لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

وقف، حبس کردن عین مال و تسبیل منافع است؛ به گونه ای که نقل و انتقال آن از طریق بیع، هبه، رهن و ارث مجاز نباشد. تحقیق حاضر که با روش تحلیلی ـ توصیفی و با هدف شناسایی و کشف ماهیت وقف و ماهیت پول از دو طریق پیشینی و حقوقی انجام گرفته، درصدد تبیین موضوعی وقف پول برای فقیه، جهت صدور فتوا در جهت جواز یا عدم جواز وقف پول است. در پاسخ به پرسش از چیستی وقف پول و اینکه آیا حبس عین در پول ممکن است یا نه؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر منظور از عین در پول، عین فیزیکی پول با ماده و شکل خاص باشد، حبس ممکن نیست؛ بخصوص در پول های تحریری، الکترونیکی و دیجیتالی؛ و نمی توان در تعریف وقف پول آن را لحاظ کرد. اما اگر منظور از عین پول، مالیت آن باشد، حبس عین ممکن است؛ و بر آن اساس می توان وقف پول را به وقف مالیت تعریف کرد. بنابر نتایج حاصله می توان وقف پول را به وقف مالیت تعریف کرد و آن را مجاز دانست.

آنچه که امروز با عنوان وثیقه جهت تضمین تعهدادت و الزامات استفاده میگردد از دیرباز کاربردی فراوانی داشته وگذشت زمان و پیشرفت جوامع نه تنها موجب کهنگی و متروک شدن آن نگردیده است بلکه سبب پویایی و گسترش موضوع آن نیز شده است چرا که امکان استیفای طلب یا ایفای تعهدات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است. لذا گاهی خود اشخاص به موجب قراداد پشتوانه و تضمینی جهت ایفای تعهدات و وصول طلب خود ایجاد می نمایند که در این صورت اگر موضوع وثیقه عین معین باشد وثیقه قرار دادی است که همان عقد رهن نامیده میشود و اگر ذمه ی اشخاص به عنوان وثیقه قرار گیرد به این نوع از وثیقه، قرار وثیقه گفته میشود وگاهی قانونگذار جهت حمایت از طلبکاران خاصی چنین پشتوانه ای را برای ایفای تهعدات متعهد مقرر می نماید که وثیقه حکمی نامیده شده است. امکان استیفای تعهدات و مطالبات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است زیرا متعهدین و بدهکاران از حیث پایبندی به عهد و پیمان یکسان نیستند و وجود انبوهی از پرونده ها در مراجع قضایی به جهت عدم پرداخت دیون و عدم ایفای تعهدات حاکی از بد عهدی و پیمان شکنی افراد است که فرایند پیچیده و طولانی و پر هزینه ی دادرسی را بر صاحبان حق تحمیل می کند. گاهی حتی اگر متعهد خوش حساب و پایبند به تعهدات خودش باشد باز هم از ضروت و اهمیت وثیقه کاسته نخواهد شد چرا که وضعیت مالی اشخاص دایم در حال تغییر است و احتمال دارد که در زمان ایفای تعهدات به علت نوسانات اقتصادی متعهد دچار ورشکستگی و اعسار شود و علاوه بر این خود اشخاص ممکن است با توسل به شیوه های گوناگونی چون نقل انتقالات اموال به قصد فرار از دین پیمان شکنی کنند و در نتیجه امکان استیفای حقوق ممکن نگردد.

