کرامت انسانی پایه و اساس بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی است و نه تنها به منزله یک حق یا مجموعه ای از حقوق غیرقابل سلب و انتقال است، بلکه محور و مبنای حقوق بشر بوده و پیشرفت و کمال پایدار در هر جامعه، درگرو رعایت و التزام به آثار آن است. گرچه مساله کرامت انسانی در آموزه های وحیانی و گزارش های روایی و اسناد حقوق بشری، اصلی اساسی و پذیرفته شده است و اندیشه وران عرصه حقوق به تفصیل به جوانب آن اشاره کرده اند، ولی گستره کرامت انسانی و حقوق مرتبط به آن در میان کنش با فعالیت ها و عملیات های اطلاعاتی که مستلزم نقض کرامت انسانی و حقوق ناشی از آن است، چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسع و یکپارچه دراین باره صورت نگرفته است! ازاین رو پرسش از میان کنش کرامت انسانی و عملیات های اطلاعاتی، مساله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. در این میان، حفظ و حراست از نظام، واقعیتی است که با ایجاد عنوان ثانوی حفظ مصالح و امنیت نظام، در فرضی که حفظ کرامت انسانی، خود موجبات اختلال نظام را فراهم سازد، به نقض کرامت انسانی و حقوق ناشی از آن در اقدامات اطلاعاتی، مشروعیت می بخشد. رسالت این مقاله بررسی و بازخوانی میان کنش کرامت انسانی و عملیات های اطلاعاتی در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گرد آوری داده های کتابخانه میسر است که نتیجه آن، تبیین میان کنش کرامت انسانی و حقوق ناشی از آن با عملیات های اطلاعاتی خواهد بود.

بهره مندی شعر گذشته و معاصر فارسی از روایت مندی انکارناپذیر است. از چشم انداز روایت پذیری، می توان میان سه دوره ی شعر کهن، شعر نو و شعبه های آن و سرانجام جریان های تازه ی شعری که در دهه ی هفتاد خورشیدی رایج شدند، تفکیک قایل شد. شتاب در برگرداندن و تألیف آثار مربوط به فلسفه ی پست مدرن دردهه ی یادشده و آشنایی شاعران با چهارچوب های نظری آن، در دستگاه زیبایی شناسی سرایندگان و خوانندگان دگرگونی های آشکاری پدید آورد و به برآمدن جریان هایی در شعر فارسی انجامید که نزد گروهی از شاعران و منتقدان به پسامدرن معروف شد. از جمله ی این دگرگونی ها، نوع پرداختن این شاعران به عنصر روایت در شعر بود؛ توجه به مباحثی هم چون مرگ مؤلف، زمان پریشی، نسبی گرایی، عدم قطعیت معنا، چندصدایی، روان گسیختگی و. . .، هم چنین اعتنا به امکانات هنری رمان نو و تئاتر پیشتاز، روایت مندی شعر را با گسست های بسیار درآمیخت. شاعران پسامدرن برای تعویق و تعلیق معنا، مرکزیت گریزی و سلب اقتدار مؤلف و چندکانونی کردن شعر و مشارکت خواننده در تکمیل معنا، تمهیداتی را به کار بستند که ما در این مقاله عنوان «روایت شکنی» را برای این ترفندها برگزیده ایم و مهم ترین گونه های آن را با ذکر نمونهیی نمونه هایی از در شعر شاعران پسامدرن در پنج دسته: «روایت های چندگانه»، «فاصله گذاری»، «مرزشکنی روایی»، «فراشعر» و «روایت ناتمام» طبقه بندی و تحلیل کرده ایم.

