مجازات قصاص ازجمله حقو ق انسانی است که از سوی صحاب حق (مجنی علیه) اسقاط شدنی است. پرسشاساسی این که عفوِ جنایتِ اولیه از سوی مجنی علیه چه تأثیری بر مسئولیت کیفریِ جانی در قبال سرایت بعدیِ جنایتبه نفس یا عضو دیگر دارد؟ در دیدگاه منتسب به مشهور فقها، در فرض سرایت به عضو، جانی محکوم به دیۀ آن و درفرض سرایت به نفس، محکوم به قصاص نفس است و در هر دو فرض باید دیۀ جنایتِ عفوشده به جانی مسترد شود.تنها تفاوت دیدگاه دوم با قول نخست عدم لزوم رد دیۀ جنایت عفوشده در فرض سرایت به نفس است. دیدگاه سوم، عفواز جنایت را به منزلۀ عفو از سرایت نیز دانسته و جانی را درقبال سرایت بعدی مسئول نمی داند. بر اساس دیدگاه برگزیده،اگر سرایت مقصودِ جانی باشد یا وسیلۀ ارتکاب جرم نوعاً سبب سرایت باشد، جانی در قبال سرایت محکوم به قصاصاست، وگرنه در صورت سرایت به نفس، رد دیۀ جنایت عفوشده نیز واجب نیست. نوشتار حاضر ضمن تحلیل مبانیفقهیِ مسئله، نقد مدلّل و ابتکاری اقوال و پاسخ به اشکالات مطر ح شده، اصلاح مواد قانونی مربوط را بر اساس دیدگاهاخیر همراه با ملاحظات مطرح شده دربارۀ آن پیشنهاد می کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

از پدیده های شایع و معمول در مسئله ی جنایات بر اعضای بدن، موضوع «سرایت جنایت» است. جنایت بر یک عضو، گاه به واسطه ی تسری، موجب زوال منفعت آن عضو یا زوال عضو دیگر یا زوال منفعت عضو دیگر و حتی گاه موجب جنایت بر نفس و در نهایت قتل مجنیٌ علیه می شود. مسئله ی سرایت جنایت از جهات متعدد موضوع تحقیقات فقهی و پژوهش های حقوقی بوده است. موضوع این مقاله تبیین «قلمرو مسئولیت اشخاص» در فرض وقوع جنایت ناشی از سرایت و تعیین شخصِ مسئول بر اساس ضوابط فقهی و اجتهادی خواهد بود. مخلص مختار نگارنده آن است که مسئولیت چنین جنایتی همواره بر عهده ی جانی نیست، بلکه این مسئولیت به اعتبار فعل، ترک فعل و وضعیت خاص موجب سرایت و نیز به اعتبار انتساب این فعل یا ترک، به هر یک از جانی، مجنیٌ علیه یا شخص ثالث متفاوت است.

به دنبال جهانی شدن بیماری کرونا، مسائل زیادی مطرح شده که یکی از آنها، بحث مسئولیت مدنی فردی است که به واسطه وی، بیماری به دیگری سرایت پیدا می کند. اثبات ضمان جبران خسارت به بارآمده از سرایت بیماری های مسری همچون کرونا، پس از علم به خصوصیات این بیماری و شرایط و اسباب ایجاد مسئولیت ممکن است. این نوشتار با هدف بررسی مسئولیت مدنی از سرایت بیماری کرونا تهیه شده است. بنابراین ابتدا برخی از خصوصیات بیماری مذکور بیان شده و پس از آن شرایط مسئولیت مدنی در رابطه با بروز خسارت از سرایت بیماری کرونا بررسی شده است. در ادامه به شیوه تحلیلی اسباب ایجاد مسئولیت و رفع آن موردنظر قرار گرفته است. نتیجه کلی آن است که اگر فرد مبتلا به ویروس کرونا، باعث سرایت بیماری مذکور به دیگری شود و موجب اتلاف منافعش گردد، مسئول جبران خسارت به بارآمده می باشد؛ مگر آنکه بتوان خسارت ایجادشده را به خود شخص متضرر نسبت داد.

هدف این مقاله شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع مختلف بورسی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. بدین منظور، از آزمون های سرایت مشترک، چولگی هم زمان مشترک و فرایند تصادفی اورنشتاین اولنبک استفاده شد. داده ها، شامل بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387-1399 است. نتایج نشان می دهد بحران های ارزی سال 1390 و 1397 به تمام صنایع بورسی صادرات محور، واردات محور و خنثی (به استثنای صنعت انبوه سازی) سرایت پیدا کرده است. هم چنین، یافته ها نشان می دهد، نقطه شروع سرایت در هر دو بحران ارزی، صنعت محصولات دارویی است که به واسطه هم بستگی این صنعت با بازار ارز، بحران های ارزی را سریع جذب می کند. نقطه بعدی سرایت در بحران ارزی اول، صنعت سرمایه گذاری و در بحران ارزی دوم، صنایع فلزات اساسی و فراورده های نفتی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود هنگام بروز بحران ارزی، سرمایه گذاران در سبد دارایی های خود وزن سهام صنعت فلزات اساسی را افزایش و صنایع دارویی و رایانه را کاهش دهند.

