هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

این مقاله ابتدا نگاهی دارد به مفهوم اقتصاد در غرب و چگونگی تکامل آن، آنگاه مباحثات و منازعات بین اقتصاددانان را- در مقوله تمایز بین اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری- از ابتدای امر مورد بررسی قرار می دهد و در این رابطه برای نقش ارزشها و مبانی ارزشی اهمیتی خاص قائل است. سپس مفهوم اقتصاد در متون اسلامی مورد بحث قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که مفاهیم کمیابی، انتخاب، مدیریت منابع کمیاب که اساس تعاریف متداول اقتصاد است از این مفاهیم قابل استنباط می باشد. در رابطه با نظریه شهید صدر در خصوص تفکیک و تمایز بین علم اقتصاد و مکتب اقتصادی و این که اسلام دارای مکتب اقتصادی است نه علم اقتصاد، همان تفکیک بی حاصل هنجاری و اثباتی را تداعی نموده و نتیحه مقاله آن است که ضمن قبول تفاوت مکتب و علم، مکتب اقتصادی اسلام می تواند و باید علم اقتصاد و اقتصاد دانان مسلمان را هدایت نموده و جهت بدهد.

مقدمه و اهداف: چین تصویر کشوری تازه توسعه یافته از خود در جهان ترسیم کرده و به دنبال بهره گیری ازاین چهره به منظور تقویت قدرت نرم چینی به ویژه در مناطق درحال توسعه ایست که سودای توسعه یافتگی در سر می پرورانند. چین در قامت کشوری تازه توسعه یافته به درستی به مزیت اقتصادی خود در سطح جهان و مناطق درحال توسعه آگاه است. این کشور باوجود برخورداری از سابقه باعظمت تاریخی و فرهنگی، سیاست خارجی نرم افزارگرایانه خود را بر قدرت اقتصادی نهاده است. سیاست نرم افزاری پکن در برابر کشورهای درحال توسعه معطوف به جذب به الگوی چینی توسعه مطابق اجماع پکن است. پروژه کلان «ابتکار کمربند-راه» بر ضرورت های ژئواکونومیکی مبتنی و همواره به دنبال اطمینان بخشی است که توسعه و صعود چین مسالمت آمیز بوده و واجد منافع برای سایرین نیز خواهد بود. نیل به این اطمینان بیش از آن که با اتکاء به ابزارها و منابع فرهنگی در دستورکار پکن قرار گرفته باشد، به منتفع سازی اقتصادی مناطق درحال توسعه با هدف جذب آنها می انجامد. اگر الگوی متعارف قدرت نرم برآمده از خاستگاه نظری غرب مبنا قرار گیرد، چین با چالش های جهان شمول سازی فرهنگ خود مواجه است. ازاین روست که استفاده از مزیت نسبی اقتصادی در دستورکار سیاست خارجی پکن قرار می گیرد. روش ها: هدف مقاله آن است تا جایگاه اقتصاد را در سیاست خارجی نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه تحلیل کند که مستلزم شناخت چارچوبة مفهومی-نظری قدرت نرم و نتایج آن است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و براساس پیوند اقتصاد-قدرت نرم به عنوان کانون سیاست خارجی نرم افزاری چین تبیین می شود. بنابراین، نوشتار پیشِ رو در پیِ پاسخ بدین پرسش برآمده که ابزارهای اقتصاد چه جایگاهی در سیاست نرم افزاری چین درقبال مناطق درحال توسعه دارد؟ فرضیه آن است که سیاست نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه معطوف به ایجاد «حوزه های نفوذ» با اهداف اقتصادی و سیاسی ازطریق قدرت نرم (غیرمستقیم) اقتصادی و سپس فرهنگی است. یافته ها: رهبران چین می خواهند ازطریق معرفی فرهنگ چینی تصویری نرم تر از خود ارائه نمایند و آن را با اتکاء به ابزارهای اقتصادی پیش می برند. سال2017 نقطه عطف مهمی تلقی می شود؛ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تفکرات شی جین پینگ با نام «سوسیالیسم با خصائل چینی در عصر جدید» را در اساسنامه حزب درج کرد و به جانمایی اهداف سیاسی در کنار اهداف اقتصادی در سیاست خارجی پکن مبادرت ورزید. قطعنامه ها نشان می دهند که چینی ها همچنان بر ابزارهای اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تأکید می کنند. یافته ها نشان می دهند که چین از شرکای اصلی تجاری و سرمایه گذاری، از بزرگ ترین کمک کنندگان در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، «مدل توسعه» برای جهان درحال توسعه و از مهم ترین اعطاءکنندگان بورسیه تحصیلی دراین مناطق است. نتیجه آنکه قدرت نرم چین خصلتی اقتصادی دارد. در حالی که چین شریک اقتصادی جهان درحال توسعه دیده می شود، این به معنای گسترش ارزش ها، فرهنگ و ایده های چینی نیست. توان جاذبه آفرینی چین دراین مناطق اقتصادی است نه اینکه ضرورتاً فرهنگی باشد. دراین معنا قدرت نرم چین از ویژگی های متمایزی برخوردار است که بدان خصلت چینی می بخشد و آن را از مدل غربی متمایز می سازد. نتیجه گیری: نتیجه حاصله دلالت بر آن دارد که جاذبه چین در مناطق هدف، بیش از آن که برآمده از غنای تاریخی -فرهنگی این کشور باشد، برخاسته از قدرت صنعتی، علمی و فناوری آن است. تا زمانی که قدرت اقتصادی چین پیش رونده باشد، قدرت نرم این کشور نیز تقویت می گردد. باوجوداین، شواهد نشان می دهند به رغم اولویت دهی چین به آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی در سیاست خارجی نرم افزارگرا، اما بیشترین دستاورد سیاسی و اقتصادی در آفریقا و آمریکای لاتین نصیبش شده است.

