اهداف: مسیله احتکار دارو نیز که با انگیزه گرانفروشی یا ضرر رساندن به جامعه صورت می گیرد، به دلیل نقش حیاتی و ارتباط مستقیم دارو بر سلامت افراد، قابل توجه است اما تحقیق مستقلی در خصوص ابعاد و ملاحظات شرعی آن صورت نپذیرفته است. از این رو، مقاله حاضر در صدد است تا با تحلیل آیات و راوایت مرتبط و امکان سنجی تعمیم ادله شرعی احتکار، به انبارسازی و عدم توزیع دارو، حکم شرعی مترتب بر آن را تبیین نموده و قوانین جاری ناظر به آنرا مورد طرح و بررسی قرار دهد. روش: در گردآوری داده ها و اطلاعات مربوط به مقاله پیش رو، از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده از منابع روایی، قرآنی و متون فقهی و حقوقی، به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محققان از آنها بوده است. نتیجه گیری: تحقیق در منابع قرآنی و روایی نشان می دهد که ملاک در منع شرعی احتکار، نیازمندی افراد به مال انبارشده، بوده و معنای عام «طعام» که در برخی روایات آمده است، انبارسازی و عدم عرضه داروهای مورد نیاز را نیز در برمی گیرد. افزون بر این، قاعده لاضرر نیز به عنوان دلیل عام، مستند دیگری بر حرمت احتکار داروست و بدلیل حکومت آن بر قاعده تسلیط، مالک دارو موظف به عرضه و توزیع آنهاست و در صورت امتناع، رییس حکومت اسلامی از جانب او اینکار را انجام می دهد. همچنین، طبق قواعد فقه جزایی، محتکر دارو، قابل مجازات تعزیری می باشد و میزان آن به تشخیص رییس حکومت اسلامی است.

چکیده فارسی:در این نوشتار پس از تعریف احتکار به بررسی مسائل مختلف مربوط به آن، مانند حکم تکلیفی احتکار، مقصود از کالای مورد احتکار، حد زمانی نگه داری کالا، احکام ثانوی احتکار، اجبار محتکر به فروش کالای خود و جواز قیمت گذاری کالا از سوی حاکم پرداخته شده است. نویسنده ضمن طرح این موضوعات به بررسی سند و دلالت روایات مربوط به احتکار نیز پرداخته است.   چکیده عربی:تعرض المقال - بعد تعریف الاحتکار - إلی ما یتعلق به من بحوث، کحکم الاحتکار تکلیفا و ما یقع فیه الاحتکار من البضائع، و مدته، و أحکامه الثانویة، و إجبار المحتکر علی بیع ما احتکر، و جواز التسعیر علیه من قبل الحاکم. کما توفر المقال علی دراسة الجوانب السندیة والدلالیة لروایات الاحتکار.

پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد. بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود، و از آنجا که این مساله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد، مع هذا ترجیح با یکی از این دو حق خواهد بود. در این مقاله احکام حقوقی احتکار و نرخ گذاری بررسی می شود و آرا و نظریات فقها نیز مطرح شده و ادله و مبانی این احکام نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که در این گونه موارد که حقوق مالک با حقوق اجتماعی تعارض پیدا می کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ترجیح دارد زیرا در مقام تعارض ادله دلایلی که حقوق جامعه را تایید می کند نسبت به ادله مالکیت همانند قاعده تسلط حاکمیت دارد در نتیجه حق مالک با محدودیت مواجه خواهد شد. و نیز در این مقاله نرخ گذاری مورد بحث قرار گرفته و دلایل فقهی و اقتصادی عدم جواز نرخ گذاری بررسی می شود و وظیفه نرخ گذاری برای دولت در شرایط لازم به منظور اجرای عدالت اقتصادی تثبیت می شود.

در این پژوهش احتکار و احکام اندر فقه امامیه با هدف تبیین احکام احتکار و بیان ادله حکم آن به روش توصیفی نگاشته شده است چرا که احتکار اثرات نامطلوبی را بر جوامع بر جای خواهد گذاشت و سبب کمبود و بالا رفتن قیمت اجناس و عسر و حرج مسلمین برای تهیه مایحتاج خود خواهد شد بنابراین تشریح احتکار و احکام آن برای آگاهی افراد از این احکام و فهم حکم آن و دوری از اعمال آن در تجارت خود لازم و ضروری است و ضرورت ایجاب کرده تا موضوع فوق مورد بررسی قرار گیرد. از این رو در پژوهش پس از تعریف احتکار از نظر علما که حبس و نگهداری کالا به امید گران شدن است وحکم احتکار یعنی حرمت یا کراهت آن، ادله حرمت یا کراهت از منظر آیات و روایات بیان شده است و سپس حکم شخص محتکر که آیا میتوان حکم به فروش اقلام مورد احتکار را داد یا خیر؟ و گستره احتکار که شامل چه اقلام و اجناسی می باشد و شرایط احتکار و سپس احتکار در قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.

