جاری دانسته شدن حد در قذف به شیوه کتبی و در داده های الکترونیکی مقوله ای است که ابهامات چندی دارد. هم پیش زمینه های فقهی این مسئله مبهم است و هم چگونگی اثبات این حد در مقوله های یادشده محل تردید واقع شده است. از این رو با برگزیدن روش تحلیلی-توصیفی امکان جاری کردن چنین حدی از نظر مذاهب خمسه را بررسی می کنیم. ابتدا با تعریف قذف و فلسفه جاری بر آن اصل مسئله را روشن می کنیم. سپس به انواع قذف کتبی و قذف به شیوه الکترونیکی اشاره می کنیم. بدین منظور شرایط سه گانه مطرح در این زمینه را که مربوط به قذف، شرایط قاذف و مقذوف است می کاویم. پس از آن به چگونگی اثبات قذف به صورت کتبی و الکترونیکی می پردازیم و نشان می دهیم حکم قذف را در جاهایی که این عمل کتبا یا با استفاده از رسانه مجازی تحقق یافته باشد نمی توان به آسانی تعمیم داد. زیرا اصل در قذف، موضوعیت داشتن کاربرد لفظ دارای محتوای قذف است. همچنین، در عرصه داده های الکترونیکی به دلیل شبهات متعددی که در استناددهی و انتساب به شخص مقذوف ایجاد می شود با اطلاق قاعده درء امکان اجرای قذف وجود ندارد و شهادت بر داده الکترونیکی در نظام حقوقی و قضایی کشور ما به اثبات نرسیده است و نمی توان از این طریق قذف را اثبات کرد اما می توان مرتکبان را به تعزیر محکوم کرد. البته دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیق حد یکسان نیست، ولی چون درباره برخی مصادیق مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه اتفاق نظر وجود دارد، معتقدیم آنچه در این تحقیق اثبات می شود مربوط به مذاهب خمسه است. زیرا درباره حد قذف در مذاهب پنج گانه انفاق نظر وجود دارد.

مشهور فقیهان امامی وجود رابطه «پدری-فرزندی» را موجب معافیت از پاره ای مجازات ها قلمداد کرده و معتقدند بر پدرى که فرزند خود را قذف نماید حدّ جارى نمى گردد. لکن در مقابل، ایشان نسبت «مادری-فرزندی» را در زمره عوامل معافیت از کیفر ندانسته و معتقد به اجرای حد بر مادر در صورت تحقق قذف هستند. بازتاب این تلقی دوگانه در مواد 259 و 260 ق. م. ا نیز نمود یافته است. نیک پیداست که وجود چنین افتراقاتی در حوزه احکام جزایی، ضرورت بازخوانی مجدد ادلّه را ایجاب کرده و موجب یافتن پاسخ به برخی چالش های موجود در مسأله می شود. لذا نوشتار حاضر با عنایت به اهمیت بحث، در جستاری توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسأله محورانه، آرای فقیهان را در مطالعه گرفته و با خوانش تحلیلی-انتقادی آرای ایشان، امکان الحاق مادر به پدر، در معافیت از حد قذف را تقویت نموده است. الغای خصوصیت از رابطه پدری-فرزندی، استناد به مذاق شارع و مقاصد شریعت، تحلیل مسأله در پرتو قاعده عدالت و نیز تمسک به قاعده درءالحد، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می دهند.

یکی از مهم ترین جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، اتهامات جنسی است که در معنای خاص خود «قذف» نامیده می شود. با پیدایش و گسترش روزافزون رسانه های همگانی، جرایم علیه شخصیت معنوی افراد نیز دامنه گسترده تری پیدا کرد و مسائل جدیدی را فراروی پژوهشگران فقه و حقوق قرار داد. در این نوشتار تلاش شده است امکان صدق مفهوم «قذف» بر برخی از جرایم رسانه ای شایع بررسی شود. لذا نخست به مفهوم شناسی جرم قذف پرداخته شده است و ارکان تحقق آن تبیین شده اند. با توجه به تعریفی که از جرم قذف ارائه شده است، قذف نوشتاری، و قذف توسط نمایه ها، پورنوگرافی ها و هرزه نگاشته ها نیز می توانند مصداق جرم قذف باشند. عواملی نظیر کثرت مخاطبان، هتک آبروی افراد، اشاعه فحشا، قابلیت ابقا و بازپخش و نقش آفرینی رسانه ها در جهت دهی فرهنگ عمومی، به عنوان موجبات تشدید مجازات جرم قذف رسانه ای نسبت به قذف عادی قلمداد می شوند.

