در این نوشتار تلاش شده که کلیه قوانین و مقررات حاکم بر پدیده قاچاق کالا و ارز به تفکیک و از دیدگاه حقوق کیفری اختصاصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تا بدین وسیله خلاء قانونی این قوانین که زمان تصویب اغلب آنها مربوط به هفتاد سال قبل است و در شرایط کنونی جوابگوی نیازهای قضائی دوران توسعه کشور را ندارد بخوبی تبیین و روشن گردد. در نتیجه برخورد فیزیکی دستگاه قضائی در برخورد با مجرمین و قاچاقچیان کالا با استفاده از قوانین موجود کارآیی انها را به حداقل رسانیده است و این تحقیق نشان می دهد که این قوانین و مقررات ساز و کار مناسبی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز نیستند و اجرای آن تاثیر چندانی در کاهش روند افزایش جرائم قاچاق کالا و ارز بهمراه نداشته است.نگارنده با تحلیل ابعاد مختلف این مساله در صدد است که چالش های موجود بر سر راه سیاستگذاری جنائی تقنینی برای مبارزه با معضل قاچاق کالا و ارز را بخوبی روشن نموده باشد و این نوشتار راه گشای پژوهشگران و تصمیم گیرندگان برای اتخاذ سیاست گذاری جنائی تقنینی بر اساس یافته های علمی و دست آوردهای جرم شناسی را بدنبال داشته باشد.

این مقاله درصدد یافتن نقش رسیدگی قضایی در بحران های مالی با شدت های متفاوت، در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس در سه-بخش به رشته تحریر درآمده است. در بخش اول موضوع «بحران پیش از توقف» مطرح و «قرارداد ارفاقی» موجود در دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و «توافق نامه اختیاری» با نهادهای مشابه یا ممکن در ایران مقایسه گردید. «استمهال» نیز به عنوان حمایت قانونی در این دوران پیش نهاد شده است. در بخش دوم برای «بحران پس از تاریخ توقف»، «آئین اداره فعالیت» و «طرح تجدید ساختار» درانگلستان با «قرارداد ارفاقی» موضوع قانون تجارت ایران ونهادهای موقتی موجود مقایسه شد وحمایت قانونی«ممنوعیت درج شرط فسخ» نیز برای-بنگاه متوقف، پیش نهاد گردید و نهایتاً برای «بنگاه اقتصادی غیر قابل احیاء» در بخش سوم، تصفیه و انحلال موجود در حقوق دو کشور و هم چنین «پیش بسته» موجود در انگلستان به عنوان پشتیبانی چنین بنگاهی مطرح گردید. در نظام حقوقی انگلستان، وجود راه کارهای متعدد ومتنوع، امکان رسیدگی قضائی مناسبی را درجریان بحران های مالی بنگاه ها فراهم ساخته است، در حالی که در حقوق ایران فقدان این تناسب بارز بوده و ضرورت تقنین در این زمینه شایان التفات قانون گذار است.

شدت­ توقف­ بنگاه­های ­اقتصادی بسیار متفاوت است اما تاکنون طبقه­بندی­ رسمی برای­آن صورت نپذیرفته به ­علاوه تناسب­ مداخلات قضائی با درجه­ توقف ­بنگاه نیز محل ­بحث است. در این­ مقاله ضمن ­تقسیم «شدت­ توقف» به سه­ درجه «احتمالی یا درجه­ سه»، «قطعی یا درجه­ دو» و «بحرانی یا درجه­یک» حقوق ­موضوعه­کشورهای ­ایران و فرانسه مورد تفحص قرار می­گیرد تا میزان­ «تناسب ­مداخلات ­قضائی با درجه ­توقف» مقایسه گردد. در حقوق­ ایران برای ­نجات ­بنگاه «متوقف ­احتمالی یا درجه ­سه» کـه­ هنوز به­ مرزتوقف نرسیده است راهکارهای ­موجود تحت عنوان «اعسار تجاری»، «تصفیه ­فوری»، «اداره­ موقت»، «پیشگیری­ از تعطیلی»، «حمایت از تولید و قرارداد ارفاقی­ پیشگیرانه» پیش­بینی شده است. درحقوق ­موضوعه­ فرانسه برای­ توقف ­احتمالی آئین­های «هشدار»، «نماینده ­موقت»، «رویه ­تنظیم­ توافق»، «سازش» و«دادرسی­ حفاظت­ شده» و اخیراً ترکیبی از این روش­ها پیشنهاد شده است. در«توقف­ قطعی یا درجه­ دو» در هر دو کشور مقررات­ مربوط به «قرارداد ارفاقی» و«طرح ­بازسازی» وگستره ­عمل و سهولت ­اجرای­ آن مورد ­بررسی قرار گرفت. در پایان برای «توقف­ بحرانی یا درجه ­یک» در هردو کشور آئین «تصفیه­ و انحلال» مشاهده می­شود

