بی تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشا تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش تر سابقه فقهی-حقوقی نداشته اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی-حقوقی پذیرفته شده، می تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه در اینکه دوام یکی از ویژگیهای ملکیت قلمداد گردد، اختلاف نظر وجود دارد. اما با پذیرش ملکیت موقت و تقویت نظریه ای که منکر دائمی بودن مالکیت است، می توان به مشروعیت قراردادهایی چون بیع زمانی رای داد.این جستار نیز با همین فرضیه و با واکاوی نظر امام خمینی، از یک سو ادله بطلان آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است و از دیگر سو علاوه بر تبیین مصادیق مالکیت موقت در فقه اسلامی، به عمومات و اطلاقات ادله به منظور اثبات مشروعیت آن استناد شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مقدمه و اهداف: از دیدگاه شهید صدر، یکی از ارکان سه‎گانۀ اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» است که در قالب نظام توزیع ثروت در جامعۀ اسلامی تبلور یافته است. وی معتقد است اسلام، دولت را موظف می‎داند که معیشت افراد جامعه را به گونۀ کامل تضمین نماید؛ اما نظر بدان‎که توانایی همۀ افراد جامعه یکسان نیست، آن دسته از کسانی که امکان کار کردن داشته باشند، دولت از طریق فراهم کردن ابزارهای کار، به آنها امکان تأمین معیشت و مشارکت در فعالیت‎های ثمربخش اقتصادی می‎دهد؛ اما وظیفۀ «تأمین اجتماعی» دولت، ناظر به کسانی است که نمی‎توانند با کار و تلاش، نیازهای خود را تأمین کنند و یا توان کار کردن دارند اما دولت به دلیل شرایط خاص و استثنایی خود، نتوانسته است فرصت کار را برای آنها پدید آورد. اما موضوع اصلی این پژوهش، منابع مالی تأمین اجتماعی است که یکی از چالش‎های عمدۀ اجرای تأمین اجتماعی می‎باشد و غالباً از منبع «مالیات عمومی»، «حق بیمه» و «عائدی سرمایه‎گذاری» تأمین می‎شود. اما به باور شهید صدر، اسلام یکی از اصلی‎ترین کارکردهای «انفال» را تأمین مالی تأمین اجتماعی دانسته و آیۀ «فئ» روشن‎ترین دلیل شرعی بیانگر این مطلب می‎باشد. این نظریۀ شهید صدر اگرچه از پشتوانۀ استدلالی متقنی برخوردار است، اما برای ارائۀ سازوار آن در منظومۀ فکری شهید صدر و اثبات مستدل آن در جوامع علمی، باید به برخی از چالش‎های نظری که در این زمینه به نظر می‎رسد، پاسخ داد. توضیح بیشتر آنکه، دیدگاه شهید صدر در مسئلۀ «ملکیت از منظر اسلام» آن است که اسلام «ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی و ملکیت دولتی (امام)» را سه گونۀ اصلی مالکیت می‎داند. وی اگرچه درون‎مایۀ اجتماعیِ واحدی را برای ملکیت دولت و ملکیت امت قائل است، اما این دو را دو قالب تشریعی متفاوت می‎داند که یکی از بازتاب‎های تفاوت آنها این است که زمامدار وظیفه دارد ثروت‎هایی که ملک عمومی همۀ امت هستند را برای برآوردن نیازهای مجموعۀ امت صرف نماید و حق ندارد این اموال را در خدمت بخشی از ایشان-و لو ناتوانان و نیازمندان-درآورد؛ برخلاف اموال ملک دولت که طبق صلاحدید زمامدار شرعی، می‎تواند فقط به بخش خاصی از جامعه اختصاص یابد. نظر به همین تفاوت، شهید صدر به خوبی آگاه است که نظریۀ «تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال» صرفاً در صورتی قابل طرح است که انفال، ملک امام امت باشد؛ زیرا اگر ملک عمومی امت باشد، نمی‎توان مصرف آن را به ناتوانان و نیازمندان اختصاص داد؛ بلکه