ارائه آمارهای جنایی و بررسی روش های شناسایی و عملکرد مجرم، می تواند جامعه را به سمت کشف راهکارهای اجرایی دقیق تری برای جلوگیری از وقوع جرم سوق دهد. هدف این مطالعه، بررسی گونه شناسی مجرمان محکوم به ارتکاب جرم خیانت در امانت با مطالعه ی موردی 60 پرونده در شهرستان مشهد مقدس بود. این پژوهش، به روش توصیفی-پیمایشی و از نوع پس رویدادی است. نمونه ی این پژوهش، 60 پرونده ی کیفری در مشهد که حکم قطعی در مورد آن ها نیز صادر شده است، در بازه ی زمانی 01/01/92 الی 29/12/94 با روش نمونه گیری تصادفی هستند. داده های گردآوری شده از طریق ابزار چک لیست که شامل ویژگی های فردی، محیط اجتماعی و جغرافیایی هستند، تحلیل شده اند. بیشتر گونه های این محکومان را مردان و جوانانی که محکومان تحصیل کرده، متأهل، دارای وضعیت شغلی نامناسب، فاقد سابقه ی کیفری بودند و بیشتر در نواحی مرفّه نشین شهر، مرتکب جرم می شدند، تشکیل داده بودند. همچنین، مشخص شد اختلافات شخصی و خانوادگی گرچه می تواند دلیلی برای ارتکاب جرم خیانت در امانت باشد، اما دلیل عمده محسوب نمی شود، ضمن اینکه تغییرات آب و هوایی بر ارتکاب این جرم نیز مؤثر بوده است. نتایج پژوهش در مورد مشخصات فردی و اجتماعی مجرمان جرم خیانت در امانت، نشان دهنده ی این است که آمار جرم خیانت در امانت در طول سال های 1392 تا 1394 با یک روند افزایشی همراه بوده است.

جرایم اقتصادی به لحاظ تاثیر مستقیم بر گسترش بزهکاری در جامعه و تهدیداتی که نسبت به ثبات و امنیت جوامع، ارزشهای اخلاقی و حقوقی، توسعه پایدار اقتصادی و حاکمیت قانون دارد، بیش از پیش موجب نگرانی دولتها در سراسر جهان شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برخورد کیفری با جرایم اقتصادی را به عنوان اولین و سریع ترین راه مقابله با این جرایم، توجه کرده است. ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 تحت عنوان افساد فی الارض رفتارهایی را مستوجب اعدام دانسته که با مبانی فقهی درباره این جرم سازگاری ندارد، به علاوه تعیین دامنه این رفتارها دشوار است. قانونگذار به جای سیاستگذاری در راستای جلوگیری از فرار مرتکبان و حتمیت در اجرای کیفری فقط به تشدید کیفر و گسترش اعدام رو آورده که از این حیث قابل نقد است. در این مقاله سعی بر این است تا با استناد به آیات و روایات و دیدگاه های فقها در این خصوص، چالشهای تعمیم این جرم به مصادیق مذکور و فقدان هر گونه دلیلی بر کیفرانگاری اعدام برای جرم مستقلی به عنوان افساد بررسی شود. هر چند رویکرد سیاست کیفری اسلام در برخورد کیفری با مجرمان اقتصادی یقه سفید بسیار سخت گیرانه است، لیکن پیش بینی اعدام برای این دسته از مجرمان تحت عنوان افساد، فاقد پشتوانه فقهی است.

