طرح مساله صادر نخستین در فلسفه و عرفان، باعث تضارب آرای متوغلان در هر یک از این علوم، و همچنین این علوم با یکدیگر شده است. اختلاف آرا زمانی شدیدتر می شود که عارفان متفلسف و متفلسفان عارف به جمع رای فلاسفه و عرفا می پردازند.در این مقاله، رای حضرت امام خمینی (س) در مورد صادر نخست در چهار محور پیگیری می شود: 1) قاعده الواحد لایصدر عنه إلا الواحد؛ 2) نظر فلاسفه در مورد صادر نخست؛ 3) نظر عارفان در مورد آن؛ 4) حکومت بین آرای دو فرقه. سپس نتیجه گیری خواهد شد که حضرت امام در یک مورد، جمع آرای فلاسفه و حکما را می پذیرند؛ اما در مورد دیگر، در حالی که نظر دو فرقه را مخالف با یکدیگر نمی دانند، اظهارنظر می کنند که طرح این بحث در دو علم دو شأن و مقام متفاوت دارد که نباید آنها را با یکدیگر خلط کرد.

انسجام یا فقدان انسجام شعر گذشته یکی از مسائل محل مناقشه میان نوگرایان و سنت گرایان بوده است؛ نوگرایان به تبعیت از نیما شعر گذشته را فاقد انسجام دانسته، به آشفتگی آن رای داده اند حال آنکه برخی دیگر (عمدتاً سنت گرایان) شعر گذشته را نیز دارای و انسجام دانسته اند. به نظر نویسندگان این مقاله آنچه سبب این تناقض گردیده است، صورت-بندی نادرست مسئله ی ساختار شعر پیشامدرن و مدرن می باشد؛ برای رسیدن به پاسخ های قانع کننده تر باید این سوال را طرح نمود که هر کدام از این اشعار(پیشامدرن و مدرن) چه نوع ساختاری دارند؟ برای ارائه ی پاسخی به این سوالات می توان از آراء جامعه شناسانی چون دورکیم استفاده ی فراوان برد. به باور این جامعه-شناسان نوع همبستگی میان افراد جامعه های پیشامدرن نه آشفته بلکه مکانیکی است همچنانکه نوع همبستگی میان افراد جامعه های مدرن نه منسجم بلکه ارگانیک است(یعنی در هر جامعه نوع خاصی از همبستگی و انسجام میان اجزاء/افراد آن جامعه وجود دارد). اگر بتوان این دیدگاه را به حوزه ی ادبیات تعمیم داده، ساختارهای ادبی را در ارتباط با ساختار) جوامع بدانیم، آنگاه می توان ادعا کرد که ساختار شعر پیشامدرن مکانیکی(و نه لزوماً پراکنده) و ساختار شعر مدرن ارگانیک است.

یکی از ادله ای که فلاسفه مسلمان در اثبات وجود خداوند اقامه کرده اند و عنوان آن ظاهرا برای اولین بار توسط بوعلی به کار برده شده، برهان صدیقین است. استدلال بوعلی امروزه تحت عنوان برهان امکان و وجوب شناخته می شود. اما چند قرن پس از وی، فیلسوف نامدار دیگر، ملاصدرای شیرازی، با تاسیس مبادی تازه فلسفی، صورت دیگری از برهان صدیقین ارایه کرد. مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی، به تعبیر برخی از شاگردان ایشان، کوشیده است برهان مزبور را به نحوی ارایه کند که اثبات وجود خداوند به عنوان اولین مساله فلسفی قابل طرح باشد. مقاله، حاضر، گزارشی از رای مرحوم طباطبایی، و سپس بیان برخی نقدها بر آن است که به نظر نگارنده مقاله رسیده است.