اگر جانی قصد ایراد جنایت بر محلّی را داشته لکن به هر دلیلی، جنایت اول به سایر اعضاء سرایت کرده و موجب نقص عضوی دیگر و یا زوال منفعت آن عضو و یا حتّی باعث ازهاق نفس گردد سؤالی که قابلیّت پرسش را دارد این است که جنایت ناشی از سرایت (جنایت دوم) از نظر عمدی یا غیر عمدی بودن چه حکمی خواهد داشت؟ در پاسخ به مسأله فوق باید گفت که مشهور فقها به نحو مطلق، قائل به عمدی بودن چنین جنایتی شده اند. نویسندگان با بررسی موضوع و با تدقیق در ادلّه مسأله و در چارچوب ضوابط اعتباری، جنایت اخیر را علی القاعده شبه عمد می دانند و موردی را که جانی قصد سرایت داشته بوده و یا فعل وی در جنایت اول غالباً سرایت کننده باشد، از این قاعده استثنا نموده و تنها در این دو فرض اخیر، به عمدی بودن جنایت قائل شده اند. این قول علاوه بر آن که مستظهر به ادلّه می-باشد، برخی از فقیهان را با خود موافق یافته است.

بروز شوک در بازارهای پولی و مالی باعث تلاطم و بر هم خوردن روابط درون بازار بالاخص ارتباط میان ریسک و بازده دارایی ها سرمایه ای شده و وجود همبستگی پویا میان بازارها باعث می گردد اثر شوک در یک بازار به دیگر بازارها نیز سرایت نماید. در این تحقیق اثر سرایت میان بازارهای پولی و مالی ایران با استفاده از تحلیل همبستگی پویا میان واریانس ها و میانگین پویای شرطی بازده های روزانه، حاصل از برآوردهای FIAPARCH تک متغیره بازارها طی یک دوره یازده ساله، از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1396 و با استفاده از الگوریتم کارلگوک در شناسایی نقاط شکست ساختاری در بازده های بازارها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده عدم تأثیر رخدادهای سیاسی داخلی بر بروز شوک در بازارها و همچنین وجود اثر سرایت میان بازارهاست. همچنین مشخص گردید که سرمایه گذاران در طول دوره تلاطم و پس از آن رفتار گله ای از خود نشان داده و پس از پایان تلاطم و ایجاد آرامش مجدد در بازار، با توجه به آموخته ها و تغییرات ایجاد شده در مطلوبیت ها با توجه به رخدادهای پیش آمده و نگرش های جدید به ریسک و بازده، رفتار سرمایه گذاری خود را تغییر می دهند.

یکی از مسائل مطرح در مباحث عصمت پژوهی این است که آیا می توان دلایل عصمت برخی اشخاص را به اشخاصی دیگر بدون هر وجهی، سرایت داد، یا آنکه لازم است وجهی برای سرایت این دلایل وجود داشته باشد. برای مثال آیا می توان دلایل ثابت کننده ی عصمت همه جانبه ی نبی اکرم(صلّی الله علیه واله) و ائمه اطهار(علیهم السّلام) را به انبیای سلف(علیهم السّلام) سرایت داد و با آن دلایل، عصمت همه جانبه ی انبیای سلف(علیهم السّلام) را نیز اثبات کرد، در حالی که هیچ وجهی برای این سرایت وجود نداشته باشد و دلایل تنها ثابت کننده ی عصمت همه جانبه ی نبی اکرم(صلّی الله علیه واله) و ائمه اطهار(علیهم السّلام) باشد و نه بیشتر؟ بررسی مباحث عصمت پژوهی نشان می دهد گاهی از برخی دلایل عصمت فراتر از محدوده ی پوشش دهنده ی خود استفاده شده و دلایل عصمت اشخاصی به اشخاص دیگر بدون دلیل متقن سرایت داده شده است. این اشتباه گاهی در استفاده از دلایل عصمت اشخاصی برای اثبات عصمت اشخاص دیگر و گاهی در ردّ دلایل عصمت اشخاصی به جای رد دلایل عصمت اشخاصی دیگر است. هدف از این پژوهش، آسیب شناسی مباحث عصمت پژوهی در این مسئله و نشان دادن اشتباه هایی است که در این زمینه صورت گرفته است. نگارندگان در این مقاله کوشیده اند با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، این مسئله را بررسی کنند.