اقتصاد دانش بنیان از جمله مفاهیم مهم و اساسی تلقی می شود که در اسناد فرادست قانونی جمهوری اسلامی ایران، از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مورد توجه خاص واقع شده است. اقتصاد دانش بنیان نه تنها به عنوان یک نیاز اساسی برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران به شمار می آید، بلکه اجتناب از حرکت به سمت چنین اقتصادی، توان رقابتی را به شدت کاهش می دهد. نظر به اهمیت اقتصاد دانش بنیان در توسعه کشور، هدف از نگارش این تحقیق «بررسی وضعیت موجود و مطلوب اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد دانش بنیان-اقتصاد مقاومتی» است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای است. جهت بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد دانش بنیان-اقتصاد مقاومتی، با کمک گرفتن از ابزار پرسشنامه و نیز با بهره گیری از نرم افزار SPSS و فنون آمار استنباطی داده های حاصل تحلیل شد. نتایج نشان داد که وضعیت متغیرهای «مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی»، «زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی» و «اقتصاد مقاومتی» در ایران در مجموع از متوسط مطلوب برخوردار نیست. اما نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای «آموزش و منابع انسانی» و «نظام کارای نوآوری و ابداعات» در ایران از متوسط مطلوب برخوردار است. همچنین جهت بررسی میزان شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب متغیرهای اقتصاد دانش بنیان-اقتصاد مقاومتی در ایران از آزمون t دو نمونه ای استفاده شد که نتایج نشان داد، بین وضعیت موجود و مطلوب همه متغیرها، تفاوت معناداری وجود دارد.

