مقدمه و اهداف: سیاست از منابع مختلفی تغذیه می کند که در این میان فلسفه تاریخ همواره یکی از مهمترین این منابع به شمار رفته است. پژوهش حاضر قصد دارد به این سؤال بپردازد که فلسفه تاریخ ایران باستان چگونه به سیاست در اندیشه ایرانشهری تعیّن می بخشد. در واقع فهم چیستی و چگونگی تأثیرات فلسفه تاریخ ایران باستان بر اندیشه سیاسی ایرانشهری مسئله اصلی پژوهش حاضر است.روش ها: پژوهش حاضر برای پاسخ به پرسش اصلی خود نیامند بررسی متونی است که بنیان های نظری ایران باستان در آن انعکاس یافته است. چنین متونی یا از سنخ متون اولیه ایران باستان هستند یا از سنخ تحلیل های ثانویه صورت پذیرفته از آنها. در این مقتضا مسئله اصلی فهم یا ارزیابی فهم های صورت پذیرفته از چنین متونی است. به همین دلیل از روش تفسیری متن محور که در گستره روش های هرمنوتیکی جای دارد استفاده می شود.یافته ها: فلسفه تاریخ ایرانشهری را می توان به چهار بخش سرآغاز هستی، موتور محرکه تاریخ، سیر تاریخ و پایان تاریخ تقسیم کرده و مورد تحلیل قرار داد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد نزاع در ازل از جدال هورمزد و اهریمن آغاز گشته و در سطوح مختلف تاریخ تجلی می یابد که در سیاست زمینی نیز در همین چارچوب شکل می گیرد. زمان به عنوان مکر زروان برای بازستاندن پادشاهی جهان از اهریمن عامل محرکه تاریخ ایرانشهری تلقی می گردد که سیر تاریخ و گذر زمان بر قدرت هورمزد و نیروهایش افزوده و سلطنت اهریمن را مضمحل می کند. در پایان تاریخ با ظهور سوشیانس جدال آغازین با پیروزی اهورائیان به پایان می رسد و دنیای مادی نیز در زروان بی کرانه محو می گردد. سیاست در گیتی بر مبنای جدال نخستین بنا گشته و به وسیله زمان که تحت تاثیر پیمان اولیه زروان است، کنترل می شود. هر کنشی موعدی دارد که تخطی از آن ممکن نیست. از اینرو زمان خصلتی کاملاً سیاسی می یابد. زمان از بستر و ظرف منفعل رخدادها فراتر رفته و خود تبدیل به کنشگری تعیّن بخش می شود که مراحل تاریخ را می سازد.نتیجه گیری: در اندیشه ایرانشهری فلسفه تاریخ مبنای حاکم بر سایر اصول اندیشگانی است و سامان تمامی حوزه های حیات سیاسی و اجتماعی متأثر از آن است. اساساً با جبرگرایی تاریخی که در سرشت این اندیشه وجود دارد، حیات سیاسی و اجتماعی با تکیه بر آن تعیّن می یابد. در این ساحت «زمان» عاملی اجبارگر و حامل اصلی رخدادها در طول تاریخ است و انسان تنها بازیگریست که از نقش آفرینی آن در چارچوب نمایشنامه ای ازلی استفاده شده است. این زمان است که خصلتی سیاسی داشته و نقش اصلی را در پیشبرد نبرد اهورائیان و اهریمنان دارد. دوگانه اهورایی/ اهریمنی بودن است که بر همه چیز سایه افکنده، هیچ تساهلی را در میان باقی نگذاشته و حیات انسانی را تنها مسیری برای پیکارگری قرار داده است. نبرد دائمی خیر و شر چنین است که تبدیل به عامل اصلی محرک تاریخ می شود. امر سیاسی ایرانشهری نیز در چارچوب این دوگان گرفتار آمده و ناچار وضعیتی سازش ناپذیر برای جهان ایرانشهری خلق کرده و بر این اساس در اندیشه ایرانشهری انسان در «وضعیت سیاسی» زیست می کند؛ وضعیتی که همواره انسان ها در یک سوی این دوگان قرار دادشته و همواره در مواجهه با غیریتی قرار دارند. فلسفه تاریخ نقاط عطف و هنگامه های اساسی تغییر در جهان را نیز تعیین کرده است. در اینجا سیاست نه حاصل اراده کامل شهریاران و عاملان بلکه حاصل اراده زمان است که محقق می گردد.

