فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


نویسندگان: 

میرشکاری عباس

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    451-472
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    422
  • دانلود: 

    191
چکیده: 

اشخاص نسبت به تصویرشان حق دارند؛ به این معنا که می توانند درباره ی تصویربرداری دیگری از خودشان و نیز انتشار تصاویر گرفته شده تصمیم بگیرند. به همین سبب، برای تصویربرداری و یا انتشار عکس دیگران باید رضایت شخص موضوع تصویر را به دست آورد. با این حال، این اختیار، مطلق نیست. مردم جامعه حق دارند تا از رویدادهای پیرامون خویش باخبر شوند؛ پس اگر به قصد اطلاع رسانی به دیگران از شخصی تصویر گرفته و منتشر شود، نباید بر لزوم أخذ رضایت وی پافشاری کرد. برای همین، نظام های حقوقی مختلف، تصویربرداری از اشخاص مشهور یا مکان های عمومی و به طور کلی آنجا را که قصد اطلاع رسانی در میان است، مجاز می دانند. با این حال، در این گونه موارد باید حریم خصوصی اشخاص و شرافت و حیثیت آن ها پاس داشته شود. درضمن، میان انگیزه ی اطلاع رسانی و سودجویی باید تفاوت گذاشت. در نظام حقوقی ایران با توجه به اصل 24 ق. ا. مبنی بر آزادی مطبوعات در بیان مطالب و نیز اهمیت منافع عمومی و ترجیح آن بر منافع خصوصی، به نظر می رسد همین باور قابل پذیرش باشد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 422

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 191 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    24
  • شماره: 

    75
  • صفحات: 

    45-78
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    65
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

دولت­ هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می ­شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بین المللی را نقض می­کنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیت­ملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات، دو مفهوم امنیت ملی حمایتی و امنیت ملی دفاعی در توسل به امنیت ملی استنباط گردید. «استثنای امنیت ملی حمایتی» مجموع مقرراتی است که در حمایت از افراد در برابر خودمحوری­ های دولت ها در حوزه حقوق بشر شکل گرفته است و «استثنای امنیت ملی دفاعی» مجوزی است که حقوق بین­ الملل برای توسل به امنیت ملی از سوی کشورها برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای حاد اعطا می کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا کشورها می­ توانند با استناد به امنیت ملی خود، بصورت محدود و موقت حقوق بین ­الملل را نادیده­ انگارند؟ می­ توان تایید کرد که دولت ­ها به صورت کنترل شده می توانند حقوق بین ­الملل را بی ­آنکه پاسخگو باشند برای حفاظت از خود نقض نمایند و این نقض ممکن است در برابر هر موجودیت بین­ المللی انجام پذیرد. مجموع دو مکانیسم مذکور بیان کننده مفهوم نظام استثناگرائی امنیت ملی هستند. استثنائات ضمنی و صریح در خصوص توسلات دول به امنیت ملی (استثناگرائی) را می­توان ذیل رژیم حقوقی امنیت ملی چهره بندی کرد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 65

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 23 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    24
  • صفحات: 

    147-173
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    2564
  • دانلود: 

    830
چکیده: 

چکیده فارسی:یکی از تسهیلات و حمایت هایی که قانونگذار برای محکوم علیه درنظر گرفته است تا مدیونی که حقیقا در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد تاسیس عنوان مستثنیات دین است. یعنی برخی از حداقل اموالی که برای ادامه حیات ضروری است از دسترس محکوم له به دور باشد. این تاسیس قبل از این که وارد متون قانونی شود در فقه اسلامی توسط فقهای بزرگ بیان شده است. در این مقاله بر آن هستیم تا بعد از بیان مفاهیم به بررسی مبانی فقهی مستثنیات دین بپردازیم و در پایان نظر مختار خود را تبیین نماییم. چکیده عربی:من التسهیلات و المدافعات التی وضع الشارع للمحکوم علیه حتی لا یقع المدین فی العسرو الحرج و ان لا یحرم من الحدالأدنی فی العیش، هو الحد الأدنی من أموال المحکوم علیه و هی لازمة لمداومة عیشه.لقد جاء الفقهاء الکبار بالمستثنیات فی الدین قبل ان تدخل فی النصوص القانونیة.وقصدنا فی المقالة تبیین مفاهیم المبانی الفقهیة للمستثنیات الدینیة و بیان آراءنا المختارة عنها.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2564

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 830 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 3
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نشریه: 

فقه

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    27
  • شماره: 

    2 (پیاپی 102)
  • صفحات: 

    94-125
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    418
  • دانلود: 

    167
چکیده: 

