در حال حاضر برای محاسبه ارزش فعلی اقساط نامساوی باید از محاسبات طولانی استفاده نمود. به عبارتی ارزش فعلی هر قسط باید جداگانه محاسبه و سپس از جمع مبالغ به ارزش فعلی کل دست یافت. دراین مقاله روشی ارایه شده که در مواقعی که اختلاف بین پرداخت های متوالی ثابت است، می توان به واسطه این اختلاف ثابت محاسبات طولانی را حذف و سریع تر به پاسخ رسید. در این روش برای محاسبه ارزش فعلی اقساط نامساوی ابتدا اقساط به دو جزء تقسیم می شود و سپس ارزش فعلی آن محاسبه می شود. و در نهایت راه حل ارایه شده را به یک فرمول تعمیم دادیم. از این رو این روش می تواند در محاسبه ارزش فعلی اقساط نامساوی کمک زیادی را ارایه نماید.

فلسفه قاعده اعسار، حمایت از کرامت انسانی شخص بدهکار ناتوان است. لحاظ تورم اقتصادی و خط فقر در اختصاص حکم اعسار، موجب تناسب آن با وضعیت واقعی و دقیق مالی معسر است. مطابق قوانین جاری، در موارد فقدان سابقه ملائت و عدم دریافت مال، اصل بر عدم توانایی مدیون بوده؛ مگر طلبکار خلاف آن را اثبات نماید. از مفاهیم اقتصادی کنونی، تورم و خط فقر است. تورم معیار میزان تنزل قدرت پول است و خط فقر حداقل پول لازم برای ادامه زندگی و حیات می باشد؛ مفاهیمی که اعمال آن ها در احکام مربوط به اعسار ضرورتی است که رویکرد آن، حمایت شایسته و واقعی از بدهکار مطابق مبانی فقهی و حقوقی این قاعده است. این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل حقوقی داده های علمی، نتیجه می گیرد که استفاده از این معیارهای دقیقِ اقتصادی باید به موجب قانون الزامی شود؛ به طوری که اگر درآمد ریالی بدهکار معادل یا کمتر از خط فقر باشد، اساساً صدور حکم مبنی بر پرداخت حتی به نحو اقساط جایز نیست؛ زیرا این امر حداقل های معاش مدیون را تحدید می نماید. احکام صادره نیز باید متناسب با تورم حادث تعدیل شود و حسب مورد تعداد اقساط افزایش یابد و یا در حالت کمتر از خط فقر، پرداخت تا زمان کسب درآمدِ افزون بر آن، متوقف شود.

اﻣﺮوزه اعطای تسهیلات در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاری نقشی اساسی ایفا می کند. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درخواست مشتریان، ریسک اعتباری نیز افزایش یافته و استفاده از روشی جهت مدیریت این ریسک ﺿﺮوری اﺳﺖ. در ﺳﺎل های اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎی ﻛﺸﻮر، ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است. ضرورت این موضوع با شیوع ویروس کووید-19 که روی اقتصاد تمام کشورها و بخصوص درآمد مشاغل غیردولتی تأثیرگذار بوده است دوچندان می شود. در این مقاله ابتدا تأثیر شیوع ویروس روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان با آزمون مک نمار بررسی گردیده است. سپس اعتبارسنجی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن حقیقی شعب بانک ملت استان یزد انجام شده و تأثیر کووید-19 بر معناداری متغیرهای مختلف در این اعتبارسنجی با استفاده از رگرسیون لاجیت بررسی شده است. به این منظور یک نمونه تصادفی 1200تایی از مشتریان حقیقی که در سال های 1396 تا 1399 از شعب بانک ملت در سطح استان یزد اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند، انتخاب شده است. نمونه ها به تعداد مساوی به دو بخش قبل و بعد از شیوع ویروس تقسیم شده است. اطلاعات مربوطه بر اساس 16 متغیر منتخب و به تفکیک مشتریان خوش حساب و بدحساب جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که شیوع ویروس روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان تأثیر معنادار دارد به طوری که آن را به شدت افزایش داده است. همچنین در دوران شیوع ویروس متغیرهای نوع شغل، وضعیت تأهل و میزان درآمد ماهیانه همسر به ترتیب با ضرایب تخمین 3/3، 73/1-و 47/1 روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان به صورت معنادار ﺗﺄثیرگذار هستند، درصورتی که قبل از شیوع ویروس این متغیرها بی تأثیر بودند. متغیرهای تعداد اقساط وام، وثیقه، سابقه اعتباری و معدل حساب به ترتیب با ضرایب تخمین 03/3، 82/2، 73/2-و 39/2 در شرایط قبل از شیوع ویروس و متغیرهای نوع شغل، میزان درآمد ماهیانه و وثیقه به ترتیب با ضرایب تخمین 3/3، 09/3 و 8/2 در دوران بعد از شیوع بیشترین تأثیر را بر احتمال پرداخت اقساط مشتریان دارند. طبقه بندی JEL: C25، I19، G19، G32، G21