«مدارا» یکی از فضیلت های محوری در اغلب ادیان و فرهنگ هاست که در چند صد سال اخیر بیش از پیش کانون بررسی شده است. با وجود تلاش های بسیاری که در ایضاح مفهومی آن صورت گرفته، به نظر می رسد تاکنون به سرانجام مطلوبی رهنمون نشده است. به کارگیری این اصطلاح در سخن از روش ها، اندیشه ها، مکاتب فکری، رویکردها و اشخاص و کاربست آن در قلمروهای علمی گوناگون از جمله فلسفه، اخلاق، ادیان، علوم اجتماعی سیاست، روانشناسی و تاریخ از یک سو و به کارگیری بی ضابطه و غیردقیق آن در زبان فارسی در قالب های مشترک لفظی و معنوی از سوی دیگر، سبب ایهام در معنا شده و کار مفاهمه را دشوارتر کرده است، به گونه ای که برخی از متناقض نما بودن آن سخن گفته اند. این در حالی است که مفهوم «مدارا» به عنوان یک کلان مفهوم بیانگر طیفی از شیوه های رفتار در برابر اندیشه مخالف است که از تحمل آغاز و به رواداری در حوزه معرفت ختم می شود و در تعبیر دقیق تر می توان به لحاظ منطقی در رابطه اش با مفهوم «رواداری» از نسبت عام و خاص سخن گفت، نه تساوی و تباین. این پژوهش که به روش تحلیلی ارائه می شود، بعد از گذر کوتاهی به معنای لغوی، با ایضاح مفهومی و اصطلاحی آن به بررسی آسیب موجود در این پدیده می پردازد و ریشه آن را در بیرون از مرزهای زبان فارسی جست وجو می کند و در ادامه با بیان تفاوت گفتمان «مدارا» و «رواداری» به نتایج این دو گفتمان در قلمرو معنا اشاره می کند. رهاورد دین پژوهانه این پژوهش، ایضاح مفهومی این دو اصطلاح و آشنایی با شرایط و آسیب های موجود در این دو گفتمان در دو پارادایم "سنتی" و" مدرن" است. چنانکه بسترسازی برای طبقه و تقسیم بندی میان آموزه های «مدارامحور» و «روادارمحور» در عرفان اسلامی به عنوان تنها زبان مشترک این دو گفتمان، از دیگر نتایج خواهد بود.

دیویدسون در طرح نظریه شناخت خود به دنبال آن است که پایه و اساس هر نوع شکاکیتی را در هم فرو ریزد. هندسه معرفت شناختی وی سه ضلع دارد: شناخت خود، شناخت اذهان دیگر و شناخت جهان خارج؛ وی معتقد است این سه ضلع غیر قابل انفکاک و جدایی ناپذیرند و با نفی یا کنار گذاشتن هر یک از این اضلاع معرفت، امکان شناخت به کلی منتفی می شود.در این مقاله ضمن تبیین ابعاد این مثلث معرفت شناختی می کوشیم نشان دهیم که دیویدسون با استمداد از مفاهیمی چون تفسیر ریشه ای، علیت، تعامل و ارتباط میان شخصی تا چه میزان در تحقق این آرمان کامیاب بوده است.

معضل جهنم می گوید دیدگاه سنتی در باب جهنم-یعنی جهنم به مثابه جایی برای مجازات ابدی گناهکاران-با برخی از مهم ترین صفات الهی همچون عشق و عدالت سازوار نیست. طرفداران گریزگرایی-نسخه ای از برآیندگرایی-معتقدند با بازنگری در آموزه سنتی جهنم قادرند به نحوی در خور به معضل جهنم پاسخ دهند. به نظر آنها، سکونت در جهنم اولا کیفر گناهکاران نیست و ثانیا سکونت در جهنم برای ساکنین آن لزوما ابدی نیست. البته جهنم می تواند تا ابد وجود داشته باشد و کسانی در آن ساکن باشند ولی همه ساکنان آن همواره از این امکان برخوردارند که از جهنم خارج شده و سکونت در جوار الهی را انتخاب کنند. اما گریزگرایی با مشکلاتی مواجه است؛ از جمله خلط میان آموزه برزخ و آموزه جهنم در ادیان ابراهیمی، منجر شدن به عام گرایی در نجات که جریان غالب در الهیات مسیحی آن را مردود می شمارد و عدم تقارن رفتار الهی در قبال بهشتیان و جهنمیان. به نظر می رسد با توجه به اشکال های مذکور، گریزگرایان)بوکارف و پلاگ(اولا قادر نیستند به برخی از مهم ترین اشکالات وارد بر گریزگرایی پاسخ دهند و ثانیا نمی توانند مرز روشنی میان این دیدگاه و دیدگاه های مشابه در سنت الهیات مسیحی ترسیم کنند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

معضل جهنم می گوید دیدگاه سنتی در باب جهنم-یعنی جهنم به مثابه جایی برای مجازات ابدی گناهکاران-با برخی از مهم ترین صفات الهی همچون عشق و عدالت سازوار نیست. طرفداران گریزگرایی-نسخه ای از برآیندگرایی-معتقدند با بازنگری در آموزه سنتی جهنم قادرند به نحوی در خور به معضل جهنم پاسخ دهند. به نظر آنها، سکونت در جهنم اولا کیفر گناهکاران نیست و ثانیا سکونت در جهنم برای ساکنین آن لزوما ابدی نیست. البته جهنم می تواند تا ابد وجود داشته باشد و کسانی در آن ساکن باشند ولی همه ساکنان آن همواره از این امکان برخوردارند که از جهنم خارج شده و سکونت در جوار الهی را انتخاب کنند. اما گریزگرایی با مشکلاتی مواجه است؛ از جمله خلط میان آموزه برزخ و آموزه جهنم در ادیان ابراهیمی، منجر شدن به عام گرایی در نجات که جریان غالب در الهیات مسیحی آن را مردود می شمارد و عدم تقارن رفتار الهی در قبال بهشتیان و جهنمیان. به نظر می رسد با توجه به اشکال های مذکور، گریزگرایان)بوکارف و پلاگ(اولا قادر نیستند به برخی از مهم ترین اشکالات وارد بر گریزگرایی پاسخ دهند و ثانیا نمی توانند مرز روشنی میان این دیدگاه و دیدگاه های مشابه در سنت الهیات مسیحی ترسیم کنند.