بدون شک معارف شریعت علاوه بر عهده داری هدایت، کاشف از واقعیت نیز بوده و گاه نهایی ترین دست آوردهای علم بشری در لطیف ترین عبارات شرعی منعکس شده است؛ اما در این میان، برخی از دیدگاه های درون دینی در تقابل با یگدیگر، هر یک مدعی انطباق معارف خود بر مضامین شریعت اند، از جمله حدیث شریف ««العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء»» که مصداق برداشت های مختلف قرار گرفته است؛ که داوری این دیدگاه ها و ارزیابی میزان اعتبار آنها مجال وسیعتری می طلبد، لکن در این مقاله که پژوهشی میان رشته ای و تطبیقی است در پی آن هستیم که دیدگاه نهایی حکمت اسلامی که در حکمت متعالیه تجلی یافته، نسبت به دیگر دیدگاه ها، تفسیر معقول تر و هماهنگی قابل قبول تری از این روایت ارائه نموده است؛ لذا به روش تحلیلی- تطبیقی نشان داده ایم که بر خلاف دیدگاه هایی که گاه نفس را مادی و ظلمانی و حقیقت علم را خارج از ذات نفس تلقی کرده و گاه علوم را ذاتی نفس به حساب آورده اند، حکمت اسلامی میان حدوث مادی و تجرد نفس از یک سو و اکتساب و اتحاد علوم از سوی دیگر جمع نموده و تفسیر بهتری از تعبیر قذف علم در این روایت ارائه کرده است، در حکمت متعالیه نفس انسانی در ابتدا مادی است و با حدوث بدن حادث شده، اما به تدریج و با حرکت جوهری به مقام تجرد برزخی و تام رسیده، از مرتبه ادارک حسی به وهمی و مثالی و سپس درک کلیات عقلی و بالاتر از آن؛ به مرتبه عین الیقین و مشاهده اسماء و صفات الهی دست می یابد؛ چنان که در این مقاله نشان داده شده، این تبیین حکمی هماهنگی بیشتری با شریعت مقبول دارد.

در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلائل اثبات جرائم حدی هیچ تردید و اختلافی نیست، اما در تعداد اقرار لازم جهت ثبوت چنین جرائمی، تفاوت در آرا مشاهده می شود. مشهور و-به تبعیت از آن-قانون مجازات اسلامی 1392 در جرائم قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت (حد قطع) به اعتبار دو اقرار در ثبوت این جرائم ملتزم شده است. برخی نیز اقرار واحد را کافی دانسته اند. منشأ نظر مشهور، قیاس به مستندات زنا و لواط، عدم مداقه در مستندات کفایت اقرار واحد، و جریان دادن وسیع اصول و قواعد حاکم بر حدود است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پس از بازنگری دلائل، در نهایت قائل به تفصیل شده است. بر اساس این پژوهش، ادله مشهور از قبیل استناد به شهرت فتوایی، فحوای روایات، بیان سلار دیلمی و علامه حلی، عدم امکان تمسک به عموم قاعده اقرار و دلائل دیگر، در اثبات لزوم دو اقرار در ثبوت جرائم قیادت، قذف، شرب خمر کافی نبوده و حقْ کفایت اقرار واحد است؛ اما در ثبوت حد سرقت، مستندات قائلان کفایت اقرار واحد و اشکالات آنان در مباحث روایی باب، از اتقان لازم برخوردار نبوده، فلذا اعتبار دو اقرار در ثبوت حد سرقت به قوت خویش باقی است.

