مقاله حاضر، خلاصه ای از نتیجه مذاکرات و طرح های پیشنهادی در زمینه استفاده از ابزار اعتبار در حساب جاری منطبق با قانون عملیات بانکداری بدون ربا می باشد که به ترتیب توسط آقایان دکتر علیرضا شیرانی (مضاربه عام)، دکتر سید حسین مهدوی نجم آبادی (مشارکت) و حجت الاسلام سید عباس موسویان (بیع نسیه، صلح و قرض بدون بهره) در شورای مشورتی بانکداری مالیه اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است. نگارنده به عنوان عضو و دبیر شورا، با استفاده از متن اصلی مذاکرات سعی در تلخیص مجموعه مباحث، به منظور آشنایی کارشناسان و همکاران بانکی، نموده است.

اطلاعات، مبنای اصلی تصمیم گیری ها است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده بسیار زیاد است. استفاده نادرست از اطلاعات تحلیل نشده به اتخاذ تصمیمات اشتباه منجر می شود. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی کیفیت ها در حوزه های مختلف کاری می تواند در کشف مشکل ریشه ای، هدف گذاری و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از این حوزه ها باشد. در این تحقیق، با رعایت اصول علمی، اقدام به تعریف و تخمین شاخص ترکیبی اقتصاد اسلامی برای ایران در دوره 91-1374 شده است. در حقیقت برای اولین بار است که یک روند زمانی طولانی مدت از چگونگی عملکرد یک کشور بررسی می شود. نتایج نشان می دهد مقدار مطلق این شاخص چندان تغییری در این دوره 18 ساله نداشته و در یک بازه کوچک، فراز و فرودهایی داشته است. کاهش نرخ بیکاری و تورم و رواج دادن فرهنگ سپرده گذاری قرض الحسنه در کنار کاهش نرخ سود بانکی از راهکارهای بهبود این شاخص برای کشور ایران است.

چگونگی اختصاص منابع بانک ها به تسهیلات گیرندگان و بازگشت به موقع این منابع، یکی از دغدغه های اصلی نظام بانکی می باشد. نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله برای استفاده از تسهیلات بانکی، همواره برای مدیران بانک ها اهمیت داشته است. هدف این پژوهش مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه رسالت است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرض الحسنه رسالت سراسر کشور در دوره زمانی 94-1393 می باشد. از این جامعه یک نمونه شامل 2160 پرونده تسهیلات گیرندگان بانک قرض الحسنه رسالت به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. مدل پروبیت جهت ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق این بانک با بکارگیری 6 متغیر مستقل که اثر معناداری بر ریسک اعتباری دارند، برازش شده است. معناداری ضرایب با استفاده از آماره والد (W) و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره نسبت درستنمایی (LR) در سطح اطمینان 95 درصد بررسی و تایید شده است. برای بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل، منحنی حد آستانه (ROC) رسم شده است. از روش «حد آستانه بهینه» جهت بررسی کارایی و قدرت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی مدل پروبیت معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، افزایش بدهی جاری و همچنین تغییر وثیقه از چک به سایر تضامین باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات شده و افزایش ارزش وثیقه، افزایش مبلغ وام و افزایش مبلغ اقساط به کاهش این احتمال منجر می شود.

صندوق های قرض الحسنه خانگی شیوه ای جدید در قرض دادن و قرض گرفتن است که از سوی بسیاری از خانوارهای ایرانی مورد استقبال واقع شده است. در این شیوه از قرض، عده ای توافق می کنند ماهیانه مبلغی را به یک نفر که مدیر صندوق است، تحویل دهند؛ او نیز با انجام قرعه کشی، کل مبلغ را به یکی از اعضاء به عنوان وام (قرض) پرداخت می کند؛ این عملیات هر ماه تکرار می شود تا تمامی اعضاء بتوانند وام دریافت کنند. نتایج تحقیق حاضر که به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده، نشان می دهد این شیوه قرض دادن به لحاظ فقهی صحیح است و شبهه ربا در آن وجود ندارد؛ البته شرط اختصاص اولین وام به مدیر صندوق به مثابۀ نوعی اجرت در ازای خدمات مدیریتی اوست. این شرط، اولین وام را که به وی تعلق گرفته، ربوی می کند. در این تحقیق مسئله الزام اعضاء بر حفظ همکاری با صندوق به بحث گذاشته شده و کیفیت تعلق خمس به مبالغ پرداختی در صورت سررسید سال خمسی نیز تفصیلاً بیان شده است.

این مقاله به بررسی رابطه بین نوسانات تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری طی سال های 1393-1384 با استفاده از داده های ماهیانه می پردازد. به این منظور از روش همبستگی شرطی پویای تصحیح شده (cDCC) الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته مبتنی بر واریانس ناهمسان شرطی (MGARCH) استفاده می شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه همبستگی مثبتی وجود دارد. بدین معنی که برخلاف تصور موجود با افزایش نوسانات تورم، افزایش قیمت تمام شده پول برای بانک ها و نیز کاهش قدرت خرید مردم، میزان سپرده های قرض الحسنه و درنتیجه تسهیلات اعطایی از محل این سپرده ها کاهش نمی یابد. این نتیجه گیری می تواند تاثیر مستقیمی بر نحوه سیاست گذاری بانک ها داشته باشد. بانک ها در دوران تورم و برای جلوگیری از کاهش میزان سپرده های مدت دار خود، سیاست هایی را اتخاذ می کنند که سپرده گذاران را تشویق به این نوع سپرده گذاری نمایند. این سیاست بانکی در صورت اثرگذار بودن بایستی باعث کاهش میزان سپرده های جایگزین همانند سپرده های قرض الحسنه گردد. این مساله دقیقا به معنی کاهش میزان تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانک ها در این بازه زمانی است؛ درحالی که نتایج به دست آمده از این پژوهش عکس مساله بالا را نشان می دهد. این بدان معنی است که بانک ها برای حفظ منابع مالی خود در دوران تورم بایستی به فکر اتخاذ سیاست های مناسب دیگری باشند.