رویکرد قانونی به جرم سیاسی ریشه در تحولات فکری جهان معاصر دارد. جرم شناسان جرایم را به عادی و سیاسی دسته بندی کرده اند. با آن که جرایم سیاسی ممکن است به فروپاشی نظام سیاسی منجر شوند، حقوق دانان برای آنان، امتیازاتی در نظر گرفته اند که به مجموعه آن ها، «رژیم ارفاقی» اطلاق می شود. برخی علل آن عبارتند از: فقدان انگیزه منافع شخصی، عدم قصد تعرض به شهروندان و داشتن انگیزه های خیرخواهانه. مقاله حاضر در صدد آن است که بر اساس قواعد و اصول فقه جزایی اسلام، چنین تفاوت و مزایا را به رسمیت شناسد و ادله و مبانی آن را تبیین کند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده و به این نتیجه دست یافته است که رژیم ارفاقی کاملا قابل دفاع و مشروع است. ادله آن عبارتد از: شماری از آیات قرآن؛ سنت فعلی پیامبر (ص) و علی (ع) در مواجهه با مخالفان سیاسی؛ دلیل عقل؛ مدلول التزامی اصل صحت؛ ادله وجوب نصیحت ایمه مسلمین؛ نیت خیرخواهانه و موقت بودن جرم سیاسی.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه مولفه های هوش هیجانی در مجرمان و افراد عادی انجام پذیرفته است. جامعه اول آن شامل مجرمان مختلف و جامعه دوم آن افراد عادی شهر تهران هستند که نمونه جامعه اول شامل 169 نفر به صورت روش نمونه گیری در دسترس و نمونه جامعه دوم شامل 184 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و هوش هیجانی آنان از طریق پرسش نامه سیبر یا شرینگ مورد اندازه گیری و مقایسه قرار گرفت. بنابراین تحقیق حاضر از نظر ماهیت جزء تحقیقات پس رویدادی یا علی- مقایسه ای است. نتایج این پژوهش نشان می دهد: اولا، در بعد هوش هیجانی افراد عادی دارای میانگین (113.41) و مجرمان دارای میانگین (101.2) بوده که نتایج آزمون T مستقل و سطح معناداری به دست آمده یعنی sig=0.000 حاکی از تفاوت معناداری هوش هیجانی افراد عادی و مجرمان است. ثانیا، در مولفه های پنجگانه هوش هیجانی یعنی در مهارت های خودآگاهی، خود کنترلی و مهارت اجتماعی، خودانگیزی و همدلی نیز افراد عادی میانگین بالاتری از مجرمان داشته و این تفاوت معنادار است به طوری که می توان گفت افراد عادی دارای هوش هیجانی (خودآگاهی، خود کنترلی و مهارت اجتماعی، خودانگیزی و همدلی) بالاتری از مجرمان می باشند.

اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساسا متون اسلامی مشحون از آموزه ها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است. مع الوصف، مطالعه قوانین عادی و آیین نامه ها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و مناسب از راهبردها و روش های اصلاحی دارد.

امروزه نیاز به مدارا و تحمل عقاید و فرهنگ گروه های مختلف بیش از پیش احساس می شود، چراکه تنوع در زمینه های مختلف به حدی رسیده که بدون داشتن حداقلی از مدارای اجتماعی زندگی کردن غیر ممکن خواهد بود. در این تحقیق با تکیه بر نظریات پاتنام و فوکویاما، به طور خاص به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدارا نسبت به مجرمان در شهر ساری پرداخته ایم. . برای بررسی مدارا نسبت به مجرمان از تقسیم-بندی کینگ استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی جوانان 35-18 سال شهر ساری بوده که با استفاده از فرمول کوکران، 400 نفر از آنها با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند؛ همچنین داده های مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه به روش میدانی گردآوری شده است. تحلیل داده نیز به وسیله ی نرم افزارهای SPSSو Amos انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد سازه اعتماد با دو بعد اعتماد عام و اعتماد بین شخص و سازه روابط با دو بعد روابط رسمی و روابط غیر رسمی بر مدارا نسبت به مجرمان تاثیر مثبت و معنی داشته اند. در نهایت مدل ساختاری تحقیق توانسته است 24 درصد از تغییرات متغیر وابسته (مدارا نسبت به مجرمان) را تبیین کند. در نهایت مدل ساختاری تحقیق توانسته است 24 درصد از تغییرات متغیر وابسته (مدارا نسبت به مجرمان) را تبیین کند.