باید در هزینه‎هایی مصرف نمود که فایدۀ آن به مجموع امت برسد؛ به ویژه آنکه مرزهای اعتباری کنونی میان کشورهای اسلامی، فاقد هرگونه امضا و تأیید شریعت است و هزینه کردن انفال موجود در جغرافیای یک دولت اسلامی در راستای منافع مجموع امت اسلامی عملاً ناممکن و بسیار کم‎فایده می‎باشد. ازاین رو، صرفاً در صورتی یک دولت اسلامی کنونی می‎تواند از انفال به عنوان یک منبع مالی کارآمد برای تأمین اجتماعی ناتوانان و نیازمندانِ ساکن در قلمرو حکومت خود بهره برد که حق منع سایر افراد امت از این منابع را براساس مصلحت‎سنجی خردورزانه داشته باشد.  این درحالی است که اخیراً نظریۀ انکار «ملکیت دولتی» در عرض «ملکیت عمومی» مطرح شده و طرفدارانی دارد. به باور ایشان همۀ اموالی که در ادله، ملک امام دانسته شده، در حقیقت ثروت عمومی با مصارف یکسان با اموالی که ملک مسلمانان معرفی شده، می‎باشند. روشن است که این مطلب می‎تواند ثمرات گوناگونی در فقه داشته و از جمله مانع  بزرگی برای اثبات نظریۀ ایشان در زمینۀ تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال باشد. بنابراین، اصلی‎ترین هدف این مقاله آن است که درستی یا نادرستی نظریۀ شهید صدر مبنی بر تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال را براساس پیش‎فرض فقهی ملکیت امام و نه مسلمانان ارزیابی نموده و ادلۀ مطرح شده برای وحدت ماهیت آنها را بررسی کند. روش تحقیق: روش این تحقیق، کیفی بوده و نسبت به ادلۀ نظریۀ وحدت ملک امام و امت که از طریق منابع کتابخانه‎ای جمع‎آوری شده، داده‎پردازی تحلیلی-انتقادی صورت گرفته است؛ چنان‎که داده‎های نقلی-وحیانی که از طریق سامانه‎های رایانه‎ای و نرم‎افزارهای علمی گردآوری شده، به شیوۀ اجتهادی و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. یافته‎ها: اگرچه ملکیت امام بنا بر تفسیر آن به ملکیت منصب امامت درون‎مایۀ اجتماعی واحدی با ملکیت مسلمانان دارند، اما دو قالب تشریعی متفاوت هستند که تفاوت آنها در مواردی از جمله لزوم صرف اموال مسلمانان در مصالح عموم آنها بازتاب‎ می‎یابد. همین نکته می‎تواند زمینه‎ساز بهره‎مندی از انفال برای تأمین اجتماعی نیازمندان و ناتوانان باشد؛ زیرا آیۀ فئ-که از دیدگاه شهید صدر مصارف عموم انفال را بیان می‎کند-به صرف آن در نیازهای یتیمان و زمین‎گیران و در راه ماندگان تصریح کرده است. ظاهر ادله‎ای که برخی از اموال را ملک امام و برخی دیگر را ملک مسلمانان می‎دانند، تغایر ماهیت این دو ملکیت است؛ چنان‎که ادله‎ای که بیان‎گر تحلیل انفال برای شیعیان هستند نیز چنین ظهوری دارند. هیچ‎یک از ادلۀ مطرح شده برای وحدت ماهیت ملک امام و ملک مسلمانان، اتقان کافی ندارد. بحث و نتیجه گیری: اگرچه نظریۀ تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال که توسط شهید صدر مطرح شده، از پشتوانۀ علمی متقنی برخوردار است، اما پذیرش آن در مجامع علمی به عنوان مقدمه‎ای برای قانون‎گذاری براساس آن، نیازمند اثبات مقدماتی است که از جملۀ آنها این است که ملکیت انفال برای امام متغایر با ملکیت مسلمانان است و لذا مصرف آن نیز می‏تواند متفاوت باشد. بحث‎ها و بررسی‎های این مقاله نشان می‎دهد که نظریۀ شهید صدر از جهت این پیش‎فرض، با هیچ اشکالی روبه رو نیست و باید طبق ظواهر ادله و همراه با نظر مشهور میان فقیهان تمام اعصار، ماهیت ملکیت امام را متفاوت با ملکیت امت دانست؛ زیرا هیچ‎یک از ادله‎ای که برای صرف از این ظواهر ارائه شده‎اند، اتقان کافی ندارند.

