اتحادیه اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایه های خود را تحکیم بخشید و با تاسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیرا نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیادین و ترسیم راهها و روشهای همکاری در بخشهای گوناگون جهت نیل به این همگرایی، بدون تردید سنگ بنای این وحدت می باشد.موضوعی که در داخل و خارج از اتحادیه نزد حقوقدانان حقوق عمومی مطرح است بحث ضرورت یا عدم ضرورت وجود یک قانون اساسی برای اتحادیه و بررسی جایگاه آن می باشد. چرا که شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی در واقع نشاندهنده عزم جدی اروپاییان در تشکیل یک کشور فدرال و متحد می باشد تا صرف تشکیل یک سازمان منقطه ای بین المللی از قبیل آنچه هم اکنون در صحنه های بین المللی وجود دارد.اکنون این سوال اساسی ممکن است به ذهن خطور کند که در صورت حصول اهداف وحدت گرایانه در اتحادیه، آیا می توان برای آن یک قانون اساسی در نظر گرفت؟ و آیا معاهدات جامعه و اتحادیه اعم از معاهدات اولیه و یا معاهدات الحاق و اصلاحی به منزله قانون اساسی اتحادیه محسوب می گردند؟این مقاله با علم به جایگاه در خور توجه معاهدات نزد دول عضو و اتحادیه به عنوان میثاق ملی، در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است و این که در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معاهدات موجود می توانند در جایگاه قانون اساسی قرار گیرند؟

ضرورت توسعه فناوری و نوآوری منطقه ای به عنوان یک اصل در توسعه مناطق کشور مورد پذیرش همگان است و با در نظر گرفتن توجه بیش از پیش سیاست گذاران و مسیولان کشور به مباحث توسعه منطقه ای، درک صحیح از حدود و زوایای این مفهوم ضرورت دارد تا بر اساس آن بتوان به تحلیل ها و پیشنهادهای سیاستی مناسب پرداخت. سیاست های نوآوری منطقه ای از منظر گذار تاریخی و ابزارهای مورد استفاده، در چهار نسل (مرحله) متوالی ظهور یافتند. همزمان با نسل سوم سیاست های منطقه ای نوآوری و متناسب با مبانی نظری نظام نوآوری منطقه ای، در اتحادیه اروپا، استراتژی هایی مانند «برنامه فناوری منطقه ای»1 (که بعدها تحت عنوان استراتژی نوآوری منطقه ای2 شناخته شد)، «استراتژی ها و زیرساخت های انتقال فناوری و نوآوری منطقه ای»3، «پروژه انتقال فناوری»4 و «سیاست توسعه پژوهش و فناوری»5 ایجاد شدند. آخرین نسخه این استراتژی ها تخصصی سازی هوشمند نام گرفته است. در این استراتژی با تکیه بر قابلیت های منطقه، به دنبال تقویت مزیت های رقابتی منطقه، همچنین کشف کارآفرینی های نوظهور در وسعت بین المللی است. استراتژی های پژوهش و نوآوری با هدف تخصصی سازی هوشمند6، استراتژی های ملی یا منطقه ای نوآوری است که اولویت ها را به منظور ساخت مزیت رقابتی از طریق توسعه و تطبیق پژوهش و نوآوری در راستای نیازهای کسب وکار برای استفاده از فرصت های در حال ظهور و توسعه بازار به شیوه ای منسجم مشخص می کند، که در این صورت از تکرار و تلاش های جداگانه اجتناب می شود. در این مقاله تلاش خواهد شد ضمن مفهوم شناسی این استراتژی، زمینه سیاستی مورد نظر و همچنین ابعاد و مراحل آن تشریح شود.

معاهده ماستریخت شامل تمهیداتی بود که پس از رسیدن به پول واحد در سال 1999 اندیشه تدوین قانون اساسی اروپایی را در چشم انداز متولیان وحدت اروپا قرار می داد. در سال 2002 والری ژیسکار دستن رییس جمهور اسبق فرانسه به همراه جمعی از صاحب نظران مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی شد، اما این پیش نویس در میان شک و تردیدهای ناشی از تحول سریع اتحادیه اروپا و شکاف بین کشورهای کوچک و بزرگ و دل نگرانی اقشار اجتماعی که پیش از این از سیاستهای حمایتی دولتهای خود بهره مند می شدند با نفی روبه رو شد و از نو بحث و جدل های مربوط به محدوده وحدت اروپا را زنده ساخت. عقب نشینی مسوولان اتحادیه اروپا از قانون اساسی به توافقنامه 2007 لیسبون انجامید. حال این پرسش پیش می آید که اروپا تا کجا می تواند در روند وحدت پیش برود و سرنوشت تلاش های مربوط به تدوین یک قانون اساسی اروپایی که در عین حال عهدنامه ای بین حکومتی بود و هرگز جانشین قانون اساسی کشورها یا چیزی شبیه آن نمی شد، به کجا می انجامد؟

اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین المللی تا این زمان نتوانسته اند اتحادیه اروپا را در قالب واژه های سیاسی و حقوقی به گونه ای که مورد پذیرش و اقبال همگان باشد تعریف کنند. واقعیت این است که منشور اتحادیه همچنان ابهام هایی دارد و بی سبب نیست که بسیاری از مردم اروپا، هرازگاهی، خواستار خروج کشورشان از این اتحادیه از طریق همه پرسی می شوند. هدف این مقاله ارایه تفسیری نو درباره اتحادیه اروپا است. نگارنده معتقد است که این اتحادیه در شکل «اتحادیه سابسیدیری» به تدریج جایگزین کشورهای دارای حاکمیت می شود. نویسنده مقاله مایل است این اندیشه و دیدگاه خود را با صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی، مورد بحث و گفت وگو قرار دهد.در مورد اتحادیه اروپا عنوان هایی مانند فدراسیون، کنفدراسیون و حتی عناوینی مانند «امپراتوری» و «جمهوری» یا «مجموعه ای از کشورها» به کار رفته است، که هیچ کدام نتوانسته اند ماهیت این اتحادیه را به اندازه کافی روشن سازند. اتحادیه اروپا به هیچ وجه کشور نیست و نمی خواهد باشد؛ اتحادیه اروپا یک پدیده «منحصر به فرد» است.تا این زمان اتحادیه اروپا از اینکه بخواهد به «کشور» تبدیل شود امتناع ورزیده است و تمایلی هم به گرفتن چنین لقبی ندارند. هسته اصلی همه اختلاف نظرها درباره اتحادیه اروپا نیز از همین مساله ناشی می شود. چرا اتحادیه اروپا بر روی این اصل که تبدیل به «کشور» نشود تا این اندازه اصرار دارد؟ دلیل این امر روشن است. از یک سو اعضای اتحادیه از اینکه «حاکمیت» خود را واگذار کنند و حیات خود را به عنوان کشورهای مستقل از دست دهند، واهمه دارند. از طرف دیگر اعضای بزرگ و کوچک این اتحادیه به این حقیقت تلخ پی برده اند که در فرایند جهانی شدن امکان از دست رفتن «حاکمیت» آنها وجود دارد. آنها یگانه راه نجات را در متحد شدن و شراکت در «حاکمیت» برای تقویت این پدیده و حفظ خود می بینند. در نتیجه کشورهای عضو سعی در ایجاد جامعه ای از کشورهای اروپایی دارند که تبدیل به «کشور» نشود و همزمان از «کشور» بودن اعضا و حاکمیت آنها دفاع کند. اینکه چگونه امکان دارد این اندیشه در عمل تحقق یابد، تاکنون همانند یک راز در بین سیاستمداران باقی مانده است. این مقاله به تجزیه و تحلیل این راز می پردازد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

سازمان منطقه ای گوام که در سال 1997 در جهت خارج شدن از چتر نفوذ روسیه از طریق نوعی همگرایی منطقه ای و برقراری ارتباط با سازمان هایی نظیر ناتو و اتحادیه اروپا میان جمهوری های آذربایجان، گرجستان، اوکراین و مولداوی تاسیس شد، برای تحکیم فعالیت خود و رسیدن به اهداف و نتایج ملموس طی این سال ها با مشکلاتی مواجه بوده است. این مشکلات عمدتا ناشی از عوامل مختلفی از جمله ناهماهنگی ها در درون سازمان و میان اعضا و نیز عوامل ژئوپلیتیک خارجی است که بر چشم اندازهای ایجاد همکاری های موفق و کارامد از جمله گسترش رابطه با اتحادیه اروپا در سازمان مذکور تاثیرات منفی گذاشته است. در همین راستا و از دیدگاه اتحادیه اروپا این موانع جاذبه گوام را به عنوان یک شریک بالقوه کاهش داده است در حالی که برقراری تقابل بین دو سازمان «مشکلی بزرگ» تصور شده است. اگرچه امیدهای زیادی مبنی بر این که گوام با رسمی کردن سازمان خود در سال 2006 میلادی ممکن است در نهایت نقش خود را به دست آورد، اما پس از سپری شدن هفت سال از زمان مذکور، امروزه شواهد کمی نشان می دهد که تغییر عمده ای در جهت بهبود وضعیت پیشین در درون سازمان صورت گرفته است. در واقع ابتکارات منطقه ای اتحادیه اروپا هنوز به عنوان مکمل همکاری دو جانبه موجود بین اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه در نظرگرفته شده است. به علاوه اهمیت سازمان های منطقه ای در استراتژی منطقه ای اتحادیه اروپا به استثنای سازمان همکاری های اقتصادی دریای سیاه بدین گونه کاملا محدود پیش بینی شده است.