بیشتر فقها-در مباحث اجتهاد و تقلید-جواز احتیاط در توصّلیاتِ محض (معاملات بالمعنی الاعم) را امری واضح دانسته و از کنار آن عبور کرده اند و کمتر به جوانب آن پرداخته اند ، اما وقتی در دایرهٔ احکام توصلیات دقت می شود ، احکامی به چشم می خورد که حکم جواز احتیاط در آنها روشن نیست و بلکه با مانع همراه است. این موانع سبب استثناء این احکام از دایرهٔ جواز احتیاط در توصّلیات می شود. سؤال اصلی تحقیق، کشف همین مستثنیات احتیاط در احکام توصّلی است. با هدف تبیین دقیق حکم کلی جواز احتیاط در توصّلیات ، با روش تحلیل محتوای کیفی تاریخی به بررسی مهم ترین استثنائات این حکم در فقه می پردازد. مهمترین احکامی که از حکم جواز احتیاط استثناء می شود در دو دسته مسثنیات ذاتی و مستثنیات عارضی قرار می گیرد. دستهٔ اول احکامی هستند که ذاتاً قابل احتیاط نیست؛ مانند احکام علمی ، اعتقادی و احتیاط در تزاحم. دستهٔ دوم، شامل برخی عناوینی است که عارض بر احتیاط شده و سبب عدم جواز آن می شود؛ مانند اِضرار ، عُسر و حرج ، وهن دین یا مذهب که در برخی به صورت مطلق و در برخی دیگر در شرایطی خاص امکان احتیاط وجود ندارد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 418

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 167 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حدیث پژوهی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    9
  • صفحات: 

    57-84
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    987
  • دانلود: 

    297
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 987

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 297 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
نویسنده: 

KOOTI M.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2013
  • دوره: 

    16
تعامل: 
  • بازدید: 

    153
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THERE ARE MANY USEFUL RULES IN CHEMISTRY WHICH HELP US TO LEARN AND TEACH CHEMISTRY CONCEPTS EASILY. TRENDS IN THE PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS, RULES, SUCH AS, OCTET, MARKOVNIK OFF, SOLUBILITY, FAJANS, HÜCKEL AND HUND ARE ONLY FEW EXAMPLES OF MYRIAD COMMON RULES WHICH HAVE IMPORTANT APPLICATIONS IN UNDERSTANDING AND EXPLAINING FUNDAMENTAL CHEMISTRY CONCEPTS. IN THE SAME TIME, CHEMISTRY IS ALSO RIFE WITH TREMENDOUS NUMBER OF Exceptions (REAL AND APPARENT) WHICH LIMIT THE BROADER APPLICATIONS OF THESE RULES. IN FACT, ONE OF THE COMMON COMPLAINTS YOU HEAR A LOT FROM STUDENTS LEARNING CHEMISTRY IS THAT THERE ARE JUST SO MANY Exceptions. IT ISN’T LONG AFTER YOU LEARN ABOUT OCTET’S RULE, FOR INSTANCE, THAT YOU LEARN WHEN THIS “RULE” IS BROKEN AND THAT’S JUST ONE OF SEVERAL Exceptions THAT COME UP IN AN ELEMENTARY CHEMISTRY COURSE.THESE MANY Exceptions IN CHEMISTRY CAN BE ANNOYING FOR THE STUDENTS AS WELL AS FOR TEACHERS IF NOT TACKLED PROPERLY. ONE COMMON APPROACH TO DEAL WITH THE Exceptions IS TO SIMPLY MEMORIZE THEM, THE WAY YOU MIGHT MEMORIZE Exceptions IN LEARNING ENGLISH. WHILE A MEMORIZATION APPROACH COULD BE EFFECTIVE FOR EXAMS THAT TEST THE ABILITY TO REGURGITATE BOOK KNOWLEDGE, HOWEVER, ANY INSTRUCTOR LOOKING TO TEST PROBLEM-SOLVING ABILITY COULD EASILY DESIGN A TEST THAT WILL RENDER SUCH PURE MEMORIZATION EFFORTS INEFFECTIVE. IT MUST BE EMPHASIZED THAT BEHIND EVERY EXCEPTION IN CHEMISTRY THERE IS A DEEP REASON WHY THINGS OCCUR THE WAY THEY DO, AND THESE REASONS ILLUSTRATE DEEPER PRINCIPLES OF CHEMISTRY.WHEN APPROPRIATE AND SCIENTIFICALLY BASED EXPLANATION IS GIVEN FOR AN EXCEPTION, NOT ONLY THE EXCEPTION WILL BE NO LONGER ANNOYING BUT IT CAN BRING ABOUT CONSTRUCTIVE CHEMISTRY TEACHING. WE EXPECT THAT THE BEHAVIOR OF ATOMS AND MOLECULES CAN BE EXPLAINED ACCORDING TO CERTAIN RULES, WHEREAS, IN REALITY NATURE HAS ITS OWN RULES WHICH WE CONSIDER MANY OF THEM AS Exceptions?! ONE OF THE MANY EXAMPLES TO ILLUSTRATE THE LAST STATEMENT IS PERHAPS THE REAL AND IDEAL CRYSTALS. REAL CRYSTALS ALWAYS HAVE CERTAIN DEFECTS OR IMPERFECTIONS, AND THEREFORE, THE ARRANGEMENT OF ATOMS IN THE VOLUME OF A CRYSTAL IS FAR FROM BEING PERFECTLY REGULAR. IN ANOTHER WORD, MOST REAL MATERIALS HAVE ONE OR MORE “ERRORS IN PERFECTION” WITH DIMENSIONS ON THE ORDER OF AN ATOMIC DIAMETER TO MANY LATTICE SITES. WE ARE INTEND TO DISCUSS A NUMBER OF VERY COMMON Exceptions IN BASIC CHEMISTRY AND GIVE PROPER ACCEPTABLE EXPLANATION FOR VIOLATIONS OF SOME RULES.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 153

