در مورد کشورهای «جهان سوم»، «جنوب»، «در حال توسعه» و «عقب مانده» به طور معمول گفته می شود که این ها هرکدام 50، 100 یا 200 سال (کم تر یا بیشتر) از کشورهای «توسعه یافته» عقب ترند و از این جهت گذشته ی این ها، چراغ راه آینده ی آن هاست. نظریات توسعه ی سیاسی و بحث های مرتبط با آن، یعنی دموکراتیزاسیون، گذار به دموکراسی و تحکیم دموکراسی، از دهه ی 50 میلادی به بعد در چنین فضایی متولد شدند، ولی، به دلیل محدودیت های فراوان «ایدیولوژیک»شان، از دهه ی 80 میلادی به بعد، به مرور، افول کردند. پارادایم اثبات گرایی و مکتب نوسازی که هردو برآمده از فلسفه ی روشنگری بودند نقشی اساسی در تکوین و رشد آن نظریات داشتند، اما، با وجود محدودیت ها و نقدهای اساسی ای که به آن پارادایم و آن مکتب صورت گرفت، جریان های اصلی نظریات توسعه ی سیاسی نیز افول کردند و رویکردهای بدیل جایگزین آن ها شدند. در همین رابطه، مکتب تاریخی احیاء شد، سیاست تطبیقی رشد کرد و جامعه شناسی تطبیقی تاریخی، به عنوان نمونه، به یکی از مهم ترین چارچوب های منتقد پارادایم اثبات گرایی و مکتب نوسازی، مورد استفاده قرار گرفت. در این مقاله، ضمن بررسی فراز و فرودهای نظریات توسعه ی سیاسی، به این جریان بدیل و چگونگی امکان کاربرد آن در مورد ایران اشاره خواهیم کرد. بدین منظور، با استفاده از معرفت شناسی و هستی شناسی «پیکربندی شده» مندرج در این نوع جامعه شناسی، تلاش خواهیم کرد ضمن نقد آن پارادایم و آن مکتب «ایدیولوژیک»، با توجه به ظرفیت های «بومی» موجود در نظریات مرتبط با موضوعات ایران، مختصات مفهومی این رویکرد بدیل را در «تببین» موضوع «توسعه ی سیاسی» و «دموکراتیزاسیون» روشن کنیم.

هدف این پژوهش، رویت پذیر کردن پدیده نابرابری و متعلقات آن، در تجربه زیسته دانشجویان بهره مند از سرمایه کمتر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نمادین در دانشگاه علامه طباطبایی است. بدین منظور با به کارگیری چشم انداز تیوریک پیربوردیو و ابتناء بر روش شناسی منطق استفهامی، تفسیری جامعه شناسانه از پدیده مذکور صورت گرفت. در این راستا، 24 نفر دانشجوی دختر و پسر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، هدفمندانه انتخاب شدند و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها جمع آوری شد. در پی مضمون بندی داده ها و مفاهیم توصیفی موجود در مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوای هدایت شده سیوفانگ و شنون، دوازده مضمون اصلی بدین شرح برساخت گردیدند: انقطاع دیروز، تعلیق امروز، بیم فردا، سقوط رویا، مصلوب رسوایی هراسی، وخامت ملامت، نهایت حقارت، ناظر فرهنگ تزریقی، ادای تزویری، تخدیر با بداهت در سایه بلاهت، هزیمت برگرفته از طرد اجتماعی، مغبون متنعمین بهره بردار، مطرود ذایقه سازان ساختار، بازنده نازپروردگان سرخوش، گریزان از مخدره هوش و گوش، بی اعتنا به محصول کارخانه عقیده ساز، رقیب عمله نرمالیزاسیون. از مهم ترین نتایج پژوهش، یکی این است که رتق و فتق پدیده نابرابری در میدان آموزش، مزید بر پایش کمی و پوزیتیویستی شاخص ها و معیارهای عینی تعریف شده، متوقف بر امعان نظر به پیامدهای سوء برخاسته از تغلب فرهنگی جریان های واجد سرمایه بیشتر اقتصادی و فرهنگی در میدان دانشگاه است؛ پیامدهایی که غالبا از دیالکتیک عادت واره های اساتید و گروه های دانشجویان همساز با آنها ناشی شده اند. دموکراتیزاسیون میدان آموزش با هدف بسط عادلانه تر میدان آموزش، پیشنهاد اساسی این پژوهش خطاب به سیاست گذاران فرهنگی و آموزشی نظام دانشگاهی است.

