در خصوص ارتباط و یا تاثیر قواعد آمره بر مصونیت دولت ها، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی به برتری قواعد آمره بر قواعد عادی حقوق بین الملل، از جمله مصونیت دولت ها اعتقاد دارند. به باور آنها لزوم رعایت قاعده آمره مانع اعطای مصونیت در محاکم ملی می گردد و دسته ای دیگر از حقوق دانان رعایت مصونیت دولت ها را حتی در موارد نقض قواعد آمره لازم می دانند. این دسته از حقوق دانان معتقدند که قواعد آمره ناظر به تنظیم رفتار ماهوی، و قاعده مصونیت دولت ها به تنظیم قواعد شکلی مرتبط است. به عبارت دیگر، حامیان این رهیافت بر این باورند که میان قواعد آمره و قاعده مصونیت دولت ها تعارضی وجود ندارد، زیرا قاعده مصونیت دولت ها به حوزه اجرای قواعد ماهوی مربوط می شود و به محتوای قواعد آمره نمی پردازد و به آن ارتباطی ندارد. دیوان بین المللی دادگستری در رأی مصونیت صلاحیتی 2012 از رهیافت اخیر حمایت کرده است.

ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا امتیاز ویژه ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود. این تأسیس قانونی به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان، در راستای انجام و ایفای مطلوب وظایف پیش بینی شده است. در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن، نظریه های مختلفی همچون "نظریه حسن خدمت" و "اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان" ارائه گردیده است. در این زمینه، "دکترین ضرورت" به عنوان مهمترین مبنای نظری مطرح می شود. حمایتهای قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی در دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است؛ صورت اول، مبین بهره مندی نمایندگان از مصونیت در قبال اظهارات، آرا و عقاید مطرح شده به سبب ایفای وظایف نمایندگی است که در اصطلاح "اصل عدم مسئولیت" نامیده می شود. صورت دوم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان مربوط در برابر پیگردهای قانونی، توقیف، حبس و سایر اقدامات قضایی به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت می کند و مانع از امکان تعقیب فوری آنها به سبب جرائم انتسابی می شود. این نوع از مصونیت که در حقیقت دنباله منطقی عدم مسئولیت نمایندگان در قبال وظایف پارلمانی است، اصل تعرض ناپذیری نام گرفته است. موضوع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی تا حدی متفاوت است. در برخی کشورها فقط یکی از این دو صورت پذیرفته شده و در برخی دیگر، هر دو صورت به منظور تضمین کامل مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است. به ترتیب از این رویکردها به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تلفیقی یاد می شود. در ایران، رویکرد نخستین مبنی بر عدم مسئولیت نمایندگان به سبب اظهارات، در قالب اصل 86 ق.ا. پذیرفته شده است. صحت این پذیرش از منظر فقه پویا قابل تأیید است و مصالح و ضرورتهای حادث، مقتضی همگامی با سایر کشورهای پذیرنده اصل مصونیت پارلمانی است.

مدت ها قضات از مصونیت مطلق برخوردار بودند. اما از نیمه اول قرن بیستم، افکار در این زمینه تغییر کرد و به تدریج اصل مصونیت به این معنی مورد انتقاد قرار گرفت و مصونیت جنبه نسبی پیدا کرد و کم کم این تحول در قوانین کشورها رسوخ یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول یکصد و شصت و چهارم و یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی، با الهام از متون روایی و حقوق سایر کشورها، در خصوص مصونیت و مسوولیت قضاوت راه حلی میانه پذیرفته شده است. با این همه، به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل 171 و ضعف رویه قضایی، مسوولیت قاضی و قلمرو آن در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد.این مقاله برآن است تا با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و رویه های موجود، در کنار روشن کردن دامنه مصونیت قاضی، تفسیر درستی از اصل 171 قانون اساسی ارایه کند و پیشنهادهایی که بتواند مصالح مختلف از جمله ملاحظات مربوط به طبیعت کار قضایی و حقوق زیان دیدگان را با هم جمع کند، ارایه بدهد.

مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه های داخلی بر دولت های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت ها به موجب دکترین مسوولیت حمایت صورت گرفته و چالش هایی را در زمینه حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سوال را در ذهن متبادر می کند که آیا دکترین مسوولیت حمایت می تواند مانعی برای اجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند؟ در پاسخ به این سوال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی، می توان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر بر ماهیت دعوی تعارضی ندارند. منبع واقعی مساله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقر دادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضایی اش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تا اندازه ای که به نقض های حقوق بشری مربوط می شود، ارزش های مصونیت دولت و قاعده آمره اصلا با هم برخورد ندارند.

مصونیت بانک مرکزی، گاه به عنوان نهادی وابسته به دولت یا سازمانی که علاوه بر بانکداری برای دولت، در سطح فراملی هم اقدام به عملیات بانکی می کند، بررسی شده است. در یک دیدگاه جدیدتر، بانک مرکزی، مستقل از دولت متبوع خود و بیشتر، به دلایلی که با منافع دولت های سرمایه پذیر ارتباط می یابد، دارای مصونیت شناخته شده است. این مقاله سعی دارد ابعاد مختلف موضوع را با تکیه بر رویه داوری تجاری بین المللی و حقوق آمریکا و انگلیس مورد بررسی قرار دهد.

پس از شروع جنگ داخلی در سوریه و گسترش آن به عراق، دولت ایران مستشاران نظامی خود را بنابر دعوت دولت های عراق و سوریه به این کشورها اعزام کرد. ازاین رو حضور آنان بنابر رضایت و دعوت دولت میزبان بوده و در تطابق با حقوق بین الملل بوده است. مسئله ی اساسی در این نگاشته، مصونیت مستشاران نظامی ایران نزد محاکم دولت های میزبان است. با توجه به کنوانسیون مأموریت های ویژه که امروزه به عنوان عرف بین المللی پذیرفته شده، پیش نویس طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مصونیت کیفری مقامات دولتی نزد دادگاه های سایر دولت ها و همچنین وجود قراردادهای نظامیِ متعددی، که در آن به مصونیت نیروهای مستشاری (که بخشی از نیروهای نظامی اند) اشاره شده است، می توان دریافت مستشاران نظامی ایران نزد دادگاه های عراق و سوریه از مصونیت برخوردارند.