این مقاله ابتدا نگاهی دارد به مفهوم اقتصاد در غرب و چگونگی تکامل آن، آنگاه مباحثات و منازعات بین اقتصاددانان را- در مقوله تمایز بین اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری- از ابتدای امر مورد بررسی قرار می دهد و در این رابطه برای نقش ارزشها و مبانی ارزشی اهمیتی خاص قائل است. سپس مفهوم اقتصاد در متون اسلامی مورد بحث قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که مفاهیم کمیابی، انتخاب، مدیریت منابع کمیاب که اساس تعاریف متداول اقتصاد است از این مفاهیم قابل استنباط می باشد. در رابطه با نظریه شهید صدر در خصوص تفکیک و تمایز بین علم اقتصاد و مکتب اقتصادی و این که اسلام دارای مکتب اقتصادی است نه علم اقتصاد، همان تفکیک بی حاصل هنجاری و اثباتی را تداعی نموده و نتیحه مقاله آن است که ضمن قبول تفاوت مکتب و علم، مکتب اقتصادی اسلام می تواند و باید علم اقتصاد و اقتصاد دانان مسلمان را هدایت نموده و جهت بدهد.

عصرحاضر، عصر بحران های اقتصادی و چالش در ارزش های اخلاقی است. امروزه با مکاتب اخلاقی بسیاری با بایدها و نبایدهای فعالیت های اقتصادی مواجهیم. جامعه اسلامی نیز از یکسو به اقتصادی پویا و رشد یافته و از سوی دیگر به تحکیم و تقویت ارزش های اخلاقی نیازمند است تا با سالم سازی فعالیت ها و مقابله با مفاسد اقتصادی، سعادت دنیوی و اخروی افراد را به ارمغان آورد. پرسش کلیدی که با روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته شد این است که مکتب اخلاقی در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف چگونه است؟ نتیجه بررسی ها در این مقاله نشان می دهد در مکتب اخلاقی اقتصاد متعارف، هدف انسان از تمام فعالیت ها دوری از رنج و یا رسیدن به لذت مادی است؛ اما مکتب اخلاقی در اقتصاد اسلامی اهمیت زیادی برای معنویات قایل است و توجه به مادیات را تا جایی مشروع می داند که مانع از رشد و سعادت معنوی انسان نشود.

اقتصاد رفاه رشته ای از اقتصاد است که چارچوبی را برای ارزیابی اقدامات، وضعیت ها و سیاست های اقتصادی فراهم می کند. هر چند برخی از اقتصاددانان سعی دارند اقتصاد رفاه را اثباتی و فاقد داوری ارزشی قلمداد کنند، در این مقاله، با تجزیه و تحلیل معیارها و روش های اقتصاد رفاه متعارف، بنیان های فلسفی و بعضاً هنجاری آن نشان داده شده است. پیامدگرایی، مطلوبیت گرایی، رفاه گرایی، فردگرایی و تحویل گرایی از جمله بنیان های فلسفی اقتصاد رفاه است. با بررسی روش های ارزیابی اقتصاد رفاه متعارف مانند تجزیه و تحلیل هزینه و فایده مشخص شده است که داوری ارزشی، خواه و ناخواه، در فرآیند تحقیق نفوذ می کند؛ بنابراین مناسب است که محقق، در کنار اعلام روش ها و محدودیت های تحقیق خود، به جای انکار داوری های ارزشی، آنها را شناسایی و اعلام نماید. چکیده عربی: الاقتصاد الرفاهی احد انواع الاقتصاد و یساهم فی رسم اطار تقسیم القرارات و الاوضاع السیاسیة و الاقتصادیة و علی الرغم من اعتبار علماء الاقتصاد هذا النوع من الاقتصاد اقتصاداً اثباتیاً یفتقر الی المعیار القیمیة إلا انه و من خلال تحلیل معاییر و منهجیة الاقتصاد الرفاهی المتعارف و قواعده الفلسفیة استطعنا ان نثبت بانه اقتصاد معیاری. و من بین القواعد الفلسفیة للاقتصاد الرفاهی: الترابط المنطقی، المثالیة، الرفاهیة، الفردیة، و الاختزال. یتضح من خلال دراسة مناهج تقییم الاقتصاد الرفاهی المتعارف بما فی ذلک تحلیل المصروفات و الفائدة المعینة بأن المعیار القیمی یدخل بطریقة او باخری ضمن البحث. و لذا فان من المناسب ان یقوم الباحث، علاوة علی ذکر اعلان منهیجة و حدود البحث الذی یقوم به بالاعلان عن المعاییر القیمیة بدلاً من انکارها.

اقتصاد نهادگرا بعد از چند دهه پرفروغ، در اواخر دهه 1930 میلادی شروع به افول کرد و تا حد زیادی کم فروغ شد. در تاریخ عقاید اقتصادی، برای این رخداد دلایل گوناگونی مطرح شده است. برخی معتقدند که طلوع کینز موجب این غروب زودهنگام نهادگرایی شده است. اما، آیا واقعا اندیشه های کینز موجب این افول بوده است؟ به نظر می رسد، برای آن که یک اندیشه، عرصه های فکری را از اندیشه های دیگر برباید، باید تفاوت های بنیادین فلسفی و نظری و عملی با آنها داشته باشد، حال آیا می توان رد چنین تفاوت هایی را بین اندیشه های کینز و نهادگرایان یافت؟ این ها پرسش هایی هستند که تلاش می شود در این مقاله به آنها پرداخته شود. برای این منظور، نشان خواهیم داد که بین اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا در سه سطح فلسفی، نظری و عملی شباهت های غیرقابل انکاری وجود دارد.

هدف از این مقاله معرفی «اقتصاد هزینه مبادله»، تبیین شیوه عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است. در واقع، این مقاله پاسخی به این پرسش است که مدعیان نهادگرایی و طراحان مفهوم هزینه مبادله، چگونه از این مفهوم در عمل استفاده می کنند؟ و در مطالعات تجربی به کار می برند و آیا اساسا آنها شیوه منسجمی برای پرداختن به موضوعات خود دارند یا به داستان سرایی می پردازند؟اقتصاد نهادگرای جدید به دو شاخه اصلی محیط نهادی و ترتیبات نهادی تقسیم شده است. اقتصاد هزینه مبادله شاخه ترتیبات نهادی آن محسوب می شود و «ویلیامسن» آن را با مساله سازمان دهی مرتبط می کند. آغاز این رویکرد به مقاله ماهیت بنگاه «کوز» برمی گردد و ایده آغازین آن این است که بنگاه نباید به منزله یک تابع تولید و بنیان فنی در نظر گرفته شود؛ بلکه آنرا باید یک ساختار سازمان دهی محسوب کرد. اقتصاد هزینه مبادله درصدد عملیاتی کردن مفهوم هزینه مبادله است و برای این منظور از ایده بنگاه به منزله یک ساختار سازمان دهی بهره برده، فرضیه «ترازسازی تبعیض آمیز» را گسترش داده است.