چکیده فارسی:از دیرباز درک معانی باطنی قرآن در کنار معانی ظاهری و به تعبیری گرایش به تاویل همراه تفسیر، در کانون توجه اندیشمندان این حوزه قرار داشته است. در این میدان فیض کاشانی از جمله مفسرانی است که با بهره گیری از روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) و اندوخته های عرفانی، رویکردی باطنی به آیات قرآن دارد. وی تاویل را فراتر از مدلول لفظ و به مثابه معانی حقیقی و روح و باطن الفاظ می داند که دستیابی بدان جز به رهنمون شدن به عالم معانی و گشایش ابواب ملکوت میسر نیست.تاثیر این گونه نگرش را می توان در برخی مفسران دیگر چون علامه طباطبایی (ره) یافت. به طوری که آنچه را فیض در حقیقت تاویل بیان نمود وی آن را به خوبی معماری کرد.فیض کاشانی در نگاه تاویل گونه خود به قرآن و آیاتی که در شان اهل بیت (علیهم السلام) نازل گردیده با اعتقاد به «جری و تطبیق آیات»، احکام آنها را محدود به زمان خاصی نمی شمارد بلکه آنها را در همه زمانها جاری نموده و بر موارد مشابه با مورد نزول منطبق می نماید.ارزیابی تاویلات وی از آیات قرآن نیازمند تبیین رمز و راز تاویل از نگاه او و نقد و بررسی مبانی او در این قبیل تاویلات است.   چکیده عربی:استحوذ ادراک المعانی الباطنیه للقران الکریم الی جانب المعانی الظاهریه، او بتعبیر آخر النزوع نحو التأویل مشفوعا بالتفسیر، استحوذ علی اهتمام المعنیین منذ القدم، و فی هذا الخضم یعد الفیض الکاشانی من جمله المفسرین الذین اتجهوا اتجاها باطنیا نحو تفسیر آیات الذکر الحکیم منطلقا فی ذلک من خلفیاته العرفانیه و روایات ائمه أهل البیت (ع)، معتقدا ان التأویل أبعد من مدلول اللفظ و هو یتجلی فی المعانی الحقیقیه و روح الالفاظ وباطنها، ولایتسنی معرفه ذلک الا بالرجوع الی عالم المعنی و فتح أبواب الملکوت.و یمکن أن نلاحظ تأثیر هذه النظره علی بعض المفسرین أمثال العلامه الطباطبائی الذی شید صرحا شامخا لمااختاره الفیض من حقیقه التأویل.و کان هذا المفسر الکبیر یعتقد - من خلال رؤیته التاویلیه و احاطته بالآیات التی نزلت فی حق أهل البیت (ع) و ایمانه بقاعده الجری والتطبیق - أن أحکام آیات الذکر الحکیم لاتختص بزمان دون زمان بل تعم الأزمنه کافه و سائر الموارد المشابهه التی تتفق مع شأن النزول.ان تقییم و مناقشه هذا التأویل رهن بفک رموزه و مناقشه الاصول التی اعتمد علیها الفیض الکاشانی و نقدها.

قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد.ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است.بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فکری، باطل است؛ چه این اموال عین تلقی نمی شوند و قبض آن ها نیز محل مناقشه است.مقاله حاضر با تحلیل مقررات رهن و اموال فکری، بطلان تصور فوق را نشان می دهد و ثابت می کند رهن اموال فکری با مقررات قانون مدنی منافاتی ندارد؛ هرچند پیشنهاد می کند رهن اموال فکری در قانون قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری صریحا مورد اشاره قرار گیرد تا به برداشت ها و تفسیرهای مختلف توسط حقوقدانان و محاکم پایان داده شود و ضمن همسو کردن مقررات موجود با موضع نظام های حقوقی دیگر، به توقعات و انتظارات معقول حوزه اقتصاد، تجارت و صنعت نیز پاسخ درخوری داده شود تا حجم قابل توجهی از اموال و دارایی ها از امکان و قابلیت رهن محروم نگردند.

انتقال مال مرهونه از مسائل بحث برانگیز در ادبیات حقوقی نهاد رهن است و با چالشهای حقوقی خاصی مواجه شده است و در این زمنیه بین فقهاء، حقوقدانان و رویه های قضایی اختلاف ایجاد شده است. صحت معاملات مرهونه همواره با این چالش روبه رو بوده که آیا فروش مال مرهونه بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی است که منافی حق مرتهن است یا خیر؟ این موضوع با رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1376 به نوعی مختومه شده است امّا چالش حقوقی دیگر یعنی وضعیت حقوقی معاملات عین مرهونه که با شخص ثالث انجام می شود هنوز بحث برانگیز و نیازمند وحدت رویه در پرونده های قضایی است. همچنین نیازمند راهکارهای حقوقی از سوی قانونگذار است. ماده 793 قانون مدنی مطرح کرده است که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. بیشتر حقوقدانان به تبع از نظر مشهور فقها، در مورد انتقال عین مرهونه توسط راهن از ماده مزبور حکم عدم نفوذ را استنباط کرده اند، ولی قانون مدنی ظاهراً ملاک صحت و سقم تصرف راهن را، تنافی یا عدم تنافی با حقوق مرتهن دانسته است.

