عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

در پی گرفتاری های ایران در جنگ با روسیه، حکومت انگلیسی هند برای آنکه کنترل منطقه خلیج فارس را به دست بگیرد و شیخ نشین ها را نیز به تابعیت خود درآورد، در سال 1820م برای مبارزه با دزدی دریایی قراردادی با شیخ های عرب منعقد کرد که به قرارداد اساسی معروف شد. انگلیسی ها در این قرارداد برخلاف تعهدهای پیشین خود با ایران در عهدنامه های مفصل و مجمل، شیخ بحرین را نیز وارد کردند. اعتراض های ایران از طریق حاکم شیراز، حسینعلی میرزا فرمانفرما به انعقاد قراردادی در سال 1237ﻫ/1822م میان او و بروس، نماینده انگلستان مقیم بوشهر منجر شد. در این قرارداد که موضوع اصلی این پژوهش است، دولت انگلستان بر حق حاکمیت ایران بر بحرین صحه گذاشت، اما پس از مدتی حکومت انگلیسی هند از اجرای مفاد آن سر باز زد و به بهانه هایی آن را بی اعتبار دانست. به علاوه، این قرارداد یکی از سندهای مهمی بود که ایران برای اثبات ادعای خود درباره حق حاکمیت بر بحرین در قرن نوزدهم و بیستم به آن استناد می کرد. این پژوهش در پی روشن کردن آن است که آیا این اقدام انگلیسی ها اشتباهی سیاسی بود یا راهبردی موقت برای برون رفت از مشکلاتی که در آن برهه زمانی با آن درگیر بودند.