اقتصاد مالی
سال:1388 | دوره:3 | شماره:9 |تعداد مقالات:8

در سالیان اخیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بیشترین تاثیر را در زوایای مختلف زندگی انسان داشته است؛ که از آن جمله تاثیر این فناوری بر تمامی بخش های اقتصاد می باشد. به طور خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهره وری کل عوامل تولید (TFP) را در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای توسعه یافته، از نیمه دوم دهه 1990 افزایش داده است. سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ویژگی های کالای دانش را داشته؛ بنابراین قادر است نه تنها از طریق تعمیق سرمایه، بلکه توسط اثرات سرریز خود، بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد. این مقاله به بررسی و مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش داده های تابلویی برای نمونه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب، در دوره زمانی (2008 - 2003) پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه خارجی فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا همان سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات، هر دو اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید هم در نمونه کل کشورهای منتخب و هم در نمونه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارند. همچنین اثر سرمایه انسانی نیز بر بهره وری کل عوامل تولید، در هر دو نمونه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب، مثبت یافت گردید.

در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر جذب منابع سپرده ای بخش خصوصی در بانک های تجاری و تخصصی منتخب (دولتی) پرداخته شده است. الگوی برآورد بر اساس نظریه تقاضای پول میلتون فریدمن و ادبیات مرتبط به پس انداز افراد بر اساس دو گروه از متغیرها بنا شده است. گروه اول متغیرهای اقتصاد کلان شامل، درآمد ملی، نرخ سود، نرخ ارز و شاخص بهای املاک و مستغلات و گروه دوم متغیرهای مختص صنعت بانکداری شامل تعداد شعب، حجم تسهیلات و تعداد پرسنل بانک ها است. دو مدل با استفاده از داده های سالانه شش بانک تجاری و چهار بانک تخصصی دولتی به صورت مدل داده های تابلوئی متوازن برای سال های 86 - 1378 برآورد شده است. نتایج تخمین نشان می دهد درآمد ملی، نرخ سود واقعی و حجم تسهیلات اثر مثبت و نرخ ارز و شاخص بهای املاک و مستغلات اثر منفی بر روی میزان جذب سپرده های بخش خصوصی در شبکه بانک های تجاری و تخصصی دولتی دارا است. تعداد شعب و تعداد پرسنل نیز آثار معناداری روی میزان جذب منابع مالی پس انداز بخش خصوصی ندارد.

اصلاح قیمت حامل های انرژی از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور به خصوص بخش صنعت برخوردار است. صنعت فولاد از جمله صنایع انرژی بر، سرمایه بر و نیازمند تکنولوژی بالا می باشد که سهم بالای انرژی در تولید آن (حدود 8 درصد) سبب می شود که افزایش قیمت حامل های انرژی، قیمت تمام شده تولید و فروش محصول را تحت تاثیر قرار دهد. لذا به علت وجود ارتباطات پسین و پیشین این صنعت با سایر صنایع، تغییر قیمت فولاد آثار مهمی بر سایر بخش های اقتصادی و صنعتی نیز خواهد داشت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی آثار مستقیم این سیاست بر هزینه تمام شده صنعت فولاد در هر سال به صورت مشروط قابل تحمل خواهد بود.دلیل مشروط بودن امر این است که اگر بسته سیاستی غیرقیمتی مانند اصلاح فرآیند، بهبود تکنولوژی تولید و اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی همزمان و به موازات سیاست قیمتی به کار گرفته نشود، به دلیل انباشت آثار تجمعی افزایش قیمت حامل های انرژی، احتمال ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی کشور وجود دارد.

از آنجا که فرایند توسعه اقتصادی در ایران متکی بر برنامه های پنج ساله توسعه و اجرای این برنامه ها نیازمند منابع مالی و گسترش نقدینگی برای دستیابی به اهداف برنامه ها می باشد. لذا تعیین مسیر بهینه نقدینگی بر اساس اهداف برنامه های توسعه می تواند سیاست گذاران را در رسیدن به اهداف اقتصادی یاری نماید. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر پیش بینی مسیر بهینه نقدینگی طی دوره پنجم توسعه بر اساس اهداف برنامه می باشد.بدین منظور با بکارگیری نتایج حاصل از دستگاه معادلات همزمان منطبق بر ساختار اقتصاد کشور در نظریه کنترل بهینه حجم نقدینگی استخراج شده است. در این راستا سعی شده با استفاده از سری زمانی داده های مربوط به متغیرها طی دوره 1386 - 1342 جهت برآورد دستگاه معادلات همزمان به روش حداقل مربعات سه مرحله ای، مقادیر بهینه نقدینگی طی دوره 1394 - 1387 از طریق نظریه کنترل بهینه پیش بینی شود. لذا با در نظر گرفتن نرخ رشد اهداف اقتصادی بر مبنای برنامه های توسعه از نظر سیاست گذاران مسیر بهینه حجم نقدینگی تعیین شده است.