در شماره 3 مجله جامعه شناسی (پاییز 1384) مقاله ای با عنوان « تحلیل جامعه شناختی دموکراتیزاسیون در ایران» به چاپ رسید. این مقاله از سوی آقای دکتر طالبان مورد نقد قرار گرفت. این نقد زمینه ای را فراهم کرد در باب سه عنصر روش شناختی: شرط لازم و کافی، مساله خودهمبستگی و تحلیل عاملی استدلال عقلانی ارایه گردد.اساسا انتقاد کردن و انتفادپذیری برای تکامل دانش بشری ضروری است. با این حال اگر بحث انتقادی مسبوق به یک دستگاه معرفتی معینی نباشد، آمادگی افراد را برای نقادی متقابل با مشکل مواجه می سازد. این مساله در نوشتار طالبان صادق است. با وجود این، اصل نقد را شایسته توجه و احترام می دانیم و در همین حد از همت این محقق محترم قدردانی می کنیم. اقدام مجله انجمن جامعه شناسی را در فراهم سازی عرصه بحث انتقادی ارج می نهیم. طالبان سه نقد بر مقاله وارد ساخته اند: الف. فرضیه شرط لازم / فرضیه شرط کافی ب. تکنیک آماری و ساختار داده ها ج. مشکل تحلیل عاملی. در این سه نقد هم خطا و هم صواب مشاهده می شود که در زیر به بررسی آنها پرداخته ایم.

در شماره 3 مجله جامعه شناسی ایران (پاییز 1384) مقاله ای پژوهشی و روشمند با عنوان «تحلیل جامعه شناختی دموکراتیزاسیون در ایران» از محمد عبداللهی و علی ساعی به چاپ رسیده که شایسته توجه و تامل اندیشمندان ایرانی است. با قدردانی از همت و مساعی این محققان محترم که یک چنین مساله مهم و خطیری را با روش کمی – تاریخی مورد پژوهش علمی قرار داده اند، لازم دیده شد به منظور توجه به ملاحظاتی خاص در پژوهش های آتی و اعتلای کار، برخی از نکات این مقاله مورد وارسی نقادانه قرار گیرد. امید است که رویه نقد مقالات پژوهشی نیز همانند نقد کتاب به سنتی جاری در مجلات آکادمیک تبدیل گردد تا از این طریق، کیفیت و عمق تحقیقات اجتماعی کشور ارتقا یابد.

موضوع این مقاله مطالعه تطبیقی دموکراتیزاسیون در ترکیه و ایران از 1906 تا 1913م است. مسیله پژوهش این است که دموکراتیزاسیون در ترکیه و ایران در مرحله دوم، گذار دموکراتیک، پرابلماتیک شده و در هر دو کشور تلاش های ناظر بر تغییرات دموکراتیک در دوره مورد مطالعه به ظهور اقتدارگرایی جدید منجر شده است. با ارایه شواهد تجربی استدلال شده است که ایران، بازگشت به اقتدارگرایی را در 1908م و ترکیه عثمانی در 1913م تجربه کرده است. مدل نظری پژوهش برمبنای رویکرد عاملیت محور، فرموله شده است. ساختار منطقی این مدل دلالت بر آن دارد که دموکراتیزاسیون نتیجه نوع و کیفیت ترکیب سه شرط علی، عاملیت کنشگران سیاسی و کنشگران نظامی و کنشگران خارجی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تطبیقی تاریخی انجام شده است. شواهد تجربی این پژوهش دلالت بر آن دارد که بازگشت به اقتدارگرایی در ترکیه و ایران تحت شرایط ترکیب شروط علی استراتژی سرکوب گرایانه میان کنشگران سیاسی و مداخله خشونت آمیز نظامیان در فرایندهای سیاسی و نیز مداخله سیاسی نظامی کنشگران خارجی در سیاست داخلی رخ داده است.

