لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و یا بخشیدن او توافق کنند، بنا بر خواست جمعی آنان عمل می شود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا بخشیدن قاتل، چگونه باید عمل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا دیگر وارثان می توانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیم گیری کنند؟ در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، از سوی فقیهان نظرات متفاوتی ارائه شده است. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که برای استیفای قصاص، موافقت جمعی اولیای دم مورد نیاز است ولی اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواستار دیه باشند، خواهان قصاص می تواند با تامین سهم دیگر اولیای دم، قاتل را قصاص کند. قانون گذار متذکر مواردی نشده است که برخی از وارثان، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند. دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه، مقرر داشته است که اولیای دم کبیر می توانند با تامین سهم صغار از دیه شرعی، قاتل را قصاص کنند. چنانچه میان اولیای دم، غایب و ساکت وجود داشته باشد و دیگر اولیای دم خواستار قصاص باشند، آنها می توانند با تامین سهم اولیای دم مجنون، غایب و ساکت، استیفای قصاص کنند. ولی چنانچه اولیای دم حاضر و دارای اهلیت، خواستار دیه باشند، به نظر می رسد وجهی برای زندانی کردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغیر، بهبودی مجنون، حضور غایب و یا اظهارنظر ساکت وجود نداشته باشد. البته وصی، قیم و یا حاکم به حسب مورد ممکن است برای صغیر، مجنون و یا غایب، تقاضای دیه کند؛ ولی به مصلحت آنها نیست که سهم اولیای دم را که خواستار دیه هستند و یا قاتل را عفو می کنند، از اموال شخصی صغیر، مجنون، و یا غایب پرداخت کنند.

زمینه و هدف: در این مقاله تلاش شده به بررسی تطبیقی قواعد عمومی قراردادها با قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات بازار سرمایه (بورس) پرداخته شود. روش: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: ویژگی های قراردادها و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. برخلاف قواعد عام قانون مدنی که صرفاً برای صحت معاملات رعایت شرایط عمومی معامله، از جمله موارد ماده 190 قانون مدنی همچون قصد و رضای طرفین، اهلیت، موضوع معین و مشروعیت جهت کافی است در خصوص معامله های بازار سرمایه علاوه بر آن شروطی دیگری همچون شفافیت بازار، رقابت منصفانه، اصل نظارت و تشریفاتی بودن معاملات نیز ضروری است. بنابراین شروط عمومی قانون مدنی با ظهور بازار سرمایه و قواعد مربوط به آن گسترش یافته و شروط جدیدی به آن اضافه شده است. نتیجه گیری: تفاوت های بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد. معاملات در بازار سرمایه بر اساس قوانین و مقررات بازار سرمایه انجام می شود. در مراحل مختلف انعقاد، اعتبار، شروط تا حدودی بر طبق قواعد عمومی قرارداها و در مرحله انحلال بر اساس قراردادهای بازار سرمایه است و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند. در این نوع معاملات نحوه انجام معامله توسط سازمان های بورس مشخص می شود و به اراده طرفین واگذار نمی شود.

1این پژوهش با هدف آسیب شناسی خط مشی گذاری عمومی با نگاهی به بیانیه ی گام دوم انقلاب و الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با دو رویکرد کیفی و کمّی  انجام شده است. جامعه ی آماری این تحقیق متخصصین حوزه های مدیریتی در کشور به تعداد 20 نفر انتخاب و مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با آنها انجام گرفت. داده ها بعد از پیاده سازی به صورت سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی، کدگذاری و برای تحلیل نتایج نیز از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قراردادی در قالب نرم افزار MAXQDA  نسخه 10 استفاده شد. در نهایت با اسفاده از نرم افزار Expert choice اولویتها تعیین و وزن آنها محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که ساختارهای سازمانی، ماهیت عدالت طلبی، درک اقتصاد مقاومتی، شناخت عقاید و احکام، توجه به رضایت الهی و خشنودی ملت، توجه به خط مشی گذاری موعودگرا، شایسته گزینی مبتنی بر اهلیت، فرهنگ سازمانی و عمومی و باورهای مدیران و خط مشی گذارن، مهمترین آسیب های خط مشی گذاری عمومی بشمار می روند.

احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل شده است و مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران از یک اصل پیروی نموده و آن اجرای قانون کشور متبوع است. به عبارت دیگر قاعده ارتباط یا حل تعارض ایران قانون حاکم بر وضعیت و اهلیت شخص را قانون دولت متبوع می شناسد اما دولتهایی نیزهستند که قانون اقامتگاه را بر قانون کشور متبوع ترجیح داده اند. هم چنین دولت هایی ممکن است در تعیین مصادیق احوال شصیه با ایران اتفاق نظر نداشته باشند از ای رو دادگاه ایران باید تشخیص بدهد که موضوع مورد اختلاف بر طبق قانون ایران جزء احوال شخصیه هست هست یا نه. گرچه اصطلاح احوال شخصیه بیان مفهومی عام و مشترکمیان حقوق عموم کشورهاست ولی قلمرو آن از یک کشور و به کشور دیگر کم و بیش متفاوت است. در یک کشور ممکن است بر اثر تغییرات و تحولاتی که در اندیشه حقوقی راه دارد از قلمرو آن کاسته و یا به آن افزوده گردد. حتی در کشوری ممکن است به اقتضایوجود بسته های مردمی متعدد، تفاوتی در حقوق احوال شخصیه افراد وجود داشته باشد به این معنی که یافت آن جامعه از قومیتها یا مذاهب متعدد در گوناگون تشکیل یافته است و در مورد هر دستور قانون مختص به خود قابل اجراست.

آنگاه که به بررسی حقوق بر آفرینش های فکری می پردازیم پاسخ به چیستی و دامنه حقوق اتباع خارجی در آن به عنوان یک پرسش اصلی در حقوق بین الملل خصوصی مطرح می گردد. پاسخ به چیستی و دایره اثر اهلیت تمتع خارجی ها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری در گرو تبیین رویکرد حقوقی هر کشوری در حوزه ماهیت این دسته از حقوق است. رویکرد منتخب در ماهیت «حق اقتصادی» این حق ما را بر آن می دارد تا اهلیت تمتع خارجی ها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری را در محدوده حقوق خصوصی و به عنوان حداقل حقوق به مانند تبعه داخلی به صورت حداکثری به رسمیت بشناسیم و بالعکس در محدوده حقوق عمومی و در مقام در خواست حداکثر حمایت، آن را به صورت محدود و حداقلی ترسیم کنیم. این رویکرد در شناسائی اهلیت تمتع خارجی ها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری حائز اثر است.

نفری، عارف گمنام و در عین حال مهم قرن چهارم هجری، در کتاب المواقف و المخاطبات خود که دستاورد تجارب ناب عرفانی اوست، با زبان خاص و دشواریابی درباره این تجارب سخن گفته است. در این مقاله کوشش شده است تا نظرات این عارف بزرگ درباره «ماهیت تجربه عرفانی»، «راه های شناخت تجربه»، «تنوع تجارب و خصوصیات تجربه عرفانی»، «تفکیک تجربه و تعبیر» و «ویژگی های تجربه گر عرفانی» مورد بررسی قرار گیرد. در خصوص ماهیت، تجربه عرفانی را که «وقفه» نامیده می شود، می توان معراجی دانست که با شهودی کلی حاصل می شود و سرمدیت در آن تعین می یابد و در عین حال دارای حیثیت طریقی است نه موضوعی. برای شناخت این تجربه نیز توجه به مستند و تکیه گاه آن از جهت «توجه به مبادی» و فقدان «علم» و «حس» و «تعرف بدون عبارت» و تدرج و طریان تزلزل بر جسم و تن از جهت آثار و لوازم، ضروری است. درباره اقسام تجارب نیز نفری با توجه به مبدا قابلی، مهم ترین عامل تنوع آن ها را ظرفیت های وجودی گوناگون تجربه گران می داند. نقش تجربه گر نیز از دیدگاه نفری در هم سنخی «باب وصول» و «اهلیت سالک» در ورود از آن باب تعین می یابد که بی ارادگی و انفعال تجربه گر را به دنبال دارد. در خصوص ویژگی ها نیز بر «طور ورای عقل بودن»، «اولویت معرفت صمتی بر معرفت نطقی» و «سلسله مراتبی بودن زبان» تاکید می شود.

