چکیده فارسی:پاکر، استاد حقوق کیفری دانشگاه استنفورد، دو الگوی عمده درباره فرایندهای کیفری شناسایی کرده است که آن ها را اصطلاحا «الگوی کنترل جرم» و «الگوی دادرسی منصفانه» نامیده است. الگوی اول، به سان چرخه ای است که هدف از طرح آن، تسهیل برخورد با مجرمان و شدت برخورد با آنان است. از این رو نظام عدالت کیفری منطبق با این الگو به جای توازن بخشی میان مصالح متهم و جامعه، بیشتر دغدغه دستگیری، محاکمه و سزا دادن بزهکاران را دارد. اما در الگوی دوم، بیشترین دغدغه کنشگران نهادهای عدالت کیفری، «دقت» در تعقیب بزهکاران (به معنای گسترده آن) و رعایت حقوق متهمان است. جلوه های الگوی کنترل جرم در فرایند کیفری در چهار شاخص مهم تبلور می یابد. بر اساس یافته های این پژوهش، این الگو در فرایند کیفری، در مرحله مظنونیت، اماره مجرمیت را به رسمیت می شناسد؛ در مرحله اتهام توسل به شکنجه را تجویز می نماید و حق سکوت متهم را نقض می کند و نهایتا در مرحله دادرسی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگی های کیفری نظر دارد. چکیده عربی:عرف باکر، استاذ القانون الجنائی فی جامعة ستانفورد، منهجین رئسیین للجریمة سماهما: منهج مکافحة الجریمة ومنهج المحاکمة العادلة .المنهج الأول، کدائرة تدور حول تسهیل أو تشدید المعاملة مع المجرمین وتنفیذا لهذا المنهج یهتم نظام العدالة الجنائیة بملاحقة المجرمین ومحاکمتهم وعقابهم اکثر مما تدور لتوازن المنافع بین المتهم والمجتمع. والمنهج الثانی یهتم بمطاردة المجرمین ورعایة حقوقهم ومکافحة الجریمة تتبلور فی أربعة معالم والنتیجة لهذه الدراسة أن المنهج الأول یعترف بأمارة الإجرام فی مرحلة الاتهام ویجوز التعذیب فی هذن المرجلة وینقض حق السکوت للمتهم ویعتقد بضرورة سرعة المحاکمة والعقاب فی المرحلة الأخیرة وهی المحاکمة.

سیاست جنایی قضایی، به عنوان یکی از شاخه های اصلی سیاست جنایی، از رهگذر پاسخ دهی نهادهای مختلف عدالت کیفری به بزه، صدور آرا، قرارها، رویه قضایی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کاربست تصمیمات کلان و راهبردی نقش تأثیرگذاری در کنترل جرم ایفا می کند. نظام قضایی ایران از نیمه دوم دهه نود خورشیدی با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های گوناگون که پاره ای از آنها نیز استیذانی هستند، بعضاً از سیاست جنایی تقنینی فاصله گرفته و اهداف دیگری مانند سرعت بخشی به روند رسیدگی را دنبال می کند. ایستایی و گرفتگی فرایند کیفری که با انبوهی از پرونده ها روبه رو بوده و ناکارآمدی در حل وفصل دعاوی در مهلت معقول، دلیل عمده گرایش به سیاست بخشنامه ای است که با عدول از قانون به دنبال قضازدایی، میانجیگری، اختصاری سازی رسیدگی و در پاره ای موارد سخت گیری است. در مقابل سیاست جنایی قضایی با بخشنامه هایی مانند دستورالعمل اجرایی ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری با ایجاد حق اعتراض به آرای قطعی برای همگان به تولید بحران از منظر کمک به گشایش دعاوی مختوم شده به دستاویز «شرع بیّن» و تراکم بار نظام عدالت کیفری دامن می زند و به این ترتیب رویکرد دوگانه ای را برای برون رفت از چالش ها تجویز می کند. آنچه مسلم است سیاست گُذار از قانون به بخشنامه، با تضعیف اصل حاکمیت قانون در فرایند کیفری، حقوق اشخاص را تحدید کرده و نه تنها به رفع معضلات کمک نمی کند بلکه سیمای بحران زده سیاست جنایی را بیشتر به نمایش می گذارد.

در دوره معاصر رشد روزافزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین و متنوع بزه و بزهکاری، بحران ناتوانی و ناکارآمدی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کارگیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاری و اصلاح بزهکاران، لزوم افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناتی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در برنامه های سیاست جنایی شده است و گرایش جدیدی از سیاست جنایی بر پایه مشارکت هر چه وسیعتر و فعال ارکان جامعه مدنی اعم از بزهکار، بزه دیده و به ویژه مردم در مراحل مختلف تدوین و اجرای سیاست جنایی، خصوصا در مراحل اجرای آن، یعنی، مرحله پیشگیری از وقوع جرم و مرحله واکنش به پدیده مجرمانه در دیدگاه ها و آموزه های کیفری را مطرح نموده است که از آن به عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» نام برده می شود. مشارکت مردم در مرحله پاسخ دهی واکنشی که بخشی از این موضوع را به خود اختصاص می دهد، ابعاد وجلوه های مختلفی دارد و از ظرافتها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است و بسیار مهم و بحث انگیز می باشد.

