در حقوق کیفری ایران انسان ها فقط به عاقل یا مجنون تقسیم نمی شوند، بلکه اشخاصی هم هستند که از یک طرف در تعریف مجنون موضوع ماده 149 قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرند و از طرف دیگر متعارفا عاقل هم نیستند، سن عقلی این افراد کم تر از سن جسمی آن ها در حد اطفال متاثر از نقصان عقل می باشد که در فقه معتوه نام دارند. ماده 91 قانون مجازات اسلامی به مفاهیم متعدد نقصان عقل، یعنی نداشتن درک حرمت یا ماهیت رفتار مجرمانه و وجود شبهه در رشد و کمال عقل توجه کرد، این افراد در عرف تحت عنوان مبتلایان به انواع بیماری های روانی عقب ماندگی ذهنی، دلیریوم (روان آشفتگی) و دمانس (زوال عقل) شناخته می شوند. با توجه به ماده 140 قانون مزبور که شرط مسوولیت کیفری را عقل بیان داشته، معتوه را که ناقص العقل است، نباید در صورت ارتکاب هر جرمی واجد مسوولیت کیفری دانست، از آنجا که مجازات فرع بر مسوولیت کیفری است، محکوم کردن معتوه مرتکب جرم موجب حد یا قصاص به این مجازات ها فاقد توجیه و حتی باید گفت محکومیت به مجازات مذکور در ماده 89 قانون فوق الذکر هم محل تامل است، شایسته است آن ها در صورت ارتکاب جرائم موجب حد، قصاص یا تعزیر به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم شوند. در حقوق مصر عته داخل در معنی عاهات عقلی حکم جنون را دارد که مورد انتقاد است.

تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار موثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می تواند به تبیین سازوکاری موثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسیله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همه پرسی، قوانین ملغی، آیین نامه داخلی مجلس، معاهدات بین المللی و مصوبات قانونی رییس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار می گیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است.

تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق. م. ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانون گذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفا در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانون گذار توصیه شده در جهت دستیابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق. م. ا پیش بینی نماید.

در جایی که رفتار مجرمانه مرتکب جرم منجر به نتیجه ای شدیدتر از نتیجه مورد نظر وی گردد یک حالت ویژه ای است که رکن روانی آن، گونه ای از قصد تحت عنوان «قصد متعدی» است و جرم ارتکابی، فراتر از قصد نامیده می شود. شرایط تحقق این جرم ارتکاب یک جرم مقدم مقصود و در طول آن وقوع یک جرم مؤخر شدیدتر که خارج از قصد مرتکب است. سوال اساسی تحقیق این است که ماهیت این جرم از حیث رکن روانی-عمد یا غیر عمد-چیست؟ در این تحقیق که با روشی تحلیلی-توصیفی و با هدف تبیین ماهیت و مبنای چنین حالتی انجام گردیده است مشخص گردید که جرم فراتر از قصد دارای ماهیت مستقل بین عمد و غیر عمد است. در حقوق ایران نمونه هایی از این نوع جرائم وجود دارد و در حقوق مصر بدون به کارگیری این اصطلاح در قانون، مفاهیمی از آن مطرح شده است. لازم است در مباحث عمومی حقوق کیفری، نوعی قصد تحت عنوان «قصد متعدی» و نوعی از جرائم تحت عنوان «جرائم فراتر از قصد» در عرض جرائم عمدی و غیرعمدی افزوده و مجازات آن متناسب با ماهیت جرم تعیین شود.

ازکارافتادن بدون بازگشت همه فعالیت های قشر مخ و ساقه مغز را مرگ مغزی می گویند. هم زمان با پیشرفت تکنولوژی پزشکی برای نخستین بار در سال 1952 در آمریکا و چند سال پس از آن در فرانسه این مفهوم مطرح شد. امروزه بیشتر کشورهای پیشرفته جهان از طریق قوانین موضوعه یا تصمیمات قضایی پذیرفته اند که مرگ بر پایه توقف فعالیت های مغزی حادث می شود و مرگ مغزی به منزله مرگ قطعی است. از مهم ترین علل اهمیت یافتن مرگ مغزی و تلاش قانونگذاران در جهت تبیین ماهیت آن، مسأله پیوند اعضا از مبتلایان به مرگ مغزی است. به دنبال طرح این موضوع در کشورهای اسلامی، اختلافاتی میان فقیهان و پزشکان درگرفت و هنوز هم ادامه دارد. کم و بیش مرگ مغزی به عنوان مرگ قطعی در برخی کشورهای اسلامی پذیرفته و قانونگذاری شده است. در ایران مرگ مغزی با تأخیر نسبت به کشورهای غربی در سال 1379 همراه با موضوع پیوند عضو و طی ماده واحده ای با عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده و یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» وارد قوانین رسمی کشور شد، ولی در قوانین کشور مصر به دلیل مخالفت های متعدد و فتاوای ضد و نقیض فقیهان تاکنون به صراحت به پذیرش مرگ مغزی اشاره ای نشده و تنها می توان با قراینی این موضوع را در قانون شماره 5 سال 2010 استنباط کرد. این تحقیق به روش کتابخانه ای و به هدف بررسی تطبیقی و کشف نقاط ضعف و قوت حقوق دو کشور ایران و مصر صورت گرفته است. در این مطالعه موردی به طور کلی می توان گفت قانون ایران در موضوع مرگ مغزی نسبت به قوانین مصر روشن تر و پیشرفته تر محسوب می شود.

