هدف: فرمان های موچود در مخزن خطی کتابخانه ملی ایران که صادرکننده آن ها محل اختلاف است از لحاظ شکل و محتوا شده بررسی است روش و رویکرد پژوهش: این مقاله با روش سندپژوهی نوشته شده است. یافته ها و نتیجه گیری: باز آنجا که در فقه شیعی جایگاه سلطنت عاریه ای دارد، شاهان قاجار با مجوز علمای شرع وارد حوزه وظایف و اختیارات روحانیون می شدند و در دستور و فرمان صادر می کردند. به دلیل آن که صادرکننده فرمان ها-با مشخصه های ظاهری مهر و امضای روی آن-شاهان بوده اند، این گونه اسناد در ردیف فرمان شاهان قرار داده می شوند.

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی یکی از مکان های مذهبی و زیارتی مهم در دوران حکومت صفوی به شمار می رفت. امور مربوط به این بقعه تا پیش از تاسیس حکومت صفوی اغلب مستقیما توسط شیوخی که رهبری طریقت صفوی را بر عهده داشتند، اداره می شد. بعد از تاسیس حکومت صفوی هر چند که پادشاهان صفوی عنوان مرشدی کامل را حفظ کرده بودند، اما دیگر شخصا بقعه را اداره نمی کردند، بلکه افرادی را به عنوان متولی انتخاب و به این کار می گماشتند.در این جا ما با این پرسش روبرو هستیم که با توجه به اهمیت این بقعه، وظایف و جایگاه متولیان در طی دوران حکومت صفوی چه بوده است؟ آیا آنان از طبقه اجتماعی خاصی انتخاب می شدند؟ و آیا آنان در اداره بقعه اختیاردار بودند و یا تنها اوامر و دستورات شخص شاه را اجرا می کردند؟ با توجه به موقعیت و اهمیت بقعه، به نظر می رسد افرادی که منصب تولیت را در اختیار گرفته اند از موقعیت ویژه ای در دستگاه حکومتی صفوی برخوردار بوده اند تا جایی که حتی گاه این سمت را همزمان، همراه با منصبی سیاسی چون حکومت اردبیل و گاه کل آذربایجان، برعهده داشتند.تحقیق حاضر در پی شناسایی متولیان و اقدامات آنها و نیز مشخص کردن وظایف متولیان، جایگاه و میزان مشارکت آنان در امور سیاسی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کتابخانه ای و اسنادی است. در این جا همچنین اسامی متولیانی که بر اساس منابع شناسایی شده اند به ترتیب زمانی در جدولی تنظیم و سعی شده است مشخص گردد که هر یک به چه گروه اجتماعی تعلق داشته اند و احیانا در طی حکومت صفوی چه تغییر و تحولی در انتخاب افراد مذکور ایجاد شده است.

یکی از مسائل اساسی در عقد وقف، شیوه مدیریت کردن آن است. مطابق نظر فقها و همچنین قانون مدنی، مسئولیت اداره مال موقوفه با متولی است. معمولاً متولی در ضمن وقف توسط واقف تعیین می شود. حال اگر واقف، متولی را تعیین نکرده باشد، این سٶال مطرح می شود که چه کسی متولی خواهد بود؟ ماده 81 اصلاحی قانون مدنی در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، متولی را حاکم معرفی کرده است. طبق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63، اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولیّ فقیه باشد، از تاریخ تصویب این قانون، به این سازمان واگذار می گردد. با وجود این، آرای فقها در جایی که واقف در وقف نامه تعیین متولی نمی کند، متفاوت است. عده ای معتقدند که در هر دو نوع وقف، تولیت با موقوف علیهم است. گروهی تولیت را در هر نوع از آن حاکم می دانند. بعضی معتقدند که در وقف عام، متولی حاکم است و در وقف خاص، موقوف علیهم این مسئولیت را به عهده دارند. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با بهره مندی از روش کتابخانه ای مشخص شد در مواردی که واقف متولی را در وقف نامه معین نمی کند، حاکم متولیِ مال موقوفه است و در این جهت، تفاوتی بین وقف عام و وقف خاص وجود ندارد.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

میرزا احمد متولی باشی متخلص به «روشن» از شعرای گمنام عهد قاجاری است که مدتی منصب تولیت آستان حضرت احمد بن موسی الکاظم شاه چراغ (ع) را عهده دار بوده است. اهمیت این بقعه متبرکه و به تبع آن منصب تولیت این آستان در طول تاریخ مورد ادعای افراد بسیاری واقع شده است. افرادی گاه با انتصاب از سوی امرا و سلاطین و گاهی به عنف آن را تصاحب کرده اند. این منصب در عهد صفوی و قاجار بر عهده خاندان حسینی شریفی از نوادگان علامه میرشریف جرجانی بوده است. در نسخه خطی دیوان میرزا احمد متولی باشی اشعاری وجود دارد که بیانگر اختلاف وی با فرد یا افرادی بر سر منصب تولیت آستان حضرت شاه چراغ (ع) است. این مقاله به شیوه توصیفی، تحلیلی و بر اساس نسخه خطی دیوان اشعار میرزا احمد متولی باشی، وقف نامه میرزا حبیب الله شریفی تولیت عهد صفوی آستان و طومار خطی استشهادنامه سادات دشتکی به عنوان مدعیان تولیت این آستان که در کتابخانه شاه چراغ (ع) ثبت و نگهداری می شود، این موضوع را بررسی کرده است؛ همچنین زوایای پنهان این اختلاف اعم از آغاز و چگونگی پیدایش اختلاف و سیر انتصاب هر یک از متولیان از عهد صفوی تا دوره پهلوی اول را تبیین و تشریح و نتیجه گیری کرده است.

