساد بر ثبات سیاسی باشیم.

جامعه شناسان سیاسی در دهه اخیر به رابطه نوع نظام های سیاسی و میزان ثبات نظام توجه ویژه ای داشته اند. نظریه های موجود را می توان به سه گروه تقسیم کرد: نظریه ثبات دموکراتیک، که معتقد است حاکمیت دموکراتیک نوعا واجد ثبات بیشتری است و هرچه میزان دموکراسی افزایش یابد میزان ثبات نیز افزایش می یابد. نظریه ثبات غیردموکراتیک یا اقتدارگرا، برخلاف نظریه قبلی، معتقد است هرچه میزان اقتدارگرایی افزایش یابد میزان ثبات سیاسی نیز افزایش می یابد. سرانجام نظریه ثبات تلفیقی معتقد است برای رسیدن به حد بالای ثبات سیاسی ترکیبی از ویژگی های دو نوع رژیم لازم است.این مقاله براساس نظریه ثبات دموکراتیک به آزمون هریک از سه دیدگاه پیش گفته می پردازد. نویسندگان مقاله معتقدند دموکراسی ها با توجه به ویژگی های خود مستعد ثبات سیاسی بیشتری هستند.روش تحقیق تحلیل تطبیقی کمی داده های بین کشوری است. فرضیه ها براساس داده هایی که سازمان های بین المللی در سال های 1996 تا 2009 میلادی در بین 182 کشور گزارش کرده اند آزمون شده اند. نمونه برابر جامعه بوده است، بنابراین مشخص کردن حجم و شیوه نمونه برداری لازم نبوده است.یافته ها به طورکلی دیدگاه ثبات دموکراتیک را تایید می کنند ولی در درون دموکراسی نظام هایی ثبات بیشتری دارند که از نوعی دموکراسی تلفیقی برخوردارند. پس از نظام های تلفیقی، مونارشی ها، نظام های دموکراتیک پارلمانی، اقتدارگرای تک حزبی، ریاستی و نظامی در رتبه های بعدی ثبات سیاسی قرار می گیرند. تاثیر حاکمیت قانون به منزله متغیر مداخله گر در رابطه بین دموکراسی و ثبات سیاسی تایید شد، ولی نقش متغیر مداخله گر کارآمدی اقتصادی دولت به تایید نرسید.

در این مقاله سعی بر بررسی تعاریف ارائه شده از «ثبات سیاسی» و تعیین ویژگی های آن است. سپس در پی رسیدن به تعریف مفهومی از ثبات سیاسی خواهیم بود تا بوسیله آن بتوان تاثیر ثبات و بی ثباتی بر تحقق توسعه را مورد بررسی قرار داد. این کار مستلزم فراتر رفتن از سطح تعاریف محدود مطرح شده در مورد ثبات سیاسی خواهد بود که مفهوم آن را به صورت گسترده تر و در بردارنده شرایط سیاسی و اجتماعی تامین کننده محیطی امن و با آرامش مطرح می کند. از این رو، ثبات سیاسی به معنای وجود فضای سیاسی و اجتماعی آرام و قابل اعتماد، تداوم در قوانین، مدیریت و سیاست ها و همچنین به معنای عدم وجود شرایطی مثل جنگ، شورش، کودتا، هرج و مرج و بی نظمی، تهدیدات نسبت به نظام و جامعه است. ما معتقدیم برای تحقق توسعه در ارکان مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان نخستین گام، باید محیط داخلی و شرایط خارجی متضمن میزانی از ثبات باشند که برنامه ریزی، پی گیری اهداف و انباشت در توسعه میسر شود.

این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سوال است که «سازمان های اطلاعاتی» از طریق چه مکانیسمی بر «ثبات سیاسی» تاثیر گذاشته و مانع بی ثباتی سیاسی می شوند؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تاثیر سازمان های اطلاعاتی به عنوان «متغیر مستقل» بر ثبات سیاسی به عنوان «متغیر وابسته»، در نحوه تعامل آنها با «متغیرهای واسطه ای» چون محرومیت نسبی، فرصت های سیاسی، عوامل خارجی، آنومی سیاسی، مشروعیت، تنوع قومی و مذهبی، دموکراسی، جنبش های اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشکلات اقتصادی بروز و ظهور می یابد. در پایان بهترین راهبرد سازمان های اطلاعاتی برای ایجاد و حفظ ثبات سیاسی، تمرکز بر «اقدام شناختی» به جای «اقدام پنهان» و «مشارکت در فرآیند سیاست گذاری» به جای «ایفای نقش هشداردهنده» معرفی شده است.

اکنون اعتراض سیاسی یک مسئله برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. این پدیده سیاسی-اجتماعی در ابعاد مختلف ثبات سیاسی را به چالش کشیده است. جامعه ایران از یک سو در سطوح مختلف و متعدد درگیر روندی اعتراضی می باشد و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران خواهان حفظ ثبات سیاسی خود به منظور حکمرانی است. از این رو یکی از مسائل اصلی جمهوری اسلامی تعارض بین دوگانه اعتراض سیاسی و ثبات سیاسی می باشد. برای پاسخ به این سؤال مبتنی بر روش کیفی و همچنین مبتنی بر چارچوب نظری ثبات سیاسی به مثابه نقطه تعادل، در دو سطح خرد و کلان به زمینه ها و بسترهای شکل گیری اعتراض سیاسی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است؛ آنگاه اثرگذاری اعتراض سیاسی به عنوان یک عامل بی ثبات کننده بر روی نقطه تعادل در جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در نهایت مشخص شد، اعتراض سیاسی به عنوان یک عامل بی ثبات کننده فعال در هر نظام سیاسی امکان وقوع دارد و برای مدیریت آن لازم است ابتدا فهم صحیحی از مفهوم اعتراض سیاسی به دست آید، آنگاه سطوح اثرپذیری ثبات سیاسی از اعتراض سیاسی از یکدیگر تفکیک شوند تا متناسب با هر سطح اقدام و تصمیم سازی صورت پذیرد. مبتنی بر این الگوی تحلیل، سه سطح راهکار عملیاتی جهت حل تعارض دوگانه اعتراض سیاسی و ثبات سیاسی ارائه شده است. نوآوری این مقاله پژوهشی تلاش برای ارائه راهکارهایی برای حل تعارض دوگانه اعتراض سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مسئله عینی و واقعی و مورد نیاز جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.