فارابی عدالت را در سه حوزه تکوین، اجتماع و فرد بررسی می کند و در هر سه به اعتدال توجه دارد، به گونه ای که در تکوین، به معنای اعطای بهره وجودی به موجودات، متناسب با اهلیت آنها، از سوی خداوند و در اجتماع به معنای توزیع خیرات مشترک، بر اساس شایستگی افراد و در اخلاق به معنای رعایت اعتدال و حدوسط نظر دارد، از سویی وی با تقسیم سعادت به دنیوی و اخروی، سعادت دنیوی را ابزاری برای دستیابی به سعادت حقیقی می داند که بالاترین مرتبه آن مختص حکیمان در آخرت است. وی با تاثیرپذیری از افلاطون و ارسطو تاثیر عدالت را در دستیابی به سعادت پذیرفته و این بدین جهت است که عدالت دارای مطلوبیت غیری است و اینکه در تحصیل سعادت به امور دیگری غیر از عدالت نیاز است، نشان می دهدکه عدالت، شرط لازم برای سعادت است ولی شرط کافی نیست.

زمینه و هدف اباحه یا عدم اباحه تصرفات حقوقی، وصف وضعیتی است که گاه ناشی از ویژگی های درون ذاتی و شخصی اشخاص است و گاه برگرفته از موقعیت موضوعات نسبت به اشخاص می باشد. وضعیت بیماری مشرف به موت اگرچه برخاسته از وصف درون ذاتی است اما همین وضعیت سبب می گردد تا اموال او در موقعیتی قرار گیرد که دغدغه امکان سنجی تصرفات حقوقی اشخاص صاحب حق دوره پس از فوت، به دوره پیش از فوت سرایت کرده و همین امر مسیله را با چالشی جدی رو به رو می کند. به بیانی ساده تر، از آنجایی که بسیار اتفاق می افتد که ورثه بیماران مشرف به موت توان مالی برای اداره امور خودشان یا بیمار را ندارند آیا می توان اهلیت قطعی پس از فوت صاحبان حق را به دوره پیش از موت نیز سرایت داد و یا حداقلی از اباحه تصرف در اموال مریض را به اعتبار مشارفت در مالکیت به تصویر کشید؟ مواد و روش ها: این جستار که با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی متون فقهی و حقوقی انجام شده، حکم تصرفات صاحبان بالقوه حق در اموال بیمار مشرف به موت در دوره پیش از موت را بررسی می کند. نتیجه گیری: می توان ثبوتا چهره ای خاص از مالکیت شانی برای ورثه یا موصیله یا اشخاصی از این دست، به تصویر کشید و یا لااقل، نفوذ تصرفات معلق و منجز ایشان در دوره پیش از مرگ را امکان سنجی نمود، هرچند که محدوده این قبیل تصرفات، نیازمند واکاوی در ادله اثباتی و نظم تصنعی شارع یا مقنن است؛ البته که تمامی این راه حل ها مقید به یک قید احترازی و تعلیلی (یا تقییدی) است و آن، عدم منافات تصرفات این اشخاص با حقوق سایرین است. وصف تزلزل در مالکیت شانی-اگر قایل بدان شویم-نیز ریشه در همین قید دارد.