در چند سال گذشته موجهای تورمی نابرابری های مسکونی میان گروههای اجتماعی-اقتصادی (مالک نشینان، موجران و مستأجران) را افزایش داده است. در این میان، سکونت استیجاری بیش ازپیش استطاعت ناپذیر و بی ثبات شده است. بسیاری از خانوارهای مستأجر، به ویژه کم درآمدها، به دلیل عدم همگامی افزایش درآمدها با افزایش هزینه های تأمین مسکن استیجاری، درگیر جابه جایی اجباری و «فقر ناشی از هزینه های تأمین مسکن استیجاری» شده اند یا در معرض آن قرار دارند. نابرابری، جداسازی های اجتماعی- درآمدی و اعیان نشین سازی نیز درون شهرهای کشور شدت گرفته است. در این میان، از دولت توقع می رود طبق وظایف مندرج در قانون اساسی در زمینه تأمین مسکن (اصل سی و یکم، بند 12 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم)، در کمینه ترین کار ممکن با نقش آفرینی های تنظیم گرانه رفاه بان (حافظ سطح رفاهی واقعاً موجود) سکونت استیجاری (سکونت در واحدهای مسکونی متعلق به مؤجران حقیقی) را باثبات و استطاعت پذیر کند و نسبت به افزایش فقر و نابرابری اجتماعی حساسیت سیاستی نشان دهد. بر این اساس، لازم است تصویری از وضعیت اقتصادی،اجتماعی و روانی مستأجران و سکونت استیجاری ارائه شود تا با اتکا به آن اقدامات و تمهیدات لازم در دستور کار قرار گیرد.