1زمینه و هدف: افسردگی به عنوان شایع ترین اختلال روانی میلیون ها نفر در سطح جهان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. بر پایه مطالعات صورت گرفته، افرادی که مبتلا به افسردگی هستند، سه برابر بیشتر از سایر افراد مرتکب جرائم خشن می شوند. علاوه بر این، این دسته از بیماران، در مقایسه با دیگران پنج تا شش برابر بیشتر در معرض خطر آسیب به خود قرار دارند. بنابراین با توجه تأثیر مثبت و قابل توجه اختلال افسردگی بر ارتکاب رفتار مجرمانه افراد، پرسش این تحقیق آن است که واکنش کیفری مناسب به این دسته از مجرمان چه می تواند باشد. روش: در این نوشتار از روش توصیفی ـ تحلیلی برای رسیدن به هدف پژوهش استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر نویسندگان تلاش نموده اند صداقت علمی و ارجاعات توأم با اصالت را رعایت نمایند. یافته ها: یافته اصلی این پژوهش آن است که میان عقل کامل و جنون، حد میانه ای قابل یافت است که اختلال افسردگی در این دامنه قرار می گیرد. از جایی که دنیای درونی مجرمان مبتلا به افسردگی نیز عمیقاً تحت تأثیر این اختلال است. بنابراین چگونگی اعمال هنر تنبیه و پاسخ کیفری نسبت به این دسته از مجرمان از اهمیت بسیاری برخوردار است و عدم توجه به این موضوع می تواند منتج به پیامدهایی همچون خودکشی، ایراد آسیب به دیگران، تشدید این اختلال و عدم برآورده شدن اهداف مجازات ها گردد. نتیجه گیری: این دسته از مجرمان بایسته است از نهاد مسئولیت کیفری کاهش یافته بهره مند شوند. همچنین در این پژوهش ضمن نشان دادن مناسب نبودن کیفر حبس و شلاق به عنوان رایج ترین کیفر در ایران نسبت به مجرمان مبتلا به افسردگی، از منظر تجویزی مناسب ترین پاسخ کیفری برای این دسته از مجرمان، صدور حکم به اقدامات درمانی از گذر حکم به تدابیر تأمینی است. این تدبیر بایستی همراه با الزام دادگاه به تخفیف مجازات و صدور حکم به تعلیق مراقبتی یا کیفرهای جایگزین حبس متناسب با ویژگی ها و احوال مرتکب اعمال شود.

طرح مساله: با رشد روزافزون جرم و جنایت در جامعه بشری، جرم شناسان تاکنون برعلل بی شماری در این باره انگشت نهاده اند. این تحقیق به بررسی برخی از اختلالات روانی در مرتکبان قتل عمد می پردازد.روش: این مطالعه به صورت مقطعی در طی سالهای 79 - 80 بر روی 136 زندانی با جرم اثبات شده قتل عمد در زندانهای شهر تهران صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از   Rـ90ـ SCL  اختلالات روان این مجرمان بررسی شده است. اطلاعات و داده های به دست آمده از این آزمون، تحت بررسی توصیفی و آزمون آماری خی دو قرار گرفت.یافته ها: بر طبق نتایج به دست آمده، سن اکثر مجرمان بین 30 تا 37 با میانگین 33.6 سال بوده از نظر وضعیت سلامت روان، حدود 87% آنان از نوعی اختلال روان رنج می بردند که در این میان پرخاشگری، اضطراب و شکایات جسمانی، بیشترین و وسواس و ترس مرضی کمترین آنان را شامل می شد (P<0.01).نتایج: به رغم آنکه مطابق قانون، این اختلالات روانی رافع مسوولیت کیفری نیست و فقط جنون، محجوریت و نظایر آن مسوولیت جزایی (کیفری) فرد را ساقط می کند، ولی باید توجه کرد که ممکن است در زمینه اختلالات خفیف روان شناختی، احتمال ارتکاب جرایم سنگین افزایش یابد.