همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی
سال:1400 | دوره:2 |تعداد مقالات:10

مقاله حاضر به نقش و اهمیت داده کاوی در تصمیم گیری مدیران شهرداری پرداخته است. با توجه به تحولاتی بسیار بزرگی که در سالهای اخیر در حوزه فن آوری افتاده است و حجم عظیمی از داده ها در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره شده اند این داده ها می تواند در فهم و کشف دانش و در تصمیم گیری مدیران شهری مورد استفاده قرار گیرد تا زمینه های مختلفی را شکوفا نماید. همچنین، شرکت های بزرگ از این ابزار مفید بهره می برند تا حجم کارهای دستی و تکراری کارمندان و هدر رفت زمان با ارزش تیم های پشتیبانی و شاغل در شرکت را کاهش دهند. بنابراین با استفاده از ابزار متن کاوی و سایر روش های داده کاوی می توان اطلاعات و دانش پنهان در وب سایت ها را نیز کشف نمود و از این اطلاعات در جهت تسهیل تصمیم گیری مدیران بهره جست. در نهایت این مقاله توانسته است به مهم ترین کاربردهای دانش داده کاوی، درحوزه ی مدیریت شهری که شامل موضوعاتی برای برنامه ریزی های خرد و کلان مدیریت شهری می باشد، اشاره نمایید از قبیل: برنامه ریزی شهری، حمل و نقل و ترافیک، زیباسازی و مبلمان شهری، خدمات شهری و غیره. در صورتی یافته های وب سایت های شهرداری همکاری مطلوبی با یکدیگر داشته باشند و موازی کاری در آن ها بسیار کم باشد و موجب اتلاف وقت و انرژی و منابع شهرداری ها نشده باشد در اجرای تصمیمات مدیران به نحو احسن مورد استفاده قرار می گیرد.

دولت در راستای اهداف و مسئولیت های خود و اعمال قدرت عمومی به منظور حفظ نظم عمومی و تامین خدمات همگانی و رفع نیازهای جامعه و مردم، ناگزیر از برقراری و انعقاد قرارداد با دیگران می باشد که تابع تشریفاتی است. یکی از مواردی که رعایت تشریفات آن تعیین کننده در انعقاد قراردادهای اداری است چگونگی گزینش صحیح طرف قرارداد می باشددر این رابطه، قوانین ودستورالعمل هایی وجود دارد و نسبت به رعایت آن تاکید فراوان شده است و بیان شده اگر این شرایط به درستی رعایت نگردد قرارداد منعقد نخواهد شد. لذا دراین نوشته به بررسی شرایط طرف قراداداداره ومباشرت او می پردازیم وبیان می شود، دستگاه های دولتی، تکلیف دارند که به کفایت و شایستگی های فنی، مالی، مدیریتی، حسن شهرت و دیگر خصوصیات طرف مقابل قرارداد اداره توجه نمایند و با عنایت به این تکلیف به نظر می رسد هر چه قرارداد اداری بزرگتر و دایره وسعت آن بیشتر باشد شرایط انتخاب طرف قرارداد اداره پیچیده تر و سخت گیرانه تر خواهد بود. ونیز باید گفت شرط مباشرت در قراردادهای پیمانکاری دولتی، اصل است ولی در برخی از موارد در شرایط کاملاً خاص و محدود، با موافقت کارفرما اجازه داده شده است. البته انجام کل یا قسمتی ازپیمان توسط پیمانکار ثالث ویاجزء، ذمه پیمانکار (متعهد) را در این خصوص ساقط نخواهد نمود.