محرمانگی یکی از مؤلفه های مهم در میانجیگری کیفری بوده و بدون رعایت اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری بعید است گفتگوی معناداری بین بزه دیده و بزهکار صورت گیرد. اگر اصل محرمانگی تضمین نشود، ممکن است بزهکار و بزه دیده تمایلی به شرکت در فرآیند میانجیگری نداشته باشند و تصمیم بگیرند که در این فرآیند شرکت نکنند؛ بنابراین حصول اطمینان از مشارکت بزه دیده و بزهکار یکی از دلایل اصلی برای محرمانه بودن این فرآیند است. اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری در اسناد و معاهدات بین المللی و قوانین اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ بااین وجود این اصل استثناء پذیر بوده و در مواردی ممکن است اطلاعات و مکالمات و اسناد ارائه شده از شمول این اصل خارج شده و قابل افشاء باشند. این الزام یا ناشی از حکم قانون است یا توافق طرفین. همچنین، در مواردی ممکن است بین مقررات مربوط به محرمانگی در فرآیند میانجیگری و سایر قوانین جزایی و حقوقی درباره محرمانگی تعارض وجود داشته باشد؛ بنابراین با توجه به استثناء پذیر بودن اصل محرمانگی، میانجی گرها باید به شرکت کنندگان در جلسات میانجیگری هشدار بدهند که هرگونه پذیرش ارتکاب جرائم مربوط به گذشته ممکن است به عنوان اقرار صریح به جرم و یا تهدید به ارتکاب جرم در آینده امری محرمانه تلقی نشده و دادگاه از این شواهد و دلایل موردقبول در رسیدگی های بعدی استفاده کند.

با وجود آن که در دهه اخیر، کیفرزدایی در ایران «سیاست گذاری» شده است ولی «سیاست گزاران» یا مجریان آن از منظر تحلیل سیاستی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که کنشگران مذکور با رای و تشخیص خود، نقش مهمی در اجرا و توسعه این سیاست ایفا می نمایند. لذا ارزیابی میزان و نحوه نقش آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. در این راستا، کنش های رییس قوه قضاییه، قضات دادگاه های کیفری، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، معاونت اجرای احکام کیفری، داسرای انتظامی قضات، کمیسیون عفو و تخفیف محکومین، شوراهای مربوط به زندانیان و حامیان مالی زندانیان غیر عمد در قالب پنج سطح «خط مشی دهی»، «تعیین کیفر»، «پیشنهاد دهی»، «نظارت» و «حمایت» به صورت یک فرایند قابل ساماندهی است. فرایندشناسی یادشده نشان می-دهد که با وجود انجام تدابیر و اقداماتی در این زمینه، امکان کنش فعال تر مجریان کیفرزدایی با استفاده از بسترها و اختیارات قانونی فراهم است. همچنین ایجاد همنوایی نظام مند (ارتباط هم افزا و هم گرا) میان مجریان کیفرزدایی برای توازن بخشی به آهنگ توسعه آن ضروری به نظر می رسد.

شخصیت مجموعه ای از ویژگی های ظاهری و غیر ظاهری رفتار یک فرد است که ثبات و جلوه بیشتری دارد و تاحدی قابل پیش بینی است. راجع به جبر و اختیار در بزهکاری از قدیم الایام اختلاف نظر وجود داشته است، عده ای قایل به اختیار تام بوده اند، گروهی معتقد به جبر تام بوده اند و گروه سوم ضمن رد هر دو نظریه قبل، قائل به نقش مهم بزهکار در فرایند کیفری هستند. طرفداران نظریه اخیر ضمن تاکید بر بررسی شخصیت مجرم تشکیل پرونده ای در کنار پرونده قضایی بنام «پرونده شناسایی شخصیت» را ضروری می دانند. پرونده شخصیت حاوی نتایج مطالعات و آزمایش های پزشکی، روان شناسی، روان پزشکی و پژوهش های اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازات ها، اقدامات تامینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. در حقوق کیفری ایران، در برخی قوانین از جمله در مواد 18، 37، 38، 43، 60، 64، 152، 188، ... قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 222 آیین دادرسی کیفری به طور ضمنی، و مواد 47 و 64 آیین نامه اجرای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384 در مرحله اجرای مجازات حبس صراحتا به تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است. بررسی های میدانی انجام شده در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت کشور گواه بر آن است که در این مرحله نیز به صورت علمی کاربردی چنین پرونده ای تشکیل نمی گردد. عوامل مختلفی مانع اعمال دقیق این تاسیس حقوقی و اتخاذ تصمیمات قضایی برمبنای شخصیت افراد در کشور ایران می باشد که به طور کلی می توان به موانع قانونی، قضایی و اجرایی اشاره کرد. تنها راه برطرف کردن این موانع نیز تلاش و همیاری قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) می باشد.

