بحث اشتراط عقل در تعلق زکات در چهار جهت سامان یافته است:اول، اصل شرطیت عقل در تعلق زکات: مستند عمده آن روایات خاصه است که در این بحث ضمن بررسی دلالی و سندی آن ها، ناراسایی ادله جانبی از قبیل قصور مقتضی و روایت رفع قلم و روایت ملازمه بین زکات و صلوه در این خصوص اثبات کرده است.دوم، زکات غلات و مواشی مجنون: در این بحث، ضمن نقد نظر متاخرین، نظریه مشهور قدما تکمیل و تقویت شده که بر اساس آن، مقتضای عمومات تشریع، تعلق زکات به غلات و مواشی مجنون است.سوم، زکات مال التجاره مجنون: مقتضای عمومات و ادله خاصه نیز ثبوت زکات ـ به نحو وجوب یا استحباب ـ در مال التجاره مجنون است و از این جهت فرقی میان اموال مجنون و دیگر مکلفان نیست.چهارم، عاقل بودن مالک در تمام سال: در اینجا بحث، چهار قول نقل شده و ضمن ابطال سه قول نخست، قول چهارم اثبات شده است مبنی بر اینکه ملاک تعلق زکات، عاقل بودن مالک ر زمان فعلیت یافتن تکلیف زکات با مرور یک سال است نه عاقل بودن در تمام طول سال.در پایان آثار مرتب بر هریک از اقوال چهارگانه به تفصیل بیان شده است.

 در ادامه بحث شرط بلوغ، سه مساله مورد بحث قرار گرفته است:-1 زکات غلات و مواشی کودک، 2- شرطیت بلوغ در تمام سال، 3- زکات مال التجاره کودک.در مساله اول، قدما به ثبوت زکات در غلات و مواشی کودک قائلند و متاخران به عدم ثبوت آن. نویسنده پس از تحلیل ادله طرفین در دو مقام مقتضای قاعده و روایات خاص، جانب رای قدما را گرفته و با وجوه متعددی وجوب زکات در غلات و مواشی کودک را اثبات می کند.در مساله دوم نظر مشهور آن است که شرط تعلق زکات، بالغ بودن در تمام سال است، کسانی در مقابل مشهور، بلوغ در تمام سال را شرط نمی دانند. نویسنده پس از رد استدلال های پنجگانه نظریه مشهور، معتقد است که بلوغ در تمام سال برای تعلق زکات شرط نیست، بلکه بلوغ مالک در هنگام تعلق تکلیف زکات شرط است.مساله سوم، مورد اتفاق است که زکات مال التجاره کودک مانند مال التجاره شخص بالغ است; یعنی اگر در مال التجاره بالغ، واجب باشد در مال التجاره کودک نیز واجب است و اگر در آن مستحب باشد در این نیز مستحب است. 

تشکیلات زکات براساس قانون و آیین نامه زکات به مدیریت تجهیز و تخصیص اموال متعلق زکات، می پردازد. قانون زکات در سال 1390 و آیین نامه آن در سال 1402 تصویب شد. ساختار اصلی شورای مرکزی زکات و وظایف آن، سیاست های تشویقی و حضور شورای زکات در تقسیمات کشوری، در قانون مشخص شده و نحوه عملکرد ساختار مزبور، در آیین نامه اجرایی تعیین شده است. این تشکیلات علی رغم توجه مسئولین مربوط، با چالش هایی مواجهه است که در ابعاد مختلف قابل بررسی است. در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب، چالش های تشکیلات زکات از طریق تجزیه وتحلیل آثار پژوهشگران استخراج شده و به صورت تطبیقی با مفاد قانون و آیین نامه زکات بررسی شدند. هدف از بررسی تطبیقی، بررسی موضعِ (پاسخ گویی یا سکوت) قانون زکات و آیین نامه آن نسبت به چالش های مطرح است. مضمون های سازمان دهنده چالش های تشکیلات زکات در ایران عبارتند از: بنیادین و نظری، تأمین هزینه ها از بودجه، فرهنگی و آموزشی، ساختاری، اجرایی، مقرراتی و نظارتی. در مجموع 26 چالش (مضمون های پایه) شناسایی و ذیل دسته بندی های مزبور (مضمون های سازمان دهنده) قرار گرفتند. هریک از آن ها، بررسی و نتایج پژوهشگران تشریح شده است.

