هدف محقق در این تحقیق، تبیین ضرورت خارج نمودن طلاق توافقی از حیطه ابتکار عمل مطلق افراد خصوصی و تعبیه مکانیزم قانونی نظامند جهت نیل به هنجارهای حقوقی مشخص و معین، پیرامون این نوع طلاق با هدف حمایت از کیان و بقای خانواده و حفظ ثبات و پایداری آن، به عنوان یک نهاد اجتماعی و اخلاقی است.روش تحقیق، کتابخانه ای و به شکل توصیفی - تحلیلی است. بدین نحو که پژوهشگر ابتدا به تبیین و توصیف ویژگی های تاسیس حقوقی طلاق و موضع گیری نظام حقوقی کشورهای مختلف در این باره پرداخته، سپس لوازم و شرایط صحت این نوع طلاق و رویکرد قانون گذار ایران نسبت به آن را در برهه های مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. آن گاه ابهامات موجود در نظام های قانونی مرتبط با این موضوع را به بوته نقد کشانده است. در نظامی که خانواده در سایه حمایت قانون قرار می گیرد و به مثابه یک نهاد اخلاقی و اجتماعی نگریسته می شود، جامعه نسبت به انحلال نهاد موصوف با حساسیت ویژه ای برخورد کرده و قوانین خود را در جهت پیشگیری از طلاق های خودسرانه و نابه جا تنظیم و تدوین می نماید و این موضوع را به توافق صرف زن و شوهر واگذار نمی کند.با چنین رویکردی، انحلال خانواده هم چون فسخ یک قرارداد خصوصی یا اقاله آن مورد توجه قرار نمی گیرد و وارد حوزه قانون گذاری عمومی می شود. نظام حقوقی ایران نیز علی رغم برخورداری از پاره ای ابهامات که رفع آن ضروری به نظر می رسد، کمابیش چنین موضعی را اتخاذ نموده و صرف تراضی زن و شوهر را در این مورد کافی قلمداد ننموده است.لذا با عنایت به این مساله که طلاق های نابه جا و بی موردی که به صورت عجولانه و در اثر عدم مدیریت مناسب و منطقی مشکلات خانوادگی به ویژه در سال های اولیه زندگی مشترک با تراضی و توافق شتابزده زن و شوهر واقع می شوند، از آسیب های کاملا جدی است که نهاد خانواده را با چالش های عدیده مواجه می سازد؛ قوانین و مقررات حاکم بایستی جلوگیری از انحلال بی مورد و غیرمنطقی نکاح و حمایت از بقا و کیان خانواده را به عنوان هدف اساسی خود، مدنظر داشته و مورد توجه قرار دهد. نظام حقوقی ایران نیز با وجود دارا بودن برخی ایرادات و ابهامات، در اکثر برهه ها، رویکرد مذکور را اتخاذ نموده و به محدود نمودن اختیارات زوجین در فرضی که آنان راضی به وقوع طلاق هستند، پرداخته است.

زمینه: زوج هایی که بعد از تقاضای طلاق بتوانند مجددا به سازگاری برسند، ممکن است رابطۀ متزلزلی داشته باشند که نیاز است با شناسایی و تقویت عوامل موثر بر رابطه، ثبات و رضایت از رابطه را بالا برد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفی عوامل موثر بر پایداری رابطه و رضایتمندی زوجین سازش یافته بعد از تقاضای طلاق انجام شد. روش: روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعۀ پژوهش، شامل کلیۀ زوج های سازش یافته بعد از تقاضای طلاق شهر بیرجند از سال 1396 تا 1401 و مراجعه کننده به مرکز مشاوره راه نو بودند. بر اساس ملاک های ورود به پژوهش، 7 زوج (14 نفر) به صورت هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. فرایند انتخاب نمونه ها تا مرحلۀ اشباع نظری پیش رفت. داده های به دست آمده توسط روش کولایزی و نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفتند. کدگذاری داده ها به صورت باز، محوری و انتخابی انجام شد. یافته ها: در تحلیل تجارب مشارکت کنندگان 16 مضمون فرعی و 5 درون مایه اصلی شامل ویژگی های فردی، ویژگی های تعاملی/ارتباطی، عوامل خانوادگی، عوامل فرهنگی-اجتماعی و پایبندی به ارزش ها شناسایی شد. نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که مجموعه ای از عوامل فردی، بین فردی و اجتماعی در پایداری و رضایت زوج های سازش یافته بعد از درخواست طلاق اثرگذار است.

Gender socialization, as one of the most basic types of socialization, affects a person's individual and social life, including the stability of his or her marital life. The aim of this study was to explain the relationship between gender socialization and DIVORCE between 178 DIVORCEd women and 222 women with emotional DIVORCE, which was conducted by survey method in Bandar Abbas. This study used biological and social theories to explain gender socialization and theories of structural functionalism and the love triangle to explain DIVORCE. In the present study, simple and stratified random sampling proportional to volume was used for women with emotional DIVORCE and chain sampling was used for DIVORCEd women. Questionnaire data were collected through interviews and face validity was confirmed through literature review and expert judgment, structural validity was confirmed by factor analysis and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. The results showed that gender socialization of 29.4% of DIVORCEd women and 70.6% of women with emotional DIVORCE is traditional, and on the other hand 60.2% of DIVORCEd women and 39.8% of women with emotional DIVORCE, Had a modern gender socialization. According to the results of Chi-square test, there is a significant relationship between the type of gender socialization of women, gender values, gender inequality and power relations with the type of DIVORCE. Accordingly, women with emotional DIVORCE have a more traditional outlook than DIVORCEd women.

وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوت های فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصیه قرآن در سوره نسا، با بروز نشانه های اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق می شود که مورد توجه قانون گذار می باشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجود است. در این مقاله مبانی داوری، سیر تحول قانونگذاری در امر داوری، بررسی قانون کنونی داوری و تبیین ایرادات قانونی در حقوق ایران پرداخته شده و داوری در کشور مصر، عراق و سوریه مورد توجه قرار گرفته است. در انتها پیشنهاد شده که قوه قضائیه در کنار دادگاه های خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده و روان شناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد.

در سال های اخیر، محدودیت منابع آبی و رشد روزافزون جمعیت، سبب توجه به مسائل کمی بهره برداری از منابع آب موجود شده است. از سوی دیگر، آلودگی های دائمی و ناگهانی آبها به عنوان تهدید زیستی همواره مورد توجه بوده است به گونه ای که با وقوع آلودگی زیستی در سامانه های آبی یک بحران ملی می تواند تولید می شود. اما از آنجا که در سامانه مخزن اهداف و مطلوبیت های گوناگون و متضادی در کنار هم دیگر وجود دارند، اتخاذ تصمیم مناسب با در نظرگیری کلیه جوانب، کاری مشکل و پیچیده می باشد. به همین منظور در چنین شرایطی برای ایجاد سازش و مصالحه بین اهداف و مطلوبیت های متعارض، استفاده از روش رفع اختلاف می تواند راهکار مناسبی باشد. جهت انجام مطالعه، تخصیص های شرب و کشاورزی سد کرج که یکی از راهبردی ترین سدهای کشور از نظر تهدیدات کیفی می باشد، درنظر گرفته شده است. در این تحقیق، ابتدا مدل رفع اختلاف نش به عنوان مدل رفع اختلاف بکار برده شده است. با توجه به نتایج حاصل، مدل نش در زمان کاهش مطلوبیت های کیفی، مطلوبیت های کمی را افزایش می دهد و در نتیجه، آب با کیفیت نامناسب را به مصرف کننده تخصیص می دهد. بنابراین در این تحقیق مدل رفع اختلاف جدیدی توسعه داده شده است تا تخصیص های کمی با توجه به مطلوبیت های کیفی اصلاح شوند. بدین صورت که در شرایط بحران کیفی، تخصیص آب با کیفیت نامناسب، کمتر و با افزایش مطلوبیت کیفی افزایش تخصیص وجود خواهد داشت.

نویسنده در ابتدا طلاق را به دو نوع منجز و معلق تقسیم کرده و سپس به بررسی اقسام طلاق معلق که شامل تعلیق بدون سوگند و سوگند بر طلاق است می پردازد. طلاق معلق از نظر شیعه باطل است و نویسنده پنج دلل برای بطلان آن بیان می کند و سپس سه دلیل قائلان به صحت را نیز مطرح کرده و پاسخ می دهد. ایشان در قسمت دوم مقاله به بررسی سوگند بر اطلاق می پردازد و پس از بیان سه مطلب مقدماتی، ادله موافقان و مخالفان بطلان این طلاق را مورد بررسی قرار می دهد و در پایان نیز به بررسی مسایلی که بر فرض صحت بر چنین طلاق مترتب است می پردازد.

زمینه و هدف: هدف از انجام مقاله بررسی جایگاه کم آبیاری در مصالحه اهداف زیست محیطی-اقتصادی الگوی کشت در فارس می باشد. روش بررسی: روش بررسی استفاده از الگوی برنامه ریزی غیر خطی فازی مصالحه کننده بین اهداف حداکثر بازده برنامه ای، حداقل مصرف کود شیمیایی و حداقل مصرف آب برای یک مزرعه نماینده منطقه مورد مطالعه استفاده شد. این مدل مشروط بر توابع واکنش عملکرد محصولات نسبت به آب در فضای سایر محدودیت ها بود. یافته ها: نتایج نشان داد که مزرعه نماینده در انتخاب الگوی کشت در مقایسه با الگوی مصالحه کننده اهداف، ناکارا عمل می نمایند. این مقایسه همچنین آشکار کرد که با اعمال آبیاری کامل جهت حصول عملکرد پتانسیل و کاهش سطح زیر کشت برای رعایت محدودیت موجودی آب، امکان افزایش درآمد برای مزرعه نماینده وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: هر چند که افزایش بازده برنامه ای در این شرایط با کاهش مصرف آب و تا حدودی با کاهش مصرف کود شیمیایی در تناقض می باشد، ولی تعمیم نتایج از مزرعه نماینده به کل شهرستان مور مطالعه نشان داد که با اجرای این الگو در حدود 94 میلیارد ریال به درآمد کل منطقه اضافه خواهد شد. در عین حالی پیامدهای مثبت زیست محیطی همچون کاهش مصرف حدود 4.6میلیون مترمکعب آب و کاهشی در حدود 7246 تن در مصرف کود شیمیایی از نتایج دیگر اجرای این الگو خواهد بود.