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    18
  • صفحات: 

    145-169
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    5892
  • دانلود: 

    6920
چکیده: 

حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیه قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را می رساند. با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می گردد که موارد استثنا شده بر فرض صحت سند آنها هر چند صورت ربا دارد اما در اساس ربا نیست و به اصطلاح از باب تخصص خارج است نه تخصیص. از این رو اموری را که به عنوان استثنائات ربا، مطرح می کنند با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی را دارد و در خور پذیرش نیست. از همین رو نوشتار حاضر در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بررسی اسناد موجود در مورد استثنائات مذکور، فرضیه ای را که موارد استثناء شده از دیدگاه فقهی تخصصا از شمول حکم حرمت ربا خارج هستند را، اثبات کند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 5892

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 6920 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

محسنی حسن | نجفی احمد

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    52
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    127-148
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    105
  • دانلود: 

    15
چکیده: 

«اظهارات اشخاص ثالث» در دادرسی که اشکال گوناگون آن قابل فرض است، بعضاً بنا به خاستگاه های تاریخی خود در قوانین موضوعه، به نحو موردی تعریف و «معین» شده اند و در مقابل، تعداد بیشتری چارچوب ندارند و تعریف نشده و «نامعین» اند. «ارزش اثباتی» این اظهارات به معنی رابطة آنها با مدلول، از دو جنبة «منطقی» و «اعتباری» قابل مطالعه و تقسیم بندی است. از حیث منطقی، مبانی کاشفیت این اظهارات چه در معین و چه نامعین با یکدیگر تفاوتی نداشته و همگی ماهیتاً «امارات قضایی» و البته با درجه های متفاوت واقع نمایی اند؛ واقع نمایی ای که تحت شمول اصل اولیة قابلیت پذیرش قرار می گیرند و درصورتی که مفید علم و اطمینان متعارف برای دادرس باشند، در دعوا موثر خواهند بود؛ و از حیث اعتباری، بنا به موانع قانونی ناشی از مصالح قانونگذار ارزش اثباتی خود را با وجود قابلیت منطقی از دست می دهند. ازاین رو «قابلیت تقسیم بندی ارزش اثباتی اظهارات اشخاص ثالث معین و نامعین به منطقی و اعتباری و اصل قابلیت منطقی پذیرش اولیة این اظهارات به عنوان امارات قضایی و در نتیجه نقش انحصاری دادرس در ارزیابی منطقی این اظهارات و انحصار نقش مقنن در ایجاد موانع اعتباری» به عنوان نظریه ای کلی در این مقاله مطرح شده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 105

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 15 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    86
  • شماره: 

    120
  • صفحات: 

    49-71
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    131
  • دانلود: 

    12
چکیده: 

بازداشت محکوم علیه مالی در امر مدنی به عنوان امری استثنایی تلقی می شود که در نظام حقوقی ما به عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می گردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون گذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکوم علیه، بازداشت وی را منتفی می داند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکوم علیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکوم علیه در مورد آن ها به موجب قانون به صراحت مطرح نشده، ازجمله رأی داوری، احکام خارجی، اعادۀ عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویۀ قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار می گیرد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 131

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 12 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

AKAKURA M.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2011
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    9-37
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    146
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 146

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button