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سازمان های دمکراتیک منطقه ای بر دموکراتیزاسیون است. در این تحقیق سازمان های منطقه ای بدون توجه به زمان و مکان فعالیتشان مورد بررسی قرار می گیرند. اما با توجه به ویژگی دمکراتیک بودن که مورد نظر است عمدتا بر سه دهه اخیر متمرکز می شود. در این تحقیق پس از بررسی فرایند دموکرانیزاسیون و بیان مطالبی درباره سازمان های دمکراتیک منطقه ای، به نقش، راهکارها، امکانات و توانایی های این سازمان ها در اثرگذاری بر فرآیند دموکراتیزاسیون پرداخته، توانایی آنها در پیشگیری از پسرفت (سقوط) دمکراتیک بررسی می شود. دو نمونه ترکیه و موریتانی نیز در پایان جهت روشن تر شدن این تعامل و کنش و واکنش ها به اختصار بررسی خواهند شد.

مساله مورد تبیین در این مقاله تفاوت پذیری میزان تغییرات دموکراتیزاسیون در ایران است. بر اساس این مسئله، سوال تحقیق تحت عنوان «میزان تغییرات دموکراتیزاسیون در ایران چه گونه قابل تبیین است؟» بیان شده است. در پاسخ به این سوال و در مقام حل مسئله، چارچوب نظری تحقیق با ساختار مفهومی زیر بیان گردیده است: اگر مدرنیزاسیون رخ دهد، آن گاه با شرط وجود جامعه مدنی توسعه یافته دموکراتیزاسیون رخ می دهد. در گام بعدی راه حل تئوریک مساله از این چهارچوب نظری استنتاج گردیده، در ادامه فرضیات از طریق تجربه مورد داوری قرار گرفته اند. روش گردآوری داده های تجربی روش تاریخی (رجوع به اسناد دست اول) بوده، برای داوری تجربی در باب فرضیات، از روش تحلیل رگرسیون استفاده کرده ایم. یافته های تجربی بیانگر این واقعیت است که ضریب همبستگی دموکرانیزاسیون با مدرنیزاسیون برابر با 0.72و با توسعه جامعه مدنی 0.52 است. از سوی دیگر همبستگی دموکرانیزاسیون با ترکیب خطی متغیرهای مدرنیزاسیون و توسعه جامعه مدنی به اندازه 0.71 می باشد.

مطالعات متعدد در تحقیقات جامعه شناختی درباره دموکراتیزاسیون بر نقش طبقات اجتماعی در گذار به دموکراسی یا تحکیم آن تایید می کنند. برخی نظریه پردازان مانند برینگتن موربورژوازی و برخی نظیر روشه میر و همکارانش کارگران را کارگزار تحقق دموکراسی می دانند. این مقاله مدعی رویکرد دیگری به نقش طبقات اجتماعی در دموکراتیزاسیون است و از رهگذر بررسی تطبیقی فرایند گسست دموکراسی در سه کشور ایران، ترکیه و کره جنوبی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، در خصوص فقدان منافع ذاتی از پیش تعیین شده برای هر یک از طبقات اجتماعی در دموکراسی استدلال می کند و متعقد است باید منافع هر طبقه اجتماعی را بر ساخته شرایط تاریخی خاص لحظه ای از تاریخ که درباره آن تحلیل صورت می گیرد دانست. با اتکا به این رویکرد، دموکراسی نه کارکرد کنش تاریخی طبقه ای خاص بلکه محصول تعادل قدرت نسبی طبقات اجتماعی دانسته می شود. چنین دیدگاهی از رویکردی ساختارگرایانه به تحکیم دموکراسی طرفداری می کند.