حوزه خزر را نمی توان به طور کامل ساختار مجزایی پنداشت که بازیگران آن قادر به حل و فصل قطعی اختلافات درونی خود باشند زیرا به رغم تاریخ و فرهنگ مشترک بازیگران منطقه ای و قرابت جغرافیایی آنها با یکدیگر هنوز نتوانسته اند، ترتیبات امنیتی کارآمدی میان خود برقرار سازند. اگرچه در این سیستم تابعه، قدرت بزرگ (روسیه) تاثیرگذاری فراوانی دارد، اما معادلات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک دریای خزر به گونه ای است که بازیگران مداخله گر امکان استقلال درونی را از آن سلب می نمایند. از سوی دیگر، برخی از بازیگران ساحلی دریای خزر نیز همکاری اقتصادی و نظامی با قدرت های فرامنطقه ای را گامی جهت تامین منافع و امنیت خود در سطح منطقه می پندارند. بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که فعالیت های نظامی بازیگران مداخله گر نظیر ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی در حوزه خزر چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه تحقیق این است که بازیگران مداخله گر به دلیل رسوخ پذیری سیاسی و امنیتی برخی از بازیگران حوزه خزر به همکاری نظامی و تسلیحاتی با این بازیگران می پردازند و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی با چالش مواجه می سازند. در این مقاله، روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است.

داستان های پسامدرن معمولا با بحث هایی بازیگوشانه درباره خود زبان و کنش داستان نویسی درصدد سلب اقتدار از «فراروایت» هستند. فراروایت نظامی دلالتی-معرفتی است که مدعی کشف معنای نهایی یا درک حقیقت است و می کوشد سلطه خود را بر ساختار دلالتی همه متون از جمله ادبیات بگستراند. ادبیات پسامدرن برای مقابله با این سلطه، هر گونه نظمی را که مایه قوام فراروایت هاست، در تمامی سطوح متن از جمله سطح دیداری به بازی می گیرد. در کنار بازی های نامتعارف سطح لفظی یا معنایی، هنجارشکنی های سطح دیداری این متون آن قدر زیاد است که می توان آنها را جزء ویژگی های سبکی به حساب آورد. یکی از اشکال هنجارشکنی که کاربرد خودآگاهانه آن خواننده را دچار تعلیق می کند، کاربرد نامتعارف علائم ویرایشی است. در این مقاله، هنجارشکنی های علائم ویرایشی در داستان های پسامدرن فارسی، با تاکید بر آثار بیست و شش تن از نویسندگان دهه های هفتاد و هشتاد بررسی می شود.

در محاسبات متداول ریسک لرزه ای عموما ارتباط میان پارامترهای اثرگذار به صورت زنجیره ای دیده می شود. این نگاه امکان برقراری مستقیم ارتباط میان حلقه های غیرمجاور زنجیره پارامترها را سلب می نماید. تحت قید مذکور دامنه استفاده از روابط متداول محاسبه ریسک در مجموعه های پیچیده محدود می شود. در این تحقیق با بازنویسی روابط محاسبه ریسک لرزه ای و ایجاد امکان ارتباط میان حلقه های غیرمجاور از پارامترها، امکان افزایش کارایی روابط محاسبه ریسک لرزه ای فراهم آمده است. در ادامه با افزودن پارامترهای هوشمندی به معادلات محاسبه ریسک لرزه ای، امکان استفاده از روابط مذکور در برآورد ریسک تهاجم های هوشمند ایجاد شده است. این افزایش قابلیت با ارائه مثال های متعدد برای حالات مختلف مواجهه با تهدیدهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نحوه تعمیم کاربرد چارچوب پیشنهادی برای حالاتی که پارامترهای هوشمندی در طول تهاجم به صورت دینامیکی تغییر می نماید تشریح شده است.