حمایت دیپلماتیک، حمایتی است که یک دولت نزد دولتی دیگر، به منظور جبران خسارتی که بر اثر ارتکاب عمل متخلفانة بین المللی به یکی از اتباع او؛ اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شده است، به عمل می آورد. اشخاص حقیقی امروزه در حقوق بین-الملل تا حدودی به طور مستقیم حضور پیدا کرده اند و به سبب همین حضور حقوقی به آنها تعلق گرفته و مسئولیت هایی نیز بر عهده آنها قرار گرفته است. در این تحقیق تلاش بر آن است که حضور فرد حقیقی دو تابعیتی در عرصه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد. ه‍ دف از پ‍ ژوه‍ ش بررسی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقیقی دو تابعیتی، ت‍ ح‍ ل‍ ی‍ ل ش‍ رای‍ ط لازم ب‍ رای پ‍ ذی‍ رش درخ‍ واس‍ ت از س‍ وی دول‍ ت م‍ ت‍ ب‍ وع و ه‍ م‍ چ‍ ن‍ ی‍ ن ارائ‍ ه دی‍ دگ‍ اه ه‍ ای ت‍ ازه ک‍ م‍ ی‍ س‍ ون ح‍ ق‍ وق بین الملل در خ‍ ص‍ وص ح‍ م‍ ای‍ ت دی‍ پ‍ ل‍ م‍ ات‍ ی‍ ک و ب‍ ررس‍ ی ت‍ ح‍ ل‍ ی‍ ل‍ ی حمایت دیپلماتیک با بررسی پرونده نازنین زاغری م‍ ی‍ ب‍ اش‍ د. روش تحقیق روش ک‍ ت‍ اب‍ خ‍ ان‍ ه ای و اس‍ ن‍ ادی ب‍ وده اس‍ ت، و ن‍ گ‍ ارن‍ ده ب‍ ا م‍ طال‍ ع‍ ه م‍ ن‍ اب‍ ع ح‍ ق‍ وق‍ ی م‍ وج‍ ود ش‍ ام‍ ل ک‍ ت‍ اب ه‍ ا، م‍ ق‍ ال‍ ه ه‍ ا، پ‍ ای‍ ان ن‍ ام‍ ه ه‍ ا و اس‍ ن‍ اد ب‍ ه زب‍ ان ه‍ ای ف‍ ارس‍ ی و مراجعه به سایت ها و اینترنت و نشریه ها و خبرنامه ها و س‍ پ‍ س ب‍ ا ج‍ م‍ ع ب‍ ن‍ دی م‍ طال‍ ب گ‍ ردآوری ش‍ ده و ارائ‍ ه ن‍ ظرات خ‍ وی‍ ش اق‍ دام ب‍ ه ت‍ دوی‍ ن تحقیق ن‍ م‍ وده است. ن‍ گ‍ ارن‍ ده در ان‍ ج‍ ام تحقیق م‍ ذک‍ ور، درص‍ دد ب‍ وده است ت‍ ا ع‍ لاوه ب‍ ر ت‍ ب‍ ی‍ ی‍ ن م‍ وض‍ وع، ب‍ ه ب‍ ررس‍ ی ش‍ رای‍ ط اع‍ م‍ ال ح‍ م‍ ای‍ ت دی‍ پ‍ ل‍ م‍ ات‍ ی‍ ک از اش‍ خ‍ اص ح‍ ق‍ ی‍ ق‍ ی، س‍ از و ک‍ اره‍ ای ای‍ ن ن‍ ه‍ اد م‍ ه‍ م ح‍ ق‍ وق بین الملل را در ج‍ ه‍ ت ح‍ م‍ ای‍ ت از ح‍ ق‍ وق ات‍ ب‍ اع ش‍ ن‍ اس‍ ای‍ ی و طرح ن‍ م‍ وده و در زم‍ ی‍ ن‍ ه ای‍ ج‍ اد چ‍ ارچ‍ وب ح‍ ق‍ وق‍ ی ن‍ وی‍ ن، ت‍ وس‍ ط ک‍ م‍ ی‍ س‍ ی‍ ون ح‍ ق‍ وق بین الملل ب‍ ا ه‍ دف ح‍ م‍ ای‍ ت از ح‍ ق‍ وق ف‍ ردی و ج‍ ب‍ ران ف‍ وری وک‍ ام‍ ل خ‍ س‍ ارات م‍ ادی وم‍ ع‍ ن‍ وی ات‍ ب‍ اع به نتیجه نهایی دست یابد. سوالی که مطرح است اینست که حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقیقی دو تابعیتی چگونه است و چه شرایطی دارد؟ و فرضیه اصلی مطرح شده در این تحقیق بیان می کند دولت متبوع فرد می تواند منوط به وجود رابطه تابعیت و طی مراحل جبران خسارت داخلی، از تبعه خود در برابر دولت متبوع دیگر و نیز دولت ثالث حمایت دیپلماتیک کند. درباره پرونده نازنین زاغری شخص دوتابعیتی که در کشور ایران بازداشت شده است موارد حمایت دیپلماتیک از طرف کشور انگلستان قابل قبول نبوده و امکان اعمال اجرا ندارد. قوانینی که برای حمایت از حقوق افراد وضع می شود همچنان دارای نقایص و ایراداتی می باشد که در این بین افراد دو تابعیتی یا چند تابعیتی و حتی بی تابعیت دارای شرایط خاص تر و مشکل تری می باشند و دارا بودن تابعیت موثر در این بین شکل تازه ای به این قوانین داده است. این نتایج برگرفته از تحلیل و تجزیه و بررسی