ایذاء و آزردن دیگران یکی از محرماتی است که عواقب و آثار منفی تربیتی متعددی دارد و به همین سبب، مانعی مهم در راه رسیدن انسان و جامعه انسانی به رشد و کمال محسوب می‏شود. به دلیل ابتلای زیاد جامعه به این موضوع، انجام تحقیقی در این خصوص که آثار تربیتی آن را شناسایی و به بررسی بگیرد، اهمیت و ضرورت فراوانی دارد. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی و تبیین آثار ایذاء انجام پذیرفته، به دست آمده که اذیت و آزار دیگران در هر قالبی که صورت بگیرد، حرام است و این حرمت، اختصاص به ایذای مؤمن ندارد. نیز این نتیجه حاصل شد که آثار منفی تربیتی مختلفی از قبیل تضعیف اعتماد به نفس شخص متأذی، ایجاد کینه و عداوت در او، سستی یا زوال اخوت و برادری، رواج خشونت و پرخاشگری در جامعه، قانون‏گریزی و برهم خوردن آرامش روحی روانی فرد متأذی دارد و سبب از بین رفتن وحدت و یکپارچگی جامعه می‏شود.

خواستگاری از رسوم دیرینه عقد نکاح است که در اسلام احکام فقهی متعددی برای آن وضع شده است. یکی از مواردی که فقها درباره آن بحث کرده اند، خواستگاری از زنی است که قبلاً مورد خواستگاری دیگری قرار گرفته و خواستگار اول هنوز بر خواستگاری خود باقی است. در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و تحلیل ادله ی فقهی، حکم خواستگاری مخطوبه از منظر فقه امامیه تبیین شده است. یافته ها نشان می دهد از دلایل اصلی این بحث، روایت نبوی نقل شده از طریق اهل سنت است که خواستگاری از مخطوبه ی برادر مؤمن را نهی کرده است. این روایت، خواستگاری از مخطوبه را به طور مطلق مورد نهی قرار داده، اما همه فقها خواستگاری از مخطوبه ای که به خواستگار قبلی خود جواب نداده و رضایت خود را با کنایه هم ابراز نکرده، جایز می دانند. تنها درباره خواستگاری از مخطوبه ای که به خواستگار قبلی جواب مثبت داده اختلاف نظر است و گروهی از فقها قائل به حرمت شده و علاوه بر روایت نبوی، به ادله ی دیگری همچون قاعده حرمت ایذاء مؤمن نیز تمسک کرده اند که قائلان به جواز، با رد سند یا دلالت این روایت و نیز خدشه در گستره ی حرمت در ایذاء مؤمن و نیز تمسک به اصالةالحل، خواستگاری از مخطوبه را بدون اشکال می دانند.

جرم سبّ النبی به عنوان یکی از مهم ترین جرائم علیه مذهب در متون فقهی مطرح است تا جایی که مجازات آن قتل است و اجرای مجازات می تواند توسط هر مسلمان شنونده سبّ اجرا شود. قانون مجازات اسلامی سال 92 در ماده 262 و 263 و ماده 513 تعزیرات به بیان این جرم پرداخته است، با این حال، پرسش ها و ابهاماتی در مورد جرم مذکور وجود دارد، از جمله اینکه عنصر مادی جرم مذکور که از جرائم لفظی است چگونه و با چه الفاظی محقق می شود. دیگر اینکه آیا صرفاً «لفظ»، موضوع جرم است یا اینکه فعل، کاریکاتور، نقاشی، کلیپ، فکاهه، پویانمایی و رمان نیز می تواند محقق جرم مذکور باشد؟ پژوهش پیش رو با تکیه بر ادله فقهی و آرای فقها و استدلال ها و براهین عقلی در پی معناشناسی سبّ النبی و ارائه ملاک تحقق عنصر مادی در جرم مذکور است.