در ادامه شروط تعلق زکات، در این بخش به بررسی دو شرط «مالکیت» و «تمکن از تصرف» پرداخته شده است موضوع تعلق زکات «ملک» است نه مطلق مال و مقصود از ملک نیز ملکیت خصوصی افراد است. برخی از فقها برای اثبات این شرط به روایاتی استدلال کرده اند که در این مقاله ضمن نقد استدلالات مذکور، اثبات شد که هیچ یک از روایات یاد شده دلالت بر این شرط ندارد، بلکه این شرط مستفاد از ادله عامه است که در مباحث پیشین گذشت.شرط دیگر تعلق زکات، تمکن مالک از تصرف است، در این بحث ابتدا ضمن اثبات استقلال این شرط از شرط مالکیت، به تدقیق در دو مفهوم تصرف و تمکن پرداخته شده و با تحلیل تصرف به تصرف تکوینی و وضعی و تحلیل تمکن به تمکن تکوینی و تمکن شرعی و تحلیل تمکن شرعی به تکلیفی و وضعی و سپس بیان صور مختلف و احتمالات مربوط به هر یک، ضمن اثبات اصل شرطیت تمکن از تصرف استنتاج شده که مستفاد از سه دسته روایات وارد در این باب آن است که مراد از تصرف اعم از تصرف تکوینی و وضعی و مراد از تمکن نیز اعم از تمکن عقلی و تمکن شرعی وضعی است. در خاتمه بحث نیز به اثبات مرجعیت عرف در موارد شک در تمکن پرداخته شده است.

بررسی انواع رابطة حق با مال موضوع آن همواره مورد توجه فقها بوده است. از لحاظ فقهی شیوة تعلق حق به عین مال دیگری یکسان نیست و اقسام متعدد و متنوعی دارد. بر هر کدام از این اقسام احکام و آثار متفاوتی بار می شود که در ابواب مختلف عبادی و غیرعبادی مانند خمس، زکات، نذر، رهن، ترکة متوفی و دیات بررسی می شود. یکی از ابواب مهم بحث از این موضوع باب زکات و مسئلة چگونگی تعلق حق مستحقین به موضوع زکات (نصاب) است. خصوصیت این باب این است که حق های مطرح شده در آن از تنوع بسیار زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که هم اقسام حق مالی از لحاظ حقوقی مانند حق دینی و حق عینی (اعم از اصلی و تبعی) را دربرمی گیرد و هم شامل حقوقی است که در تقسیمات متعارف حق از لحاظ حقوقی شناخته شده نیست. در این تحقیق تلاش می شود که انواع حق مالی از دیدگاه فقهی و از لحاظ تعلق آن به مال شخصی دیگر بررسی و سپس نظرات فقهای معاصر در خصوص حق زکات مطرح شود. در انتها، از نظریة تعلق حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش نصاب دفاع می شود.

زکات از ارکان اسلام می باشد که در قرآن در کنار نماز قرار گرفته است و در طول تاریخ فقه، فقهای شیعه و اهل سنت به طورمفصل درباره آن کتاب نوشته اند. سیره پیامبر اکرمn و جانشینان آن حضرت زکات را یک امر حاکمیتی نشان می دهد که دریافت آن را با ایجاد ساختاری نظام مند انجام می دادند و آیه شریفه قرآن نیز سهمی از زکات را برای عاملان جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف منظور کرده است؛ اما در تاریخ اسلام تحولات سیاسی رخ داده است که زکات را در نظر و عمل در فقه شیعه از این جایگاه خارج کرده و به صورت امری غیرحاکمیتی درآورده است. این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که گرچه زکات به طورعمده برای رفع فقر وضع شده، ولی در صورت برقراری حکومت حق و عدل باید دریافت و پرداخت آن توسط حاکم و دولت اسلامی صورت گیرد. مروری بر روایات زکات و فتاوی فقهای شیعه نشان می دهد که پرداخت زکات را از تکالیف صاحبان اموال دانسته اند و کمتر فقهای شیعه به زکات به عنوان امر حاکمیتی نگریسته اند. سؤال اصلی این است: آیا زکات از منابع مالی در اختیار حکومت اسلامی برای رفع فقر و سایر اهداف آن است، یا اصولاً موضوعی غیرحکومتی است؟ در این مقاله با روش تحلیلی و استناد به روایات و متون فقهی، اثبات شده است که زکات در اصل از منابع مالی حاکم اسلامی برای تحقق اهداف اعلام شده در آیه قرآن است و علت مهجوریت این دیدگاه در نظر برخی از فقهای شیعه، عدم بسط ید امامان و حاکمان بر حق در عصر حضور و غیبت بوده است. اکنون که با برقراری جمهوری اسلامی حاکم در آن ولی فقیه است، زکات باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد.