در این مقاله به بررسی نظریه گروه بازبهنجارش کوانتومی در مدل آیزینگ عرضی در زنجیره ای یک بعدی از ذرات اسپین 1/2 می پردازیم. به این منظور، روابط بازگشتی را برای بازبهنجارش کوانتومی سنجه همدوسی در حالت پایه به کار می گیریم. نمودار سنجه همدوسی برحسب شدت میدان عرضی به ازای تعداد مراحل بازبهنجارش بیشتر، آشکارسازی نقطه ی گذار فاز کوانتومی مدل آیزینگ میدان عرضی را نشان می دهد که مبین آن است که سنجه همدوسی می تواند نشانگر مناسبی برای گذار فاز کوانتومی در مدل آیزینگ عرضی باشد. هم چنین رفتار واگرایی حاکم بر مشتق سنجه همدوسی را در مجاورت نقطه بحرانی، به دست می آوریم. با وجود آن که سنجه همدوسی به پایه ای که ماتریس چگالی نوشته شده است، بستگی دارد، نتایج نشان می دهد که نقطه ی گذار فاز کوانتومی آشکارشده توسط سنجه همدوسی مستقل از پایه ی انتخابی است.

یکی از ابزارهای مناسب که در تفسیر ناپیوستگیهای ساختاری و رخساره های چینه شناسی درون مکعب داده های لرزه ای سه بعدی به مفسر کمک می کند، نشانگر لرزه ای همدوسی است. اندازه گیریهای همدوسی در سه بعد، تشابه ردلرزه به ردلرزه را بیان می کنند و بنابراین تغییرات قابل تفسیر را در این گونه موارد نشان می دهند. ردلرزه های مشابه با ضرایب همدوسی بالا به نقشه در می آیند، در حالی که بی هنجاریها مانند ناپیوستگیها، ضرایب همدوسی پایینی دارند. همدوسی لرزه ای معیار سنجش تغییرات جانبی در پاسخ لرزه ای که علل آن می تواند ساختار زمین شناسی، چینه شناسی، سنگ شناسی، تخلخل و وجود هیدروکربن باشد را نمایان می سازد. خروجی این نشانگر، مکعب همدوسی لرزه ای سه بعدی است که ناپیوستگیهای ساختاری و رخساره های چینه شناسی را با قدرت تفکیک بالاتری به تصویر می کشد. در این مقاله، کاربرد دو نشانگر لرزه ای همدوسی متداول بر مبنای همبستگی عرضی و ساختار ویژه در شناسایی گسلها روی داده های لرزه ای مصنوعی و واقعی نشان داده می شود.با بررسی نتایج به دست آمده در این روش، می توان مشاهده کرد که این روش برای مدلهای مصنوعی برای نسبت سیگنال به نوفه های پایین و برای داده واقعی پاسخ مناسبی می دهد. همچنین مقایسه روش همدوسی بر مبنای ساختار ویژه با روش همدوسی بر مبنای همبستگی عرضی نشان می دهد که قدرت تفکیک آن برای تشخیص گسلها بیشتر است.

تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده ای است و برای کنترل تورم در کشور، سیاست گذاران باید سیاست های مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این رو، هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیل های واقعی در مورد تورم است. برای این منظور، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته پویایی های رابطه علی میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم و نرخ ارز را با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1361: 1 تا 1399: 12 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. طبق نتایج تحقیق: 1- نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار نیست و علیت معکوس (علیت از سمت تورم به نقدینگی) وجود دارد و این نتیجه موید تایید درون زایی نقدینگی در بلندمدت در اقتصاد ایران است. 2- تکانه های رشد نرخ ارز (طرف عرضه اقتصاد) بر تورم موثر است؛ به گونه ای که نرخ ارز در هر دو فرکانس کوتاه مدت و بلندمدت اثر معناداری بر تورم داشته است.