های نگارنده تحقیق بوده است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از سازمان هایی است که بیشترین و متنوع ترین این مراجع را در اختیار دارد و این مراجع عمدتا یکی از مهمترین حقوق شهروندان یعنی حق مالکانه را در دادرسی های خود مورد رسیدگی و اصدار حکم قرار می دهند. از اینرو مراجع شبه قضایی ثبتی که شامل: اداره ثبت، هیأت نظارت و شورای عالی ثبت؛ هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت؛ هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 132 قانون برنامه چهارم و توسعه؛ افزار و فروش املاک مشاع می شوند، در رفع اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به دعاوی ثبتی بسیار موثر می باشند. به علت گسترش دخالت دولت ها، در امور و ایجاد سازمان های اداری متعدد، مناسبات جدیدی در روابط حقوقی و اجتماعی ظاهر گشت که از جنبه های مختلف برای مراجع عام قضائی ناشناخته بود و ورود در ماهیت و حل و فصل دعاوی ناشی از آن ها، نیاز به اطلاعات فنی و آگاهی های تخصصی در رشته وابسته به آن ها داشت. از طرف دیگر، رفع اختلافات ناشی از آن روابط، نیازمند به سرعت عمل و اتخاد تصمیم سریع بود که با طبع مراجع قضایی عمومی و آئین دادرسی آن سازگار نبود، بنابراین مراجعی در خارج از سامانه مراجع عمومی قضائی، با عنوان های سازمان، هیات، کمیسیون های حل اختلاف و. . . به وجود آمده اند که براساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می گردد، رسیدگی نمایند. در این مقاله تلاش محقق بر این است تا آسیب ها و ایرادات موجود در مراجع شبه قضایی اداره ثبت، هیات نظارت و شورای عالی ثبت مورد بررسی قرار داده و آسیب های وارده به این سه مرجع را شناسایی و راهکارهایی در جهت رفع آسیب ها ارائه دهد.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و عوامل مدیریتی با کیفیت ورزش در مدارس ابتدایی شهرستان میمه انجام شد. نوع پژوهش از نوع رابطه و همبستگی خواهد بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و معلمان ورزش که در مدارس ابتدایی مشغول هستند و دانش آموزان ابتدایی شهرستان میمه هست که در سال تحصیلی 1400_1401 تحصیل میکنند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه به حجم 185 نفر( 150 دانش آموز، 30 معلم و 5 مدیر) انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه اندازه گیری عوامل آموزشی و عوامل مدیریتی و کیفیت ورزش استفاده شد. پایایی سوالات پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مشخص شد سوالات پرسشنامه دارای پایایی و اعتبار بالایی می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی، ضریب تعیین، سطح معنی داری و ماتریس همبستگی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که با سطح معنی داری کمتر از 05/0 (p-value<0/05) بین عوامل آموزشی و کیفیت ورزش رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین عوامل مدیریتی و کیفیت ورزش نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش به دلیل اهمیت تاثیر آن در سلامت دانش آموزان، برای سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی و مدیران و معلمان حایز اهمیت فراوان است.