از آنجا که یک دادگاه بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی وجود ندارد که تجار و بازرگانان بتوانند اختلافات خود را از طریق آن حل و فصل کنند، آنها ناگزیرند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه های ملی طرح کنند. دادگاه های ملی ممکن است برای رسیدگی به یک دعوای بین المللی که طرفین آن در کشورهای مختلف اقامت دارند، خود را صالح ندانند. به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولتها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رای صادر نماید. در حالی که داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از اینکه یک طرف دولت باشد یا یک فرد خصوصی، رسیدگی کند. در صنعت نفت و گاز، قراردادهای متنوع و گوناگونی در بخش بالا دستی و پایین دستی منعقد می گردد. از طرفی بین خود شرکت های حاضر در این حوزه و دولت های سرمایه پذیر و تأمین کنندگان مالی و پیمانکاران نفتی، قراردادهائی با حضور مشاوران حقوقی و فنی منعقد می گردد. حضور مشاوران حقوقی و فنی در جریان تدوین و انعقاد این قراردادها بدین جهت است که این قراردادها در مرحله اجرا با مشکلی برخورد نکنند و اگر هم اختلافی به وجود آمد کمترین آسیب را در پی داشته باشند. با توجه به اهمیت قراردادهای مذکور لازم دیدیم مقاله ای در این راستا تحت عنوان مزایای مزایای مثبت داوری تجاری بین المللی در راستای قراردادهای نفت و گاز در عرصه بین الملل مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم.

حضور مستمر نه ساله در عرصه مطبوعات کشور و بویژه عرضه مجموع مقاله های علمی- پژوهشی در ساحت دستاوردهای پژوهشی دانش گاه ها و مراکز علمی میهن فرهنگ پرورمان ایران، اخلاص و فداکاری می خواهد و به گفته خواجه شیراز «پرده گل ریز هفت خانه چشم» را در قدم «تحریر کارگاه خیال» نثار کردن می باید و براستی هم می زیبد و می شاید.با توفیق الاهی شماره هفدهم « پژوهشنامه ادب حماسی» مربوط به دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانش گاه آزاد اسلامی- واحد رودهن به مدد حمایت مدیران حق شناس دانشگاه، مسوولان مجله، اعضای هیات تحریریه، استادان گران مایه، نویسندگان پرتوان مقاله ها و دانش جویان گرامی و بویژه داوران فرهیخته، نکته سنج و نیک رای و مراقبت های مخلصانه مترجم، ویراستار، دفتر فنی طاها و مدیران محترم چاپ خانه دانش گاه فرصت نشر یافت.

نظام ج.ا.ا در حوزه ساختار سیاسی ناظر بر نظام پارلمانی صاحب تجربه است. تا پیش از بازبینی قانون اساسی در سال 1368، کشور بر اساس ساختار پارلمانی تمشیت می شد. لیکن در مقطع چند سال اخیر برخی صاحب نظران بر این باورند که ساختار نظام ریاستی، مطلوب نظر مقتضیات کشور نیست و بستر تعامل قوا را میسر نمی سازد. ضمن اینکه برخی معتقدند این تغییر باید در مقطعی شکل بگیرد که کشور صاحب نظام حزبی توانمند به معنای حقیقی باشد در غیراین صورت تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی مشکلی را مرتفع نمی سازد. علی هذا وجه ممیزه برجسته ساختار سیاسی نظام ریاستی و پارلمانی معطوف به چگونگی انتخاب رییس قوه اجراییه است. این تفاوت در آنجایی بروز و ظهور می یابد که قوه مجریه برآمده از رای غیر مستقیم مردم، خود را در برابر قوه مقننه پاسخ گو بداند و قوه مقننه در برابر قوه مجریه برتری حقوقی یابد.بنابراین چارچوب نظام واره نهادهای حاکمیتی در ساختار نظام های سیاسی، از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که ترکیب بندی نظام سیاسی و همچنین اصل کارآمدی، حاکی از تقسیم مسوولیت ها و تفکیک امور بطور متناسب ارزیابی می شود. لذا اینکه ترکیب نهادی حکومت و تقسیم وظایف بین افراد، از چه سازوکاری برخوردار است؟ و کدام ساختار مناسب حال کنونی کشور می باشد از مهمترین سوالات پیش روی این تحقیق است. که با روش تحلیلی- توصیفی و اخذ نظر خبرگان و کارشناسان این حوزه مورد کاوش قرار گرفته است.