یکی از مسایل مهم در خصوص اعطای تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وام گیرندگان است. در این زمینه عوامل متعددی می توانند دخیل باشند که به منظور کنترل و کاهش ریسک موجود لازم است این عوامل شناسایی شده و راهکارهای اجرایی مناسب برای بهبود وصول مطالبات معوقه ارایه گردد. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی در شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی اجرا شد. داده های تحقیق به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و از طریق بررسی پرونده 779 نفر به عنوان نمونه از کشاورزان وام گیرنده با اعتبارات خرد از نوع تسهیلات فروش اقساطی طی سال های 87-1383 جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی لاجیت ترتیبی بهره گیری شد. برآورد مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که داشتن فعالیتی غیر از کشاورزی، تمدید مدت بازپرداخت وام و بالا بودن مبلغ وام دریافتی عواملی هستند که بر بازپرداخت وام تأثیر منفی گذاشته اند. لذا به منظور تقویت احتمال وصول مطالبات، تمدید مدت بازپرداخت وام توصیه نمی گردد. در حالی که عواملی همچون بالا بودن تعداد اقساط و زیاد بودن فاصله پرداخت اقساط جزو عواملی هستند که احتمال بازپرداخت وام را افزایش می دهند. بانک ها می توانند با تعیین فاصله زمانی مناسبی برای بازپرداخت اقساط احتمال وصول مطالبات را بهبود بخشند.

قرارداد اجاره به شرط تملیک می تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می کند و در پایان منجر به تملیک عین می گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می گردد که علی رغم شباهت های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت های اساسی با آنها دارد.

در اختیار معامله قسطی، دارنده اختیار به جای پرداخت یکباره مقادیر اولیه، آن را به صورت قسطی پرداخت می کند. اگر همه اقساط پرداخت شوند دارنده، حق اعمال آن را دارد، اما به محض عدم پرداخت هر یک از اقساط، معامله اختیار فسخ شده و تعهدات طرفین از بین می رود. در قسمت اول پژوهش به اهمیت اختیار معامله قسطی در دنیای مالی پرداخته شده است؛ ارتباط آن با ارزش گذاری صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر عنوان شده و با بیان چگونگی ارتباط مدل بلک شولز با اختیار معامله قسطی، نواقص آن مدل (بلک شولز) در ارزش گذاری اختیار معامله قسطی ذکر شده است. از آنجایی که ارزش گذاری اختیار معامله قسطی به روش دقیق بسیار مشکل و در بسیاری از حالات نشدنی است، روش شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از حداقل مربعات را برای ارزش گذاری اختیار معامله قسطی کاربردی کرده و از آن برای ارزش گذاری اختیار مذکور استفاده شده است. در قسمت دوم پژوهش، مقادیر بهینه سه عامل موثر بر این روش یعنی نوع تابع، تعداد متغیرهای پایه و تعداد مسیرهای شبیه سازی مورد نیاز، محاسبه شده است؛ به طوری که ارزش روش عددی به ارزش روش دقیق همگرا شود.

یکی از چالش های مهم جواز بیمه عمر، ایراد شبهه غرر (خطر و جهالت) و بیع امنیت است. در مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی در صدد پاسخگویی به دو اشکال اساسی مذکوریم. نتایج پژوهش حاکی از این است که اگر مقصود از غرر، خطر باشد، اصولا بیمه عمر نه برای ایجاد خطر، بلکه برای دفع خطر و جبران خسارت پدید آمده است. اگر غرر به معنای جهالت باشد، مبنای اشکال این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده، در حالی که مبادله در بیمه عمر، مبادله مال در مقابل دریافت تعهد به پرداخت خسارت و در نتیجه تامین امنیت است. جهالت برای بیمه‏ گذار نیز وجود ندارد، زیرا وی اقساط بیمه را می پردازد و در مقابل، تعهد و تامین به دست می آورد و این برای بیمه گذار مالیت دارد و دارای ارزش اقتصادی است که می تواند در مقابل اقساط بیمه ای، عوض مورد مصالحه قرار بگیرد. از این رو بیمه عمر، بیع امنیت نیست، بلکه صلح تامینی محسوب می شود. مبنای حقوقی آن ماده 768 ق.م (صلح تامینی) است. در این ماده، تعهد به پرداخت نفقه به عنوان عوض مورد معامله قرار گرفته است. بیمه عمر نیز، بر عقد صلح تامینی انطباق پذیر خواهد بود.