با گسترش مطالعات در حوزه مدیریت دانش به عنوان مدیریت مهمترین مزیت سازمان های کنونی، مفاهیم نوظهور مهمی در این حوزه شکل گرفته اند که اغلب با سایر مفاهیم دارای تشابه و تمایز هستند. احتکار دانش در ادبیات نظری، انباشت فزاینده و غیرقابل دسترس منابع دانشی سازمان تعریف شده است که اغلب به علت عدم اطلاع از وجود دانش، مورد درخواست نیز واقع نمی شود. در ادبیات نظری احتکار، مبحثی در روانشناسی به نام اختلال احتکار مطرح است که ریشه های بالینی را بررسی می کند. بنابراین دو رویکرد متفاوت مدیریت احتکار دانش معرفی می شود که در رویکرد اول اختلالات روانشناسی و فردی مرتبط با احتکار بررسی می شود و استراتژی های مورد استفاده مدیران منابع انسانی به آزمون های ورودی و پایش روانشناسانه ی دوره ای معطوف می شود و در رویکرد دوم عوامل محیطی، مدیریتی، فضای سازمانی، فرهنگ سازمانی، ارتباطات و سایر استراتژی های مرتبط با مدیریت احتکار دانش سازمانی بررسی می شود. با توجه به اینکه احتکار در برخی از فرهنگ ها جرم یا خطا نیست و هرکسی آزادانه می تواند هرآنچه بخواهد احتکار کند، در نتیجه بررسی و پیگیری محرک هایی که به احتکار مربوط می شوند، اهمیت و پیچیدگی بیشتری دارند. احتکار دانش در اغلب موارد مورد غفلت مدیران قرار می گیرد و در بلند مدت اثرات جبران ناپذیری بر سازمان دارد. احتکار دانش مستقیما بر توانمندسازی سایر کارکنان تاثیر معکوس دارد و نه تنها منجر به رفتارهای متقابل احتکاری می شود، در بلندمدت سازمان را به برخی از کارکنان احتکارکننده وابسته می کند. با توجه به عدم بررسی ابعاد گسترده ی این مفهوم پیشنهاد مطالعات آتی در حوزه های گوناگون به ویژه ارتباط احتکار و انحصارگرایی، تاثیر احتکار دانش بر توانمندسازی و همچنین تاثیر گردش شغلی بر احتکار سازمانی داده می شود.

زمینه و هدف: احتکار وسواسی یکی از انواع فرعی اختلال وسواس فکری - عملی است. اسکیزوتایپی با اختلال وسواس فکری - عملی نیز رابطه دارد. هدف پژوهش انجام شده بررسی احتکار وسواسی در افراد با صفات اسکیزوتایپی بالا با توجه به عامل جنسیت بود.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع پس رویدادی است. نمونه ای به حجم 454 نفر با مقیاس شخصیت اسکیزوتایپی غربال شده، از بین آنها 31 نفر به عنوان گروه اسکیزوتایپی و 31 نفر هم به عنوان گروه شاهد انتخاب و با پرسشنامه رفتار ذخیره ای مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس دو عاملی تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد گروه اسکیزوتایپی در مقایسه با گروه شاهد نمرات بیشتری در مقیاس احتکار وسواسی کسب می کنند. نتایج بیانگر تاثیرگزاری جنسیت در تفاوت مشاهده شده بود و افراد اسکیزوتایپی مونث در مقیاس احتکار وسواسی نمرات بیشتری کسب کردند.نتیجه گیری: اهمیت یافته های این پژوهش در پرتو نتایج مطالعاتی که به بررسی ویژگی های مشترک بین اختلال وسواس فکری - عملی و شخصیت اسکیزوتایپی پرداخته اند، وضوح بیشتری می یابد.

با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از «حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی» که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است، اما «حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت» از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سوال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.