"معماری سازمانی رویکردی است یکپارچه و جامع که جنبه ها و عناصر مختلف سازمان (سیستم) را با نگاه مهندسی تفکیک و تحلیل می نماید و شامل مجموعه مستندات، مدل ها، استانداردها و اقدامات اجرایی برای تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطلاعات است که در قالب یک طرح مشخص اجرا شده و سپس به صورت مداوم توسعه و بروز رسانی می شود. " سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز جهت بررسی فعالیت ها و استاندارد سازی عملیات خود، با توجه به اهداف کلان این سازمان، معماری سازمانی را که می تواند نقش کلیدی در افزایش اثربخشی و کارایی و همچنین ارتقای جایگاه سازمان از نگاه ذی نفعان ایفا نموده و از طریق استانداردسازی فرآیندها و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات اثر مثبتی بر زنجیره ارزش آن سازمان داشته باشد. لیکن با توجه به تنوع و گستردگی خدمات شهرداری شیراز تدوین معماری فناوری اطلاعات منطبق بر فرایند های کسب و کار و خدمات شهرداری امری پیچیده و چالش برانگیز می باشد بنابراین تدوین سند فوق منجر به اتخاذ تصمیم تهیه مستند معماری سازمانی به صورت حوزه ای و سپس یکپارچه سازی مستندات تهیه شده در قالب پروژه مجزا گردید.

با عنایت به اهمیت وفاداری بعنوان یکی از ابعاد کلیدی ارزش ویژه برند و وجود گزارشاتی مبنی بر تاثیرگذاری رابطه با مشتری بر وفاداری برند این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تعامل مشتری بر وفاداری برند با توجه به نقش های میانجی دلبستگی برند و اعتماد مشتری انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش جز پژوهشهای توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان شرکت بیمه ایران در شهر تهران می باشند (جامعه نامحدود). جهت تعیین حجم نمونه از روش معادلات ساختاری ( )استفاده شد و برهمین اساس با توجه به تعداد سوالات پرسشنامه (25 سوال) حجم نمونه 200 نفر در نظر گرفته شد که در نهایت 197 پرسشنامه سالم برگشت داده شد. قابل ذکر است پرسشنامه ها به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای بین مشتریان توزیع گردید. جهت گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و روش های میدانی استفاده شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد که روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده گردید و نتایج نشان داد که مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای همه متغیرها مناسب است. جهت بررسی روایی از روایی محتول و سازه استفاده شد که نتایج نشان داد سوالات از روایی مناسبی برخوردار هستند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش حدأقل مربعات جزئی (PLS3) استفاده شد. پس از جمع آوری داده ها و تحلیل آنها، نتایج نشان داد: دلبستگی برند و اعتماد مشتری تاثیر تعامل مشتری بر وفاداری برند را میانجی گری میکنند. از طرفی مشخص شد؛ تعامل مشتری تاثیر مثبت بر وفاداری مشتری، دلبستگی برند و اعتماد مشتری دارد. در نهایت مشخص شد، دلبستگی برند و اعتماد مشتری تاثیر مثبت بر وفاداری مشتری دارد.

خاصیت علم پویایی و زایش است، یکی از تولیدات مستمر علم، واژه ها و اصطلاحات جدید و تخصصی است و سواد بدنی یا جسمانی یکی از عبارت های جدید در حوزه علم و هنر یاددهی-یادگیری تربیت بدنی است. با تقویت سواد بدنی از طریق برنامههای باکیفیت تربیتبدنی، دانشآموزان امروز نه تنها برای دستیابی بهتر به زندگی سالم و فعال آماده میشوند، بلکه آمادگی بیشتری در انجام این کار برای کمک به دیگران، احترام به محیط زیست و ارائه ایدههای جدید و نوآورانه دارند. در این مقاله پس از بیان ضرورت و اهداف، به تحلیل متون پژوهشی و اسناد در زمینه سواد بدنی پرداخته شده است و بیش از 30سند به روش سنتز پژوهی بررسی شد که پس از تحلیل و ترکیب یافته ها، مولفه های آموزش سوادبدنی استخراج شد. همچنین مضامین طبق الگوی چهارگانه برنامه درسی تایلر در جدول 1-2تفکیک شدند و اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی مشخص گردید. قلمرو مطالعاتی کلیه منابع چاپی و دیجیتالی نوشته شده پیرامون بحث به شیوه نمونه گیری از سال 1390 تا 1399 از ژورنال ها و سایت های علمی معتبری چون noormags-irandocn-sid-magiran-eric می باشدو برای اعتبارسنجی محتوا نیز از اساتید راهنما و صاحب نظران برنامه درسی و متخصصان تربیت بدنی استفاده شده است.

