ضعف سازوکارهای قانونی، گاه وضعیتی را فراهم می کند که برخی بنگاه ها با سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی و سلطه بر بازار، قیمت محصولی را افزایش داده و با ایجاد تورم کاذب در بازار یک کالا، به سودهای هنگفت و ناعادلانه ای دست یابند که این عمل را می توان دست کاری قیمت در بازار کالا تعبیر کرد. با وجود اینکه جرم دست کاری قیمت، در بازار سهام تحت عنوان «دست کاری بازار اوراق بهادار» دارای وصف مجرمانه بوده، اما برای این عنوان در بازار کالا، هیچگونه تعریفی ارایه نشده و حتی می توان گفت این اصطلاح در علم حقوق همچنان ناشناخته باقی مانده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن ارزیابی شاخص های اساسی در تغییر قیمت یک کالا، امکان سنجی دست کاری قیمت در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی عناصر تشکیل دهنده جرم دست کاری قیمت، نتایج نشان می دهد گران فروشی، درصورتی موجب دست کاری قیمت کالا می شود که سبب بی تعادلی در بازار شده و سود حاصل از این افزایش نرخ، به صورت نامتعارف و ناعادلانه به دست آید. به علاوه براساس بند «ط» فصل نهم از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، این رویداد زمانی اتفاق می افتد که اولا، معامل از وضعیت اقتصادی مسلط برخوردار باشد؛ ثانیا، قیمت مورد بحث با معدل هزینه های تولید یا اجرا به علاوه سود متناسب، تفاوت بسیار داشته باشد.

زمینه و هدف: وقوع جرم ارتشاء توسط کارکنان فراجا موجب نا امنی و کاهش اعتماد مردم به فراجا و در نهایت بدبینی به نظام می شود، آسیب شناسی و آسیب زدایی ارتکاب جرم ارتشاء جزو خط مشی ها و راهبردهای فراجا درحوزه صیانت از کارکنان و سازمان پیش بینی شده است و اقدامات صیانتی گسترده و تلاش های فراوانی در جهت کاهش و مهار جرم ارتشاء صورت گرفته است. در نتیجه عواملی نظیر ناکافی بودن اقدامات صیانتی و یا تأثیر کم این اقدامات و ... انجام نگردیده، که پژوهش حاضر در صدد بررسی اثربخشی اقدامات صیانتی در پیشگیری از وقوع جرم ارتشا کارکنان میباشد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت داده ها توصیفی -پیمایشی بوده، جامعه آماری این پژوهش در بازه زمانی دو ساله در فاتب بدلیل تفاوت تهران با سایر استان ها از لحاظ حساسیت موقعیت مکانی و پایتخت جهان اسلام و لزوم توجه بیشتر پلیس در رعایت قوانین و رفتار و شرایط ویژه حضور سفرای کشورهای دیگر و بازتاب بین المللی پدیده اخذ رشوه اجراء شده که اقدامات صیانتی برای آن ها اجرا گردیده می باشد. روش گردآوری داده­ها پیمایشی و کتابخانه­ای است و بر این اساس ابزار گردآوری داده­ها در پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و فیش­برداری خواهد بود. مضاف بر اینکه به منظور اتقـان نظـری روایی و پایایی از نظریات نخبگان حوزه پیشگیری از جرم نیز بهره گیری شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان میدهد که اقدامات صیانتی انجام شده شامل: ارشاد، کلاس های آگاهسازی، هشدارها و ابلاغیه ها، جلسات پرسش و پاسخ با بهره گیری از سه عامل فردی، اجتماعی و سازمانی از قبیل: ایمان، عمل صالح، خودشناسی، اخلاص، صبر، ارشاد و راهنمایی، عدالت اجتماعی، اجرای قوانین الهی، خانواده سالم، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی دینی و نظم و انضباط، هر کدام از حیث خود اثر بخش بوده و مانع پیشرفت آسیب­ها و تهدیدها شده و خود نقش مهمی در پیشگیری از ارتکاب جرم ارتشا دارند. نتیجه گیری: از آنجایی که راهبرد صیانت حفظ، نگهداشت و سلامت کارکنان فراجا می­باشد، روش­های لازم در امور مربوط به صیانت و پیشگیری کارکنان و سازمان، در جهت سالم­سازی محیط خدمتی در فرآیندهای صیانتی تاثیرگذار است، نتایج به دست آمده حاکی از اثربخشی مثبت اقدامات صیانتی در پیشگیری از وقوع جرم ارتشا توسط کارکنان دارد. بنابراین نهاد صیانتی به عنوان شاخص اصلی پیشگیری نقش مثبتی را در این زمینه ایفا داشته و در رتبه­بندی اثربخشی اقدامات صیانتی نیز برگزاری جلسات پرسش و پاسخ رتبه اول را دارا می­­باشد.

جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

چند سالی است که اخبار مبتنی بر فساد از دستگاه های دولتی ایران شنیده می شود. نوعی از ارتباطات درون گروهی در ساخت قدرت که در آن ها اعضای هر جناح سیاسی برخلاف منفعت عمومی و به سود خود و دیگر اعضای گروه شان عمل می کنند. از طرف دیگر میان مردم با کارگزاران خرد حکومتی در سطوح پایین تر سیستم اجرایی کشور همکاری مبتنی بر رشوه و باج دهی در سال های اخیر شکل گرفته است به طوری که شاخص ادراک فساد اداری در کشور در سالیان گذشته در مقایسه یا سایر دول منطقه رو به کاهش نهاده است. ادعای مطرح شده این است که این نوع از همکاری نظامند مبتنی بر فساد، در یک بستر تاریخی و در تعاملات میان کارگزارن و شهروندان ایران شکل گرفته است. لذا این مقاله می کوشد تا از منظر جامعه شناسی تاریخی به فهمی جدید و البته تاریخی از مناسبات مالی میان حکومت و مردم دست یافته شود. در این راستا، بررسی اسناد و تحلیل های ثانویه معتبر تاریخی، مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین برای مشاهده بهتر مدارک تاریخی، مدلی مفهومی برای تبیین بهتر روابط میان اجزای رویدادی های مورد مشاهده طراحی شده است. در طراحی این مدل، از آرای نظریه پردازانی چون الیاس، گمبتا و تیلی در جهت دستیابی به استنتاجی مبتنی بر بهترین تبیین استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در نقاط تعاملاتی کارگزارن حکومتی با شهروندان، مجموعه از مناسباتی مالی همراه با سختگیری، فساد و بدبینی حاکم بوده که از هیچ رموز آیینی شده ای نیز پیروی نمی کرده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

کشف انرژی هسته ای و تمرکز بر استفاده از مزایای متنوع آن باعث نمی شود تا از قدرت این سنخ از انرژی در جهت تکوین و پیشبرد اعمال ناقض ایمنی و امنیت جامعه غفلت به عمل آورد. در شمار اعمال موصوف، اخاذی هسته ای قرار دارد که در اثنای آن مطالبات غیرقانونی اشخاص با تهدید به استفاده از قدرت تخریب گر هسته ای، موضوعیت پیدا می کند. در این خصوص، سامانه کیفری انگلستان و ویلز یکی از معدود نظام های قانونگذاری دنیا قلمداد می شود که نسبت به ارتکاب اخاذی هسته ای واکنش افتراقی نشان داده و آن را از ذیل عنوان کلی بزه اخاذی خارج کرده است. بر این اساس، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی ناظر بر اعمال یادشده به صورت جداگانه جرم انگاری شده است. در نقطه مقابل، کنشگران قانون گذاری ایران با غفلت از سیمای هسته ای کشور، سیاست کیفری متناسب و فناورمدارانه ای را در مواجهه با رفتار پیش گفته اتخاذ نکرده اند. با این اوصاف، پرسشی که در این جا مطرح می شود آن است که راهبرد کیفری مقتدر در قبال اخاذی هسته ای از چه مولفه هایی برخوردار است؟ در مقام پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی مستقل ابعاد تروریستی و غیرتروریستی اخاذی هسته ای به صورت توامان و تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب و شناور، اجزای راهبرد کیفری مقتدر را در مواجهه با چنین جرایمی تشکیل می دهند. با این همه، طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با اتکاء به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، همگام با ارزیابی مقررات کیفری ایران و انگلستان و ویلز در قبال اخاذی هسته ای به ترسیم مختصات راهبرد کیفری سنجیده در مواجهه با رفتار یادشده نیز مبادرت شود.

زمینه و هدف: قانونگذار فرانسه به جرمِ تقاضای وجوه مالی به سه شیوهِ مقرون به تهاجم، به تهدید و به تحریک، بعضاً با وسیله خاص مانند حیوانات و یا در محلی خاص مانند معابر عمومی پرداخته است. در ایران در صورتی که تقاضا وجوه مالی مقرون به تهاجم و تهدید باشد، تحتِ عنوان اخاذی و در صورتی که تقاضای وجوه مالی با تحریک همراه باشد، صِراحتاً در قانون جرم انگاری نشده است و در رویه قضایی در خصوص عنوانِ کیفری قابل انطباق، اختلافِ نظر وجود دارد. مع هذا، هدفِ نگارندگان واکاوی ماهیت این رفتار از جنبه کیفری به صورت تطبیقی در نظامِ حقوقی فرانسه و ایران بوده است.روش: این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی موضوع را مورد بررسی قرار داده است.یافته ها: می توان با الگو پذیری از فرانسه، حرفهِ تقاضای مالی با تحریکِ  احساسات عمومی در معابر عمومی را در صورتی که منتهی به تحصیل مال گردد، در ایران با عنوانِ کلّاشی مقرر در ماده 712 کتاب تعزیرات 1375 مطابقت داد.نتیجه گیری: بر اساس فرانسه، صِرف تقاضا و تحصیل مال با تحریک روحی، مرتکب را مشمول عنوان کلّاشی قرار می دهد لکن در نظام حقوقی ایران شرایط بیشتری برای تحقق این جرم فراهم است از جمله این که تقاضای مرتکب می بایست همراه با حیله و نیرنگ باشد و مرتکب به صورت حرفه ای اقدام به کلّاشی نماید به نوعی که شغل و محل امرار معاش فرد، صرفاً کلّاشی باشد. در این صورت می توان شخص را با این عنوانِ کیفری تحت پیگرد قرار داد.

در میان منابع استنباط احکام، قرآن به دلیل مصونیت و محوریتی که نسبت به سایر منابع دارد اهمیت مضاعفی یافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، به مباحث حقوقی توجه ویژه نموده و از جمله مبحث مسوولیت مدنی و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسیاری از احکام مربوط به ضمان قهری از آیات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوین خاص موجب مسوولیت مدنی یعنی اتلاف، تسبیب، غصب، استیفاء و اداره مال غیر آیاتی وجود دارند که برخی به طور خاص و برخی با توجه به عمومیتی که دارند شامل این عناوین پنچ گانه گردیده و حقوق دانان اسلامی بسیاری از احکام و آثار این عناوین را از آیات مرتبط برداشت نموده اند.

امروزه پیشرفت وسایل الکترونیکی موجب شده که دامنه تجاوز افراد به حریم خصوصی مردم محدود به حضور فیزیکی نباشد و این مسیله سبب شده تا اشخاصی با به کارگیری ابزارهای پیشرفته به عرض و مال دیگران هجوم آورند و با تحت الشعاع قراردادن امنیت اجتماعی جامعه به اغراضی که خداوند دفاع از آن ها را واجب کرده است، دست یابند. یکی از این جرایم تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی است و سوال در این پژوهش این است که آیا دفاع شخص بز ه دیده از تمامیت خویش دربرابر تهدید اخاذ می تواند مستند به دفاع مشروع شود یا خیر. باوجودآن که این نگاه در کتب فقهی بزرگان همواره موردعنایت بوده، اما نه تنها قانون مجازات اسلامی، بلکه تحلیل گران حقوقی نیز از این پدیده مهم اجتماعی که از دعاوی شایع محاکم است غافل بوده اند. نگارنده با هدف اثبات عنوان دفاع مشروع ماهیت آن را در ادله فقهی و مواد قانونی واکاوی کرد و یافته پژوهش بر این شد که شروع عملیات اخاذی نوعی تهاجم آشکار علیه تمامیت عرض و مال مدافع است؛ به علاوه، مستفاد از ادله شرعی و آرای فقها، باوجودآن که ایراد جرح ناشی از رعایت نکردن ضوابط کلی فقهی جایز نیست و ضمان آور است، اما اطلاق عنوان دفاع مشروع درمقابل چنین تهاجمی صحیح است.