یکی از مسایل اختلافی در موضوع وقف، بحث از جواز یا عدم جواز وقف پول است. در این خصوص دیدگاههایی از عدم جواز، تردید در جواز، جواز به صورت مشروط و جواز بدون قید و شرط در بین فقهای شیعه وجود دارد. این اختلاف در بین فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز کم و بیش وجود دارد. مخالفان جواز و نیز تردیدکنندگان، عقیده خود را بر این دلیل استوار کرده اند که در وقف پول، عین آن باقی نمانده بلکه در مسیر اضمحلال قرار می گیرد و در نتیجه منفعتی بر چنین وقفی مترتب نخواهد بود. در مقابل موافقان جواز معتقد به حفظ عین موقوفه بوده و وقف پول را با فرض انتفاع مستمر موقوف علیهم بلامانع اعلام کرده اند. مستند عقیده موافقان، وجود روایاتی است که ناظر برحفظ عین موقوفه و بلکه مالیت و ارزش ذاتی آن است، همانگونه که در قرض الحسنه و عاریه، اصل بر بقای عین نقدینگی و استرداد آن به صاحبان اموال است.

تکنیک های لوله گذاری تراشه از آغاز پیدایش در سال های نخستین قرن بیستم، همچنان تغییر نیافته باقی مانده و محدود به لوله گذاری کور کورانه از راه بینی و تکنیک های لارنگوسکپی با لارنگوسکپ سخت هستند. لوله گذاری با فیبر اپتیک (FOI) نخستین بار در سال 1967 توسط مورفی Murphy به وسیله یک کلدوکوسکپ فیبر اپتیک در مورد یک بیمار دچار مشکل راه هوایی، مبتلا به رماتوئید آرتریت پیشرفته انجام گرفت. ولی امروزه در برخی کشورها شاید چندان بعید و غیر معمول نباشد که یک جراح در اتاق عمل حتی برای دیدن مجرای صفراوی، فیبراسکپ منعطف مخصوص لوله گذاری را از متخصص بیهوشی قرض بگیرد.

شرط ضمان امین» از جنجالی ترین مباحث علمی در هر سه عرصه ی فقهی، حقوقی و اقتصادی، و کاربردی ترین شرط ضمن عقد در حوزه ی قراردادهای مشارکت بانکی و پروژه های سرمایه گذاریِ عصر حاضر است. شدت تفاوت فتاوای صادره در خصوص شرط مذکور، از «صحت و حلیت» که نظر «اقلیت» فقهاست تا حکم به «باطل و مبطل» بودن و «حرمت» آن که نظر «مشهور» ایشان است و نیز نزدیکی مرز قراردادهای امانیِ مشروط به شرط مذکور، به دلیل انقلاب ماهیت به «بزرگ ترین خط قرمز اقتصادی جهان اسلام» یعنی عنصر «ربا»، بازبینی و تدقیق در مبانی صدور احکام و قوانین متعارض در این خصوص را ضروری می سازد. قوّت ادله ی «بطلان شرط ضمان عامل»، امکان توجیه پذیری فقهی و حقوقی آن را به حداقل ممکن رسانده و لزوم توجه طراحان الگوهای سرمایه گذاری اقتصادی را به پاسداشت مبانی اقتصاد اسلامی در راستای مصونیت از لغزش در ورطه ی اقتصاد ربوی، بیش از پیش آشکار می سازد. این مهم در زمینه ی عقود مشارکتی و امانی، جز با اجرای لوازمِ «مشارکت واقعی طرفین» از جمله «توزیع منصفانه ی ریسک و بازده» بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر و به عبارتی عدم امکان اشتراط ضمان علیه عامل، امکان پذیر نخواهد بود.

بهره، جریان مداوم درآمد به سمت صاحب دارایی مالی از طریق زیاده مشروط در قرارداد قرض است. حتی اگر صاحب دارایی مالی انگشتش را هم تکان ندهد این درآمد به سمت او جریان می یابد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اولا اساس استدلال قایلین به ضرورت وجود بهره برای اثبات استحقاق قرض دهنده به عنوان صاحب دارایی پولی در قرارداد قرض چیست؟ ثانیا آیا این استدلال قدرت توجیه بهره را دارد یا خیر؟ مقاله اثبات می کند اساس توجیهات مهم بهره، در گزاره «سرمایه مولد است» خلاصه می شود و این گزاره قدرت توجیه جریان دایم درآمدی به نام بهره را ندارد. در قرارداد قرض دارایی پولی ممکن است تبدیل به سرمایه فیزیکی شود. با تبدیل دارایی پولی به سرمایه فیزیکی، این سرمایه لزوما به عامل تبدیل تولید نخواهد شد. با فرض تبدیل به عامل تولید، لزوما مولدیت فیزیکی را به دنبال نخواهد داشت. همچنان که مولدیت احتمالی فیزیکی، به معنای مولدیت دایم ارزشی نخواهد بود. با اغماض نسبت به همه این احتمالات زیاده درآمد پدید آمده احتمالی، از نظر حقوقی ملک قرض گیرنده و نه قرض دهنده است.