توجه به شناسایی استعدادها و به تبع آن مدیریت استعداد در سال های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. این تحقیق با هدف شناسایی و طبقه بندی عوامل مرتبط با استعداد و با فرض این که عوامل فردی، عوامل آموزشی و عوامل اجتماعی در شناسایی استعداد دانش آموزان تاثیر دارند، صورت پذیرفت. روش تحقیق به صورت ترکیبی از تکنیک دلفی و روش توصیفی از نوع پیمایشی بود. در ابتدا از طریق تکنیک دلفی با استفاده از نقطه نظرات 30 نفراز متخصصان در سه مرحله، 31 عامل مرتبط مشخص گردید و پس از طریق پیمایش با استفاده از تکنیک پرسشنامه در بین 260 نفر از مدیران و مشاوران آموزشی نواحی سه گانه شهر کرمانشاه این عوامل مورد طبقه بندی و تحلیل قرار گرفت. داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آماره های میانگین، واریانس و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که از 10 عامل موثر حاصل از نتیجه این پژوهش، 4 عامل مرتبط با خصوصیات فردی، 3 عامل آموزشی و 3 عامل نیز مختص به عوامل اجتماعی بود. توانایی مربیان و معلمان مجرب، فراهم کردن بسترهای مناسب برای شکوفایی استعدادها از سوی نظام اجتماعی کلان، استفاده از نظرات متخصصان و افراد مجرب و توصیه های آنان، نظام آموزشی و تعلیم و تربیت و خود شناسی عواملی هستند که حائز بیشترین میانگین رتبه شدند. نتیجه گیری کلی نشان می دهد که شناسایی استعداد مقوله ایی چند بعدی است که برای مدیریت آن باید از عناصرآموزشی، فردی و اجتماعی سود جست.

پس از همه گیری ویروس کرونا و به منظور مقابله با تشدید آسیب های ناشی از آن، اتخاذ برخی تصمیمات مدیریتی و بعضاً ایجاد محدودیت در برخی حقوق و آزادی های معمولِ مردم ضرورت پیدا کرد و لذا اقداماتی که دولت در مبارزه با آن انجام داد، منشأ طرح مسائل حقوقی متعددی گردید. مهم ترین این مسائل را می توان چهارچوب حقوقی برگزیده از سوی دولت در مبارزه با این بیماری و نهاد عمومی صلاحیت دار برای اجرای این وظیفه دانست. بنابراین در پاسخ به این سوال که چه نهادی صلاحیت قانونی مقابله با بیماری کرونا و مدیریت شرایط را دارد، در نوشتار پیش رو، حداقل سه فرض ارائه میشود؛ فرض اول، این شرایط را امنیتی توصیف کرده و با تکیه بر اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را ذیصلاح میداند. فرض دوم، این شرایط را مصداق بحران دانسته و با تکیه بر قانون مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور را دارای صلاحیت میداند. فرض سوم نیز با استناد به اصل 79 قانون اساسی، این وضعیت را مصداق شرایط اضطراری دانسته و بر لزوم ایفای نقش دولت و مجلس تأکید میکند. بررسی این مسئله از گذر قوانین و مقررات جاری کشور، آشکار میسازد که دولت در انتخاب چهارچوب حقوقی مناسب در نبرد با این بیماری، می توانست بیش از این پیرو مقررات اساسی و عادی باشد و به جای ایجاد ستاد ملی مبارزه با کرونا تحت مصوبات شورای عالی امنیت ملی، از ظرفیت های سازمان مدیریت بحران و قانون مربوطه و نیز حکم اصل 79 قانون اساسی، استفاده نماید. مقاله ی حاضرکه با روش تحلیلی_توصیفی نگارش شده، نتیجه میگیرد که مدیریت شرایط خاص ناشی از همه گیری کرونا، دارای دو بُعد اجرایی و تقنینی است؛ در بُعد اجرایی، سازمان مدیریت بحران کشور صلاحیت دارد و در بُعد تقنینی که موضوع آن برقراری محدودیت های ضروری است؛ مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد از سوی دولت، دارای صلاحیت تصمیم گیری است و این همان رویه ای است که دولت میبایست انتخاب میکرد.