0

إن من یطلع علی الشعر الجزائری المعاصر، یدرک أن ثمة اصواتاً متمیزةً، لم تجد العنایة لتُصقل، فترسم للجزائر مشهداً شعریاً جزائری الروح، و إن الکتابات التی أخذت تسعی نحو ذلک سعیا حثیثا کثرة، لکی تُسمع القارئ العربی صوت الجزائر الشعری بکل ما فیه من خصوصیة و ابداع و تمیز. أهمیة الموضوع تکمن فی البحث فی التجربة الشعریة الحداثیة الجزائریة، التی تظل تجربة فتیة مقارنة بنظیرتها فی المشرق، مع ذلک أبدت تجاوبا حسنا، إن علی المستوی الفکری، أو الفنی؛، غیر أن نضجها یظل رهن الجهود المکثفة و المکاتفة الملقاة علی عاتق النقاد و الشعراء علی حد سواء؛ و هی بحاجة ماسة الی تکثیف الدراسات النقدیة الجادة، و التی من شأنها انصافها کخطاب شعری له خصوصیته و تمیزه. لقد تغیر شکل نسق الشعر الجزائری، فتنوعت أشکال القصیدة تبعا لتنوع التجارب الشعریة و تعددها، فتوصلنا فی بحثنا إلی أن الکثیر من الشعراء کتبوا علی الشکل الحر، و اتجه البعض الآخر الی کتابة قصیدة النثر باعتبارها نسقا جدیدا مغایرا، و من خلال هذه النماذج الذی اخترناها من الشعر الجدیدی بشقیه التفعیلة و النثری؛ لشعراء جزائریین من مستویات و أزمنة مختلفة؛ وجدنا أنهم حاولوا أن یحققوا حداثة علی مستوی الشکل و المضمون، محاولین تطویر الخطاب الشعری بالبحث المستمر عن الاشکال و الرؤی الأکثر تعبیرا عن الواقع الذی تعیشه البلاد، و مع التراکم الکمی و الکیفی لما کتبه الشعراء الجزائریون لیومنا هذا؛ لم یخرجوا عن السائد الشعری فی الوطن العربی.

عقد رهن عقدی توثیقی است، بی آنکه سبب نقل مالکیت عین مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن می سازد و به همین دلیل با وجود آنکه مالکیت راهن بر مال مرهونه عینا و منفعتا باقی می ماند، اما قلمرو تصرفات مالکانه او بر مال مرهونه محدود می شود و این محدودیت برای حفظ حقوق مرتهن است. یکی از مسائل مهم پس از انعقاد عقد رهن، وضعیت حقوقی قراردادهای ناقل مال مرهونه که مصداق بارز آن عقد بیع، از سوی راهن می باشد. در این خصوص مابین فقها، حقوقدانان و محاکم دادگستری اختلاف نظر وجود دارد. عده ای نظر بر بطلان مطلق، عده ای نظر بر عدم نفوذ، برخی نظر بر صحت، برخی نظر بر عدم قابلیت استناد و برخی نیز اصطلاح آخر را بومی کرده و نظر بر استناد ناپذیری معامله مزبور دارند. نظر گروه دوم، یعنی عدم نفوذ، نظر مشهور و غالب فقها و حقوقدانان است، که با رای وحدت رویه سال 1376 نیز بیشتر قوت گرفته است. لیکن به نظر می رسد، با توجه به مبانی فقهی و حقوقی وضعیت بیع مال مرهونه هیچ کدام از وضعیت های مذکور صحیح نباشد. بلکه با توجه به سبقه حقوقی و مبانی فقهی می توان قائل به «وضعیت مراعی» بود. نظری که با توجه به مستندات فقهی، حقوقی و مبنای جمع حقین صائب تر به نظر می رسد. در این نوشتار سعی ما بر این خواهد بود با تتبع در منابع فقهی، قانونی و مدد جستن از اندیشه های حقوقی، به تحلیل بیع مال مرهونه توسط راهن بر اساس «وضعیت حقوق مراعی» بپردازیم.

آنچه در این مختصر مورد بررسی قرار می گیرد، صحت یا عدم صحت اشتراط خیار در عقد ضمان است. فقها و محققان، عقود را از یک حیث به عقود لازم و عقود جایز تقسیم بندی کرده اند. فسخ عقود لازم ممکن نیست مگر در جایی که برای یکی از طرفین قرار داد خیار ثابت شود یا طرفین بر فسخ آن تراضی نمایند. عقود لازم از یک جهت دیگر نیز قابل تقسیم هستند: عقود لازمی که خیارپذیرند و عقود لازمی که خیارپذیر نیستند. برخی از عقود لازم خیارپذیر نیستند و امکان جعل خیار در آنها خلاف مقتضی ذات آنهاست نظیر عقد رهن، زیرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثیقه قرار می گیرد و جعل خیار برای راهن منافات با وثیقه بودن مال مرهونه دارد یا نظیر عقد نکاح. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم که آیا عقد ضمان از عقود لازم است یا جایز و اگر از عقود لازم است آیا خیارپذیر است یا خیر؟ در فرض شک در خیارپذیر بودن عقد ضمان، اصل در مساله چیست؟ اثر شرط خیار در عقد ضمان چیست؟ اگر ضمان، خیاربردار نیست، درج شرط خیار باعث بطلان شرط می شود یا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خیار تخلف شرط یا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدین در قرار داد شرطی یا وصفی را درج کنند، در صورت تخلف این شرط یا وصف آیا برای مشروط له خیار ثابت می شود یا خیر؟