مهر به عنوان یکی از حقوق اسلامی در عقد نکاح واجب بوده و بر لزوم پرداخت آن از سوی زوج تاکید شده است. به مجرد وقوع عقد نکاح ملکیت مهر برای زوجه ثابت می گردد و بنا بر نظر جمهور فقها زوجه در تمامی مهر می تواند تصرف کند؛ اما مطابق رأی غیر مشهور زوجه نمی تواند قبل از نزدیکی و یا دیگر اسباب استقرار مهر در تمامی آن تصرف کند. با توجه به ملکیت زوجه بر مهر زوج ضامن است آن را بدون عیب و سالم به زوجه تحویل نماید و چنان چه عین مهر قبل از عقد معیوب بوده یا پس از آن معیوب شود، زوج ملزم به پرداخت خسارت است. بنا بر قول مشهور فقها ضمان مزبور از نوع ضمان ید بوده و در صورت تلف یا معیوب شدن عین مهر، زوج ضامن مثل یا قیمت مهر می باشد؛ در عین حال برخی قائل به ضمان معاوضی بوده و زوج را ضامن مهرالمثل می دانند.

مالکیت کاملترین حق عینی شناخته می شود . فقیهان امامیه در خصوص حقیقت مِلک رویکردها و دیدگاههای مختلفی ارائه نموده که بر اساس غالب آنها ملک پدیده ای اعتباری است . به نظر ما این نظریه ناشی از اشتباه موضوع(ملکیت ) با احکام آن (حقوق و تکالیف مترتب بر ملکیت) است. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی اثبات نموده ایم که ملک را نباید از امور اعتباری دانست، بلکه از واقعیت های انتزاعی و به لحاظ نظری در زمرۀ «مقوله اضافه» است. مقوله ای که هم در فلسفه قدیم و هم در فلسفه های جدید جایگاهی مهم دارد. این دیدگاه اگرچه از برخی عبارات محقق انصاری قابل برداشت است اما ایشان به طور اجمالی بدان اشاره کرده و از واقعیت تحلیلی آن پرده برداری ننموده اند . مساله مالیت داشتن حقوق به عنوان اشیای اعتباری و قابلیت آنها برای مملوک واقع شدن ، از دیرباز مورد تردید حقوقدانان اسلامی بوده است. اما از آنجا که برای انتزاع نسبت اضافه فلسفی وجود مادی شیء ضروری نیست، براساس نظریه مختار در این پژوهش و قراردادن ملکیت در زمرۀ مقوله اضافه، به سهولت می توان از قابلیت حقوق مالی همانند سهام شرکتها و بطور کلی، از قابلیت  اشیاء غیرمادی، به عنوان موضوع مالکیت، دفاع کرد.

علاقۀ بشر به «مال» وی را وامی دارد آن را به «استخدام» درآورد؛ عاملی که موجب می شود در رئوس مسائل حقوق مدنی بابی تحت عنوان «کتاب اموال» به این امر اختصاص یابد. پرسش اصلی مقاله آن است که چه عاملی موجب ارتباط بین دسته های حیازت، عقود و ضمانات قهری، اخذ به شفعه و ارث در زیرمجموعۀ کتاب اموال می شود. بازخوانی مسئله نشان می دهد مبتنی بر «فطری» و «اعتباری بودن» مالکیت خصوصی و «کرامت ذاتی انسان» آنچه بین دسته های زیرمجموعۀ باب اموال ارتباط برقرار می کند و آن را به شکل مجموعه ای منظومه وار و هماهنگ پیوند می دهد، عنوان ملکیت است که به واسطۀ آن بین شخص و مال بدون واسطه تعهدات «اضافه ملکیت» حاصل می شود؛ بنابراین این دسته ها که ذیل باب اموال می آید، به مجموعه ای از قواعد و اصولی اطلاق می شوند که ناظر بر ملکیت است. قانون مدنی ما همسو با حقوق اسلامی این مباحث را درهم آمیخته و جملگی آنها را به عنوان منبعی از منابع «ملکیت» قرار داده است. بر اساس اینکه این مباحث ذیل ملکیت قرار می گیرند و مال به دسته های عین و منفعت تقسیم می شود، نظریۀ ملکیت مشخص می کند چگونه و در چه شرایطی مال به ملکیت درمی آید و سپس منتقل، تسلیم و ساقط می شود.

