طرح مساله: نابرابری درآمدی با تغییر ترکیب سبد هزینه، باعث تغییر در ترکیب مخارج مصرفی می شود. تکانه ها و پراکندگی های توزیع درآمد به مخارج مصرفی منتقل می شوند. این تکانه ها منجر به پراکندگی توزیع مخارج مصرفی می شوند. این مقاله به بررسی مقدار نابرابری مخارج مصرفی حاصل از انتقال نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمدی می پردازد. این مقدار را به عنوان معیاری برای شدت انتقال نابرابری (از توزیع درآمدی به توزیع مخارج مصرفی)به کار برده ایم. بنابراین، این پرسش مطرح است که آیا نوسانات درآمدی به توزیع مخارج مصرفی انتقال می یابند یا خیر؟روش: این پژوهش، جهت اندازه گیری نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی از شاخص واریانس لگاریتم ها استفاده می کنند. برای این منظور، آمار درآمد و مخارج مصرفی گروه های هشت گانه کالا و خدمات خانوارهای شهری برای دوره زمانی 1385-1361به کارمی رود. برای تجزیه و تحلیل علی روابط بین متغیرها، از رویکرد اقتصادسنجی داده های طولی بهره گرفته می شود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که تمامی نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شوند.نتایج: توزیع مخارج مصرفی خانوارها نسبت به توزیع درآمد از پراکندگی کم تری برخوردار است.

جهانی شدن وجوه مختلفی دارد. یکی از مهم ترین وجوه آن که به شدت بر سازوکارهای نابرابری و فقر تاثیر می گذارد، تحرک و آزادسازی سرمایه است. این تحرک علاوه بر ایجاد محدودیت برای نیروی کار در جهت کسب حداقل های معیشتی، با قدرت چانه زنی بالای خود در زمینه کاهش مالیات ها، به کاهش قدرت دولت ها جهت برقراری حمایت های لازم اجتماعی از نیروی کار و مردمی، که به شدت از نابرابری ها رنج می برند، می شود. کاهش حمایت های اجتماعی، فقر درآمدی را به فقر قابلیتی تبدیل می کند و پیامد ناگزیر آن استمرار و تشدید در فقر و نابرابری است. بررسی ارقام مربوط به برخی از سازوکارهای مرتبط با فقر نیز در ایران موید همین اثرگذاری می باشد. جهانی شدن با رویکرد لیبرالی در این عرصه اثرات منفی زیادی بر سطح زندگی اکثریت مردم گذاشته است و بسیاری چاره کار را در تلاش جهت تغییر رویکرد جهانی شدن از رویکرد بازار محور به رویکرد مردم محور دانسته اند و چاره را در گام نخست در بازیابی قدرت دولت ها جهت برقراری گسترده حمایت های اجتماعی و اعمال نظارت های اجتماعی بر سرمایه می دانند.

بنابر نظریه ی مصرف در اقتصاد کلان، مصرف نسبت به در آمد از رفتار باثبات تری برخوردار است. از مسایلی که در طی دهه های اخیر بیشتر مورد توجه اقتصادانان قرار گرفته است، باثبات بودن رفتار نابرابری مخارج مصرفی نسبت به نابرابری در آمدی است. طی زمان، نابرابری در آمدی - که بصورت نوسان و پراکندگی در توزیع در آمد تبیین می شود- نوسانات و پراکندگی های خود را به مخارج مصرفی منتقل می کند. تکانه های انتقال یافته به پراکندگی در توزیع مخارج مصرفی منجر می شود. این مقاله به بررسی مقدار نابرابری مخارج مصرفی حاصل از انتقال نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمدی می پردازد و مقدار نابرابری ایجاد شده در توزیع مخارج مصرفی خانوارها را در بین گروه های هشت گانه کالا و خدمات بررسی می کند. برای این منظور از آمار بودجه خانوارهای شهری برای دوره زمانی 1386-1361 استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل علی روابط بین متغیرها، از روش داده های پانلی بهره برده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهند که تمامی نوسانات و پراکندگی های توزیع در آمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شود. بنابراین، توزیع مخارج مصرفی خانوارها نسبت به توزیع در آمد از پراکندگی کمتری برخودار است.