گاه خشم و عدم کنترل آن می تواند دردسرهای بزرگی در زندگی پدید آورد که گاهی اوقات جبران ناپذیر است. پرخاشگری و پائین آمدن آستانه تحمل مردم پدیده ای ا ست که در جامعه ما شایع شده است. با توجه به توسعه و پیشرفتهای مختلف در سطح جامعه و بروز مشکلات جدید از جمله ترافیک، آلودگی هوا، معضلات و مشکلات اقتصادی مردم، تحمل و صبر جامعه در مواقع مختلف بسیار پائین آمده که این قبیل مسائل باعث وقوع جنایت و زندانی شدن فرد می گردد که با در نظر گرفتن امتیازاتی از جانب قانونگذار، باعث دلگرمی فرد و خانواده اش خواهد شد و نشان دهنده حمایت جامعه از مردم خواهد بود. امروز، اگرچه نمی توان گفت این مجازات(سلب آزادی) به طور کلی مطرود شده است اما باید اذعان داشت که هدف مهم و اساسی آن، یعنی اصلاح بزهکار با شکست مواجه گردیده است. ( لازرژ، 1375، ص95) اما مجازات حبس علی رغم همه انتقاداتی که متوجه آن شده، هنوز هم به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر تلقی می شود. هنوز هم افرادی هستند که سلب آزادی رفت و آمد و محدودیت در بعضی از آزادی های آنها لازم بوده است. البته قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم این مجازات تلقی گردد بلکه از این مجازات باید به عنوان آخرین حربه به عنوان واکنش جامعه علیه مجرم استفاده کرد. بدین ترتیب، نه تنها باید در جستجوی جانشین های مناسبی برای این مجازات بود بلکه باید در مواردی که هنوز از آن استفاده می شود در فکر تصحیح و تعدیل اجرای آن برآمد.

هدف از این پژوهش بررسی رویکرد قانونگذار ایرانی نسبت به تنوع مذهبی و حقوق اقلیت های دینی به طور خاص در قلمرو قوانین ماهوی کیفری که منعکس کننده حقوق و آزادی های افراد است می باشد. به همین منظور ما به کنکاش در احادیت معصومین (ع)، نظریات فقها و تحلیل مواد مربوط که حسب مورد قائل به تفکیک نحوه مجازات مرتکبین مسلمان و غیرمسلمان شده است خواهیم پرداخت. بر این اساس همان طور که ملاحظه خواهیم کرد علیرغم بنیان های فکری قوی در رابطه با رواداری مذهبی و پذیرش حقوق ادیان و مذاهب مختلف، قانونگذار در مواردی صرفا با تبعیت از برخی نظریات مشهور یا استناد به برخی تفاسیر شاذ قائل به تبعیض میان بزهکار مسلمان و غیرمسلمان شده به طوری که در برخی موارد مجازات صرفا به دلیل وصف ذهنی غیرمسلمان بودن حتی به سلب حیات نیز می رسد و در مورد بزه دیده واقع شدن نیز در مواردی از جمله قصاص ملاحظه می شود که امکان قصاص مسلمان به خاطر قتل غیرمسلمان وجود ندارد، پرواضح است که این موارد به لحاظ موازین انصاف و کرامت انسانی خالی از و جه است. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا به راستی سیاست فقهی اسلام در رابطه با اقلیت های غیرمسلمان ثابت و غیرقابل تغییر بوده و یا می توان قرائت های دیگری را نیز ارائه داد؟ و ما در این پژوهش به انتقاد از رویکرد قانونگذار پرداخته و با استناد به آموزه هائی همچون قاعده درأ و نیز نظریات سایر فقها قائل به این هستیم که قانونگذار ما می تواند رویکرد مساوات طلبانه ای را نسبت به این دسته از اقلیت ها اتخاذ نماید.

روابط حقوقی شهروندان گاهی در قالب قراردادهای نامعیّن تابع ماده ده قانون مدنی سامان می گیرد و گاهی نیز در قالب عقودمعین. در مواردی هم شهروندان برای ایجاد یک رابطه حقوقی، از عنوان، احکام و مفاهیم یک عقدمعین کمک می گیرند ولی تغییراتی در آن می دهند یا نتیجه ی دیگری از آن اراده می کنند. تحلیل این نوع روابط صرفاً براساس احکام آن عقد معین راه به خطا می برد و چیزی به طرفین تحمیل می کند که مقصود و منظور آنها نبوده است. آن چه عرفاً وکالت بلاعزل خوانده می شود، عموماً از این سنخ است؛ یک عمل حقوقی تحت عنوانِ ظاهری وکالت که مقصود از آن نه نیابت و اداره ی امور موکل، بلکه ایجاد حق و سلطه ای برای وکیل در موضوع وکالت است، در ارتباط با قراردادی که بین طرفین درباره ی موضوع وکالت منعقد شده است. همین نکته که وکالت بلاعزل ایجاد حق و سلطه برای وکیل می کند و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، ماهیتی متفاوت به آن می دهد که احکام ویژه خود را اقتضاء دارد. بنابراین، در دعاوی قضایی مرتبط با وکالت بلاعزل باید این ماهیت ویژه را در نظر داشت و از اِعمال آن دسته از احکام وکالت که حق وکیل و سلطه ی او بر موضوع وکالت را زایل می کند، پرهیز کرد. من جمله، احراز عدم تحقق «عقد خارج لازم» که معمولا در متن اسنادرسمی وکالت ذکر می شود، دلیل کافی برای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» و تبدیل رابطه طرفین به یک وکالت اذنی صرف نیست. زیرا وکالت بلاعزل ماهیت و هدفی متفاوت از وکالت اذنی دارد و به همین دلیل باید آن را ذاتاً از صنف اعمال حقوقی لازم به شمار آورد. لذا عباراتی مانند «عقد خارج لازم» و «سلب حق عزل وکیل» را باید تنها نشانه ای برای کشف مقصود طرفین دانست نه عنصری سازنده در رابطه ی حقوقی آنان.