بروز اختلاف ما بین افراد و یا نهادها همیشه وجود داشته که بهترین روش حل و فصل آن، سازش می باشد روش های سازش و حل و فصل اختلافات در بسیاری از کشورها با وجود آن که دادگاهها به عنوان مرجع عام رسیدگی وجود دارد، به عنوان شیوه جایگزین کارکرد بالایی دارند که در حقوق ایران با هدف کاهش اطاله ی دادرسی و نهادینه کردن فرهنگ داوری و صلح و سازش میان مردم نهاد هایی شورایی همچون، حکمیت، داوری، سازش پیش بینی شده تا در رسیدگی و مشارکت در تحقق صلح و سازش ایفای نقش نمایند. در حقوق ایران قانون آیین دادرسی در مواد 178 الی 193 را به سازش اختصاص داده است که طرفین دعوا در هر مرحله ای از دادرسی می توانند از طریق صلح و سازش دعوی خود را خاتمه دهند. و اما در قانون مدنی جدید مصر، در ماده 549 قانونگذار صلح را مورد شناسایی و تصویب قرار داده و قواعد و رسیدگیهای مربوط به صلح را مبتنی بر احترام به اراده خصمین تنظیم نموده است در حقوق مصر همانند حقوق ایران سازش جزء حقوق عقود رضایی می باشد و در ایجادش شکل خاصی نیاز نیست، بلکه تنها ایجاب و قبول کفایت می کند.

در مواقعی که موضوع تعهد تنها یک مورد معین میباشد به منظور رسیدن به مطلوب ذینفع تعهد، متعهد در راستای اجرای تعهد سعی در فراهم اوردن شرایط ان بر می ایید لیکن به منظور تضمین انجام تعهد راهکار های متفاوتی من الجمله الزام متعهد، تعیین وجه الزام و. . . . وجود دارد، اما در برخی موارد با واحد بودن موضوع تعهد، یک تعهد فرعی را نیز به منظور اختیار متعهد در اجرای ان در قرارداد پیش بینی میگردد به گونه ایی که متعهد با اجرای ان تعهد فرعی ذمه خود را بری نمایید و مورد قبول متعهدله باشد. این نهاد با نام تعهدات اختیاری در حقوق غرب و بسیاری از کشور های عربی شناخته شده است ولی در قانون ایران پیش بینی نگردیده است و دکترین حقوقی نیز بصورت محدود و گذرا به ان اشاره نموده اند. لذا این مقاله در صدد ان است تا بتواند علاوه بر تشریح این نهاد، بدین سوال پاسخ گوید که ایا قوانین و حقوق ایران قابلیت پذیرش چنین نهادی را دارد در صورت وجود احکام و شرایط ان چگونه خواهد بود؟ و تمایزات و تشابهات ان با دیگر نهاد های مشابه چگونه تفسیر خواهد شد؟

انقلاب صنعتی به عنوان مهم ترین رخداد در سده های اخیر، آثاری مهم را برای جوامع به همراه داشت که تحولات در سیستم های حقوقی کشورها از مصادیق آن به شمار می رود. در این میان، نظام حقوق خانواده که پای در سنن، هنجارها و دین رسمی کشور نهاده است، در مواجهه با این تغییرها، تمایل به بروزرسانی را از خود نشان می دهد. هرچند نظام های حقوق خانواده غربی، تحولات چشم گیری را نسبت به گذشته تجربه کرده اند، اما اقتباسی منفعلانه از آن ها بدون توجه به سنت های بومی و جایگاه والای شریعت اسلامی منتهی به شکست است. از این رو، نگارندگان در مقام ارائه راه حل هایی بدیع در مواجهه با مدرنیته، به بررسی نظام های حقوق خانواده در کشورهای مصر، مراکش و تونس که خود نیز در گذشته در مواجهه سنت و تجدد، رویکردی بینابینی را در قبال حقوق مالی زوجه برگزیدند، می پردازند. این پژوهش آشکار می سازد که رویکرد متعادل مزبور، گرته برداری منفعلانه از غرب نبوده، زیرا کماکان بخشی از جامعه و نهادهای قدرتمند مذهبی دل در گرو شریعت اسلامی دارند و با اسلام زدایی از قوانین مخالفت می کنند. لذا، به قانونگذاران و سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می شود که رویکرد این کشورهای اسلامی را مطمح نظر قرار دهند.