درس جنبش های اسلامی معاصر به ارزش 2 واحد، در کنار 7 عنوان درسی دیگر، در زمره درس های اسلامی بوده و پس از تایید شورای انقلاب فرهنگی، در برنامه آموزشی مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی دانشگاه ها گنجانده شده است. هدف این درس که در فضای ایدئولوژیک و انقلابی دهه 1360 طراحی شد، آشنایی فراگیران با تحولات جهان اسلام به ویژه جنبش های اسلامی و نقش آنها در روند تحولات این جوامع بوده است.اینک با گذشت حدود سه دهه از ارایه این واحد درسی و تحولات عدیده جهان اسلام و دگردیسی های ساختاری، ژرف و اثرگذار بر جهان، بررسی این سوال ها ضرورت می یابد که آیا سرفصل های مصوب برای رفع نیازهای فکری فراگیران از جامعیت کافی برخوردار است؟ مهم ترین تحولاتی که بازنگری این درس را الزامی کرده اند کدامند؟ چه عنوان هایی برای عصری کردن آن قابل پیشنهاد است؟به تناسب موضوع، این مقاله با استفاده از روش «دلفی» برای گردآوری داده ها و نیز تجربه های شخصی، و از رهگذر تطبیق اهداف و سرفصل ها و نیازسنجی آموزشی درصدد است با رویکردی انتقادی، محتوا و سرفصل های این درس را مورد مطالعه قرار داده و در پایان پیشنهادهایی برای روزآمدنمایی، ارتقای محتوا و غنی سازی آن ارایه کند.یافته های تحقیق نشان می دهد تحولات ساختاری جهان، جهانی شدن، اثر فرایند دموکراتیزاسیون بر دگردیسی رفتاری جنبش های اسلامی، پیدایش گونه های نوین جنبش های اسلامی با گستره اثرگذاری جهانی همانند القاعده و حزب اله لبنان، ظهور سنت های فکری جدید در مطالعه جنبش های اجتماعی مانند نظریه «ساختار فرصت سیاسی»، ضرورت کاربست رهیافت بین رشته ای و گفتمانی در تجزیه  و تحلیل جنبش های اجتماعی، تجربه سیاسی جمهوری اسلامی و ... ضرورت بازنگری در سرفصل های این درس را دو چندان نموده است.با عنایت به ضرورت های یاد شده مقاله حاضر سرفصل های زیر را برای این درس پیشنهاد می کند: نظریه های جنبش های اجتماعی، الگوی تحلیل و مطالعه جنبش های اسلامی، زمینه های تکوین و رشد جنبش های اسلامی معاصر، سنخ شناسی جنبش های اسلامی، تحلیل مقایسه ای جنبش های اسلامی قدیم و جدید، جنبش های اجتماعی و ساختار فرصت سیاسی، تحولات ساختاری جهانی و جنبش های اسلامی.

دموکراتیزاسیون از یک سو مفهوم جدیدی است و از دیگر سو ریشه کهنی دارد، زیرا به ناگزیر با مقوله کهن دموکراسی ارتباط دارد. سخن اصلی این مقاله آن است که دموکراسی ها با وجود هر میزان شباهت با هم، تجربه های ملی و خاص هستند و از این رو دموکراتیزاسیون نیز چنین است. هر تجربه دموکراتیک را منطقا باید در همان جزئیت و خصوصیت آن شناخت و بعد از این مرحله است که می توان به تفکرات جامع و نظری پیرامون آن پرداخت. محتواهای تجارب دموکراتیک (دموکراتیزاسیون) در جهان و خاصه در ایران، مستغنی از تعاریف عمومی از دموکراسی ره می پویند و اولی را نمی توان از طریق دومی شناخت. زیرا در اصل و در ذات خود، دموکراسی همانا تقدیری معطوف به گسترش ظرفیت های فرد در چارچوب اجتماع تاریخی خود است و این حقیقت (یا تقدیر) بیشتر از آن که محتواهایی عام و بشری داشته باشد، محتواهایی خاص و فردی دارد.