روایات افک عایشه به عنوان معرفِ مصداق آیه افک، در منابع اهل تسنن به شهرت رسیده اند. اما از دیرباز این سوال مطرح بوده که چرا پیامبر (ص) طبق ادعای روایات افک عایشه، اجرای حد را یک ماه به تعویق انداخت و پس از یک ماه تنها چهار نفر را حد زد نه یک عصبه را؟ از آنجا که این سوال عصمت پیامبر (ص) را زیر سوال می برد، برخی اندیشمندان این امکان را مطرح کرده اند که آیه قذف پس از آیات افک نازل شده باشد و علت عدم اجرای بلافاصله حکم حد، عدم تشریع حکم حد قذف بوده است. اما با توجه به این که حکم عطف به ماسبق نمی شود، این پاسخ نمی تواند مشکل روایات افک عایشه را حل کند. یعنی اگر یک ماه پس از شیوع افک، حکم وجوب حد قذف نازل شده باشد، پیامبر(ص) نمی بایست تهمت زنند گان را که به سبب ندانستن حکم معذور بوده اند، حد بزند. در این مقاله امکان دیگری مطرح شده که آیات قذف می توانند به همان ترتیب مصحف پیش از آیات افک، اما پس از بالا گرفتن شایعه نازل شده باشند. در این صورت چون حکم شرعی عطف به ماسبق نمی شود، زدن حد بر پیامبر (ص) واجب نبوده است. گزارشات قرآنی از رویداد افک، از آن جهت که فضایی را تصویر می کنند که تهمت ناروا دهان به دهان پخش شده و اوج گرفته بود، این نظریه را تایید می کنند. چرا که اگر حکم حد قذف پیش از اوج گرفتن شایعه نازل شده بود، افراد جسارت ساختن و پخش تهمتی چنین زشت را علیه همسر پیامبر(ص) پیدا نمی کردند. بنابر این اجرای حد بر چهار نفر توسط پیامبر(ص)، داستانی ساختگی و خلاف گزارشات قرآنی و غیرقابل پذیرش است.

اثبات قذف به وسیله شهادت بر شهادت (شهادت ثانوی) در فقه شیعه و اهل سنت اختلافی است. همچنین مبانی ذکر شده میان قایلان به پذیرش بعضا متفاوت است. این تفاوت مبنایی و عدم تبعیت اثر از مبنا وارد قوانین جاری نیز شده که هدف پژوهش جاری رفع ابهام از این دوگانگی در لسان مقنن است. با بررسی که به روش توصیفی-تحلیلی درمطالعات فقهی به عنوانخاستگاه قوانین ماهوی و بررسی تطبیقی آن با مشهوردرفقه اهل سنت صورت گرفت، ظاهر ماده189 ق. م. ا. مبنی بر عدم قدرت اثباتی شهادت بر شهادت در حد قذف با مبنای آن در ماده 255 قانون مذکور مبنی بر حق الناس مطلق بودن حد قذف و اطلاق ماده 231 ق. آ. د. م. مبنی بر اثبات کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارند به وسیله شهادت بر شهادت، متعارض تشخیص داده شد که در کاربست این تعارض، به دنبال ارایه پاسخ به این پرسش هستیم که حد قذف با شهادت بر شهادت قابلیت اثبات دارد یا نه؟ با بررسی قوانین و بنیادهای فقه اسلامی در مطلب جاری، می توان متوجه ترجیح نظر مبتنی بر نفوذ شهادت ثانوی در اثبات قذف درکنار اسقاط تمامی حدود با آن شد. در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت قلمرو موضوعی اثبات دعاوی و آنچه که از دلایل فقهای شیعه و اهل سنت از جمله حجیت ادله باب، حمایت از فرد محصن، ترجیح جانب حق الناسی قذف، رفع انسداد اثبات و استفاده از ملاک اثبات قصاص به وسیله شهادت ثانوی به دست آمد، نظریه مبتنی بر اثبات قذف به وسیله شهادت بر شهادت به عنوان یافته برگزیده این پژوهش در نظر گرفته شد. از اینرو اصلاح مواد 255 و 189 ق. م. ا در انتها پیشنهاد می شود.

تبیین ماهیت اشاعه فحشاء، مستلزم آگاهی از هنجارها، ارزش ها و اصول رفتاری، اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جامعه است. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از این که چه تشابه و تفاوت هایی بین نظام های حقوقی ایران و فرانسه و فقه امامیه در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی اهم نتایج بدست آمده این است که در هریک از نظام های حقوقی یاد شده در صورتی که فحشاء به معنای خاص آن (فعالیت جنسی خارج از چارچوب روابط زناشویی و ازدواج) به کار برده شود، هیچ یک از نظام های حقوقی ذکر شده این رفتار را بی پاسخ نگذاشته، چرا که باعث ورود خدشه و آسیب به حریم خانواده و ارزش های حاکم بر جامعه شده اند. در معنای عام تر، نه تنها فقهای امامیه، بلکه قانونگذار ایرانی تحت تأثیر تعالیم دینی و اخلاقی، حساسیت بیشتری نسبت به ارزش های اخلاقی و دینی از خود نشان داده و نسبت به مخالفت هایی که با این ارزش ها می شود برخوردهای شدیدی را روا می دارد که در این خصوص حساسیت و یا برخوردهایی در نظام حقوقی فرانسه مشاهده نمی شود.