اصل تحلیل خمس اجمالا مسلم است. حکم تحلیل خمس، از جانب اکثر ائمه (ع) صادر شده است. متعلق تحلیل همه ائمه (ع)، اعم از متقدم و متاخر یکی بوده است. تحلیل یک امام به عصر خودش اختصاص ندارد. علاوه بر این تحلیل مختصّ عصر حضور یا غیبت نیست. حکم تحلیل خمس تنها متعلق به کسی نیست که رساندن حقّ ائمّه (ع) برایش امکان ندارد بلکه همه مکلفان را شامل می شود. با تحلیل، خمس ساقط می شود نه این که به ذمه تعلق گیرد. تحلیل شامل فوایدی نمی شود که در ملک شیعه به دست می آید بلکه شامل فوایدی است که هنگام ملکیت غیر، خمس به آن تعلق گرفته و با بخشش، بیع و ... به شیعه منتقل شده است. بنابراین علت تحلیل، ورود اموال متعلق خمس به ملک شیعه است و غایت آن، پاکی ولادت، خوردنی، آشامیدنی و ... شیعه است.

ارمغان قانون عملیات بانکیِ بدون ربا مصوب 10/06/1362 چیزی جز معاملات صوری برای بانکداری نبود. طراحان این قانون بدون درک ماهیت بانکداری ساختاری را بنا نهادند که بانک برای کسب سود به ‏عنوان یک تاجر همچون بنگاه دار عمل کند؛ ساختاری که مغایر با کارکرد و تخصص بانکداری است. چنین ساختاری ریشه در دیدگاهی دارد که تمایزی میان «منفعت طبیعی پول» و «ربا» قائل نیست. در این نوشتار این دیدگاه مورد ارزیابی قرار می‏گیرد و اثبات می‏شود که در ظرف زمان حسب سیر طبیعی امور به پول منفعت تعلق می‏گیرد؛ «منفعتی» که متمایز از «ربا» و «کاهش قدرت خرید پول» است. بنابراین وجوه سپرده‏گذار به بانک تملیک و بانک «مالک» وجوه سپرده شده می‏شود و بانک‏ها می‏توانند بدون اینکه خود را درگیر عقود بدون محتوا کنند مبتنی بر قراردادِ سپرده‏گذاری منفعت پول را به سپرده‏گذار پرداخت و مبتنی بر قراردادِ وام اصل و منفعت پول را از گیرندة تسهیلات دریافت کنند.

وجوب پرداخت خمس و تصرف در مال متعلق خمس، از حیث آثار وضعی و تکلیفی شایسته بازبینی است. واکاوی آن به ماهیت حکم و نحوه تعلق آن به مال بستگی دارد. در خصوص حکم مزبور، چند صورت، از حکم تکلیفی محض گرفته تا حکم وضعی اشتغال ذمه و اشاعه در ملکیت (اشاعه حقیقی، اشاعه در مالیت و اشاعه کلی در معین) قابل تصور است. به نظر اغلب فقها، ماهیت این حکم، تکلیفی محض نیست و بدون تردید حکمی وضعی نیز به تبع حکم تکلیفی در مسئله جریان دارد اما در ماهیت این حکم وضعی اختلاف نظر است. از نظرگاه مشهور، حکم وضعی مزبور تحقق مالکیت مشاعی برای صاحبان خمس است و جز در صورت اتلاف مال و یا تعدی و تفریط به ذمه مکلّف تعلق نمی گیرد؛ ولی این قول با برخی دیگر از مؤلفه های حکم، سازگاری ندارد. با استخراج مؤلفه های مسئله خمس و با توجه به ظاهر آیات و روایات، می توان نتیجه گرفت که اگر چه حکم اولیه در این باب، تعلق به عین به نحو ملکیت مشاعی است؛ ولی این مالکیت برای صاحبان خمس متزلزل است و با تصرف مالک، در ذمه مالک قرار می گیرد و تصرفات شخص در مال متعلق خمس، نافذ و صرفاً ضامن ارزش و قیمت خمس خواهد بود.