در این پژوهش باز بودن اقتصاد، سرمایه انسانی، اسناد چشم انداز، تورم و رابطه مبادله را روی بهره وری کل عوامل در شکل داده های تابلویی برای کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی در دوره 25 ساله 1980 - 2005 بررسی نموده ایم. 9 کشور منطقه آسیای جنوب غربی همراه با ایران که شامل عربستان، ترکیه، کویت، امارات، عمان، پاکستان، مصر، رژیم اشغالگر قدس و بحرین بررسی شده اند. برای نتیجه گیری و مقایسه بهتر بین این کشورها، کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای عضو اوپک و غیراوپک تقسیم گردیده است با توجه به نتایج برآوردها، متغیرهای سرمایه انسانی و باز بودن اقتصاد تاثیر بالقوه ای در بهره وری کل عوامل دارد. از بین این دو عامل سرمایه انسانی ضریب کشش بالاتری دارد (1.67) در حالی که باز بودن اقتصاد دارای ضریب کشش 1.33 می باشد. در گروه کشورهای عضو اپیک، نقش متغیر باز بودن اقتصاد (دارای ضریب کشش 2.83) از سرمایه انسانی (ضریب کشش 0.93) پررنگ تر است. در گروه کشورهای غیراپیک سرمایه انسانی تاثیر مثبت و کشش پذیری بالایی دارد (ضریب کشش 3.2) و مهمترین عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی این کشورهاست. این موضوع نشان دهنده این است که در گروه کشورهای عضو اوپک که ایران نیز در آن گروه عضو است، باز بودن اقتصاد نقش موثری در بهره وری کل عوامل دارد. در نتیجه این کشورها برای رسیدن به اهداف چشم انداز باید در مرحله نخست به سوی ایجاد ساختارهای رقابتی و اقتصاد باز و در مرحله بعد به سمت بهبود بهره وری حرکت نمایند.

تورم یا به عبارتی افزایش سطح عمومی قیمتها از جمله متغیرها مهم و تاثیرگذار در اقتصاد هر کشور است که در مقاطع مختلف و به ویژه در نرخهای بالا اثرات نامطلوب و زیان باری بر اقتصاد کشورها تحمیل کرده است. اما اصلی ترین و مهمترین زیان ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار نرخ آن در آینده است. علاوه بر علل اقتصادی چون شوک های برون زا، تورم، نوسانات نرخ ارز، سایر عوامل نیز می تواند عاملین اقتصادی را در شرایط نامطمئن قرار دهد به عنوان مثال بی ثباتی ناشی از جنگ و بی تفاوتی مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی و به طور کلی هر تصمیم یا سیاستی که باعث ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد شود، روی نااطمینانی تورم موثر است. در این مقاله با استفاده از منطق فازی به محاسبه میزان نااطمینانی تورم طی سالهای 1386 - 1358 پرداخته ایم که دو متغیر ورودی (نهاده) مورد استفاده، تورم و نرخ رشد پول هستند. سپس جهت بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر رشد اقتصادی در دوره مذکور از مدل رشد روبرت و الکساندر استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از روش OLS بکار گرفته شده برای برآورد الگوهای یاد شده حاکی از آن است که نااطمینانی تورم اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است. اثر مثبت سهم سرمایه گذاری و سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی واقعی بر رشد اقتصادی و معنادار نبودن، سهم عرضه نیروی کار فعال و سهم هزینه های بخش دولتی از دیگر نتایج حاصل از برآورد می باشد. نکته مهمی که در اینجا می توان به آن اشاره کرد این است که، اندازه گیری و مشخص کردن مقدار دقیق نااطمینانی تورمی و بررسی رابطه بین آن و تاثیرگذاریش بر سایر متغیرها می تواند راهکارهای مناسبی در اختیار عوامل تاثیرپذیر، در اتخاذ تصمیمات درست آنها قرار دهد.

تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن در اقتصادهای مختلف یک موضوع مهم اقتصادی است. دلیل اهمیت آن عکس العمل بنگاه ها جهت کاهش اشتغال و همچنین اثرات تورمی آن در اقتصادهاست. بنگاه ها به دلیل افزایش هزینه تولید همواره مخالف افزایش حداقل دستمزدها می باشند. در این مقاله سعی شده تا موضوع حداقل دستمزد و آثار آن مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا تعاریف حداقل دستمزد و سپس تاریخچه آن ارائه شده است. در ادامه مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی مربوط به آن و رویه ها و معیارهای حداقل دستمزد در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. در پایان اثرات حداقل دستمزد، نظرات موافقان و مخالفان و سیاست های مکمل آن آورده شده است.