بسیاری از اندیشمندان و روشنفکران، ریشه عقب ماندگی و مشکلات زنان را در نظام اجتماعی مردسالار دانسته اند. لذا سال ها قبل جنبش آزادی زنان در ایران و پاکستان شکل گرفت که یکی از هدف های آن مبارزه با نظام اجتماعی مردسالار بوده است. در این میان زنان اهل قلم به مقوله ی تبعیض و بی عدالتی نسبت به زن واکنش نشان داده و آثاری را با این مضمون پدید آورده اند. سیمین بهبهانی شاعر ایرانی و فهمیده ریاض شاعر پاکستانی درونمایه ی نقد نظام اجتماعی مردسالار و بیان مشکلات زنان در این جوامع را در اشعار خویش دستمایه ی مضمون سازی قرارداده اند. در اشعار زنانه ی دو شاعر یاد شده، مشکلات و مسایل زنان و انتقاد از نظام اجتماعی مردسالار با بسامدی قابل توجه بازتاب یافته است لذا در این پژوهش بازتاب موضوع یادشده در شعر دو شاعر ایرانی و پاکستانی به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی با بهره گیری از برخی اصول و آموزه های جامعه شناسی ادبیات واکاوی و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که انتقاد از نظام اجتماعی مردسالار یکی از گفتمان های اصلی شعر سیمین بهبهانی و فهمیده ریاض است که در قالب مضامینی؛ همچون سلب آزادی های اجتماعی، ازدواج اجباری، جواز چندهمسری مردان و. . . بازتاب یافته و به تصویر کشیده شده است؛ با این تفاوت که نقد های اجتماعی سیمین بهبهانی آمیخته با نوعی رمانتیسم، احساساساتی و سطحی؛ اما انتقادات فهمیده ریاض عمیق، متفکرانه، تند و همراه با دلالت های آشکار وپنهان سیاسی است.

نگارنده هنگام ماموریت در لاهه، در بررسی پرونده های مربوط به ایرانیان دارای تابعیت مضاعف متوجه شد که ایرانیان مشمول ماده 989 قانون مدنی (مقیم امریکا) تعدادی دعاوی با بیش از 3.5 میلیارد دلار خواسته علیه دولت و موسسات ایرانی مطرح کرده اند و هیات عمومی دیوان داوری نیز خود را برای پذیرش دعاوی آنان به شرط غالب بودن و موثر بودن تابعیت امریکایی آنها صالح دانست، مگر آن که خواسته دعاوی از اموالی باشد که طبق بند اول ماده 961 ق. م. «قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده» باشد. اما حقوقدانان مدافع ایران اسناد لازم را جهت جواب گویی در اختیار نداشتند و همه ادارات حقوقی ذیربط از وجود قانونی که بیگانگان را از داشتن اموال غیرمنتقول منع نماید اظهار بی اطلاعی نمودند. معهذا با استقصای وسیعی که نگارنده به عمل آورد، قانون مورد جستجو به دست آمد و مشکل گشا گردید.