برای شناخت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، عوامل و مولفه های نشأت گرفته از ماهیت نظام بین الملل، جهان در حال توسعه، نظام های انقلابی، سرشت اسلامی انقلاب ایران و نظام سیاسی برخاسته از آن که در تعامل با یکدیگر سیاست خارجی ایران را شکل می دهند، باید ملاحظه گردد. جنبش های معاصر در جهان اسلام در زمینه تحولات انقلابی توانسته چشم انداز جدیدی جهت اثرگذاری انقلاب اسلامی ایران در توسعه این حرکت ها ایجاد نماید. زمینه های مشابهی همچون ضدیت با اسرائیل، مقابله با نظام سلطه و افزایش هویت بین انقلاب اسلامی و اتفاقات منطقه وجود دارد. همین موضوع می تواند در کنار ظرفیت های عدالت محوری و سلطه ستیزانه انقلاب، یک الگوی کامل برای این تحولات در مسیر ایجاد نظام های مردمی محسوب شود. در این میان، جایگاه حمایت های آشکار ایران از خیزش های مقاومت در منطقه و سیاست های ایران در قبال تحرکات رژیم صهیونیستی و در مقابل، ناکارآمدی سران جهان اسلام در برابر این رژیم، ایجاد حکومتی مردمی را نظیر آنچه در ایران بر سر کار است در میان ملت های منطقه، تقویت کرده است. این مقاله سعی نموده است با روش تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی به این سؤال پاسخ دهد که الگوی انقلاب اسلامی چه رابطه ای با جنبش های اسلامی معاصر دارد.

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.

ارزهای ملی، مسیر پرپیچ و خمی را تا صعود به سطح بین المللی پشت سر می گذارند که این مهم ضمن اینکه نیازمند برخی پیش شرط های اقتصادی در داخل و خارج یک کشور است، تأثیر غیرقابل انکاری را بر قدرت بین المللی یک دولت برجای می گذارد. دیپلماسی ارزی به مثابه ابزاری که قدرت مالی بین المللی یک کشور را تنظیم می کند، در حال حاضر به مهم ترین موضوعات در اقتصاد سیاسی بین المللی تبدیل شده است. اگرچه دامنه این بحث گسترده است، اما مسأله اصلی مقاله حاضر تبیین ظهور قدرت های مالی بین المللی است. براستی دیپلماسی ارزی از چه ابزارهایی برای نیل به این هدف برخوردار است؟ بررسی دیپلماسی ارزی چین نشان می دهد که پکن سه سطح ا دیپلماسی ارزی شامل یکجانبه، دوجانبه و چندجانبه را دنبال می کند. چین در هر سطحی از دیپلماسی ارزی خود طیفی از اقدامات شامل هاب سازی فراساحلی، صادرات سرمایه، مدیریت نرخ مبادله و ... را دنبال کرده است که در نهایت اکنون توانسته موقعیت یوآن را از سطح ملی و پیرامونی به سطح منطقه ای در چارجوب ابتکار کمربند-راه ارتقا دهد. اگرچه بسیاری معتقدند مسیری که چین طی کرده متفاوت از دلار یا استرلینگ است، اما شواهد نشان می دهد در صورت تداوم رشد و ثبات اقتصادی چین، تحقق یوآن بین المللی شده، دور از انتظار نخواهد بود. نتایج تحقیق، نشان می دهد که تعامل با چین برای کشورهایی همچون ایران باید از مسیر پیمان های پولی چندجانبه تا دوجانبه دنبال شود. یافته ها نشان می دهد که چین از سازوکارهای مختلف سیاسی و اقتصادی برای ارتقای قدرت مالی بین المللی خود استفاده می کند.دو عامل کلیدی در موفقیت دیجیتال سازی یوآن نقش کلیدی را داشته اند که شامل ابتکارکمربند راه و هاب سازی فراسرزمینی بوده که چین در هنک کنگ و دیگر کشورها ایجاد کرده است. مقر مالی هنک گنگ در ابتکاری، پل ارزی چندجانبه دیجیتال که از آن تعبیر به ام بریج می شود، را راه اندازی کرده است. براساس این طرح، چین، هنک کنگ، تایلند، امارات و بانک تسویه حساب های بین الملل با استفاده از این ابتکار، توانستند در سال 2022، نزدیک به 171 میلیون دلار هنک گنگ را بر پل ارزی چندجانبه منتقال کنند. همچنین چینی ها در ابتکار کمربند-راه نیر فرصت های چشمگیری برای ترویج یوآن دیجیتال هستند. از آنجا که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی فاقد زیرساخت های مالی برای تطبیق با دلار هستند، بنابراین نقل و انتقالات پیچیده و پرهزینه خواهد بود. از این رو، چین اگر بخواهد یوآن دیجیتال را در جاده ابریشم جدید که مکمل ابتکار کمربند-راه است وچین در قالب آن فناوری های خود را به کشورهایی که به دنبال جهش هستند صادر می کند مور استفاده قرار دهد، کشورهایی دریافت کننده وام از این فرصت استفاده می کنند تا با کاهش اتکا به دلار، یوآن دیجیتال را جایگزین کننددو عامل کلیدی در موفقیت دیجیتال سازی یوآن نقش کلیدی را داشته اند که شامل ابتکارکمربند راه و هاب سازی فراسرزمینی بوده که چین در هنک کنگ و دیگر کشورها ایجاد کرده است. مقر مالی هنک گنگ در ابتکاری، پل ارزی چندجانبه دیجیتال که از آن تعبیر به ام بریج می شود، را راه اندازی کرده است. براساس این طرح، چین، هنک کنگ، تایلند، امارات و بانک تسویه حساب های بین الملل با استفاده از این ابتکار، توانستند در سال 2022، نزدیک به 171 میلیون دلار هنک گنگ را بر پل ارزی چندجانبه منتقال کنند. همچنین چینی ها در ابتکار کمربند-راه نیر فرصت های چشمگیری برای ترویج یوآن دیجیتال هستند. از آنجا که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی فاقد زیرساخت های مالی برای تطبیق با دلار هستند، بنابراین نقل و انتقالات پیچیده و پرهزینه خواهد بود.