در مطالعاتی که از روش های مرسوم (نظیر شاخص تایل) برای تجزیه نابرابری بر حسب مناطق شهری و روستایی استفاده می گردد، معمولاً نابرابری بین مناطق سهم پایینی از نابرابری کل را به خود اختصاص می دهد و در نتیجه محققان توجه کمتری به لزوم طراحی سیاست های مناسب به منظور کاهش این بخش از نابرابری می نمایند. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا با بهره گیری از رویکرد حداکثر نابرابری ممکن، تصویر واقعی تری از نقش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در ایجاد و تشدید نابرابری در ایران را ارائه نماید. برای این منظور از داده های طرح درآمد-هزینه خانوارِ مرکز آمار برای سال های 1382، 1386، 1390 و 1394 استفاده شده است. همان طور که انتظار می ر فت نتایج روش مرسوم تجزیه نابرابری (شاخص تایل) نشان می دهد که نابرابری بین مناطق شهری و روستایی به طور متوسط فقط حدود 11 درصد از کل نابرابری را تشکیل می دهد. این موضوع در حالی است که نتایج روش حداکثر نابرابری نشان می دهد که نابرابری بین مناطق نقش پررنگ تری در نابرابری کل ایفا می کند. به طور مشخص نتایج این روش بیانگر آن است نقش نابرابری بین مناطق در تشدید نابرابری کل حدود دو برابر رقمی است که بر اساس روش های مرسوم بدست می آید. دلالت سیاستی نتایج بدست آمده پژوهش حاضر آن است که در سیاست هایی که به منظور کاهش نابرابری در کشور طراحی می گردد لازم است توجه بیشتری به اهمیت و نقش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در تشدید نابرابری شود. به طور کلی نتایج نشان می دهد که نابرابری بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است.

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر نابرابری درآمد بر نابرابری شادی در ایران است. بدین منظور مبانی نظری نابرابری شادی و نابرابری درآمد شامل نزولی بودن شادی نهایی درآمد، نظریه هموارسازی درآمد-شادی و هرم معکوس شادی مزلو ارایه شد. سپس عوامل موثر بر نابرابری شادی در قالب رگرسیون آستانه ای، در دوره 1393-1352 مدل سازی و برآورد گردید. نتایج نشان داد که نابرابری توزیع درآمد تاثیر غیر خطی-آستانه ای بر نابرابری شادی دارد به طوری که نظریه هرم معکوس مزلو مبنی بر تاثیر نابرابری درآمدی در مقاطع بالای هرم معکوس بر شادی تایید شد. هنگامی که ضریب جینی کمتر از 416/0 است (در رژیم نابرابری پایین درآمدی) افزایش نابرابری توزیع درآمد تاثیر منفی و معنی دار بر نابرابری شادی دارد. زیرا در پائین هرم معکوس شادی مزلو قرار داریم. اما پس از عبور از حد آستانه (قرار گرفتن در رژیم بالای نابرابری درآمد) افزایش نابرابری توزیع درآمد تاثیری مثبت و معنی دار بر نابرابری شادی دارد. چون به بالای هرم معکوس شادی مزلو حرکت نموده ایم. بنابراین مبتنی بر نظریه های مطرح شده هموار نمودن درآمد در یک برش مقطعی یا سری زمانی منجر به کاهش شیب نزولی شادی نهایی درآمد می شود و می تواند نابرابری شادی را کاهش دهد. مبتنی بر نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران به منظور کاهش نابرابری شادی به حد آستانه 416/0 بر ضریب جینی توجه نمایند و در صورت افزایش نابرابری توزیع درآمد بیش از حد آستانه مذکور با سیاست های بازتوزیعی درآمد، موجبات بهبود توزیع شادی در جامعه را فراهم نمایند.