همدوسی لرزه ای نشانگری هندسی است که ارتباط زمانی و مکانی را با سایر نشانگرها برقرار می کند.هنگامی که این نشانگر بر روی داده های لرزه ای به کار برده می شود، پیوستگی بین دو یا تعداد بیشتری از ردلرزه های پنجره لرزه ای را نشان می دهد که این میزان پیوستگی لرزه ای، نشانه مستقیمی از پیوستگی زمین شناسی است. اختصاص یک کمیت محاسباتی مانند همدوسی روی یک مقیاس از صفر تا یک اجازه می دهد که پیوستگی لرزه ای مورد سنجش قرار گیرد و پدیده های زمین شناسی مانند گسل ها، کانال ها، دلتاهای مدفون، ریف ها، آتشفشان های گلی، رخساره های آبدار و غیره نمایان شوند. اندازه گیری های همدوسی در سه بعد تشابه ردلرزه به ردلرزه را بیان می کنند و بنابراین تغییرات قابل تفسیر را در این گونه موارد نشان می دهند. مناطقی از ردلرزه ها که بر اثر گسل ها یا سایر پدیده های زمین شناسی دچار تغییر شده اند، دارای شباهت کم تری با ردلرزه های مجاور خود هستند که نتیجه آن به تصویر درآمدن همدوسی کم برای این مناطق است. در این مقاله نشانگرهای همدوسی روی داده های لرزه ای سه بعدی میدان گازی خانگیران واقع در شمال شرق ایران اعمال می شوند تا توانایی آنها برای تفسیر بهتر پدیده های زمین شناسی مشخص شود. نتایج این تحقیق نشان دهنده کاربردی بودن این نشانگر روی داده های لرزه ای ایران است و تفسیر دقیق تر و کامل تری از داده ها را میسر می سازد.

در اقتصاد ارتدوکس، امنیت داخلی و خارجی به منظور حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی، یکی از وظایف دولت های رفاه و حتی دولت های حداقلی است. مبتنی بر مرحله توسعه یافتگی یک کشور، هزینه نظامی می تواند تاثیر متفاوت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد داشته باشد. این پژوهش در 4 مدل مختلف، از رویکرد همدوسی موجکی به منظور ارزیابی رابطه هزینه های نظامی و نظم عمومی با درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره 1396-1338 استفاده نمود. نتایج مدل اول، نشان داد که در بازه زمانی 1348 تا 1357 و در مقیاس زمانی چهارساله و 16 ساله، دو متغیر رشد هزینه نظامی و رشد درآمدهای نفتی نه تنها هم فاز بوده بلکه رشد درآمدهای نفتی، یک متغیر پیشرو برای رشد هزینه نظامی است. نتایج مدل دوم، نشان داد که همدوسی بین رشد هزینه های نظم عمومی و رشد درآمدهای نفتی در افق های چهارساله از سال 1339 تا 1357 و از سال 1376 تا 1384 نیز هم فاز است. طی سال های 1372 تا 1387 و در مقیاس های زمانی تا 8 سال، نوع دیگری از این ارتباط مشاهده می شود؛ این دو متغیر هم فاز بوده ولی رشد هزینه های نظم عمومی، علت رشد درآمدهای نفتی شده است. نتایج مدل سوم، نشان داد که رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد هزینه های نظم عمومی، عکس یکدیگر عمل می کنند اما در بلندمدت، دو متغیر هم فاز هستند. نتایج طیف توان موجک نیز نشان داد که بیشترین انرژی هر دو سری زمانی، رشد هزینه های نظم عمومی و رشد هزینه نظامی در قبل از انقلاب بوده است.

در اقتصاد ایران همراهی روند استمرار تورم و کسری بودجه دولت دیده می شود، اما چگونگی ارتباط این دو مقوله جای بحث و بررسی دارد. در مطالعه حاضر رابطه میان کسری بودجه و تورم در ایران طی سال های 1370: 1 الی 1400: 12 با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته مورد بررسی قرار گرفت. ما این رابطه را در مورد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و تورم نیز تحلیل کرده ایم. یافته های ما حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تورم بر کسری بودجه است. همچنین تأثیر مثبت و معنادار تورم بر خالص بدهی دولت و بدهی دولت به بانک مرکزی را در بلندمدت یافته ایم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تورم های بالا در شرایط بی ثبات موجب افزایش کسر بودجه دولت می-شود. چون دولت خود بزرگترین مصرف کننده است و از مجرای اثر الیورا-تانزی هزینه های دولت فورأ با تورم افزایش می یابد اما درآمدهای دولت با تأخیر نسبت به تورم تعدیل می شود. بنابراین تورم از طریق هزینه های دولت بر کسری بودجه و بدهی دولت به بانک مرکزی فشار آورده و آن را افزایش می دهد.