How to profoundly change the beliefs of the polytheists during the age of revelation from the denial of the Prophet (pbuh) to the certainty of his Message and the acceptance of his full guardianship is a question worthy of attention. The order of verses about prophecy based on the order of revelation is the reason to lead a transformative PROCESS and a special Quranic method in institutionalizing the belief of prophecy in the lives of Arabs. In the first stage, the Holy Quran in the first Makkī (Arabic: المکّیّ, suras revealed in Mecca) chapters has prepared the community from the motivational side to accept the truth of the Prophet’s (pbuh) prophecy and briefly stating the key issues surrounding it. The Holy Book of Quran at the time of the emergence of oppositions and doubts (the second stage) destroyed the arguments of the polytheists and explained the prophecy and proved its authenticity from a cognitive perspective in the second stage by presenting clear arguments. and the Holy Book of Quran in the third stage after Madanī (Arabic: المدنیّ, suras revealed in Medina) period has undertaken measures in order to fulfill the goals of the Massage by explaining the true position of the Prophet (pbuh) to deepen and operationalize the Prophetic belief through explaining practical duties for the Prophet (pbuh) and behavior based on the acceptance of Walaya (Arabic: ولایة, meaning “guardianship” or “governance”).

چکیده فارسی:ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیبهای متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد، از یک سو او را در پیچ و خمهای مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است که وی به خاطر آسیبهای وارد آمده، دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده محکمی استوار گردد. بی تردید، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین، برابر و انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است. این حقوق مشتمل بر سه حق اساسی شناسایی، همراهی و حمایت و جبران خسارت بزه دیده است که در این نوشتار، ابعاد و مصادیق این سه حق بررسی می شود.   چکیده عربی:اقتراف الجریمه ضد أی شخص کان، إضافه إلی أنه یسفر عن خسائر شتی علی المجنی علیه أعنی البدنیه والمالیه والنفسیه من جهه، یوقعه فی مشاکل و صعوبات منوعه و ملازمه للمراکز الطبیه والأمنیه والقضائیه و من أخری، یواجه المجنی علیه عددا من المتدخلین فی شؤونه والملفات المختلفه الجزائیه والحقوقیه والإداریه و غیرها. و فی هذه الحاله لا یستقر المجنی علیه علی المستوی المادی والنفسی السابق، و حدوث هذا الأمر ناجم عن الخسائر الملحقه علیه. فعلیه تشیید حقوق المجنی علیهم فی مسیره المحاکمه الجزائیه لا بد و أن یؤسس، إضافه إلی معرفه مشاکلهم و حاجاتهم، علی أساس متین. لا ریب أن رعایه الکرامه والقیمه الإنسانیه السامیه التی من الحقوق الهامه والمساویه و غیر القابله للنقل للمجنی علیه، تعتبر مبنی أساسا فی هذا الصعید. هذه الحقوق تشتمل علی حقوق أساسیه ثلاثه هی أولا، المعرفه و ثانیا، التضامن والحمایه و ثالثا، دفع الخساره إلی المجنی علیه. و دراستنا هذه تدور حول أبعاد و مصادیق هذه الحقوق الثلاثه.

پیشگیری واکنشی یا کیفری از بزهکاری، دربرگیرنده مجموعه تدابیر و اقدام های نظام عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم به منظور بازداشتن بزهکاران احتمالی و واقعی از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره اعمال می شود. تصمیم گیرندگان سیاست جنایی معمولا از سازوکارهای متعددی برای سرعت بخشی به فرآیند کیفری استفاده می کنند تا از اطاله دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعوای کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود. در این نوشتار، سرعت بخشی به فرآیند کیفری در سیاست جنایی بین المللی و ملی بررسی می گیرد.

پرسش های بسیاری درخصوص چگونگی شکل گیری قانون کیفری، به عنوان قانونی اثربخش و اثرپذیر مطرح می شود که مانند هر قانون دیگری حاصل تعارضات و تعاملات است. حال آنکه اطلاعات چندانی درخصوص شیوه شکل گیری و پیدایش آن به چشم نمی خورد. این مطالعه که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، درصدد پاسخ به این پرسش است که چه گفتمان هایی و به چه ترتیب در فرایند ایجاد قانون کیفری نقش ایفا می کنند؟ فرضیه مورد نظر این است که «گفتمان ها یا به عنوان گفتمانی مستقل در این فرایند حضور دارند یا زمینه را برای نقش آفرینی سایر گفتمان ها فراهم می آورند». یافته ها حاکی از این است که خلق قانون نیازمند طی مراحلی است که می توان از آن به فرایند ایجاد قانون، تعبیر کرد. مطالعات نشان می دهد که گفتمان های کلان موجود در این فرایند در دو دسته گفتمان اصلی و زمینه ای قابل شناسایی است؛ گفتمان های اصلی عبارت اند از: گفتمان سیاسی و اقتصادی. گفتمان های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی نیز ذیل گفتمان زمینه ای قرار می گیرند. به طورکلی، تأثیر گفتمان ها با توجه به نقش و تأثیر آنها در ایجاد قانون و عملکردی که در این فرایند دارند از یک منظر به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم و از منظر دیگر به گفتمان های اصلی و زمینه ای دسته بندی می شوند.