داوری شیوه خصوصی حل وفصل دعاوی در تجارت بین الملل است. محاسن داوری نسبت به دادگستری دولتی موجب شده است تجار در سطح بین الملل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. یکی از این محاسن محرمانه بودن این شیوه دادرسی است. سوال این است که جنبه محرمانه بودن داوری بر مبنای کدام منابع داوری تجاری بین الملل استوار است. قلمرو و ضمانت اجرای تخلف از آن کدامند؟ مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی نشان می دهد آن ها به وجود و منابع این تعهد نگرش یکسانی ندارند. در واقع، اثبات این تعهد در صورت فقدان توافق صریح طرفین قرارداد با مشکلات مهمی مواجه شده است. به طوری که در حقوق برخی کشورها وجود چنین اصل یا تعهدی انکار شده است. در این مقاله سعی شده است وجود این تعهد به عنوان یک شرط ضمنی قراردادی اثبات شود و ضمانت اجرای نقض آن نیز معین شود.

از موضوعات مهم و چالش برانگیز در داوری های تجاری بین المللی، مقوله مقر و محل داوری بوده که به نوبه خود موثر در حوزه اعمال قانون برای فصل اختلاف از سوی داور است لذا دانستن مفاهیم فوق و تفاوت های موجود و نیز حوزه الزام آوری هر یک، حائز اهمیت بسیار بوده و در این راستا بیان می گردد که مقر داوری بر خلاف محل، که صرفا یک موقعیت جغرافیایی برای تشکیل جلسات است، دارای بار حقوقی و الزام آوری از جهت اعمال قانون مربوط بوده و به عبارت دیگر به آن اقامتگاه حقوقی داوری نیز گفته می شود لیکن متاسفانه به واسطه تشابه اصطلاحات مذکور در زبان انگلیسی، عرصه لازم برای خلط مفاهیم حتی در عرصه قانونی و نیز رویه های عملی فراهم آمده است. از طرف دیگر با نبود قانون مستقل در خصوص داوری های الکترونیکی در حقوق ایران و تبعیت آن از قوانین موجود، نیاز به تفسیر مناسب از این دو حوزه جهت پاسخگویی به نیازهای روز در حوزه اعمال قانون بیشتر احساس می شود لذا برای درک بهتر مطالب فوق و چالش های آن، با نگاه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران و سایر قواعد و قوانین و نیز رویه های عملی در سطح بین الملل بررسی صورت گرفته است.

سازوکارهای توسل به داوری در مدل سیاسی و دیپلماتیک آن پس از تشکیل دولت شهرهای یونان و رم باستان شکل گرفت و از آنجا به حوزه حقوق خصوصی و روابط تجاری و بازرگانی بین تجار تسری پیدا کرد. فرآیند مذکور از قرن پانزدهم میلادی شروع شد و تا اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی همچنان ادامه یافت. با تحول در گفتمان جنگ به سوی گفتمان صلح و آشتی فراملی که متاثر از اندیشه صلح پایدار فیلسوف شهیر آلمانی ایمانوئل کانت، بیشتر روسای دولت ها و مقامات در عرصه دیپلماسی استفاده از مکانسیم داوری را مرجح دانستند. استفاده از مزایای داوری از جمله سرعت در رسیدگی، محرمانه بودن و عدم وجود تشریفات و هزینه بری نسبت به طرح دعوی استفاده از آن را رواج داده است. با صنعتی شدن جوامع در قرن نوزدهم میلادی، تعامل سیاست و اقتصادی و تجارت و ظهور اختلاف های نوین در اثر تعاملات فراملی بازار در عرصه بین الملل استفاده از نهاد داوری در حقوق تجارت بین الملل بیش از گذشته ارزش و اهمیت خود را باز یافت. با گذشت زمان، شاهد تخصصی شدن و گسترش حیطه های داوری در جوامعِ در حال گذار از کشاورزی به صنعتی و از صنعتی به اطلاعاتی بوده ایم. در خصوص مقاله پیش رو و بررسی سیر تحولات داوری تا به حال پژوهش مستقلی انجام نشده است. این مقاله به شیوه ی توصیفی تحلیلی به تبیین سیر تحولات مرتبط با داوری در حقوق بین الملل اشاره داشته است.

مشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن می باشد. لذا در این مقاله باتوجه به اهمیت و جایگاه نهاد داوری در حقوق اسلام و حقوق بین الملل با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده که نهاد داوری در فقه اسلام تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. آیات قرآن کریم و روایات معصومین دلالت بر مشروعیت نهاد داوری در همه معاملات و مالا در تجارت بین المللی دارد. باتوجه به تعریف فقها از قاضی تحکیم و تعریف داوری توسط حقوقدانان و قانون داوری بین المللی می توان گفت مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است. البته حوزه اعمال قواعد داوری آنسیترال در اختلاف ناشی از یک قرارداد مشروط بر این است که طرفین قرارداد توافق کرده باشند که اختلاف خود را به داوری موجب قواعد داوری آنسیترال تسلیم نمایند. بنابراین اعمال قواعد مزبور به داوری تجاری بین المللی محدود نمی شود و اختلافات ناشی از قرارداد غیرتجاری و چه بسا غیر بین المللی هم قابل ارجاع به این قواعد است.

با گسترش تجارت الکترونیک و افزایش اختلافات ناشی از آن، داوری الکترونیکی به عنوان یک مکانیسم کارآمد برای حل وفصل اختلافات بین المللی مطرح شده است. در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که قواعد حاکم بر داوری تجاری الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل چگونه تعیین می شوند و چه تفاوتی با داوری سنتی دارند؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بررسی و تحلیل تطبیقی قواعد حاکم بر داوری تجاری الکترونیکی در حقوق تجارت بین المللی و مقایسه آن با داوری سنتی، به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف و چالش های اجرایی در عرصه بین المللی. انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، قواعد حاکم بر داوری تجاری الکترونیکی در حقوق تجارت بین المللی با داوری سنتی تفاوت دارند که این تفاوت ها ناشی از ویژگی های فناوری، ماهیت قراردادهای الکترونیکی و لزوم تطبیق قوانین با تغییرات نوین است. در عین حال، ضرورت تدوین چارچوب های قانونی مشخص و هماهنگ بین المللی برای تضمین اعتبار و اجرای موثر موافقت نامه های داوری الکترونیکی به ویژه در زمینه به رسمیت شناختن امضاهای دیجیتال و حفظ امنیت رویه های داوری به وضوح نمایان شده است. به این ترتیب، توسعه قواعد حقوقی به روز و سازگار، کلید تسهیل و ارتقای جایگاه داوری تجاری الکترونیکی در عرصه تجارت بین المللی خواهد بود.

از آنجا که یک دادگاه بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی وجود ندارد که تجار و بازرگانان بتوانند اختلافات خود را از طریق آن حل و فصل کنند، آنها ناگزیرند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه های ملی طرح کنند. دادگاه های ملی ممکن است برای رسیدگی به یک دعوای بین المللی که طرفین آن در کشورهای مختلف اقامت دارند، خود را صالح ندانند. به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولتها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رای صادر نماید. در حالی که داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از اینکه یک طرف دولت باشد یا یک فرد خصوصی، رسیدگی کند. در صنعت نفت و گاز، قراردادهای متنوع و گوناگونی در بخش بالا دستی و پایین دستی منعقد می گردد. از طرفی بین خود شرکت های حاضر در این حوزه و دولت های سرمایه پذیر و تأمین کنندگان مالی و پیمانکاران نفتی، قراردادهائی با حضور مشاوران حقوقی و فنی منعقد می گردد. حضور مشاوران حقوقی و فنی در جریان تدوین و انعقاد این قراردادها بدین جهت است که این قراردادها در مرحله اجرا با مشکلی برخورد نکنند و اگر هم اختلافی به وجود آمد کمترین آسیب را در پی داشته باشند. با توجه به اهمیت قراردادهای مذکور لازم دیدیم مقاله ای در این راستا تحت عنوان مزایای مزایای مثبت داوری تجاری بین المللی در راستای قراردادهای نفت و گاز در عرصه بین الملل مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم.

نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و داوری تجاری بین المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته ای برخوردار است، تا آنجا که می توان آن را یکی از مهمترین محدودیت های اراده در حقوق بین الملل خصوصی و داوری تجاری بین المللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کرده اند اما برخی آن را غیر قابل تعریف می دانند. در این مقاله پس از مرور پیشینه تاریخی نظم عمومی، مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی، اقسام نظم عمومی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.