با فراگیر شدن بحث رمزارز و پول الکترونیکی و در دسترس قرار گرفتن این موضوع برای عموم شهروندان ، به واسطه چالش های احتمالی ناشی از رمزارزها و پول الکترونیکی از منظر حقوقی ، مالی و اقتصادی، دولت و مجلس درصدد اتخاذ یک سیاست جنایی برآمدند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تنظیم شده است . بررسی سیاست جنایی ایران در قبال پول الکترونیکی و رمزارزها، هدف مطالعه بوده است و مسائل مطروحه پیرامون پاسخ به این سوال اصلی بودن است که اساسا سیاست جنایی ایران در رابطه با پول الکترونیکی و رمز ارزها چگونه است . یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که برآیند موضع و واکنش دولت و مجلس در قبال رمزارزها، به خصوص بیت کوین ، از وضوح و شفافیت کافی و وافی برخوردار نبوده است و در حال حاضر نمی توان به شفافیتی که در کشورهای گردی در خصوص رمزارز وجود دارد در حقوق ایران نیز صحبت کرد و آن را مثلا ذیل سیاست جنایی ممنوعیت مطلق با سیاست جنایی مشاهده و ارزیابی و غیره قرار داد. رویکرد سیاست جنایی ایران تا مقطعی از زمان ، خصوصا تا سال 1397، یک رویکرد مثبت بوده و حتی از سرمایه گذاری در این حوزه استقبال شد، اما رفته رفته چالش های فقهی مبتنی بر ربوی و غرری بودن مطرح شد و سپس دو نوع موضع مختلف و متفاوت از مجلس اتخاذ شد و بعدها بانک مرکزی و دولت نیز به این ابهام افزودند.

مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به صورت یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران تعیین شده است، یکی از پرسش های اساسی که از زمان تصویب قانون تا به امروز مطرح بوده است، جایگاه اقتصاد تعاونی در نظام های اقتصادی است. آیا اقتصاد تعاونی به عنوان نظام تمام عیار اقتصادی در عرض نظام های سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام مطرح است؟ یا آنگونه که برخی ادعا کرده اند یکی از زیر بخش های اقتصاد سرمایه داری یا شکل رقیق شده سوسیالیسم است؟ نسبت آن با اقتصاد اسلامی چیست؟ و آیا می تواند به صورت بخشی از نظام اقتصادی اسلام استفاده شود.در مقاله پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و با مقایسه آموزه های اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه داری مشخص می شود که اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه داری به لحاظ مبانی، کارکردی و نیز نتیجه های حاصل شده، تفاوت های اساسی دارند. به گونه ای که آن دو را می توان دو نظام اقتصادی به طور کامل متباین دانست اما میزان دوری آن از آموزه های اسلامی به مراتب کم تر است. به این علت با استفاده از آموزه های اسلامی می توان اصلاح هایی در آن انجام داد و کاستی های آن را برطرف کرد و به عنوان یکی از زیربخش های نظام اقتصادی اسلام دانست.

بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی درصدد برآمدند تا جهت ممانعت از تکرار تجربه تلخ جنگ و خسارات ناشی از آن به همکاری با یکدیگر بپردازند. بنابراین در سال 1957 بازار مشترک اروپائی بنیان نهاده شد و در سال 1993 بازار مشترک، تبدیل به اتحادیه اروپا شد. با پیوستن اعضای جدید و توسعه همه جانبه، اتحادیه اروپا به کنشگر مهمی در جهان به خصوص در حوزه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل شد. با گذر زمان عوامل متعددی ازجمله رشد خوانش های یوروسپتیویسم، بحران یورو، بحران مهاجرت، برگزیت و....زنگ بحرانی شدن شرایط اتحادیه را به صدا درآوردند و این تصور را در بین سایر کنشگران جهانی ایجاد کردند که اتحادیه اروپا در مسیر واگرایی قرارگرفته است. اسناد بی شماری نیز با محوریت احتمال فروپاشی اتحادیه اروپا انتشار یافتند. اکنون یکی از محتمل ترین سناریوهای مطرح شده از سوی بسیاری از خبرگان، سناریوی فروپاشی است. با این وجود، حجم سرمایه گذاری اتحادیه در مناطق مختلف جهان، توسعه فناوری های کلیدی، افزایش مناسبات اقتصادی با سایر کنشگران نظام بین الملل و نفوذ این سازمان در مناطق سرشار از منابع گازی، طلا و... ازجمله آفریقا و اوراسیا، روند افزایش قدرت اتحادیه در همه ابعاد به خصوص اقتصاد سیاسی جهانی را نمایان می سازد. فهم دوگانه موجود از جایگاه آینده اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاسی جهانی، لزوم نگارش یک مقاله که ترسیم کننده سناریوهای مشخصی برای اتحادیه اروپا باشد را مطرح ساخت. ترسیم سناریوها صرفاً از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای میسر نبود.