بخشی از مشکلات خانوادگی، خشونت جنسی است که اکثراً زنان قربانی می­شوند. در مقام مقایسه و تطبیق نوع آزار مبتنی بر جنسیت با فقه، بیشتر آنها بر اساس قاعده عام «نفی ایذاء» یا دلیل اختصاصی ممنوع شده­اند؛ ولی همه آنچه امروزه به عنوان «آزار جنسی» شناخته می­شود، در منابع فقهی مطرح نشده و برخی از آنها مثل تجاوز زناشویی، ازدواج اجباری و برخی ممنوعیت­ها برای ازدواج، از طریق قواعد دیگری جایز شده است؛ چه آنکه در زمان صدور منابع دینی و شکل­گیری فقه، برخی از این رفتارها «آزار» شمرده نمی­شد یا «آزار ممنوع» به­حساب نمی­آمد. در ریشه­یابی و توجیه نظری این رفتارها به جهان­بینی، نگرش به زنان، فرهنگ و اقتصاد مردسالار می­رسیم. البته در فقه ظرفیت­هایی وجود دارد که با اجتهادی که به سیره عقلا، عرف و قاعده عدالت اعتبار بیشتری بدهد، می­توان تعارض بین برخی احکام فقهی را با دست­آوردهای فرهنگ و تمدن بشری، برطرف نمود.

فقها به طور اجمال، حکم اطاعت از والدین را مطمح نظر قرار داده و مجموعا قایل به دو قول شده اند: وجوب اطاعت از والدین به طور مطلق و عدم وجوب آن به طور مطلق. به دلیل عدم بحث مبسوط درباره آن در فقه و وجود ابهاماتی در این زمینه، مقنن دچار خطا شده و ضمن به کارگیری اشتباه برخی واژگان و برداشتی عرفی از موضوع، در ماده 1177 قانون مدنی، به وجوب اطاعت از والدین از سوی اطفال حکم نموده و احترام به آن ها را لازم شمرده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن انتاج این مطلب که مستندی شرعی دال بر حکم به وجوب اطاعت از والدین در دست نیست و آنچه که هست صرفا بر حرمت عقوق و آزار والدین دلالت می کند، صدر ماده 1177 را فاقد وجاهت فقهی دانسته و با ایراد نقدهای گوناگون بر آن، در صدد ویرایش آن برآمده است

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد مورد تحلیل فقهی قرار می گیرد و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد مورد بررسی فقهی قرار می دهد. و در نهایت با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و رد اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که براساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد و در صورتی که چنین شود آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اسلامی خواهد بود و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند و لذا مصداق ایذاء و اضرار غیرو حرام شرعی خواهد بود.

امروزه، رفاقت های نامشروع زنان و مردان در کشورهای اسلامی رایج شده و به تبع آن اشعار بسیاری در توصیف زن و عشق به او سروده شده و در رسانه ها پخش می شوند. این فرهنگ، خلاف توصیه های شریعت به عفاف است. این موضوع (تشبیب) گرچه در آثار علمای متأخر چون شیخ انصاری اشاره شده است، ولی به منظور پیشگیری از ابتذال نیاز به تبیین و روشنایی حواشی آن در جامعه ی امروز، احساس نیاز می شود. شیخ انصاری در مکاسب با عنوان «تشبیب المرأة» عنوان شده است. از حاصل این پژوهش می توان دریافت که حکم اولیه ی تشبیب از دیدگاه فقها حلیت است، اما به دلایل دیگری چون تهییج شهوت، ترویج فحشا، هتک حرمت زن و. . . حرام است. فقهای اهل سنت ساختن شعر یا نثر در تشبیب زن معروف را حرام امّا روایت آن را مشروط به عدم ایذاء و هتک حرمت زن و محارمش، مباح دانسته اند، لذا فقهای فریقین در این موضوع اختلافات و اشتراکاتی دارند.