بخشی از فعالیت در بازار سرمایه ناظر به معاملاتی است که فعالان آن در چارچوب ضوابط و مقررات منعقد می کنند. بخش دیگر، منوط به قواعد و اصول نظارتی و هدایتی است که به فراخور نظم حقوقی در قالب قوانین بالادستی قابلیت اجرایی می یابد. در کنار امور متعارف، یکی از مسائل مهمی که در نظام های مبتنی بر شریعت مورد توجه قرار می گیرد، مسأله حاکمیت شریعت و ابتنای قوانین و مقررات بر موازین شرعی است. به رغم اینکه اطلاق و عموم موضوع به عنوان یک بنای گسترده در سه حوزه هدایت، نظارت و رقابت قابل توجه است، این مهم بعضاً در بازارهای سرمایه ی مبتی بر موزاین شرعی چندان نظام مند نشده و از این حیث ساختارهای موجود با چالش هایی مواجه است. مسائل مورد ابتلاء از سویی مربوط به ابهامات قانونی است و از سویی به ایرادات سازمانی بازمی گردد. از این رو برای ابتنای مطلق بازار سرمایه بر اهداف حاکمیت شریعت لازم است در کنار تحقق نظام مطلوب معاملاتی، مرتبه هدایتی و نظارتی متولیان ضوابط شرعی نیز به عنوان یک رکن شناخته شود. بنابراین، آنچه در خصوص ساختار ترسیم شده برای بازارهای مبتنی بر موازین شرعی حائز اهمیت است، این واقعیت است که به رغم هدف انطباق مقررات و فعالیت ها بر استانداردهای شرعی، تولیت حاکمیت شریعت در بازار سرمایه وابستگی زیادی به نهادهای متعارف بازار دارد که در جای خود مسائلی را در پی خواهد داشت.

امروزه کشورهای مختلف در مواجهه با مشکلات گوناگون مرتبط با عدالت، مناسب و اثربخشی، تغییرات عمده و مداومی را در نظام سلامت خود طراحی و اجرا می نمایند. در این میان تمرکززدایی به عنوان فرایندی مطلوب جهت ارتقای نظام های سلامت و به عنوان بخش جدای ناپذیر از اصلاحات گسترده جهت ارتقای برابری، کارایی، کیفیت و توجیه اقتصادی شناخته شده است.تمرکز زدایی به معنای انتقال قدرت و اختیار برنامه ریزی، تصمیم سازی از دولت مرکزی به سازمان های محیطی، واحدهای سازمانی محلی، سازمان های نیمه خودگردان شرکتی، دولت محلی یا سازمان های غیردولتی در اشکال مختلف تراکم زدایی، تفوض، واگذاری و خصوصی سازی است.از سوی دیگر تولیت در نظام های سلامت به معنی «مدیریت دقیق و مسوولانه تندرستی مردم» می باشد.

یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوه مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسوولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولی منصوص»، تولیت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، مدیریت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولی فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود.با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوه مدیریت وقف خاصی که متولی منصوص ندارد و مقامی که این مسوولیت را باید بر عهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قرار دادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریه «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولی فقیه)» می پردازد.

اسلام به زوایای مختلف زندگی انسان همچون ابعاد مادی و معنوی توجه داشته است. از جمله مسائل مهم اقتصادی در اسلام، بحث وقف است. وقف در اصطلاح فقهی، عبارت است از: حبس کردن عین مال، یعنی برای ابد فروش و انتقال آن به غیر را ممنوع سازند و منافع آن را به طور رایگان در اختیار اشخاصی حقیقی یا حقوقی قرار دهند. از جمله مسائلی که در بحث وقف، مطرح است، ویژگی و شرایط متولی موقوفات است. از همین رو مسئله اصلی این مقاله، بررسی بحث کفایت در متولی موقوفات است. جهت پاسخ دهی به این مسئله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی آن پرداخته خواهد شد. دقت در نظرات فقهای عظام و حقوق دانان و اساتید و حتی عرف متشرعه به این نتیجه می رسیم که متولی موقوفه ناگزیر است علاوه بر صلاحیت های عمومی، امانت داری و توانایی و آشنایی و قدرت بر اداره وقف داشته باشد که می توان همه این مجموعه را کفایت نامید متولی در هر موقوفه به حسب همان موقوفه خواهد بود.