هدف از این گزارش بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر لزوم هم راستایی میان سه حوزه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند است. نتایج بررسی ها نشان می دهد رویکرد کلی لایحه برنامه هفتم تداوم روند توسعه الکترونیکی کردن خدمات در بخش های مختلف دستگاه های اجرایی است اما تقویت زیرساخت های نهادی و برنامه ای لازم برای استقرار رویه یکسان تنظیم گری، همچنان به عنوان یک چالش جدی باقی مانده است.بررسی احکام لایحه نشان می دهد که ایجاد، توسعه و استفاده از سیستم های فناوری اطلاعاتی در بیش از 93 حکم در تمامی فصول لایحه تکلیف شده است. نقطه قوت این احکام تداوم مسیر سابق الکترونیکی کردن خدمات و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف و توجه به اصلاح فرایندها و استفاده از رایانش ابری در بخش زیرساخت است. این روند گرچه مفید و قابل بهبود است اما نقطه ضعف آن این است که در آستانه انقلاب هوش مصنوعی، جهش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا، گسترش راهبردهای ملی توسعه همزاد های دیجیتالی، رقابت در گسترش نسل های جدید مخابراتی و از همه مهم تر توسعه کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی یا دفتر کل توزیع شده، دنبال کردن مسیر سابق کافی نیست. به همین منظور برای هماهنگی و همکاری عمیق تر بین دستگاه ها در سطح برنامه و بودجه، احکامی برای شفاف سازی هزینه های فاوای دستگاه ها پیشنهاد شد. همچنین پیشنهاد شد با بهره گیری کامل از رایانش ابری به ویژه سامانه فروشگاه ابر دولت، مسیر مشارکت دولت و بخش خصوصی به صورت شفاف تری تدوین و از این طریق بین شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی هم راستایی ایجاد شود.