یکی از چالش های روابط زناشویی، مطالبات جنسی نامتعارف و غیر معمول است روابطی که با عدم رضایت یکی از طرفین صورت می گیرد و حق جنسی زوجه یا زوج ضایع می شود. پرسش اصلی این است که آیا مطالبات جنسی نامتعارف از نظر اخلاقی ناپسند و غیر موجه است یا می توان از نظر اخلاقی دلیل معتبری برای توجیه آن فراهم آورد؟ در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و با برشمردن برخی از مهم ترین مصادیق روابط جنسی نامتعارف تلاش شده است تا با دلیل نقلی و عقلی قطعی، غیر اخلاقی بودن روابط جنسی نامتعارف تبیین و اثبات شود. عدم رضایت، یکی از مولفه های مهم غالب روابط جنسی نامتعارف است و عناوین غیر اخلاقی دیگری مانند ایذاء، ظلم، اجبار، اضرار، تحقیر، نقض کرامت، تضییع حق، معاشرت به غیر معروف، ... بر آنها صدق می کند ازاین رو باید عناوین فوق به عنوان چارچوب های روابط جنسی در نظر گرفته شود تا نه حق کسی تضییع شود و نه امری غیر اخلاقی رخ دهد و نیاز های طرفین به شکل مطلوبی تأمین گردد.

چکیده فارسی:شکنجه کی از شدیدترین جرایمی است که در دهه های اخیر هم در حقوق داخلی بسیاری از کشورها و هم در حقوق بین الملل (در دو سطح جهانی ومنطقه ای) مورد توجه قرار گرفته و «جرم حقوق بشری» به شمار می رود. در حقوق جمهوری اسلامی ایران، شکنجه در بهترین وجه ممکن تقبیح و منع گردیده است. قانونگزار در اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را در ابعاد روحی و جسمی آن ممنوع دانسته و در نظام حقوقی اسلام نیز ضمن نهی شکنجه، برای انجام آن کیفر تعیین شده است. مع الوصف، تلاش قوه مقننه در دوره ششم مجلس شورای اسلامی، جهت منع مطلق شکنجه بی نتیجه ماند. در حالی که نگارنده نه تنها دلیلی از کتاب و سنت و ... بر مشروعیت این پدیده نیافت، بلکه معتقد است ادله به وضوح، بر منع شکنجه دلالت دارند و به نظر می رسد عدم تصویب طرح ممنوعیت شکنجه، بلاوجه است. چکیده عربی:التعذیب من أشدّ الجرائم التی عنیت بها فی السنوات الأخیرة فی القوانین الداخلیة للبلدان المختلفه و القوانین الدولیة و یعتبر من جرائم الحقوق الإنسانیة. قد منع التعذیب فی قوانین الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بشکل کامل و منع الشارع فی الأصل الثامن و الثلاثون لدستورالجمهوریة الاسلامیة أبعاده الروحیة و البدنیة. قوانین الحقوقیة الإسلامیة نهت التعذیب و تعینت له العقوبة. مع ذلک سعی مجلس الشوری الاسلامی فی المرحلة السادسة لمنع التعذیب لکنه بقی بلانتیجة.

جرم انگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی، با آن که بسیاری از کشور ها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده اند با این وصف اصل جرم تجاوز در روابط زناشویی زوجین در بسیاری از کشور ها مانند انگلستان و بیشتر ایالت های آمریکا مقرر شده است امری که در شرع و فقه امامیه نیز مسلم و ریشه تاریخی چند برابر غرب دارد اما در قوانین ایران مغفول واقع شده و اکنون تنها زمانی میتوان قایل به صدق عنوان جرم جنسی بود که علقه زوجیت یا شبهه آن نباشد. هرچند تجاوز به حق، قطعا متفاوت از عنوان زناست اما با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نیز به استناد اصل 4 قانون اساسی به عنوان منبع حقوق ایران، این امکان جرم انگاری این رفتار در قالب جرم تعزیری قابل ملاحظه است؛ با تحقق ایذاء روحی یا جسمی یا هریک از دیگر موانع عقلی و شرعی، زوجه حق دارد از ایفای تمکین استنکاف نماید که در واقع این امر میتواند بسترهای جرم انگاری «تحمیل زناشویی زوج علیه زوجه» را با لحاظ شرایط شرعی در حقوق ایران فراهم کند.