به موجب بند ه ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در مواردی که گزارش سازمان، متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان باشد، سازمان مزبور، گزارش را برای رسیدگی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال می کند. رسیدگی به تخلفات اداری مقامات فوق در هیات های بدوی و تجدیدنظر نهاد ریاست جمهوری با عضویت یک نفر قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه و طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری صورت می گیرد. این بند از ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به جهت بیان نکردن احکام موضوعات مربوط به نوع عضویت، نقش و جایگاه قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه در ترکیب اعضای هیات های نهاد ریاست جمهوری، رسمیت جلسات، چگونگی رسیدگی و صدور رای توسط هیات های نهاد ریاست جمهوری و مسائل ناشی از تعدد متهم و در نتیجه تعدد مرجع رسیدگی کننده، دارای ابهام و اشکال بوده و منجر به تداخل در انجام وظایف و اختیارات قانونی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و بروزمشکلات و اختلاف نظرهای حقوقی در این موارد گردیده است. در این نگارش ابهامات و اشکالات بند قانونی مزبور و اختلاف نظرهای حقوقی موجود درباره آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و تا حدی تطبیقی ابتدا گزارشی از آراء شاخص حکمای مسلمان در مورد عقل عملی و ریشه های آن در آثار ارسطو عرضه می شود آنگاه تبیینی نو از رای ابن سینا در مورد ادراکی یا تحریکی بودن عقل عملی بر اساس مبانی نفس شناسی وی ارایه می شودو اجمالا تقابل آن با نظر فارابی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه بر اساس معانی دو گانه حکمت عملی در آثار ابن سینا نقش عقل عملی در اخلاق سینوی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابن سینا بر اساس مبنای خود در تفکیک قوا هرگز یک فعل را به نحو اولی و ذاتی به دو قوه نسبت نمی دهد بر همین اساس ادراک کلیات معقول فعل ذاتی عقل نظری و ادراک جزییات نیز فعل ذاتی قوای مدرکه نفس حیوانی است و ابن سینا عقل عملی را بدین سبب هرگز مدرکه نمی داند. فعل ذاتی عقل عملی استنباط حسن و قبح و خیر و شر افعال جزیی با استفاده از مدرکات قوای ادراکی است. این کارکرد عقل عملی برای حکمت عملی به مثابه علم، نقشی سلبی و زمینه ساز و برای حکمت عملی به مثابه فضیلت، نقشی ایجابی تحریکی دارد. البته در این میان نباید نقش مهم دیگر عقل عملی نیز در تولید گزاره های مشهوری اخلاقی در سطح عامه مردم مغفول بماند.

یکی از موضوعاتی که از فروعات عقد نکاح بوده و در ضمن بحث مهریه مطرح می گردد، موضوع «مهرالمفوضه» می باشد. در این فرع، زمانی که زن، حاکم در تعیین مهریه گشت، از نظر فقهی نمی تواند بیشتر از مهرالسنه، مهرش را تعیین کند، اما از نظر قانون، مطابق ماده 1090 قانون مدنی نمی تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند. جهت رفع این تعارض، دو دیدگاه می تواند مطرح باشد: دیدگاه نخست این که اساسا مهرالمثل نمی تواند زائد بر مهرالسنه گردد که در این فرض، اگر در مهرالمفوضه، مهرالمثل تعیین شد، به ناچار، تا میزان پانصد درهم نافذ است و زائد بر آن از پشتوانه شرعی برخوردار نیست. دیدگاه دوم که رای مختار ما است، این است که اگر زن در مهرالمفوضه، مهری تعیین کند که زائد بر مهرالسنه باشد، در این صورت تا میزان پانصد درهم تحت عنوان مهرالسنه یاد می شود و زائد بر آن به عنوان هبه یا صلح است.

حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود. نشانه این مدعا آراء تحول گرای دادگاههاست. آراء دادگاهها به اعتباری، بر دو قسمند: قسمی که در انبوه قوانین گوناگون مبهم و ناهمساز، با همه ضعفها و قوتهایشان مشغول حل مسائل و فیصله مرافعات هستند. قسم دیگری که برای خروج از بن بستها یا حل مشکلات یا هر دلیل دیگر در پی تحول و ابتکار برآمده اند. این آراء دسته دوم می خواهند و می توانند تحول ایجاد کنند. اما آیا هر تحولی مطلوب است؟ آن قاضی که شخصی را به عنوان مجازات به یک ماه شستشوی مردگان محکوم می کند می خواهد تحول بیافریند. چنین تحولی اگر اتفاق بیفتد البته رو به قهقراست. اما بر چه اساسی در مورد سمت و سوی آراء قضایی یا حقوق ایران قضاوت می کنیم؟ پاسخ این است که همه دانشها از جمله دانش حقوق متکی و مبتنی بر پایه ها و ستونهای اساسی هستند. آن چه این پایه ها را تخریب می کند طبیعی است که دانش حقوق را از بین می برد ولی آن چه آنها را استوارتر و برجسته تر می سازد به توسعه حقوق کمک می کند. اما منظور از ذوقی شدن چیست و چرا حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود؟ ذوقی شدن یعنی این که به جای وقوف بر اصول و بنیادهای حقوقی و تعهد به رعایت آنها، ذوق مجریان تکیه گاه تصویب و اجرای قوانین شود. یعنی قاضی و غیر قاضی قوانین را نه بر پایه بنیادهای دانش حقوق که بر پایه ذوق شخصی و بدتر از آن، مصلحتهای شخصی، گروهی یا سازمانی تفسیر و اجرا کند. اگر دیوان عدالت اداری رای بدهد که فلان مقام دولتی باید از میان مستخدمان دولت باشد مجریان امور بی آن که مستخدم دولت را به آن مشاغل بگمارند «مشکل را به گونه ای حل می کنند». یعنی داستان، داستان حل مشکل است. بنابراین، اگر بنیادهای یک ساختمان باید از آهن یا بتون باشد می توان از چوب کبریت استفاده کرد تا «مشکل حل شود». اما چرا اصول نادیده گرفته می شوند؟ یکی از دلایل علمی آن قطعاً این است که پایه و مبانی استنباط احکام شرع با قوانین عادی عرفی مخلوط شده اند و بسیاری از نابسامانیها معلول اختلاط میان اینهاست. حقوق کنونی ایران از یک سو از آموزه های فقهی الهام می گیرد و از سوی دیگر، در کلیت آن و در ساختارهای اساسی، بازتاب تجربه هایی است که در کشورهای دیگر و سرزمینهای دیگر رخ داده و نمی توان بی دانستن فلسفه ها و پایه های دانش حقوق نظام حقوقی ساخت. اگر دست اندرکاران امور قانون گذاری و قضایی در دهه های گذشته نتوانسته اند تلفیق درست، معنادار و کارآمدی میان فقه و حقوق برقرار کنند برای آن بوده که از پایه های دانش حقوق و مقتضیات آن آگاه نبوده اند و روز به روز نیز کسان ناآگاه تری در مجاری تصمیمات قانونی و قضایی قرار گرفته اند. در نظام قانون گذاری، مجلس شورای اسلامی بی آن که متکی بر قواعد و اصول باشد به طور روزمره مشغول وضع قانون «برای حل مشکلات» است. این وضعیت قانون گذاری البته قضات را با معجونی ناهمگون و ناسازگار مواجه می کند و آنان نیز به نوبه خود «شریک الاذواق» قانونگذار می شوند و بر ذوق خویش رای می دهند و «حل مشکل می کنند». در این میان و در گیرودار انبوه مشکلات فزاینده، اکنون نگاهها به سمت و سوی ابتکارات و تحولات پیش می رود. ابتکارات و تحولات ذوقی نیز پی در پی می آیند و بنیانها را فرو می ریزند و کار را سخت و سخت تر می کنند. اکنون اگر به شایع ترین و مبتلا به ترین مسائل حقوقی کشور نگاه کنیم گویی اولین بار است که دادگاهها با آنها مواجه می شوند. از مسائل شکلی، ماهوی، حقوقی، کیفری و اداری به هر مسئله ای نگاه کنیم همه چیز در ابهام و اشکال است: خسارت تاخیر تادیه، اعتبار اسناد، ادله اثبات، خسارت مازاد بر دیه، داوری، شرایط استخدام و. . . . اگر منظور از نظام حقوقی مجموعه حقوقی دارای انسجام باشد که اجزای آن با هم کار کنند و کارآمد باشند، ساختن چنین نظام حقوقی کار آسانی نیست و پیوند اجزای ناهم گون نه تنها نظام نمی سازند بلکه در مواردی یک دیگر را پس می زنند. آراء دادگاهها چنان است که گویی قانون وجود ندارد؛ واقعا هم نظام قانون گذاری سرگردان است.