مقاله حاضر از نوع مقایسه ای به بررسی نظریه و تجربه سیاست شهری و دیپلماسی شهری در مدرنیزاسیون در دو دوره مختلف پهلوی دوم و جمهوری اسلامی می پردازد. یکی از اهداف سیاست خارجی هر کشور نیز، به طور عام، توسعه قلمرو نفوذ یا حوزه نفوذ است. منظور از حوزه نفوذ نیز شکل گیری فضاهایی برای حضور مرئی و نامرئی یک کشور است تا بتواند ارزش های مورد توجه خود را ترویج نماید. این مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و تلاش دارد به شیوه اسنادی و در چارچوب بحث دیپلماسی شهری، سیاست های دولت ها را در دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. بر این اساس پرسش اصلی عبارت است از: تجربه سیاست شهری و دیپلماسی شهری در دوران پهلوی دوم و جمهوری اسلامی چه تأثیری بر مدرنیزاسیون در دو دوره داشته است؟فرضیه موقت نیز عبارت است از: با وجود دولت استبدادی شبه مدرن، خرده گفتمان های دولت خودکامه، دولت اقتدارگرای بوروکراتیک و دولت اقتدارگری رانتیر در دوران پهلوی دوم و با وجود مردم سالاری دینی و دولت رانتیر جمهوری اسلامی هر دو دوره سیاست شهری و دیپلماسی شهری با موفقیت ها و ضعف هایی همراه بوده و به روند مدرنیزاسیون در ایران کمک شده است.

دست نیافتن به اهداف و پیامدهای مورد انتظار در توسعۀ اجتماعی، موضوع قانون خواهی و قانون گریزی را تبدیل به یک مسئلۀ پیچیدۀ اجتماعی متأثر از ابعاد حقوقی و تاریخی نموده است. در این مقاله، تنش میان امر دینی و حقوق بین الملل با توجه به اعمال حاکمیت دینی از مسیر نهاد نظارتی شورای نگهبان و با استفاده از نظریه های دین و حقوق وبر تبیین گردید تا مشخص شود که تا چه اندازه نظام سیاسی این تنش را با ابزار حق تحفظ و نظارت شرعی تبدیل به توافق نموده است. یافته ها نشان می دهد که تعارضی جدی میان حاکمیت شرع و قوانین مدرن در حقوق بین الملل وجود دارد، از یک سو، موضوع اولویت حکم حکومتی بر حکم شرعی یک دستاویزی برای اعمال مصلحت اندیشانۀ قوانین داخلی و بین المللی بوده است و از سوی دیگر تعداد معاهدات بین المللی که با وجود مغایرت های شرعی و بنا بر ضروریات روز به تصویب رسیده اند کم نیستند؛ در نتیجه، نمی توان کارکرد نظارت شرعی شورای نگهبان را به عنوان یک نهاد مشروعیت بخش به قوانین، کارآمد دید، زیرا این نهاد با دخالت ملاحظات مذهبی بر قوانین به جای بهره بردن از خرد جمعی باعث سیاسی شدن حقوق اجتماعی و فرهنگی شده است.

