امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سخت گیری نابه جا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعده «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعده اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تامین کننده حیات متعارف و اسراف و تقتیر خروج از جاده طبیعی حرکت حیاتی انسان تلقی شده است. روش تحقیق ما همان روش تحقیق فقه سنتی و پویایمان می باشد. نهایت، حاشیه ای به آثار علمی استفاده از قاعده در عرصه های اقتصادی زده و نتیجه آن ارائه عنوان فراگیر و اثبات میزان قویمی جهت سنجش اقدامات اقتصادی است. معیار حد وسط معرفی شده و نسبت این قاعده و کارآیی در اصطلاح متعارف علم اقتصاد را تبیین کرده به نقش این قاعده در قوام اقتصادی با مراجعه به منابع دست اول حوزه فقه و حقوق و اقتصاد پرداخته است. محتوای این قاعده مستند به نصوصی چند در منابع اسلامی است، گرچه به صورت یک قاعده با این نام مطرح نباشد. جایگاه این رویکرد به عنوان یک برخورد قاعده مند اقتصاد را در علم اقتصاد به مورد بررسی قرار می دهد اسراف که نمایانگر حد و مرز کمی مصرف و تبذیر که نمایانگر حد و مرز کیفی مصرف است را منع می کند.

الگوی مصرف اگرچه عنوانی ناآشنا در میان احادیث اسلامی است، اما با از نظر گذراندن احادیثی که بر نفی اسراف، تبذیر، انفاق و ... اشاره دارند، می توان دیدگاه اسلام را در این باره از آنها استنباط کرد.در این نوشتار، ابتدا مبانی اصلاح الگوی مصرف بیان شده و پس از طرح بایدها و نبایدهای استفاده از امکانات شخصی و ملی و ارائه راهکارهای اصلاح الگوی مصرف از امکانات ملی، به سیره پیشوایان دینی در مصرف اشاره شده و نمونه هایی از چگونگی رفتار ایشان ارائه گردیده است.

صیانت از منابع طبیعی کشور از طریق پایدارسازی تولید و مصرف کالاها و خدمات یک ضرورت مهم حقوقی است و به همین دلیل برخی نظام های حقوقی به ارتقای شان این هنجار از طریق اساسی سازی آن روی آورده اند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به بررسی ارکان سه گانه اساسی سازی تولید و مصرف پایدار پرداخته است. در رکن نخست قانون اساسی ایران تولید و مصرف پایدار کالاها و خدمات را با ممنوع ساختن آلودگی غیرقابل جبران محیط زیست و ممنوعیت اسراف و تبذیر (اصول 43 و 50) تبدیل به یک هنجار اساسی کرده است. اما تقویت دو رکن بعدی یعنی استناد به این اصول و رویه سازی در آراء شورای نگهبان و توسعه هنجاری در قوانین عادی کمتر مورد توجه بوده و ازاین رو اساسی سازی این هنجار اساسی نیازمند تضمین و توسعه قانونی و رویه ای در نظام حقوقی ایران است.

مصرف و مصرف گرایی مساله ای چند بعدی است که از جهات گوناگون قابل بررسی است و در هر جامعه ای متاثر از عوامل متعدد از جمله فرهنگ عمومی، هنجارها و ارزش های حاکم است. مصرف گرایی، اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و دارایی های مادی است.اسلام با تاکید بر لزوم حفظ مال، تامین نیازهای زندگی، سرمایه گذاری اقتصادی، تامین رفاه زندگی برای خود و افراد تحت تکفل با معیار رعایت اعتدال و میانه روی، مسلمانان را به مصرف دعوت کرده و از هر گونه اسراف، تبذیر و ... در مصرف منع کرده است.مصرف گرایی آثار متعدد و گوناگون اقتصادی، سیاسی، روانی و به ویژه جامعه شناختی را در جامعه بر جا می گذارد. از آثار جامعه شناختی مصرف گرایی می توان به تبدیل ثروت و مصرف، به ارزش و غلبه آن بر دیگر ارزش ها، نمایش ثروت، شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی، احساس محرومیت و ... نام برد.مقاله حاضر با روش اسنادی، تحلیل محتوا و توصیفی و رویکرد جامعه شناختی بعد از تبیین آثار مصرف گرایی در جامعه، مصرف گرایی را از دید آموزه های اسلامی بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که مصرف به خودی خود پدیده ای مذموم نیست و اسلام نیز مسلمانان را برای تامین نیازهای زندگی تشویق می کند اما مصرف گرایی و هدف قرار دادن مصرف آثار منفی داشته، همسو با مفاهیمی چون اسراف، تبذیر و اتراف بوده و از دید اسلام مذموم شمرده شده است.