قائم مقامان خاص متعاقدین اشخاصی هستند که به دلیل انتقال مال یا حق معینی، آثار قراردادهای انتقال دهنده نیز همراه آن مال یا حق به آنها منتقل شده و در این زمینه جانشین ناقل می گردند. منظور از آثار قرارداد در بحث قایم مقامی، تنها آثار الزام آور قرار داد، یعنی حقوق و تعهدات بوده و همه آثار قراردادها قابلیت انتقال به قائم مقامان را ندارند. تنها حقوق تعهداتی به قایم مقام خاص می رسد که قبلا به موجب قرارداد یا علیه انتقال دهنده در رابطه با مال مورد انتقال ایجاد شده و جزو توابع و لواحق آن مال باشد. طلبکاران عادی یا دارای وثیقه قایم مقام بدهکار محسوب نمی شوند. همچنین، برخلاف حقوق پاره ای از کشورها در حقوق ما، سرایت حقوق و تعهدات به منتقل الیه موکول به علم وی نبوده ولی در صورت جهل به وجود آنها، می تواند قرارداد خود را با علم وی نبوده ولی در صورت جهل به وجود آنها، می تواند قرارداد خود را با انتقال دهنده فسخ نماید.

انتقال توأمان حقوق و تعهدات قراردادی، حالتی است که فرد موقعیت قراردادی خود را از لحاظ طرف پیمان بودن، به شخص ثالثی واگذار نماید و او را از لحاظ برخورداری از حقوق و مسئول بودن در اجرای تعهدات جانشین خود سازد. بر اساس دیدگاه های سنتی، ملاک در قابلیت انتقال حقوق و تعهدات قراردادی، مستمر بودن عقد (در مقابل آنی بودن) است؛ در حالی که با بررسی تطبیقی و ملاحظه ی اسناد بین المللی و تحلیل ماهیت های حقوقی مرتبط باید گفت که ملاک وجود یا عدم وجود حقوق و تعهدات غیر شخصی است. با این دیدگاه، این شبهه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (که در این زمینه ساکت است) انتقال حقوق و تعهدات جایگاهی ندارد، باید مردود اعلام شود. علاوه بر این از گذشته، انتقال حقوق و تعهدات قراردادی را در قالب عقد صلح به عنوان یک عقد معین مطرح کرده اند، در حالی که با تحلیلی که از ماهیت عقد صلح و شرایط انتقال صورت پذیرفته است، باید قائل به انتقال در قالب عقد نامعین بود. لذا ارائه ی این دیدگاه ها می تواند تأثیر عملی به سزایی در اصلاح رویه ی قضایی داشته باشد و در زمینه سازی اصلاح قوانین، متناسب با به روزترین اسناد بین المللی مٶ ثر باشد.

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانونی این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و 8 فروردین 1308- تشکیل می دهد. موضوع این جرم، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل قبول. این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید. اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل نیست. جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی است. بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسوولیت مرتکب اعم از معامل و متعامل محرز گردد. با توجه به قانون 1308 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد. با توجه به میزان مجازات قانونی، رسیدگی به اتهام جرم انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.

ماده 55 قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف می کند: وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود. منظور از حبس کردن مال، نگه داشتن عین مال و جلوگیری از انتقال مالکیت و تصرف و تلف شدن آن است. منظور از واژه «تسبیل» نیز قرار گرفتن در راهی است که مد نظر واقف بوده یا به عبارتی دیگر، قرار گرفتن در راه خداست. انتقال مال موقوفه از شرایط و قوانین خاصی پیروی می کند. یکی از این قوانین عدم انتقال مال موقوفه است و صرفا در شرایط خاصی این امکان فراهم می شود. بر همین مبنا، مقاله مزبور با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال می باشد، که شیوه غیرمعمولی انتقال مال موقوفه به چه صورت می باشد؟ با توجه به نتایج تحقیق، به کیفیتی که در این مقاله تلاش شده روش های غیرمعمولی انتقال مال موقوفه، بیع و اخذ به شفعه مال موقوفه می باشد، در این مقاله تلاش شده تا موضوع شیوه های غیر معمولی انتقال مال موقوفه به طور شفاف بررسی گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.

موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است - که در آینده ایجاد می شود - بلکه شامل کالایی است که باید منحصرا برای خریدار ساخته شود. مورد اخیر به نوبه خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتمان باشد. در صورتی که کالای کلی فی الذمه با وصف، جنس و مقدار خاصی فروخته شود مالکیت کالا در معنی ایجاد حق عینی هنگامی که کالا معین می شود به خریدار منتقل می گردد. به بیان دقیق تر، مالکیت کالا با آن اوصاف اگر به صورت غیر مشروط (بدون این که معلق بر امری شده باشد) به خریدار اختصاص داده شود، به وی انتقال خواهد یافت. در بیع مال آینده ای که باید برای خریدار ساخته شود، مالکیت کالا زمانی که به طور کامل ساخته شود، به خریدار منتقل خواهد شد. در عین حال طرفین می توانند توافق کنند، مالکیت به تدریج طی ساخت یا نصب قطعات کالا منتقل شود. مال آینده ممکن است کالایی باشد که به صورت محصولات کشاورزی در باغ یا مزرعه خاصی رشد یابد. در این حالت اگر ثمره مورد معامله بدو صلاح و حاصل نما شده باشد - با توجه به اینکه صورت نوعیه اولیه در حین عقد موجود است - مالکیت می تواند در زمان قرارداد منتقل شود. طرفین ممکن است توافق نمایند، مالکیت هنگامی که محصول کامل می شود یا حتی در زمان جمع آوری محصول منتقل شود.

زمینه و هدف: امروز قانون حاکم بر قرارداد در اکثر کشورها پذیرفته شده و قابل اعمال است. با توجه به لزوم وابسته کردن قراردادها به یک نظام حقوقی، قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود. بر این اساس به این موضوع پرداخته می شود که قانون حاکم بر قرارداد نقل و انتقال مال معین در نظام حقوقی ایران و انگلستان از چه جایگاهی برخوردار است؟ روش شناسی: این مقاله به شیوه تحلیلی-توصیفی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج: اصل حاکمیت اراده بر اساس آیه «یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود» و همچنین اصل اباحه صحت پذیرفته شده است مقررات ماده 968 قانون مدنی بی تردید از مقررات آمره است و طرفین قرارداد جز در صورتی که هردو اتباع بیگانه باشند، قرارداد خود را در ایران منعقد می کنند می توانند تابع قانون کشور دیگر قرار دهند، زیرا قانونگذار خود موردی را که قانون حاکم به اراده طرفین تعیین شود؛ به عنوان یک استثنایی به قاعده منحصر به قرارداد کرده که طرفین بیگانه باشند، باید گفت چون ماده ی 968 با قاعده بنیادین حاکمیت اراده بر قرارداد ناسازگار است، نباید به گونه ای تفسیر شود که اصل و اساس حاکمیت اراده بر قرارداد را به کلی نفی کند.

بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می­ تواند مال کلی فی­ الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه­ قسم دوم است. یعنی در آن­جا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. مانع دوم نیز، غرری بودن بیع است. اما از نظر تحلیلی، هیچ­کدام از این دو مانع نمی­ تواند صحت این نوع عقد را خدشه­ دار نماید. زیرا، هردو مانع قابل رفع است. در قانون مدنی فرانسه صراحتاً تعهد به مال آینده مجاز اعلام شده­است. در حقوق انگلیس فروش مال آینده که نوعی از مال غیرمعین است، نه به­ عنوان انتقال، بلکه به­ عنوان توافق به انتقال، شناخته می ­شود. در نظام­ حقوقی ایران، قانونگذار، در حکمی عام، وضعیت قضییه را تبیین ننموده­است. اما، از مبانی حاکم بر نظام حقوقی و برخی نصوص پراکنده، همچون ماده (842) قانون مدنی، می ­توان عقیده­ بر صحت را تقویت نمود. روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیلی-توصیفی است.

با توجه به اهمیت فرایند خنک کردن و گرم کردن یک جسم جامد، تولید انتروپی در جریان محدود در اطراف یک مانع مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، شبیه سازی عددی جریان لایه ای آرام و انتقال حرارت نانو سیال ها با نانو ذرات Al2O3 یا نانو لوله های کربن (CNTs)با شکل های مختلف در نظر گرفته شده است. معادله های ناویر-استوکس و انرژی به صورت عددی در یک سیستم مختصات متناسب با هندسه جسم، با استفاده از روش حجم کنترل حل شده اند. الگوهای جریان و میدان های دما برای مقادیر مختلف غلظت ذرات به طور دقیق بررسی شده اند. علاوه بر این، اثرات شکل و غلظت نانو ذرات بر انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، تاثیر نانو سیال ها بر افت فشار و توان پمپ مطالعه شد. از سوی دیگر، کمینه کردن تولید انتروپی به عنوان معیار بهینه سازی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که در بیشتر موارد، نانو سیال ها انتقال حرارت و همچنین افت فشار را افزایش می دهند. همچنین، شکل نانو ذرات مکانیزم انتقال حرارت در نانو سیال ها مهم است. نانو سیال ها با نانو ذرات استوانه ای CNT نسبت به نانو سیال های که دارای نانو ذرات Al2O3 با شکل کروی هستند، انتقال حرارت را بیشتر افزایش می دهند. برای نانو سیال حاوی CNT با غلظت %5/0 انتقال حرارت خیلی بیشتر از توان پمپاژ افزایش یافته است که این نانو سیال را یک انتخاب اقتصادی می سازد.