استراتژی دریایی یکی از مهم ترین ابعاد استراتژی ملی قدرت های بزرگ به حساب می آید. این مساله اگرچه با تحول ماهوی قدرت در سیاست جهانی، اهمیتی را که آلفرد ماهان در «تاثیر و نفوذ قدرت دریایی در تاریخ» مطرح کرده بود را از دست داده است اما در دو دهه اخیر مجددا به عرصه رقابت ژئوپلیتیک قدرت های بزرگ بازگشته است. در این میان، حوزه ایندوپاسفیک و شکل گیری گروه بندی های جدیدی مانند کواد و آکوس در آن را می توان نقطه عزیمت جدیدی در بازی قدرت های جهانی دانست. در این راستا، این مقاله به این سوال اصلی پرداخته است که حوزه ایندوپاسفیک چه جایگاهی در معادلات ژئوپلیتیک قدرت های دریایی با تاکید بر گروه بندی های کواد و آکوس دارد؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان دهنده انتقال تدریجی مرکز ثقل اقتصاد و سیاست جهانی از اقیانوس اطلس به اقیانوس هند-آرام است که در پرتو ائتلاف بندی های نظامی و امنیتی جدید به تشدید رقابت و تنش میان قدرت های بزرگ دریایی منجر خواهد شد.

اقتصاددانان اهمیت ویژه ای برای الگوسازی رفتار سیاست گذاران و مقامات پولی نسبت به شرایط اقتصادکلان قائل هستند. برای این منظور، برآورد واکنش سیاست پولی نسبت به شکاف تولید و تورم به یکی از موضوعات کلیدی مبدل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با به کارگیری تبدیل موجک پیوسته و ابزار همدوسی چندگانه، همدوسی جزئی، اختلاف فاز جزئی و بهره موجک جزئی، سیاست پولی در اقتصاد ایران را در حوزه زمان – فرکانس طی دوره 1400:4 – 1367:1 ارزیابی می نماید. نتایج نشان از سلب کارکرد سیاست پولی در رویارویی با شکاف تورم دارند که عدم استقلال بانک مرکزی و سرایت ناترازی های اقتصادکلان به پایه پولی را منعکس می کند. با این توضیح که تنها در افق کوتاه مدت و طی سال های 1393 – 1392 واکنشی قاعده مند و مخالف چرخه ای اعمال شده است. در سایر افق ها و سال های دیگر، سیاست پولی فاقد اثرگذاری و یا مبتنی بر صلاح دید گزارش می شود که تشدید در انحراف تورم را در پی داشته است. در چرخه های تجاری بیش تر از 8 سال (افق بلندمدت)، سیاست پولی قاعده مند و ثبات ساز طی سال های 1387 – 1379 و 1393 – 1392 مشاهده شد. با وجود این، در افق متداول چرخه های تجاری (8 – 4 سال) که واکنش مخالف چرخه ای نسبت به شکاف تولید اهمیت بیش تری پیدا می کند، سیاست پولی نتوانسته رسالت خود را ایفا کند.

با فراگیر شدن بحث رمزارز و پول الکترونیکی و در دسترس قرار گرفتن این موضوع برای عموم شهروندان ، به واسطه چالش های احتمالی ناشی از رمزارزها و پول الکترونیکی از منظر حقوقی ، مالی و اقتصادی، دولت و مجلس درصدد اتخاذ یک سیاست جنایی برآمدند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تنظیم شده است . بررسی سیاست جنایی ایران در قبال پول الکترونیکی و رمزارزها، هدف مطالعه بوده است و مسائل مطروحه پیرامون پاسخ به این سوال اصلی بودن است که اساسا سیاست جنایی ایران در رابطه با پول الکترونیکی و رمز ارزها چگونه است . یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که برآیند موضع و واکنش دولت و مجلس در قبال رمزارزها، به خصوص بیت کوین ، از وضوح و شفافیت کافی و وافی برخوردار نبوده است و در حال حاضر نمی توان به شفافیتی که در کشورهای گردی در خصوص رمزارز وجود دارد در حقوق ایران نیز صحبت کرد و آن را مثلا ذیل سیاست جنایی ممنوعیت مطلق با سیاست جنایی مشاهده و ارزیابی و غیره قرار داد. رویکرد سیاست جنایی ایران تا مقطعی از زمان ، خصوصا تا سال 1397، یک رویکرد مثبت بوده و حتی از سرمایه گذاری در این حوزه استقبال شد، اما رفته رفته چالش های فقهی مبتنی بر ربوی و غرری بودن مطرح شد و سپس دو نوع موضع مختلف و متفاوت از مجلس اتخاذ شد و بعدها بانک مرکزی و دولت نیز به این ابهام افزودند.